مبـانی مشـروعیـت نظـام سیـاسی

2009-10-10 ، اطلاعیه ها


متن فارسی سخنرانى ارائه شده توسط عبدالعلی بازرگان

در سمینار« راه سبز» در دانشگاه واشنگتن (سیاتل) در سوم اکتبر ۲۰۰۹ (۱۱مهرماه ۱۳۸۸)

English Version

به نام آنکه نعمت آزادی و آگاهی را به انسان عنایت کرد.

و با سلام به شما هموطنان آزاده و اندیشمندی که به رغم دوری از وطن و زندگی درمحیط امن و برخورداری از راحت و رفاه، دلتان برای وطن عزیزمان می تپد و برای هم میهنان ستم زده و سرکوب شده دل می سوزانید.

حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران، با وجود تلخی ها وناگوارائی‌هائی که با شکنجه و کشتار و تجاوز به کام ملت ریخت، شهد شیرین ِ همبستگی ملی، پیوند دل و دیده و تقویت احساس تعلق به یک خانواده را به همراه داشت که چنین دستاوردی از درآمد نفت قیمتی تر بود.

ملاتی که آجرهای بنای یک ملت را به یکدیگر متصل می کند، همین مهر و محبت ها و پیوستن هاست، وگرنه هزاران آجرِ روی هم انباشته شده، با فشاری فرو می‌ریزد.

اشک‌هائی که برای امثال “ندا”های مظلوم ریخته شد، همچون “ژاندارک”هائی که به یک ملت هویت می‌دهند، از الماس ارزشمندتر بود.

شهیدان، شکنجه شدگان، اسیران و آزادگان دربند، به ما هویت، حمیت، شخصیت و اعتبار ملی دادند و در این بی‌آبروئی‌هائی که دولتمردان نالایق تحمیلی در سال‌های اخیر برای ملت به بار آورده اند، آبروئی بین المللی برای ما خریدند.

ملت ما در این آزمون بزرگ، که “جنبش سبز” لقب گرفت، دو دستاورد بزرگ داشت که پیام آن را با صراحت و شفافیت کامل به دنیا ابلاغ کرد:

الف) از بُعد ملیت: اکثریت ملت بزرگ ایران از نظر فرهنگ و فکر و روحیه هیچ سنخیتی با این حکومت خودکامه ندارد و چنین دولتی را مطلقا به رسمیت نمی‌شناسد.

ب) از بعد مذهب: عملکرد این حکومت، برخلاف ادعای اسلامیت وتشیع، هیچ انطباقی با اصول بدیهی در کتاب و سنت و اخلاق و انسانیت ندارد و “ولایت مطلقه فقیه” که برای نخستین بار در طول تاریخ اسلام توسط آقای خمینی ابداع گردیده است، بدعت آشکارو شرک آمیزی نسبت به اصول مسلم اسلامی به شمار می‌رود. اعتراضات گسترده مراجع تقلید و مدرسین حوزه های علمیه علیه این دولت، مهر باطلی بر مشروعیت آن زده است.

این دو دستاورد هیچ نیازی به اثبات ندارند؛ از بُعد ملیت، حضور میلیونی مردم در راه پیمائی‌ها و استمرار آن پس ازسه ماه، به رغم سرکوب و دستگیری و کشتار، نشان دهنده و زبان گویای این حقیقت است. از بُعد مذهبی نیزرژیمی که برای بقای خود حاضر می‌شود، اولیه‌ترین اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا بگذارد و خون مظلومانی را بریزد که فقط رأی خود را طلب می‌کنند، با هیچ معیاری مشروعیت ندارد.

به این ترتیب “مقبولیت” و “مشروعیت” این حکومت با پشت کردن حاکمان به اکثریت ملت وارزش‌های برخاسته از انقلاب سال ۵۷ توسط اکثریت ملت مورد انکار واقع شده است. اما از آنجائی که برای برخی از طرفداران این رژیم، به گمان آنکه ازجریان حقی دفاع می‌کنند، هنوز ابهاماتی وجود دارد، از بنده خواسته شده در باره “مبانی مشروعیت یک نظام” سخن بگویم.

