شنبه ۱۷ دى ۱۳۹۰

دکترمحمدملکی

بسم الحق

سه روز پس از آمدن آقاى خمينى به ايران، ايشان طى حکمی آقاى مهندس بازرگان را به نخست‏وزيرى دولت موقت منصوب نمودند، متن حكم چنين است :

“بسم‏الله‏الرحمن الرحيم

جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان

بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب برحسب حق شرعى و حق ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طبق اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان در مبارزات اسلامى و ملى دارم جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگى به گروهى خاص مأمور تشكيل دولت موقت مى‏نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسی كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت برطبق قانون اساسى جديد را بدهيد. مقتضى است كه اعضاى دولتِ موقت را هر چه زودتر و با توجه به شرايطى كه مشخص نموده‏ام تعيين و معرفى نمائيد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخى از خداوند متعال مسئلت مى‏نمايم.روح‏الله الموسوى الخمينى” (1).

هموطنان عزيز، جوانان؛

از شما مى‏خواهم اين متن را با دقت و موشكافى مطالعه كنيد تا روشن گردد چگونه شد كه افكار و انديشه‏هاى آقاى خمينى كشور را به سمت و سويى برد كه امروز شاهد آن هستيم. من تنها به دو نكته از اين فرمان مى‏پردازم و نكات ديگر را به خوانندگان وامى‏گذارم. و آن نكات عبارتند از “شوراى انقلاب”. و “تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد”.

در مورد “شوراى انقلاب” و چگونگى شكل‏گيرى آن روايت‏هاى مختلف خوانده يا شنيده‏ايم. دكتر صادق طباطبايى از نزديكانِ آقاى خمينى مى‏نويسد: “گفتگوى مرحوم مطهرى با امام مقدمه‏ى تشكيل شوراى انقلاب و دعوت از افراد مورد اطمينان شد. دكتر بهشتى زمانى كه به ديدارامام آمد من آن‏جا نبودم، ايشان دو سه روز بيشتر در نوفل لوشاتو نماند. روزى كه ايشان تصميم مى‏گيرد به ايران بيايد در فرودگاه آتن يونان مطلع مى‏شود كه دولت نظامى ازهارى روى كار آمده است (14 آبان 1357) لذا ايشان به هامبورك رفته دو – سه روزى آنجا ماند و سپس به ايران بازگشت” (2).

صادق طباطبايى در جايى ديگر مى‏نويسد:

“امام طى پيامى خطاب به ملت ايران در 22 دى ماه رسماً برنامه‏ى سياسى خودشان را اعلام كردند و اعلام داشتند كه جهت تحقق اهداف اسلامى شورایی به‏نام شوراى انقلاب اسلامى مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد. براساس نظر امام اين شورا مأموريت خواهد داشت تا شرايط تأسيس دولت انتقالی را مورد بررسى قرار داده و مقدمات آنرا فراهم سازد. تشكيل شوراى انقلاب هرچند در 22 دى اعلام شد اما مقدمات آن از هنگام سفر آقايان مطهرى و بهشتى به پاريس فراهم شده بود. بيانيه 22 دى اثرات بسيار مهمى در تسريع روند انقلاب داشت…چند روز بعد از دستور تشكيل شوراى انقلاب توسط امام، آقاى دكتر يزدى به امام اطلاع داد كه دوستان از تهران پيغام دادند كه آقاى طالقانى از عده‏اى از چهره‏هاى سياسى دعوت كرده‏اند كه شورايى براى اداره مسائل انقلاب تشكيل دهند. اين موضوع مورد نگرانى بود. امام گفتند چرا اينكارها در چهارچوب شوراى انقلاب صورت نمى‏گيرد و به من گزارش داده نمى‏شود. يادم نيست دكتر يزدى بلافاصله پاسخ داد يا با تهران تماس گرفت و معلوم شد آقاى بهشتى يا شخص ديگرى از كادر اوليه شوراى انقلاب از آقاى طالقانى به تصور اينكه ايشان با جبهه ملى فعاليت داشته و احياناً مطابق ميل قلبى امام نباشد، دعوت به عمل نياورده‏اند” (3).

آنچه از نوشته‏هاى آقاى طباطبايى استنباط مى‏شود اين است كه آقايان بهشتى و مطهرى و چند نفر از دوستانِ روحانى‏شان شوراى انقلاب را تشكيل داده‏اند تا قبل از پيروزى انقلاب عنان كارها را در دست گيرند و حتى به بهانه‏هاى پوچ از آقاى طالقانى كه در آن موقع انقلاب را در ايران رهبرى مى‏كرد دعوت نکردند، اگرچه در حقيقت برای این بود که به کسی که معتقد به شركت نمايندگان همه اقشار ملت در چنين شورايى بود اجازه‏ى حضور در چنین جمعى از روحانيون را ندهند و خود يكه‏تاز ميدان باشند. بنظر من انديشه‏ى ولايت مطلقه فقهى از همان روزها در فكر آقايان وجود داشت.

براى آگاهى بيشتر از تركيب شوراى انقلاب و نقشى كه در سال‏هاى اول تغيير نظام بازى كرد، نظرى به بخشی از سخنان مهندس بازرگان میاندازیم. ایشان میگوید: “قدر مسلم آن است كه اواخر آبان و اوايل آذرماه 1357 انديشه‏ى چنين شورايى به منظور رهبرى انقلاب و تدبير جريان‏هاى امور در داخل كشور به‏عنوان گروه نماينده‏ى رهبرى در داخل پديد آمد… تركيب شوراى انقلاب چهاربارعوض شد ولى هميشه اكثريت آن‏را معممين تشكيل مى‏دادند و مُقرَب‏تر بودند” (4).

دكتر بهشتى در گزارشى كه به مجلس شوراى اسلامى در اوايل تأسيس آن داد مى‏گويد: “افراد را امام تعيين مى‏كردند به اين معنى كه اوّل امام به يك گروه سه نفرى از روحانيت حكم دادند كه براى شناسايى افراد لازم براى اداره‏ى آينده‏ى مملكت تلاش كنند اين عده عبارت بودند از آيت‏الله مطهرى، هاشمى رفسنجانى و خود بنده (بهشتى)،به‏هر حال آن شش نفر اوليه يعنى آقايان مطهرى، رفسنجانى، باهنر، موسوى اردبيلى، مهدوى كنى و خود من (بهشتى) شروع به مطالعه روى افراد كرديم”.

در هر حال پس از تشكيل شورايى از سوى آقاى خمينى به‏نام شوراى انقلاب اسلامى افراد زير در مراحل مختلف به آن راه يافتند، آيت‏اله طالقانى، مطهرى، هاشمى رفسنجانى، دكتر بهشتى، مهدوى كنى، حسن حبيبى، موسوى اردبيلى، دكتر باهنر،ابراهيم يزدى، دكتر يدالله سحابى، احمد صدر حاج سيدجوادى، مهندس كتيرايى، تيمسار مسعودى، تيمسار قرنى، مهندس بازرگان، مهندس سحابى، دكتر شيبانى، بنى‏صدر، قطب‏زاده، مهندس موسوى، دكتر پيمان، جلالى، مهندس معين‏فر، دكتر رضاصدر،(آقايان دكتر پيمان، مهندس موسوى و جلالى چند جلسه بيشتر در شورا شركت نكردند).

