برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

وقتی روابط ملت و رهبری تیره میشود

عبدالعلی بازرگان

در آستانه انقلاب، بعد از کشتار میدان شهداء وسایر شهرها و راه پیمائی های میلیونی که سرانجام به شعار”مرگ برشاه” کشیده شد ، در یکی از بیانیه های سیاسی آن دوران تحت عنوان”شاه باید برود”، آمده بود : در چنین شرایطی یا ملت باید زیر ساطور سلطنت نابود شود یا شاه برود. اما چرا ملت که صاحب سرزمین است نابود شود؟ رفتن شاه آسان تر وارزان تر است…..

در این ایام نیز بر کمتر کسی پوشیده است که سیل مطالبات مردم به خصوص پس از انتخابات به سد سکندر رهبری برخورد کرده و ایشان، که انتظارمی رفت نقش پدرانه ای برای خانواده ملت داشته باشد، به صورت یک طرفه و تبعیض آمیزازاقلیتی، که البته در سرسپردگی و تمکین سرآمد ملت است، جانبداری کرده و غافل ازخسران و خرابی ناشی از طغیان رود و شکستن سد، که فتنه اش همه را در بر می گیرد، همچنان بی اعتنا به واقعیات بر موضع خود پافشاری می کند.

به قول شهید مطهری: ” امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابرآنهاست. از این دو، حکمران و مردم، اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده مردم محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران” (مجموعه آثار ج۱۶،ص۴۴۹).

آنچه موجب خشم معترضین شده، تنها “خس و خاشاک” نامیده شدنشان توسط آقای احمدی نژاد نیست، تحقیر وجود و حضور مسالمت آمیزشان در تظاهرات واغتشاش نامیدن تلاش آنان برای احقاق حق و نسبت دادنش به بیگانگان، نوعی فرافکنی و نفی و نادیده گرفتن زمینه های عمیق نارضایتی بخش عظیمی از ملت است که رهبری مستمرا آنرا دامن می زند. شک نیست که هیچگاه بیگانگان منافع خود را فراموش نمی کنند، همچنان که ما منافع خود را در منطقه فراموش نمی کنیم، اما تنها از ” تئوری توطئه” به تحولات داخلی و خارجی نگریستن، و سرکوب گسترده و خونین مردم و زندانی کردن فرزندان قهرمان ملت، همچون سرنهادن کبک زیر برف است!

ساده ترین و ارزان ترین شکل برخورد با بحران فعلی همان انجام همه پرسی است که بزرگانی پیشنهاد کرده اند، اما گویا کسانی که به وضوح از نتایج یک همه پرسی آزاد و منصفانه مطمئن هستند ، نمی خواهند از منافع خود صرفنظر کنند و رهبری نیزاز هزینه سنگینی که ممکن است برای این پافشاری مجبور به پرداخت باشد واهمه ای ندارد.

ریشه اصلی ماجرا همانست که چند هزارسال گرفتار آن بوده ایم ؛ یعنی استبداد ریشه دار تاریخی و فریب فره ایزدی و سلطان ظل اللهی، و اینک ادعای ولایت الهی بر جان و مال و ناموس مردم!!

نقض کنندگان محور” جمهوری” در نظام برآمده از انقلاب اسلامی که به دنبال خلافت تاریخی هستند، مناسبات رهبری و ملت را از قبیل مناسبات چوپان و گله می بینند و هیچ حقی جز پیروی گوسفندواربرای مردم قائل نیستند و رهبری را فعال مایشاء و غیرپاسخگوی به ملت می شناسند، به قول شهید مطهری:

“یکی از چیزهائی که رضایت عموم بدان بستگی بدارد، این است که حکومت با چه دیدی به توده مردم و به خودش نگاه می کند؛ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است و یا با این چشم که آنها صاحب حق اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در نوع اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می دهد، و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می دهد” (مجموعه آثار ج۱۶،ص۴۴۱).

از آنجا که در نظام ولایت فقیه حاکمان مدعی انتساب به ولایت امامان (ع) هستند ، بجاست که به کلامی از امیرالومنین در” حقوق متقابل رهبری و ملت” که در خطبه ۲۰۷ نهج البلاغه آمده است اشاره کنیم و تفاوت عظیم بینش ها و عملکردها را نشان دهیم:

حضرت علی درآغاز زمامداری خود به صراحت به مردم اعلام کردند؛ در ازای حق اطاعتی که من به گردن شما دارم ( تا بتوانم امورتان را اداره کنم)، شما نیزحقی مساوی آن (درخدمت به شما) به گردن من دارید. و حق در مقام حرف و ادعا، از همه چیزگشاده تر و در مقام عمل و انصاف، از همه چیز تنگ تراست.