به باور کسانی که اعتقادی به دین و مذهب ندارند، “مشروعیت نظام” بی معناست و همین که حکومتی “مقبولیت” داشته و به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده باشد، کفایت می‌کند. با این حال به خاطر ادعای “ایدئولوژیک” بودن نظام توسط حاکمان، لازم می‌بیند تعارضاتی را که چنین ادعائی در عمل با اساس شریعت دارد، خاطر نشان سازد.

مشکل امروزی جامعه ما، به طور کلی، و علت اصلی بروزاختلاف در انتخابات اخیر، به طور خاص، اگر درست ریشه‌یابی کنیم، از تفاوت بینشی و عقیدتی در باره “مبنای مشروعیت نظام” ناشی می‌شود. باورمندان به تفکر “ولایت مطلقه فقیه” مشروعیت نظام را به شخص رهبر و باورمندان به “حاکمیت ملت” آن را وابسته به خواست و انتخاب اکثریت ملت می‌دانند. همه مشکلات از همین تفاوت اعتقادی برخواسته است وبه نظر این قلم تا از نظر فرهنگی تفاهمی در این زمینه حاصل نگردد و بی پایه‌گی نظام استبدادی ولایت فقیه برای توده‌های مردم به وضوح تبیین نگردد، این تعارضات ادامه داشته و هزینه سنگینی را به ملت تحمیل خواهد کرد.

اگرنگاهی به تاریخ تحولات سیاسی در کشورهای جهان بکنیم، حکومت ها “حقانیت” خود را از طریق یکی از سه رأس مثلث : قدرت، ثروت و فکرت کسب کرده‌اند، که شادروان شریعتی از بُعد منفی و انحرافی، این مثلث را با تعابیری همچون:” زر و زور و تزویر” یا “تیغ و طلا و تسبیح” و مشابه آن تبیین کرده است.

“قدرت” ساده‌ترین و قدیمی‌ترین دلیل حقانیت شمرده می‌شده است. ادعای: الحق لِمَن غَلَبََ (حق با کسی است که غلبه می‌کند) از دیر بازمنطق زورمداران بوده است و به قولی تاریح را “اسب سواران” رقم زده اند! چنگیز و آتیلاو اسکندر و… همگی بر استدلال اسب استوار بوده‌اند!

ثروت پایه دوم مثلث ِحقانیت، حکومت اشراف، مالکان بزرگ و سرمایه‌داران و صنعتگران سلطه‌گر را پدید آورده است.

رأس سوم را “فکرت” تشکیل داده است که بیانگر دوران پیشرفته‌تری از تاریخ تحولات سیاسی می باشد. قدرت فکر و اندیشه، ایسم‌ها، آرمان‌ها و ارزش‌هائی را پدید آورده است که در هر دوره‌ای شکل خاصی به حکومت‌های بشری بخشیده است. مثل:

• حکومت فیلسوفان و اشراف اندیشمند ( حکومت یونان باستان)

• حکومت طبقه کارگریا دهقان (تجربه روسیه شوروی و چین)

• حکومت های نژادی و ناسیونالیستی ( تجربه نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی)

• حکومت های دینی (تئوکراسی) در اروپای مسیحی، ایران ساسانی و بسیاری از نقاط دنیا

• حکومت اکثریت ملت ( دموکراسی) در کشورهای پیشرفته امروز دنیا

مشکل جامعه امروز ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترکیب نامأنوسی از تئوکراسی و دموکراسی است که به دلیل غیر منطقی بودن ترکیب دو موضوع مختلف با قواعد و قوانین متفاوت، موجب بروزمعضلاتی درمناسبات دین و دنیا گشته است.