حال سوال اینجاست آيا واقعاً ترکیب فوق مى‏توانست خواست‏هاى ملت ايران را از تغيير نظام شاهى و آمدن نظام جديد برآورده كند؟ بد نيست در اينجا جواب سئوال را از زبان مرحوم مهندس سحابی بشنويم:

“شوراى انقلاب آينه‏ى تمام نماى ملت ايران و انقلاب بزرگ و فراگير آن نبود، طرفداران شريعتى و نمايندگان احزاب سياسى و ملى قديم در آن‏جا نبودند، از نمايندگان جوانان و دانشجويان فعال هم هيچ‏كس نبود، از چپ‏ها و ماركسيست‏ها هم هيچ‏كس در آنجا نماينده نداشت، مجاهدین نماينده نداشتند، ولى آقايان روحانيون شوراى انقلاب در سال 58 تا 59 من را به‏عنوان نماينده مجاهدين و اصحاب مرحوم دكتر شريعتى تلقى مى‏كردند، مليون هم بطور اخص نماينده نداشتند” (5).

نهایتا طبق آخرین اظهار آقای حسن حبیبی “با رسميت يافتن مجلس شوراى اسلامى و كامل شدن اعضاى شوراى نگهبان قانون اساسى، كار شوراى انقلاب كه تاكنون وظیفه ی قانون‏گذارى را برعهده داشته نيز به پايان رسيد” (6).

آخرين اعضاء شورا عبارت بودند از ابوالحسن بنى‏صدر، آيت‏الله موسوى اردبيلى، مهندس بازرگان، محمدجواد باهنر، دكتر بهشتى، آيت‏الله خامنه‏اى، مهندس عزت‏الله سحابى، عباس شيبانى، صادق قطب‏زاده، محمدرضا مهدوى كنى، اكبر هاشمى رفسنجانى، و حسن حبيبى. به اين ترتيب شوراى ساخته و پرداخته آقاى خمينى مركب از روحانيون و جمعى از روشنفكران مذهبى بدون دخالت اقشار ديگر جامعه كه در اين راه هزينه‏هاى بسيار پرداخته بودند، ادامه‏ى كار خود را به مجلس شورا و قانون اساسى ساخته و پرداخته خود سپردند.

لازم بود خوانندگان عزيز قبل از هر چيز از ماهيت شوراى انقلاب مطلع گردند تا ريشه‏ى آن‏چه در انتخابات مربوط به رفراندوم و مجلس مؤسسان و مجلس نمايندگان ملت گذشت را بهتر و بهتر بشناسند و به قضاوت بنشينند. در قسمت اوّل اين يادداشت‏ها به رفراندوم تغيير نظام پرداختيم و در این قسمت بداخلاقی ها و عدم صداقت قدرت رسیدگان در تشکیل “خبرگان” را بررسی خواهیم کرد.

هدف از تغيير نام مجلس “مؤسسان” به مجلس “خبرگان”چه بود؟

بررسی زندگی آقای خمینی نشانگراين واقعيت است كه ايشان در طول حيات خود يك هدف را تعقيب مى‏كرد و آن به قدرتِ مطلق رساندن روحانى‏ها و برپايى نظامى كه قدرت بطور كامل در دست آنها باشد بوده است. مطالعه تاريخ زندگى آيت‏الله حاكى از اين امر است كه او گام به گام خود را به اين هدف نزديك و نزديك ‏تر مى‏كرد. وقتى به ايران آمد در قطعه 17 بهشت‏زهرا در آن سخنرانى به يادماندنى گفت: “بر همه واجب است كه اين نهضت را ادامه بدهيم تا آن وقتى كه اين‏ها ساقط بشوند و ما به واسطه‏ى آراء مردم مجلس مؤسسان درست كنیم”. آنگاه كه رفراندوم به دلخواه ایشان انجام شد، نوبت به مجلس مؤسسان تصويب كننده پيش‏نويس قانون اساسى رسيده بود. چند روز پس از پايان كار رفراندوم آقاى احمد صدر حاج سيد جوادى وزير كشور گفت: “حداكثر تا حدود يك ماه‏ونيم ديگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام مى‏شود و همه‏ى احزاب، گروه‏ها و مردم مى‏توانند افراد مورد اعتماد خود را نامزد نمايندگى در مجلس مؤسسان كنند و هر شخصی مى‏تواند خود را براى اين مسئوليت نامزد كند”(7). آقاى احمد مدرسى مشاور ايشان در رابطه با تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان هم گفت: “طبق قانون اساسى قديم اين عده به تعداد مجموع نمايندگان مجلس سنا و شورا بايد باشند ولى ما مجلس سنا را به رسميت نمى‏شناسيم امكان دارد از هر صد هزار نفر يك نفر براى عضويت در مجلس مؤسسان انتخاب شود” (8).

و بالاخره جناب آقاى دكتر سحابى وزير مشاور در طرح‏هاى انقلاب در مصاحبه‏اى اعلام فرمودند: “آيين‏نامه‏ى مجلس مؤسسان براى سرعت بيشتر در كار اين مجلس به تصويب رسيده است. در مجلس مؤسسان نمايندگان همه گروه‏هاى اجتماعى، از جمله نمايندگان روحانيون، كارگران، كشاورزان، دانشگاهيان، پزشكان، قضات، بازاريان و ساير طبقات شركت خواهند داشت” (9).

اما آقاى خمينى بلافاصله بعد از پايان رفراندوم، در مورد چگونگى تشكيل مجلس مؤسسان و نمايندگان اين مجلس زمزمه‏هايى را آغاز كرده بود. از جمله يك روز پس از پايان رفراندوم گفت: “قدمِ بعدى فرستادن طبقه‏ى فاضله به مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسى است” (10) و در ملاقات با دانشجويان دانشسراى شهميرزاد گفت: “شما در قضيه مجلس مؤسسان… وكلاى متعهد مسلم و امين بفرستيد” (11). آن‏ها كه با ادبيات آقاى خمينى آشنا بودند مى‏دانستند منظور ايشان از “طبقه‏ى فاضله”، “متعهد و مسلم و امين” چه كسانى و چه طبقه‏اى هستند. آيا در ديدگاه آقاى خمينى جز طبقه‏ى روحانى، فرد ديگرى مى‏توانست داراى اين خصوصيات باشد؟ مسلماً خير.