سپس به ذکرانواع حقوقی که برگردن انسان است، همچنین دو طرفه بودن حقوق درکلیه موارد پرداخته و این نتیجه را اعلام کردند که:

“عظیم ترین حقی که خداوند سبحان از میان همه حقوق قرار داده، حق رهبری بر ملت و حق ملت بر رهبری است”. که خداوند ادای آن را از دو طرف خواسته و رعایت آن را نظامی برای ایجاد الفت و دوستی میان طرفین و موجب عزت دینشان قرار داده است . اما ملت اصلاح نمی شود جز با اصلاح رهبران و رهبران نیزاصلاح نمی شوند جز با استقامت مردم”.

پس از سخنان فوق، دو حالت ممکن را به شرح زیر مطرح ساخته اند:

الف – تمکین رهبری و ملت به حقوق یکدیگر.

در چنین شرایط ایده آلی هفت نشانه را در جامعه بر شمرده اند:

یک –حاکمیت حق در روابط فیمابین ( قانون ملاک و معیارو فصل الخطاب میشود نه نظر شخصی).

دو- برپاشدن معیارهای راستین دین ( نه تمایلات و نظریات و هوا و هوس ها).

سه – برپا شدن نشانه های عدالت ( برچیده شدن بساط ظلم).

چهار- در مسیر درست قرار گرفتن سنت ها و شیوه های نیکو( رفع موانع ازاجرای سیاست های سالم).

پنج – به صلاح و سامان درآمدن روزگار(بهبود نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی).

شش- علاقه و امیدواری مردم به بقای دولت ( پایان دوران نفرت و آزردگی از حاکمان).

هفت – مایوس گشتن دشمنان( پایان توطئه های بیگانگان).

ب – چیرگی ملت بر رهبری( بی نظمی)، یا ستم رهبری به ملت.

وقتی تعادل حقوق دراین ارتباط دگرگون شود ده نشانه ظاهر می شود:

یک – اختلاف کلمه ( وحدت جامعه متلاشی می شود).

دو –ظهور نشانه های ستم و زورگوئی (قدرت غلبه می کند و قانون کنار می رود).

سه – فراوان شدن فریب کاری های دینی ( رواج خرافات و کلاه شرعی و سوء استفاده از دین).

چهار – عمل به شیوه های نیکو متروک می ماند( تعطیل تمام برنامه های سازنده و اساسی).

پنج – مطابق نظر شخصی عمل می شود ( رای و نظر شخصی جای قانون را می گیرد).

شش –احکام (قوانین پذیرفته شده) معطل می مانند(رشوه، رانت خواری وغارت به جای قانون مداری).

هفت – بیماری های مردم افزایش می یابد(خرد شدن اعصاب ورشد آمارِاعتیاد، خودکشی، فحشاء و….).

هشت – خونسردی درپایمال شدن بزرگ ترین حقوق ( یاس و بی تفاوتی مردم در مقابل هر جرم و جنایتی).

نهم – خونسردی دربرابر عظیم ترین باطلی که انجام می شود(نومید شدن مردم از نقش و اثرخود).

دهم – خوار شدن نیکان(اخراج، سرکوب، محاکمه و زندان و…..).

یازده – عزت و اقتدار یافتن اشرار(بالا آمدن و به قدرت رسیدن بدترین مردم).

دوازدهم – عظیم شدن بازخواست های خدا ازبندگان (از آگاهان به خاطر سکوتشان واز ظالمان به خاطر ستمکاری هاشان).

راه نجات( چه باید کرد…؟)

پس از ارائه تصویری ازآثارو عوارض ملک و ملت سوزِ دگرگونی درروابط بین رهبری و ملت، در بخش بعدی راه حل دوگانه ای را مطرح کرده و به همگان تاکید می کند بر آن جدیت به خرج دهند:

یک – خیرخواهی ( کار گسترده همگانی در آگاهی بخشی و اندرزبه یکدیگر).

دو – همیاری نیکو( کار تشکیلاتی و گروهی مناسب).

و اضافه می کند:

“در چنین شرایطی هیچ کس نمی تواند حق طاعت خدا را، آنسان که سزای اوست، به جای آورد هرچند در کسب رضای خدا بسیار شیفته و کوشا باشد، مگر این حق واجب خدا بر بندگان را انجام دهد:

یک – با تمام توان کار فرهنگی و راهنمائی خیراندیشانه کردن.

دو – کار تعاونی(تشکیلاتی) برای برپا داشتن حق(قانون) میان جامعه”.

آنگاه برای نشان دادن خطرات این بحران عظیم که جهادی ملی می طلبد، و مسئولیت مشترک تمامی ملت، از صدر تا ذیل، دررفع آن، این توصیه را نیز اضافه می کند:

“هیچکس ، هرچند منزلت او در حق باشد، بالاتر از آن نیست که در وظایفی که خدا به عهده اش گذارده است مورد یاری قرار گیرد( نباید خود بزرگ بینی موجب تکروی شود). و همچنین، هیچکس، هرچند مردمان ناچیزش شمارند ودر دیده ها بی ارج آید، پائین تر از آن نیست که به این جریان کمک کند یا از او یاری طلبیده شود.”