مشکل اصلی امروز ایران پاسخ دادن به این سئوال کلیدی است که:

آیا حکومت امری شرعی است یا عُرفی؟ مسئله‌ای آسمانی است یا زمینی؟ موضوعی خدائی است یا بشری؟

پاسخ هموطنانی که به تفکیک نهاد دین از دولت معتقد هستند کاملا روشن است، اما از آنجائی که در جمهوری اسلامی امور سیاسی و اجتماعی با معیاردینی سنجیده می‌شود، لازم است با همین معیارو بامنطق مدعیان به مسئله نگاه کنیم.

در این مختصر از سه زاویه به سئوال فوق پرداخته می شود:

الف) قرآن (به عنوان اساس اسلام)

ب) سنت پیامبر(به عنوان الگوی عملی)

ج) سیره سیاسی اسوه‌های امت (به عنوان رویه حکومتی)

ذیلا اشاراتی اجمالی به اصول کلی در هر سه زمینه فوق می کنیم

الف) بررسی قرآنى

نظام حکومتی مشروع و مطلوب و توصیه شده قرآنی ” نظام شورائی” است که در سوره‌ای به همین نام، در ذکر مشخصات جامعه نمونی ایمانی. تصریح شده است: “وامرهم شوری بینهم” (امورشان به گونه شورائی اداره می شود).

قرآن در چهارده قرن پیش، آن هم در نظامی قبیله‌ای (نه دردولت شهر یونان باستان)، پیامبررا موظف کرده است در مسائل مربوط به مردم (امور اجتماعی) با آنها مشورت کند (وشاورهم فی الامر). مشورتی با همان توده‌های بی سواد و بَدَوی، برای رشد دادن آنها.

امکانات حکومتی، پُست و مقام‌ها، بودجه وبقیه سرمایه های ملی باید به “اهل” آن، یعنی شایستگان و کسانی که صلاحیت دارند برگردد و اساس حکومت باید بر “عدالت” استوار باشد (ان الله یامرکم ان تودواالامانات الی اهلها و اذاحکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل) (نساء آيه ۵۸)

قرآن درسوره “نمل” از حکومتی بشری که با رهبری یک زن، آن هم زنی خورشید پرست اداره می‌شده! با لحنی مثبت وتأیید کننده، نسبت به شیوه “شورائی” او در اداره ملک، یاد کرده است، و عملکرد متین و مسالمت جویانه او را درمقابل نیروهای تحت فرمانش ، که جز زبان زورو ضربت نمی‌فهمیدند و جز گوش به فرمانی و تکیه بر اسلحه وجنگ آوری خود منطقی نمی‌شناختند، مورد تأیید و توصیه قرار داده است.

ب) بررسی سنت پیامبر اسلام

پیامبر اسلام دو شأن و به تعبیری دو نقش و وظیفه داشته است:

۱- شأن نبوتی

۲- شأن حکومتی.

پیامبر در نقش یا شأن حکومتی، همچون سایر پیامبران نیازی به مشورت با مردم درتعیین اخلاقیات نمی‌دید. هدایت‌های خدائی را ابلاغ می‌کرد و مردم را در انتخاب میان کفر و ایمان آزاد می‌گذاشت، اما درنقش یا شأن حکومتی به عنوان رهبر سیاسی جامعه، از مردم نظرخواهی می‌کرد ودر مسائل عمومی (همچون نبردهای بدر، اُحد، خندق و غیره) به نظر اکثریت عمل می‌کرد.

پیامبر امور مردم را به دو قلمرو تقسیم کرده بود: ۱- احکام (امور دینی) ۲- موضوعات (امور مردمی) و در هریک از دو موضوع به شیوه مستقلی عمل می‌کرد؛ احکام را درزمینه: “ارتباط بنده با خالق” می‌دانست که اموری قلبی، عرفانی، عاشقانه هستند و در قلمرو “تسلیم و تبعیت آگاهانه” قرار دارند. اما “موضوعات” را در “ارتباط مردم با یکدیگر” می‌شناخت، که اموری مشورتی وموافقتی محسوب می شوند.