اما كم‏كم نيت آقاى خمينى از اين سخن‏ها روشن‏تر شد. هنوز دو روز از مصاحبه دكتر سحابى وزير مشاور در طرح‏هاى انقلاب دائر بر شركت نمايندگان همه گروه‏هاى اجتماعى در مجلس مؤسسان نگذشته بود كه روز سه‏شنبه اول خرداد 1358 اعضاى شوراى انقلاب و دولت موقت از سوى آقاى خمينى به قم احضار شدند تا اوامر ايشان را بشنوند و در مسير پياده كردن اسلام فقاهتى آماده شوند و مجلس مؤسسان را به فراموشى سپارند و در راستاى مجلس مشورتى “خبرگان” گام بردارند. پس از اين جلسه كه مى‏گويند حدودِ 6 ساعت طول كشيد و اوامر لازم از سوى آقای خمينى به شوراىِ انقلاب و دولت موقت ابلاغ گرديد، يك مرتبه وضع دگرگون شد و برنامه‏ى مجلس مؤسسان منتفى گرديد. بشنويد نظرات چند تن از شركت‏كنندگان در آن جلسه 6 ساعته را. آقاى صادق قطب‏زاده سرپرست راديو و تلويزيون ملى ايران و از اعضاء شوراى انقلاب كه در جلسه حضور داشت در گفتگوى خصوصى با روزنامه اطلاعات گفت: “مذاکراتى كه ديروز در حضور امام صورت گرفت تماماً درباره ی طرح قانون اساسى جديد و نحوه‏ى تصويب آن و به رأى گذاشتن آن بوده است” (12). آقاى مهندس اميرانتظام معاون نخست‏وزير و سخنگوى دولت در يك مصاحبه راديو تلويزيونی گفت: “مطالب مورد بحث درباره‏ى قانون اساسى و مجلس مؤسسان در اين مذاكره مطرح بود كه هنوز هم جزئيات آن‏را نمى‏توانم بگويم، بعد از اينكه از طرف دولت و امام تصميم گرفته شد كه جزييات در اختيار مردم قرار داده شود خواهم گفت” (13). و دكتر مفتح از نزديكان آقاى خمينى هم به كيهان گفت: “مجلس مؤسسان آن‏طور كه در حالِ حاضر در اذهان منعكس شده است شايد تشكيل نشود و براساس آخرين تصميمى كه از سوى رهبر انقلاب اتخاذ شده پس از انتشار متن پيشنهادى قانون اساسى نمايندگان استان‏ها و اقليت‏هاى مذهبى درباره‏ى آن اظهار نظر خواهند كرد و اگر لازم بود اصلاح شود موارد مورد بحث اصلاح خواهد شد و پس از آن متن اصلاح شده به همه‏پرسى گذاشته مى‏شود” (14) و در همين اظهارنظرها و بدون اين ‏كه كسی به مردم بگويد در آن جلسه‏ى 6 ساعته در قم و در حضور آقاى خمينى چه گذشت كه تمام وعده و وعيدها كه از طرف آقاى خمينى و دولت منصوب ايشان به مردم داده شده بود يك مرتبه باد هوا شد و به سادگى آقايان عضو شوراى انقلاب و دولت موقت عهد خود را با مردم شكستند و در موافقت با آن‏چه آقاى خمينى مى‏خواست از جمله وارد كردن اصل پنجم (اصلى كه در آن ولايت فقيه آمده) به قانون اساسى به يك بداخلاقى بزرگ دست زدند. در هر حال چهار روز بعد از آن نشست کذايى آقاى خمينى در نامه‏اى به جناب مهندس بازرگان آب پاكى را روى دست مردم ريخت و دستور داد “ترتيبى دهند تا مردم هر استان و هر يك از اقليت‏هاى مذهبى نمايندگان صاحب نظر خود را به تعدادى كه شوراى انقلاب و دولت تعيين مى‏كنند انتخاب كنند” (15). آقاى صادق طباطبايى معاون سياسى و اجتماعى وزارت كشور در توضيح و توجيه دستور آقا به خبرنگار كيهان گفت: “امام تأكيد داشتند بر اينكه قانون اساسى هر چه زودتر از تصويب ملت ايران بگذرد… مجلس مؤسسان كه قرار بود براى طرح و بررسى و تصويب قانون اساسى تشكيل شود در شرايط موجود حداقل ماه‏ها به طول خواهد انجاميد، لذا امام در پيام خود به نخست‏وزير دستور دادند كه خيلى سريع يك مجلس تشكيل شود كه از همه ی استان‏ها نمايندگانى داشته باشند و تعداد نمايندگان به تناسب جمعيت، همچنين از اقليت‏هاى مذهبى نمايندگانى داشته باشند. وى اضافه كرد كه به‏نظر او اين هيأت حدود40 نفر خواهند بود” (16). بدین ترتیب در عمل ديديم مجلس موسسان را برخلاف تمام وعده‏ها با زير پا گذاشتن اخلاق و صداقت بشکلی درآوردند تا در آن از پيش‏نويس قانون اساسى و اصلاح آن در مدت تعيين شده در آئين‏نامه‏ى مصوب هيأت دولت كه مى‏گفت بايد اينكار در 31 روز انجام شود خبرى نباشد. در اين‏جا سئوالى كه مطرح مى‏گردد اين است، آيا آيت‏الله خمينى از اين تغییرات و آن‏چه بايد به‏وقوع مى‏پيوست اطلاع داشت يا نه؟ كسى بى‏اطلاعى ايشان را باور نمى‏كند چون در آن شرايط نه دولت موقت و نه شوراى انقلاب و نه وكلايى كه به مجلس “خبرگان” راه يافته بودند جرأت نمى‏كردند بدون اطلاع ايشان دست به كارى بزنند. به‏هرحال اين بداخلاقى بزرگ صورت گرفت.

موضوع ديگر بحثى بود كه پس از انجام رفراندوم تغيير نظام در مورد چگونگى تصويب پيش‏نويس قانون اساسى درگرفته بود. عده‏اى معتقد بودند با توجه به موافقت آقاى خمينى و بسيارى از روحانيون حوزه علميه قم و جمعى از شخصيت‏هاى صاحب نفوذ باید پیش نویس قانون اساسی را به رای گیری میگذاشتند. از جمله از آقاى رفسنجانى نقل قول شده که “هى میگید مجلس مؤسسان، خيال مى‏كنيد چه كسانى مى‏آيند يك مشت متعصب خشك و متحجر، اين‏ها مى‏آيند و يك كلمه‏اى را هم بكار برد كه فلان مى‏كنند توى قانون اساسى، بگذاريد آقا! اين قانون اساسى كه به اين پاكيزگى تهيه شده تصويب بشود” (17). مهندس سحابى در خاطرات خود و در همين زمينه مى‏گويد: “مهندس بازرگان و پدر من به‏عنوان نمايندگان دولت به جلسه شوراى انقلاب آمدند بحث راجع به مجلس مؤسسان بود حرف پدرم و بازرگان اين بود كه چون در ماده‏ى آخر فرمان امام به آقاى بازرگان تشكيل مجلس مؤسسان آمده، اين حكم وعده‏اى به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهیم مجلس مؤسسان را تشكيل ندهيم، خلف وعده كرده‏ايم، اين درست نيست، تا اينكه آخر سرآقاى هاشمى به پدر من روكرد و گفت آقاى دكتر، اين قدر روى مجلس مؤسسان اصرار نكنيد با اين حال و هوايى كه كشور دارد و تجربه‏اى كه ما در اين چند ماهه انقلاب پيدا كرده‏ايم مطمئنيم كه اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضاى آن آخوند خواهند بود، آن وقت يك قانون اساسى ارتجاعی به شما تحويل مى‏دهند كه از پشيمانى انگشتتان را گاز بگيريد” (18). بدین ترتیب مجلس مؤسسان تبديل به مجلسِ خبرگان گردید و آن بلاى بزرگ بر سر قانون اساسى آمد.

در هر حال پس از آماده شدن مقدمات كار و با وجود مخالفت بسيارى از گروه‏ها و شخصيت‏هاى اجتماعى انتخابات مجلس خبرگان انجام شد. در اين‏جا لازم مى‏دانم اشاره‏اى به چگونگى دومين انتخاباتى كه در نظام ولايى انجام شد داشته باشیم تا نسل سوم انقلاب كه روى سخن با آنهاست بیشتر با آنچه در اوايل انقلاب و براى تثبیت نظام ولايى گذشت آگاه شوند.