به طور خلاصه پیامبر در ابلاغ ِ”احکام”، نقش:”فرستنده” یعنی ابلاغ کننده پیام‌های پروردگاررا داشت، ودر “موضوعات”، نقش: “گیرنده”ِ نظراتِ مردم، جمع بندی کننده و تصمیم گیرنده نهائی براساس اکثریت آراء مردم.

پیامبر در “احکام” به شیوه “تئوکراسی” و در”موضوعات” (امورمردمی) به شیوه “دموکراسی” عمل می‌کرد. “نبوت” اواز ناحیه خدا بود، اما حکومت او به تقاضای “مردم” مدینه و عقد قرارداد و پیمان با آنها شکل گرفته بود.

ج) سیره سیاسی برگزیدگان امت

سرنوشت سیاسی امت اسلام و سیر تحول تاریخی آن مسیری کاملا معکوس و مغایر با دنیای غرب داشته است؛ دنیای غرب از تئوکراسی به دموکراسی رسیده است، در حالی که جوامع اسلامی از “دموکراسی” اولیه در صدر اسلام، به “تئوکراسی” ِ تزویری، یا دموکراسی صوری و سطحی رسیده اند!

دموکراسی در صدر اسلام فقط چهل سال دوام یافت:

• ۱۰ سال دوران حکومت پیامبر در مدینه.

• ۲۵ سال حکومت جانشینان پیامبر(خلفای راشدین) که نه به شکل موروثی، بلکه با بیعت مردم انتخاب شدند.

• ۵ سال حکومت حضرت علی(ع) که هم با شورای متشکل از همه صاحب نظران امت برگزیده شد و هم با بیعتی همه گانی به خلافت رسید

پس از این چهل سال، سرنوشت سیاسی امت اسلام با استقرارسلسله “بنی امیه” (۸۳ سال) و بنی عباس به همان سیستم متمرکز موروثی، طبق عادت و فرهنگ توده های مردم برگشت، گرچند حاکمان با تظاهر به مذهب و ریاکاری فراوان می‌کوشیدند خود را خلیفه رسول الله و مبلغ آئین اسلام معرفی کنند.

پس ازاین دوران چهل ساله، اختلاف نظری میان مسلمانان پدید آمد که موجب پیدایش دو فرقه بزرگ تشیع و تسنن گردید. اکثریت مردم فریب حاکمان بنی امیه و بنی عباس را خوردند و به تصور این که آنها واقعاً خلیفه رسول خدا هستند، از حکومت تمکین کردند و اقلیتی که اسلام واقعی را در عملکرد اهل بیت پیامبرو عدالت را دررفتار آنها می‌دیدند، از اطاعت حاکمان حتی المقدور سرباز زده و جریانی را در تاریخ اسلام پدید آوردند که بعدها نام شیعه به خود گرفت.

اختلاف این جریان با اکثریت اُمت (اهل تسنن) که بر ولایت حاکمانِ پس از حضرت محمدۖ گردن نهاده بودند، هرچند در آغاز بر سر اولویت‌ها و عدالت اهل بیت بود، اما به تدریج و در نسل‌ها و عصرهای بعدی شکل اعتقادی و بینشی نسبت به “مبنای مشروعیت نظام” به خود گرفت.

از آنجائی که مطرح کردن “اولویت و عدالت” اهل بیت با پایان روزگار آنان، از نظر عملی موضوعیت خود را از دست داده بود”، “مشروعیت خلفا” و غصبی بودن حکومت آنان پس از رحلت پیامبر، از نظر ایدئولوژیک مطرح شد و چنین عنوان گردید که انتخاب جانشینان پیامبر امری دینی (نه عرفی) است که باید مستقیماً توسط خدا و رسول “منصوب” می‌شدند.

هرچند در “اولویت” حضرت علی و برتری عدالت و فضیلت‌های دیگر او بر سایرین و “ولایت” ایمانی، یعنی شایسته‌تر بودنش برای امامت و الگوی اخلاقی بودن برای جامعه کمتر تردیدی وجود داشت، اما “ولایت سیاسی” به معنی زمامداری، امری عُرفی و مردمی تلقی می‌شد که با انتخاب مردم (نه انتصاب خدا و رسول) می‌بایست تحقق یابد.

متأسفانه این اختلاف موجب بروز دشمنی وجنگ و کشتار زیادی میان این دو شاخه بزرگ امت اسلام شد که همچنان ادامه دارد. به طوری که مطرح شدن مسئله “ولایت فقیه” پس از انقلاب اسلامی ایران و متعاقب آن، اعلام “ولایت مطلقه فقیه” در سال ۱۳۶۷، و تلاش برای برپائی “نظام حکومت ولائی (با حذف جمهوریت نظام) دقیقاً از تفاوت دو دیدگاه درباره مبنای مشروعیت نظام ناشی شده است.

شیعیان بیش از هزار سال است که در ضرورت تئوریک نصب جانشین “سیاسی” برای پیامبر سخن گفته‌اند، اما شگفت این که نهج البلاغه به عنوان معتبرترین متن منتسب به حضرت علی(ع)، منطق دیگری دارد و صریحاً در موارد متعددی حکومت را امری عُرفی و مردمی دانسته که با رضایت و خواست اکثریت مردم تحقق می‌یابد.

ارائه همه مدارکِ مفید برای اثبات این سخن، در این مختصر ممکن نیست، اما حتی‌المقدور به برخی از موارد اززبان حضرت علی(ع) اشاره می‌کنیم:

الف- منشأ مشروعیت (خدا یا مردم) ؟

“در حکم خدا و اسلام بر مسلمانان واجب است که در صورت فوت یا کشته شدن رهبر… قبل از هر اقدامی رهبر جدیدی انتخاب کنند تا بین ایشان به حکومت بپردازد”(بحارالانوار،ج ۸ و ص ۵۱۳).

شورای انتخاب رهبری در صلاحیت صاحب نظران جامعه (مهاجرین و انصار) است . پس اگر آنها برکسی توافق کردند و او را امام نامیدند، رضایت خدا در همین است (…. فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان فیه لله رضی) نهج البلاغه فصل ۵ نامه ۶

سخن حضرت علی خطاب به مردمی که در روز بیعت (رأی گیری) با ایشان جمع شده بودند:

“ای مردم انبوه و هوشمند، هیچ کس را در حکومت شما حق ویژه نیست مگر آن کس را که خودتان برگزینید

(… امرکم هذا لیس لاحد حق الامن امرتم) بحارالانوار،ج ۸ ، ص۳۶۷ – کامل التواریخ ابن اثیر، ج ۴ ، ص ۱۲۷- طبری ، ج ۳، ص ۴۵۶

ب – نحوه انتخاب

مردم با من بدون هیچ اکراه و اجباری، با طوع و رغبت و اختیار کامل بیعت کردند (به من رأی دادند)

نهج البلاغه فصل ۵ نامه اول

مردم با من به خاطر ترس از تهدید یا طمع به تشویق و جایزه‌ای حاضر بیعت نکردند. (نهج البلاغه فصل ۵ نامه ۵۴)

مردم عثمان را بدون مشورت (در شورشی کور) کشتند، اما با من پس از مشورت و توافق جمعی بیعت کردند. (شرح ابن ابی الحدید ، ج ۱)

بیعت با من به صورت پنهانی (در حلقه ای محدود) نبود و جز با رضایت مردم انجام نشد. (تاریخ طبری ج ۵، ص۱۵۳)

مردم پس از قتل عثمان با من بیعت کردند بعد از آنکه سه روز به مشورت با یکدیگر پرداختند و نیز همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده و پیمان امامت آنان را بسته بودند. اهل شورا در این بیعت عمومی همان اهل بدر و پیشتازان از مهاجر و انصار(قشر آگاه و پایه گذار) جامعه بودند. با این تفاوت که بیعت مردم با آنان بدون شورای عمومی بود و بیعت با من پس از مشورت عام. (بحارالانوار ص ۵۱۲)