در اين‏جا به بعضى مخالفت‏ها و اعتراض گروه‏ها و شخصيت‏ها اشاره میكنم. آنها كه پس از سالها مبارزه با استبداد خاندان پهلوى حال مى‏خواستند پس از تغيير نظام در انتخابات مجلس موسسان شركت كنند ناگهان با تشكيل مجلس خبرگان كه معلوم بود چه كسانى در آن راه خواهند يافت، آرزوهايى را كه چند دهه دنبال آن بودند بر باد رفته مى‏ديدند و به اعتراض برخاستند. به‏عنوان نمونه كانون وكلا، حزب جمهورى اسلامى خلق مسلمان، نهضت راديكال ايران، حزب جمهوريخواه، انجمن دفاع از آزادى مطبوعات، شوراى اصناف تهران، سازمان طوفان، سازمان مجاهدين خلق ايران، گروه سياسى ايران امروز، سازمان چريكهاى فدایی خلق ايران و بسيارى از سازمان‏هاى سياسى ديگر، جزو گروههایی بودند که اعتراض خود را نشان دادند.

بعضى از شخصيت‏ها نیز در اینباره اعلام نظر کردند. مثلا آيت‏الله علامه نوری گفت: “بهتر است شوراى رياست جمهورى به پا گردد و مجلس مؤسسان تشكيل شود و روحانيت در سنگر هدايت بماند”(19). محسن پزشكپور رهبر حزب پان ايرانيست گفت: “به نظر من مجلس مؤسسان از نظر حقوق بين‏الملل اصول شناخته شده و صحيحى است، چون بهترين راه اين است كه در يك انتخابات آزاد نمايندگان از سوى مردم انتخاب شوند و در مجلس مؤسسان به بحث و بررسى و تصويب قانون بپردازند” (20). دكتر منوچهر هزارخانى گفت: “با ترتيبى كه پيش گرفته شده يعنى يك مجلس 75 نفرى و با شرايطى كه در نظر گرفته شده بسياری از مليت‏ها يا نمى‏توانند شركت كننند و يا شركت آن‏ها صرفاً جنبه نمايشى خواهد داشت (21). دكتر كاظم سامى دبيركل جاما گفت: “انتخاب رئيس‏جمهور و وكلاى شوراى ملى همزمان انجام شود و مجلس، تدوين و تصويب قانون اساسى دائمى را به جانشينى مجلس مؤسسان انجام دهد”(22). دكتر ابوالحسن بنى‏صدر گفت: “من موافق بودم كه مجلس مؤسسان تشكيل شود چون از ابتدا اين‏طور اظهار شد” (23). دكتر سيدعلى شايگان گفت: “اگر قانون اساسى براى همه مردم است پس همه‏ى مردم بايد در تهيه و تصويب آن شركت داشته باشند، مگر اين‏كه كسانى معتقد باشند عده‏اى از مردم فقط به درد اين مى‏خورند كه به آن‏ها امر و نهى شود” (24). دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير حزب دموكرات كردستان گفت: “تشكيل مجلس مؤسسان مركب از نمايندگان كليه خلق‏هاى ايران ضرورت تاريخى دارد، مردم كردستان بطور اعم و حزب دموكرات به‏طور اخص طرفدار آن چنان قانونى است كه حاوى اصول و موازين فوق‏الذكر بوده و در مجلس مؤسسان مورد بحث و گفتگوى نمايندگان راستين همه خلق‏هاى ايران قرار گرفته و به تصويب نهايى برسد” (25). بالاخره احمد شاملو شاعر ملى در گردهمايى حزب سوسياليست كارگران گفت: “آقايانى كه امتيازاتى در انقلاب برای خودشان قائل هستند اتكايشان به ناآگاه ‏ترين افراد جامعه است. اگر مجلس خبرگان تشكيل شود خواهيد ديد همين پيش‏نويس قانون اساسى را 75 درصد به سوى راست گرايش خواهند داد وگرنه چه هراسى از تشكيل مجلس مؤسسان است؟” (26).

انتخابات مجلس خبرگان چگونه برگزار شد

پس از آنكه پيش‏نويس قانون اساسى در معرض افكار عمومى قرار گرفت آقاى خمينى گفت: “مسئله مهم فعلاً اين است كه پيش‏نويس قانون اساسى به معرض افكار عمومى گذاشته شده است… درباره‏ى قانون اسلام بايد اسلام‏شناس نظر بدهد. قانون اساسى جمهورى اسلامى يعنى قانون اساسى اسلام، حق اين مطلب با شماست با علماى اعلام و با مراجع عظام است” (27). به اين ترتيب آقاى خمينى تكليف همه را روشن كرد كه در مجلس خبرگان چه كسانى بايد انتخاب شوند و چه بايد بكنند. امّا هنوز به علت اینکه مسئله‏ى پيش‏نويس قانون اساسى كه بايد مورد بررسى قرار گيرد مطرح بود، وقتى قرار انتخابات مجلس خبرگان پيش آمد بسيارى از گروه‏ها و افراديكه مخالف مجلس خبرگان به جاى مجلس مؤسسان بودند هم در انتخابات شركت كردند و كانديدا معرفى نمودند. در عين حال بعضى گروه‏ها بنحوه كار دولت به شدت اعتراض داشتند، از جمله سازمان چريك‏هاى فدايى خلق در بيانيه‏اى اعتراض خود را چنين مطرح كرد: “هم ميهنان مبارز، با آنكه 8 روز به انتخابات مجلس به اصطلاح خبرگان مانده است و با وجود آنكه دولت قبلاً اعلام داشته بود كه وقت كافى براى استفاده از راديو تلويزيون را به نيروهاى شركت‏كننده در انتخابات خواهد داد اما دولت به اين وعده نيز مانند بسيارى از وعده‏هاى ديگر تاكنون عمل نكرده است. دولت نه‏تنها هنوز فرصت استفاده از راديو و تلويزيون را به نيروهاى انقلابى شركت‏كننده نداده است بلكه راديو و تلويزيون در چند روز اخير تبليغات زهرآگين و عوام‏فريبانه‏ى خود را عليه اين نيروها به‏ويژه سازمان چريك‏هاى فدايى خلق ايران افزايش داده است. ما ضمن محكوم كردن اين رويه‏ى انحصارطلبانه مصراً مى‏خواهيم كه موضع خود را در اين مورد هرچه زودتر روشن كنند”(28).

نهایتا آقاى مهندس هاشم صباغيان دستور شروع انتخابات را به همه استاندارى‏ها و فرماندارى‏ها صادر كرد “براساس فرمان امام رهبر انقلاب اسلامى ايران امام خمينى و دستور شماره 139 م مورخه 13 تیر58 جناب آقاى مهندس بازرگان نخست‏وزير دولت موقت جمهورى اسلامى ايران درخصوص انجام انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در تاريخ 12 مرداد 1358 خواهشمند است براساس قانون انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى نسبت به انجام برنامه مطابق آئين نامه‏ى انتخابات اقدام و در جهت حسن اجراى برنامه مربوطه نهايت سعى و كوشش را به‏عمل آوريد تا همكارى و مشاركت همه اقشار جامعه فراهم گردد” (29).

هموطنان، عزيزانم؛

با وجود آن بداخلاقى بزرگ و عهدشكنى حاكمان و تبديل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و با عنايت به تعريف آقاى خمينى از خبرگان ملت از آن‏جا كه بسیاری از گروه‏ها فكر مى‏كردند با فرستادن نمايندگان خود به مجلس، نقشى در تدوين يك قانون اساسى كه منافع ملى و حقوق اساسى مردم در آن ملحوظ شده مى‏توانند داشته باشند، بسيارى از احزاب و سازمان‏ها و گروه‏هاى منتقد هم در انتخابات شركت كردند و كانديداهاى خود را معرفى ‏كردند. آيا آن‏ها نمى‏دانستند اين مجلس و انتخاباتش در آن شرايط چه چيزى از آب در خواهد آمد؟ تحليل سازمان‏ها و احزاب و گروه‏ها براى شركت در انتخابات چه بود؟ آيا همه جوگير شده بودند يا مى‏خواستند از موقعيت انتخابات استفاده كنند با اين اميد كه نمايندگانى در مجلس داشته باشند؟ اينها مسائلى است كه روزى بايد براى نسل سوم توضيح داده شود.

من در اینجا نام نامزدهاى چند گروه مهم را برای اطلاع خوانندگان ذکر میکنم. نامزدهاى مشترك حزب جمهورى اسلامى در ائتلاف با جامعه‏ى روحانيت مبارز، مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و انجمن اسلامى معلمان ايران عبارت بودند در تهران آيت‏الله حسينعلى منتظرى، آيت‏الله سيدمحمود طالقانى، حجت‏الاسلام دكتر محمد بهشتى، حجت‏الاسلام موسوى اردبيلى، حجت‏الاسلام دكتر گلزاره غفورى، استاد ابوالحسن بنى‏صدر، دكتر عباس شيبانى، على محمد عرب (كارگر) مهندس عزت‏الله سحابى و خانم منيره گرجى (30) و در 22 استان ديگر بيش از 57 نفر را تعيين كرد كه اكثريت آن‏ها از روحانيون اعضاء حزب بودند (31). همان روز حزب زحمتكشان ملت ايران (به رهبرى دكتر مظفر بقايى كرمانى) در كرمان ضمن مراجعه به روزنامه‏ى كيهان اعلام كرد حزب ما براى مجلس خبرگان كانديداى به‏خصوص ندارد و اعلام مى‏داريم كه از كانديداهاى منتسب به جامعه روحانيت حمايت خواهيم كرد(32). نهضت آزادى پس از چند تغيير در ليست خود بالاخره افراد زير را معرفى كرد: “آيت‏الله طالقانى، مهندس سحابى، دكتر حسين حبيبى، دكتر حبيب‏الله پيمان، دكتر على‏اصغر حاج سيدجوادى، خانم زهرا رهنورد، دكتر على غفورى، دكتر ناصر كاتوزيان و دكتر مهدى ممكن” (33).

حزب جمهورى خلق مسلمان كه با حمايت و پشتيبانى آيت‏الله العظمى شريعتمدارى در آذربايجان (تبريز) و به دبيركلی دكتر احمد على‏زاده تشكيل شده بود نامزدهاى خود را در استان آذربايجان شرقى چنين معرفى مى‏كرد: “آيت‏الله حاج‏ميرزا محمدعلى انگجى، آيت‏الله جعفر اشراقى، استاد جعفر سبحانى، دكتر احمد عليزاده، مهندس رحمت‏الله مقدم، دكتر ابوالفتح ابوالفتحى” (34).

جبهه ملى ايران ضمن انتقاد شديد از دولت و شوراى انقلاب خواستار انحلال شوراى انقلاب شد و اعلام كرد “دولتى كه قدرت ندارد بايد كنار برود” ولى روز بعد كانديداهاى خود را به شرح زير اعلام كرد “در تهران دكتر كريم سنجابى، ابراهيم كريم‏آبادى، مهندس كاظم حسينى، دكتر مهدى آذر، نصرت‏الله امينى” (35).

گروه‏هاى سياسى جنبش به رهبرى على‏اصغر حاج سيدجوادى، جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران به رهبرى دكتر سامى، جنبش مسلمانان مبارز به رهبرى دكتر حبيب‏الله پيمان، سازمان اسلامى شورا )ساش( و سازمان مجاهدين خلق ايران كه براى شركت در انتخابات ائتلاف كرده بودند با شرايطى از جمله حق نظارت بر نحوه‏ى رأى‏گيرى و حفاظت صندوق‏ها و شمارش آرا، حق استفاده متساوى از راديو و تلويزيون براى تبليغات انتخاباتى كليه احزاب و گروه‏ها، نامزدهاى مشترك خود را به شرح زير اعلام كردند: حضرت آيت‏الله طالقانى(در صورت پذيرش خود آن حضرت)،آقاى حبيب‏الله پيمان، آقاى على‏اصغر حاج سيدجوادى، آقاى مسعود رجوی، كاظم سامى، عزت‏الله سحابى، طاهر صفارزاده، على غفورى، ناصر كاتوزيان، عبدالكريم لاهيجى (36).

سازمان چريك‏هاى فدايى خلق ايران در يك مصاحبه مطبوعاتى اسامى كانديداهاى چريك‏هاى فدايى براى مجلس خبرگان را اعلام كرد و در عين حال خاطرنشان ساخت از آيت‏الله طالقانى و مسعود رجوى از رهبران مجاهدين خلق پشتيبانى مى‏نمايد. در اين مصاحبه حشمت‏الله رئيسى (كارگر) و مصطفى مدنى و رقيه دانشگرى از سوى چريك‏هاى فدايى خلق براى نمايندگى مجلس خبرگان معرفى شدند و سخنگوى چريك‏هاى فدائى ضمن تشريح موضع سازمان در مورد مجلس خبرگان از جمله گفت: “ما مجلس خبرگان را محصول يك سلسله موضع‏گيرى‏هايى از سوى دولت مى‏دانيم كه از فرداى قيام شروع شد. دولت كوشيده است كه مهار قدرت را از چنگ توده‏ها خارج كند و خود در اختيار بگيرد اين حركت از طريق نفى مجلس مؤسسان تكميل شد… با اين ديد شركت نمى‏كنيم كه اين مجلس مورد تأييد ماست ما با اين ديد شركت نمى‏كنيم كه نماينده‏اى در مجلس داشته باشيم، چون مى‏دانيم كه اگر انتخاب هم شويم چنان تأثيرى نخواهد داشت، چون جهت اين مجلس از پيش مشخص است… ما با شركت خود مى‏خواهيم اين را ثابت كنيم كه اداره‏كنندگان اين مجلس در جهت منافع توده‏ها حركت نمى‏كنند. ما مى‏خواهيم با شركت در اين انتخابات نشان دهيم كه نيروهايى كه چهره مخالف بخود مى‏گيرند چه ماهيتى دارند. ما مى‏خواهيم ثابت كنيم كه از طريق شركت مردم در شوراها و شركت نمايندگان مردم در ارگان‏هاى قدرت منافع توده‏ها تعيين مى‏شود” (37).

در اينجا براى آگاهى بيشتر مردم بويژه نسل سوم جریانى را مى‏آورم تا بهتر روشن گردد نقش گروههای حزب اللهی ساخته و پرداخته حكومت از روزهاى اول انقلاب از سوى آقاى خمينى و سردمداران حكومت چگونه تنظيم شده بود تا با حذف دگرانديشان مقدمات يك انتخابات فرمايشى ديگر فراهم گردد. گروه چريك‏هاى فدايى خلق پس از اعلام نامزدهاى انتخاباتى خود تجمعى در زمين چمن دانشگاه تهران برپا كردند تا كانديداهاى خود را معرفى كنند. “در اين اجتماع هنگامیکه مصطفى مدنى و حشمت‏الله رئیسی (كارگر پالايشگاه تهران) به معرفى خود پرداختند و مواضعشان را اعلام نمودند، گروهى با شعار حزب فقط حزب‏الله رهبر فقط روح‏الله و… تلاش كردند كه از طريق رخنه در داخل جمعيت مراسم را برهم بزنند اما خونسردى جمعيت مانع از برخورد شد در عين حال در ضلع جنوبى زمين چمن چندبار تعدادى سنگ به سوى جمعيت پرتاب شد كه در نتيجه 2 تن زخمى شدند كه به درمانگاه انتقال يافتند” (38).