۱۴ قرن است که ما شیعیان می‌گوئیم پیامبراسلام حضرت علی(ع) را برای ولایت (رهبری سیاسی) جامعه “نصب” کرده است، در حالی که خود ِحضرت علی(ع) تأکید فرمود:

“پیامبرۖ به من فرمود: ای پسر ابیطالب، ولایت امت من سزاوار توست، پس اگر مردم تو را بدون نزاع ولایت دادند و همگان بر حکومت تو راضی بودند، در امر حکومتشان قیام کن، ولی اگر در باره تو اختلاف کردند، آنها را با تمایلاتشان به حال خود واگذار، که خداوند راه خروجی برای تو از این مسئله قرار می‌دهد.

(مستدرک نهج البلاغه باب الثانی، ص ۳۰)

بار دیگرشیعیان از ایشان خواستند برای دستیابی به قدرت و حکومتی که برای آن شایسته‌تربوده قیام کند، فرمود:

“آیا شما می‌خواهید من (با نافرمانی نسبت به توصیه پیامبر) رسول خدا را تکذیب کنم؟ در حالی که من اولین کسی هستم که او را تصدیق کرده‌ام. اما من در کار خود (موضعی که باید اتخاذ کنم) اندیشه کردم، دیدم در چنین شرایطی اطاعت کردن من (از پیشوایانی که مردم برگزیده‌اند) بر بیعت من پیشی گرفته و میثاق با پیامبر برای بیعت با دیگری به گردن من است.” (نهج البلاغه خطبه ۳۷)

نحوه جانشینی امام حسن(ع)

پس از ضربه خوردن حضرت علی، شیعیانی که نگران جانشینی ایشان بودند پرسیدند: آیا در صورتی که شما را از دست بدهیم ، موافق هستید با فرزند بزرگترتان حسن(ع) بیعت کنیم؟ فرمود:

“نه شما را بر این کارامر و نه نهی می‌کنم. خودتان بیناتر هستید”. (مروج الذهب)

پس از شهادت امام، عبدالله بن عباس عموزاده ایشان از اطاق خارج شد و خطاب به مردمی که بی تابانه منتظرخبرسلامتی آن حضرت بودند، با تلخی اعلام کرد: امام وفات یافت! اگر بخواهید فرزند بزرگ او برای شما بیرون بیاید تا با او بیعت کنید، در غیر این صورت ما هیچ حقی به گردن شما نداریم.

امام حسن با انتخاب و بیعت مردم به حکومت رسید، اما بزودی، پس از چندین نبرد با معاویه، از آنجائی که اکثریت سپاهش تمایل به ادامه جنگ نداشتند، به رغم نظر خود، تسلیم درخواست اکثریت سپاه گردید. با معاویه صلح کرد و با شرایطی، که از جمله تعهد معاویه به عدم انتخاب جانشین پس ازخود و واگذاری حکومت به آراء اکثریت مردم بود ،حکومت را به معاویه واگذار کرد!

پاسخ امام حسین(ع) به دعوت مردم

انگیزه اصلی امام حسین(ع) در قیام علیه یزید، چیزی جز خُلف وعده معاویه در واگذاری حکومت به شورای مسلمانان و جانشینی فرزند نااهلش یزید نبود. در واقع نهضت حسینی قیامی بود در اعتراض به انحراف نظام مردمی به نظام موروثی سلطنتی.

حرکت امام حسین به طرف کوفه نیزپاسخ مثبتی بود به دعوت مردم برای اداره و سرپرستی امور امت (دربرابر نظام استبدادی حاکم).

پس از شهادت امام حسین(ع) تا پایان دوران امامت، هیچ یک از امامان شیعه برای تشکیل حکومت قیام نکردند و ادعائی برای به قدرت رساندن خود، مادامی که اکثریت ملت خواهان آن نبودند، نداشتند.


________________________________________ `