جالب آنكه در اين موقعيت حزب توده ايران اعلام كرد: “درهر منطقه‏اى كه آيت‏الله خلخالى نامزد باشد به ايشان رأى خواهند داد” (39). يك گروه سياسى چپ هم مركب از رزمندگان آزادى طبقه كارگر، مبارزين آزادى خلق ايران، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر، پيوند مبارزان راه طبقه كارگر، سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر (پيكار) نيز ائتلاف كردند و كانديداهاى خود را براى تهران به شرح زير اعلام كردند: (حسين) آلادپوش، خانم افخم احمدى (40). همين ائتلاف در بيانيه ديگرى پشتيبانى خودشان را از كانديداهاى سازمان چريك‏هاى فدايى خلق اعلام كردند (41).

بطوريكه ملاحظه مى‏فرماييد اكثر قريب باتفاق گروه‏هاى سياسى شناخته شده در انتخابات شركت كردند. لازم به يادآوريست كه تنها چند گروه و سازمان و حزب اعلام كردند در اين انتخابات شركت نمى‏كنند كه عبارت بودند از “جمعيت آزادى، حزب كمونيست كارگران و دهقانان ايران، جمعيت اتحاد براى آزادى، حزب آزاديخواهان ايران، حزب راه آينده، حزب آزادگان ايران، راه نو، حزب جمهوريخواه فدراتيو خلق‏هاى ايران، گروه سياسى ايران امروز، جمعيت بيدارى زنان، گروه اشرف دهقانى، (گروه چريكى)اتحاد براى رهايى كار، احزاب وابسته به جبهه ملى، حزب جمهورى اسلامى خلق مسلمان” (42).

نتایج انتخابات مجلس خبرگان

بالاخره پس از بحث و گفتگو و موافقت و مخالفت فراوان و بداخلاقى‏ها و عهدشكنى‏ها و توطئه‏ها و زمينه‏چينى‏ها و چماق و چماق‏كشى‏هاى وابستگان به حكومت، روز 12 مرداد سال 1358 انتخابات مجلس خبرگان انجام شد و اين درحالتى بود كه تنها 173روز از پيروزى انقلابى میگذشت كه مردم براى رسيدن به آزادى، برابرى و يك جامعه‏ى عارى از ظلم و استبداد و انحصارطلبى قيام كردند و با هزاران آرزو به اميد بهار آزادى نشستند.

از همان لحظات اول روز انتخابات، بداخلاقى‏ها شروع شد به نحوى كه سروصداى بسيار از سوى همه گروه‏ها حتى طرفداران حاكميت بلند شد. در اين‏جا به گوشه‏ى كوچكى از اين اعتراضات مى‏پردازم. جامعه‏ى علميه مشهد در تلگرافى به نخست‏وزير و وزيركشور مى‏نويسد: “جامعه‏ى مدرسين حوزه‏ى علميه مشهد اين انتخابات را مطابق موازين آزادى ندانسته و آنرا ابطال مى‏نمايد، انتظار داريم كه هيأتى براى رسيدگى به محل اعزام شود” (43).

حضرت آيت‏الله العظمى حاج‏حسن قمى اعلام کرد: “آن‏چه در اين چند روز واقع شده انصافاً بسيار زننده و نگران‏كنند و تأسف‏بار بود كه انسان هيچ خيال نمى‏كرد… انتخابات خراسان از نظر ما در كمال بى‏اعتبارى است و هيچ مورد قبول و تأييد ما نيست. از شهرهاى ديگر كشور كه نيز خبرهاى فوق‏العاده آمد و حرف‏ها زياد است” (44).

آيت‏الله بهاءالدين محلاتى گفت: “نظر به سوء جريان و خدعه و اعمال نفوذى كه در امر انتخابات مشاهده شده و سيل شكاياتى كه از طرف وجوه طبقات به اينجانب روان گشته لازم مى‏دانم هر چه زودتر هيأتى را جهت رسيدگى به اين موضوع حساس و مخاطره‏آميز به فارس اعزام داريد، بديهى است چنين انتخابات مشكوكى كه در محيط اخشاق‏آميز و جوى غير آزاد انجام شده نمى‏تواند مورد قبول اينجانب وقاطبه ی مردم فارس قرار گيرد” (45).

مهدى فهيمى مسئول حزب جمهورى اسلامى در تبريز ضمن استعفا از سمت خود گفت: “اين‏گونه انتخابات موجب از بين رفتن دستگاه اباعبدالله الحسین(ع) و تحريف احكام الهى است” (46).

مهندس نورالدين غروی استاندارآذربايجان شرقى بطور ناگهانى به مشهد مى‏رود و با آيت‏الله العظمى شريعتمدارى ملاقات و از آيت‏الله تقاضا می کند اجازه دهند صندوق‏هاى رأى باطل شود آيت‏اله گفت: “در صورت باطل شدن صندوق‏هاى رأى تبريز بايد آراى سراسر استان آذربايجان شرقى باطل شود”(47).

سازمان چريك‏هاى فدايى خلق طى تلگرافى به ستاد مركزى انتخابات چنين نوشت: “طبق اطلاعات واصله و بازديد نمايندگان اين سازمان از شعبه‏هاى انتخاباتى در اكثريت قریب باتفاق شعبه‏هاى انتخاباتى به اشكال مختلف تقلب صورت مى‏گيرد” (48). سازمان پيكار در راه آزادى طبقه‏ى كارگر و نيروهاى مؤتلف با آن در نامه‏اى به وزارت کشوراعلام نمود: “با قولى كه داده بودند، راديو تلويزيون به‏طور مساوى در اختيار تمام كانديداهاى مجلس خبرگان جهت معرفى برنامه‏هاى خود قرار گيرد پيام‏هاى راديو تلويزيون كانديداهاى ما ضبط شد ولى متأسفانه برخلاف قولى كه داده بوديد پيام راديویى ابراهيم نظرى و پيام تلويزيونى مرتضى آلاپوش پخش نشد. لذا لازم دانستيم كه اين مسئله را به اطلاع شما رسانده و نظر شما را جويا شويم” (49).

و اما دكتر نورالدين كيانورى دبيركل حزب توده ايران در اظهارنظری گفت: “ما به انحلال يا تجديد انتخابات معتقد نيستيم و اميدواريم كانديداهايى كه انتخاب شده‏اند بتوانند نقش خود را در تكميل مثبت قانون اساسى به نحو احسن ايفا نمايند” (50).

سازمان مجاهدين خلق و گروه‏هاى ائتلافى در اولين موضع‏گيرى خود در رابطه با انتخابات گفتند: “ضمن مراجعه به حوزه‏هاى رأى‏گيرى مجلس خبرگان معلوم شد نام آقاى دكتر حبيب‏الله پيمان از ليست نامزدهاى استان تهران حذف شده در صورتى‏كه قبولى نامزدى ايشان قبلاً از طرف فرماندارى تهران تأييد گرديده بود، با تماس با مقامات فرماندارى و هيأت نظارت و وزارت كشور مقامات مسئول اظهار داشتند كه نام ايشان اشتباهاً حذف شده و قول دادند بلافاصله از طريق راديو، تلويزيون و وسائل ارتباطى اشتباه تصحيح و نام ايشان به فهرست نامزدها در حوزه‏هاى اخذ رأى افزوده شود با پى‏گيرى كه بعمل آورديم مسئولان راديو عليرغم دريافت توضيح و دستور وزارت كشور از اعلان خبر خوددارى كردند و در حوزه‏ها هم نام دكتر پيمان به فهرست نامزدها اضافه نشد به استناد اطلاعات دريافت شده موارد نقص آزادى انتخابات خيلى زياد است كه در اولين فرصت به اطلاع ملت ايران خواهيم رساند” (51). و در اطلاعيه ديگر نوشتند: “به اطلاع عموم مردم شريف تهران مى‏رساند، تقلباتى كه در اعمال نفوذ و تحميل يك صورت اسامى مشخص تحت نام امام و مخالفت از رأى دادن به نامزدهاى مطلوب تا ضرب و جرح و دستگيرى هواداران و تقلب در صندوق‏ها و قرائت آراء و حتى دستگيرى بازرسان وزارت كشور و غيره گسترش داشته و مدارك مستند آن به وزارت كشور تسليم شده است، مداركى كه به امضاء بازرسان خود اين وزارتخانه رسيده و هر وجدان منصف و بى‏طرفى را به مخدوش بودن آراء حوزه‏هاى مزبور واقف مى‏سازد، مقامات دولت به‏خصوص شخص نخست‏وزير و آقاى وزيركشور را به اعتراض حقه آقايان على‏اصغر حاج سيدجوادى و دكتر لاهيجى كه قبل از انتخابات اعلام گرديده جلب مى‏كنيم. اين آقايان به شركت اعضاى شوراى انقلاب در انتخابات مجلس بررسى قانون اساسى ايران به دليل مسئوليت‏هاى اجرايى گسترده شوراى انقلاب اعتراض كرده‏اند، همان مسئوليت‏هايى كه به استناد آن اعضاء هيأت دولت و معاونين وزرا و استانداران و امثالهم از شركت در انتخابات محروم شدند، به‏خصوص كه برابر تصريح رئيس دولت كه در روزهاى قبل از انتخابات در كليه وسائل ارتباط جمعى منعكس گرديد دولت و شوراى انقلاب در يكديگر ادغام شده‏اند”(52).

3 روز بعد از انتخابات، هواداران جنبش مسلمانان مبارز طى يك نامه سرگشاده در رابطه با انتخابات چنين نوشتند: “نوشتن اين نامه را تنها راه نيافتن نامزد ما به مجلس خبرگان قلمداد نكنيد، كم‏وبيش مى‏دانيد كه نامزد ما دكتر پيمان مبارزه عليه رژيم طاغوتى و عقايد باطل را خيلى زودتر از همه‏ى شما آغاز كرد. اغلب دوستان حزبى ‏تان از اين حقيقت آگاه هستند كه انگيزه‏ى جاه‏طلبى، اشغال پست و مقام در نماينده‏ى ما نيست. كه اگر مى‏خواست فرصت به ‏دست آوردن استاندارى و وزارت تا عضويت در شوراى انقلاب به‏خوبى در اختيارش بود و خود شما مصرّ بوديد كه وى بپذيرد. اين قسمت را براى اين نوشتيم تا بدانيد و بدانند آن‏طور كه به گوش ساده‏دلان بى‏اطلاع خوانده‏اند وى نه جديدالاسلام است و نه تازه به مبارزه و انقلاب رسيده. تجربه انتخابات مجلس خبرگان موقعيتى پيش آورد تا درجه‏ى ايمان و صداقت شما نسبت به اصول و ارزش‏هاى اسلام و قرآن ظاهر شود و مردم بدانند تا چه حد به اين پاى‏بند هستيد. شما را متهم مى‏كنيم كه در جريان انتخابات علناً و به طرز بسيار زننده‏اى اصول و ارزش‏هاى اسلامى را زير پا نهاديد. وحشتى كه از احتمال پيروزى نامزدهاى ساير گروه‏ها بر شما مستولى شد به اعمالى وادارتان كرد كه برترى و پيروزى طبيعى شما را بى‏اعتبار ساخت. كمتر كسى است كه شاهد هجوم اعضاى حزب (جمهورى اسلامى) و افراد مسلح در سراسر كشور به خيابان‏ها براى پاره كردن اعلانات و پوسترهاى تبليغاتى ساير گروه‏ها در هفته‏ى گذشته نباشد. آيا نبايد اجازه داد كه مردم با همه اقوال آشنا شوند و بعد بهترين را انتخاب كنند؟ آيا صداقت يكى از اصول ارزشى قرآن نيست؟ آيا درست بود كه صندوق رأى حوزه‏اى را كه اعضاى حزب و كميته‏ى شما فكر مى‏كردند از آراى نامزدهاى ديگر پر خواهد شد به‏جاى بودن در همان حوزه (كه مسجد بود) به شعبه حزب ببرند؟ و همان‏جا پر كنند؟” (53).

جناب دكتر على‏اصغر حاج سيدجوادى چون اعلام نتيجه رسمى انتخابات تهران به طول انجاميد در مصاحبه‏اى گفت: “آن‏طور كه از شواهد امر برمى‏آيد و من هم شنيده‏ام، نتيجه انتخابات معلوم است و حزب جمهورى اسلامى در اين انتخابات پيروز خواهد شد، پاسداران انقلاب كه يك عامل نظم هستند و بايد بى‏طرف باشد جزو گروه‏هاى مؤتلقه جمهورى اسلامى است بنابراين تمام قدرت‏ها در دست حزب جمهورى اسلامى است. دخالت‏هاى بى‏جا بسيار ديده شده و حتى شنيدم كه در بعضى حوزه‏ها اسم مرا خط زده‏اند و حتى بسيارى از آراء مربوط به آقاى مسعود رجوى را نخوانده‏اند. اين مجلس نه مجلس مؤسسان است و نه مجلس خبرگان است كه گروه‏ها و احزاب افراد صالح خود را بفرستند و علاوه بر آن اگر از اساتيد دانشگاه‏ها، حقوقدانان، و از گروه‏هاى غير سياسى از جمله انجمن حقوقدانان، كانون وكلا، جامعه‏شناسان و اقتصاددانان دعوت مى‏شد، در اين صورت تعادل نيروهاى سياسى حفظ مى‏شد. در صورتى‏كه مجلس خبرگان هيچ‏كدام از اين دو نيست و من فكر نمى‏كنم كسانى كه در اين مجلس انتخاب مى‏شوند همگى خبره باشند. يك آقاى روحانى نمى‏تواند ادعا كند كه از كليه مسايل سياسى، حقوقى، اقتصادى، اجتماعى آموزشى و فرهنگى و هنرى اطلاع دارد” (54). گذشته از آنچه گفته شد دانشجويان دانشگاه‏ها از جمله دانشگاه صنعتى شريف، دانشگاه پلى‏تكنيك، دانشگاه علم و صنعت و… به اين همه تقلب و فساد در انتخابات اعتراض كردند (55).

در نهایت بجز احزاب خودساخته حکومت مانند حزب جمهورى و وابستگان به آن مانند سپاه، روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و… در تهران 19 سازمان و حزب سياسى شناخته شده و مطرح انتخابات را مخدوش اعلام كردند. از جمله سازمان چريك‏هاى فدايى خلق، سازمان پيكار، رزمندگان آزادى طبقه كارگر، اتحاد در راه آرمان طبقه‏ى كارگر، مبارزين آزادى خلق ايران، حزب توده‏ى ايران، جبهه ملى ايران، حزب ملت ايران، حزب توحيدى، مجاهدين خلق ايران، جنبش (حاج سيدجوادی)، جنبش مسلمان مبارز (دكتر پيمان)، جنبش انقلابى مردم مسلمان ايران جاما (دكتر سامى) و سازمان اسلامى شورا (ساش) (56).

هموطنان، عزيزانم؛

اين‏چنين انتخابات مجلس خبرگان بررسى قانون اساسى برگزار شد. انتخاباتى پر از تقلب و بداخلاقى و نيرنگ و فريب تا آن‏جا كه اعتراض مراجع تقليد، احزاب، گروه‏ها و سازمان‏هاى مبارزى كه نقش اساسى در پيروزى انقلاب داشتند و دانشجويان و دانشگاهيان و كارگران و تعدادى از روحانيون و بعضى از گردانندگان انتخاب مانند استانداران و فرمانداران را برانگيخت. چرا چنين كردند؟ هدف مشخص بود، بايد كسانى به مجلس خبرگان راه يابند تا بتوانند قانون اساسى بنويسند كه تمام امور و قدرت در دست يك نفر آن هم يك فقيه باشد.

به نتايج دقت كنيد؛ در تهران كانديداهای حزب جمهورى اسلامى صد درصد به مجلس راه يافتند. از مجموع 73 نفر كه به مجلس راه يافتند، 51 روحانى، 18 غير معمم و 4 نفر از اقليت‏هاى مذهبى بودند. از اين عده بغير از 4 نفر عزت الله سحابى، ابوالحسن بنى‏صدر، رحمت‏الله مقدم مراغه‏اى و عبدالرحمن قاسملو، كه از نيروهاى ملى – مذهبى و قومى بودند، 12 نفر ديگر يعنى حسن آيت، جلال ا‏لدين فارسى، اكبر پرورش، سيدكاظم اكرمى، محمد رشيديان، محمود روحانى، حسن عضدى، على قاسمى اميرى، عباس شيبانى، محمد كياوش، على محمدعرب و منيره گرجى از اعضاى حزب جمهورى و جمعيت موتلفه اسلامى بودند. نكته جالب اينكه “در پايان انتخابات مجلس خبرگان هيچ‏گاه بطور رسمى از سوى دولت تعداد شركت‏كنندگان در اين انتخابات اعلام نشد، اما حدود يك دهه بعد يكى از محققين مسائل اجتماعى با استفاده از كتاب راهنماى استفاده از صورت مذاكرات مجلس خبرگان و مراجعه به آراى 24 استان و اقليت‏هاى مذهبى، به اين نتيجه رسيد جمعِ كل شركت‏كنندگان در ايران 979/121/12 نفر بوده است (57).

بهرحال مجلس خبرگان روز 28 مرداد 1358 ساعت 9 صبح با حضور 72 نفر از 75 نفر در كاخ سابق مجلس سنا آغاز بكار كرد. اما نهایتا چه كرد و قانون اساسى دست‏پخت آن چه بود؟ امید که این مساله را بتوانم در قسمت سوم اين نوشته تحت عنوان “نتيجه كاركرد مجلس خبرگان” به عرض خوانندگان برسانم.

اما در پايان از هموطنانم به ‏ويژه نسل سوم تقاضا مى‏كنم نگذاريد بار ديگر حكومت‏گران مانند سی سال گذشته هر طور مى‏خواهند نمايش انتخابات را روى صحنه بياورند. بايد مردم ما به ويژه نسل جوان و دانشجويان با درس آموزی از گذشته عدم شركت در انتخابات نمایشی را به يك تحريم فعال و هدفمند تبديل كنند. مردم و معترضين به چنين انتخاب‏هایی كه سه دهه در نظام ولايى تجربه شده، باید با هوشیاری و ایستادگی خود این پیام را به حكومت‏گران و ذوب ‏شدگان در ولايت و آن‏ها كه آرزوى بازگشت به “دوران طلايى” دارند برسانند که با اعتراض و تحریم فعال انتخابات نشان میدهیم که فقط در یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم که با حضور نمایندگان تمامی ایرانیان برگزار شود، شرکت خواهیم کرد.

پی نوشت:

1- طلوع و غروب دولت موقت. نوشته احمد سميعى ص2 و 3

2- خاطرات سياسى اجتماعى (جلد 3) دكتر صادق طباطبايى ص113

3- همان منبع ص 143-144

4- شاملو، علی، مقاله “اسمهايى كه مخفى نماند”، روزنامه‏ى شرق 23/10/83

5- منبع پیشین

6- منبع پیشین

7- اطلاعات 18فروردین 1358 ص 7

8- اطلاعات 21فروردین 1358 ص 7

9- اطلاعات 29 اردیبهشت 1358 ص 1

10- اطلاعات 12 فروردین 1358 ص 1

11- اطلاعات 25فروردین 1358 ص 8

12- اطلاعات 2 خرداد 1358 ص 2

13- كيهان 5 خرداد 1358 ص 5

14- كيهان 7 خرداد 1358 ص 1

15- اطلاعات 5 خرداد 1358

16- روزنامه كيهان 7 خرداد 1358 ص 1

17- احمدى، حميد، 1380، درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنى‏صدر، پاريس انتشارات انقلاب اسلامى

18- سحايى، عزت‏الله، 1383. ناگفته‏هاى انقلاب و مباحث بنيادى ملى، تهران گام نو، چاپ اول ص 230-228

19- اطلاعات 27 خرداد 1358 ص 6

20- اطلاعات 27 خرداد 1358 ص 12

21- منبع پیشین

22- منبع پیشین

23- اطلاعات 4 تیر1358 ص 8

24- كيهان 14 تیر1358 ص 1

25- كيهان 14 تیر1358 ص 1

26- اطلاعات 4 تیر1358 ص 2

27- اطلاعات 31 خرداد 1358 ص 11

28- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 82

29- كيهان 18 تیر1358 ص 2

30- كيهان 4 مرداد 1358 ص 1

31- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 12

32- كيهان 4 مرداد 1358 ص 2

33- اطلاعات 6 مرداد 1358 ص 11

34- اطلاعات 31 تیر1358 ص 6

35- 3 مرداد 1358 ص 1

36- اطلاعات 28 تیر1358 ص 1

37- اطلاعات 1 مرداد 1358 ص 12

38- اطلاعات 2 مرداد 1358 ص 12

39- كار، ارگان سازمان چريكهاى فدائى خلق ايران، شماره 39 آذر 58 ص 8

40- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 12

41- اطلاعات 8 مرداد 1358 ص 12

42- اطلاعات و كيهان صص 1 و 2

43- كيهان 16 مرداد 1358 ص 1

44- نشريه خلق مسلمان، دوره‏ى جديد شماره 2، يكشنبه 28 مرداد 1358

45- اطلاعات 15 مرداد 1358 ص 12

46- اطلاعات 1358 مرداد 15 ص 2

47- كيهان 16 مرداد 1358 ص 1

48- اطلاعات 13 مرداد 1358 ص 12

49- اطلاعات 16 مرداد 1358 ص 12

50- كيهان 22 مرداد 1358 ص 8

51- كيهان 13 مرداد 1358 ص 12

52- كيهان 15 مرداد 1358 ص 12

53- كيهان 18 مرداد 1358 ص 8

54- كيهان 17 مرداد 1358 ص 8

55- اطلاعات 22و23 مرداد 1358 صص 1و2

56- قسمت اعظم اسناد و مدارک آمده دراین نوشته ازکتاب “پیروزی تا استحاله” که تحقیقات جناب آقای علی محمد جهانگیری می باشد اتخاذ شده است.

57- اداره كل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى، 1368 راهنماى استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران. تهران، مجلس شوراى اسلامى، چاپ اول صص 334-405