صلاحیت قضائی جهانی

2009-11-12 ، اطلاعیه ها


عبدالکريم لاهيجی

اگر مردم ما از حق دادخواهی و تظلّم در يک دادگاه مستقل و عادلانه محروم هستند و آمران و عاملان سه دهه کشتار، شکنجه و جنايت همچنان از پی گرد قضايی و مجازات مصون و محفوظ مانده اند، با شناسايی آنان از مسؤولان رده نخست حکومتی گرفته تا مأموران اجرايی و عوامل ظلمه، حداقل دروازه های کشورهای اروپای غربی را بر روی آنان مسدود کنيم

اصل سرزمينی بودن جرم يکی از مظاهر اصل حاکميت ملی است. تعقيب متهمان به ارتکاب جرم و جنايت در قلمرو يک کشور و اِعمال سياست جزايی، در زمره وظايف و مسؤوليت های يک دولت است. قوانين هر کشور اعمال مجرمانه را تعريف می کنند و چگونگی پی گرد و مجازات مرتکبان را مقرّر می دارند (اصل قانونی بودن جرم و مجازات). عمل مجرمانه چون در قلمرو يک کشور صورت گرفته، دادگاه های آن کشور فارغ از مليت مرتکب صالح برای رسيدگی به آن جرم هستند.

اما برخی جرايم به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه بين المللی و بشريت به بار می آورند، جرم بين المللی شناخته شده اند. اين جرايم که در اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی (ICC) تعريف شده اند، عبارتند از: کشتار دسته جمعی (قتل عام – نسل کشی)، جنايت های جنگی و جنايات برضد بشريت (ماده ۵ اساسنامه). اصطلاح “جرايم بين المللی” به معنای آنست که رسيدگی به اين جرايم فارغ از محل ارتکاب آنها و مليت مرتکب، در صلاحيت دادگاه بين المللی است. اما اين صلاحيت تنها در مورد کشورهايی که اساسنامه دادگاه را امضاء کرده و به عهدنامه مربوط به تشکيل دادگاه جزايی بين المللی پيوسته اند، اِعمال می شود. تذکار اين نکته خالی از فايده نيست که از پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد، سه کشور امريکا، روسيه و چين تاکنون به اين عهدنامه ملحق نشده اند. پس شگفت نبود که دادگاه جزايی بين المللی که از اول ژوئيه ۲۰۰۲ آغاز به کار کرد، در قبال جنايات بين المللی ارتکابی در افغانستان، عراق، گوانتانامو و چچن به اقدامی دست نيازيد.

ديگر اينکه صلاحيت دادگاه جزايی بين المللی ناظر به جنايت هايی است که پس از آغاز کار دادگاه اتفاق افتاده باشند. در اين صورت، هر يک از کشورهای عضو دادگاه می توانند از دادستان دادگاه جزايی بين المللی درخواست رسيدگی و تحقيق بکنند تا مسؤول يا مسؤولين آن جنايات شناخته شوند و مورد تعقيب قرار گيرند. همچنين شورای امنيت در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد و در راستای تأمين و برقراری صلح در جهان، می تواند از دادستان دادگاه جزايی بين المللی بخواهد که درباره جنايات بين المللی که در کشوری صورت گرفته اند، به تحقيق بپردازد (ماده ۱۳ اساسنامه).

يادآوری می کنيم که شورای امنيت پيش از تصويب اساسنامه و تشکيل دادگاه جزايی بين المللی، به تأسيس دو دادگاه جزايی بين المللی فوق العاده (ad hoc)، برای رسيدگی به جنايات بين المللی وقوع يافته در يوگسلاوی سابق و رواندا دست يازيده بود. پس اِعمال صلاحيت شورای امنيت پيش و پس از تشکيل دادگاه جزايی بين المللی، در ارتباط با وظيفه تأمين و برقراری صلح در جهان است. پرونده رسيدگی به جنايت های بين المللی ارتکابی در “دارفور” هم در اين چارچوب و توسط شورای امنيت به دادستان دادگاه جزايی بين المللی ارجاع شد و به صدور برگ جلب بين المللی برای “محمد بشير”، رييس جمهور سودان، انجاميد.

تذکار اين نکته هم اهميت دارد که چنانچه شورای امنيت به فرض قريب به محال، با توجه به تناسب قوا و موازنه قدرت در روابط بين المللی کنونی، از دادستان دادگاه جزايی بين المللی بخواهد که درباره وقوع جنايات برضد بشريت در ايران، تحقيق کند، تحقيقات دادستان محدود به جنايت های ارتکابی پس از اول ژوئيه ۲۰۰۲ خواهد بود. مگر آنکه شورای امنيت سازمان ملل به تأسيس يک دادگاه جزايی بين المللی فوق العاده برای رسيدگی به جنايات برضد بشريت در ايران و در صدر آنها کشتار بزرگ زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷، دست يازد.

بنابراين پی گرد و مجازات متهمان به کشتار و شکنجه و آدم ربايی و تجاوز در ايران در دادگاه جزايی بين المللی، اگر در زمره امور محال نباشد از مقوله امر ممتنع است. اما با تلاش ها و پی گيری های سازمان های دفاع از حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر که در کسوت وکالت دادگستری مبارزه ای بی امان برضد مصونيت جنايتکاران بين المللی از تعقيب و مجازات را سازمان داده اند، اصل صلاحيت کيفری قضايی جهانی طی ۱۰ سال اخير در برخی از کشورهای اروپای غربی پذيرفته شده است.

در اين کشورها اصل سرزمينی بودن جرم (صلاحيت قضايی محلی) مانع نمی شود که دادگاه های آنها به جرايم فاحشی همچون کشتار دسته جمعی، جنايت های جنگی، جنايات برضد بشريت، آدم ربايی و شکنجه، هر چند که در کشور ديگری صورت گرفته باشند، رسيدگی کنند. تعقيب جنايات بين المللی به منزله تعهد همگانی و واجب عينی (Erga omnes) تلقی می شود که ناشی از عهدنامه ها و کنوانسيون های بين المللی است و در حقوق عرفی بين المللی (CIL) مورد شناسايی قرار گرفته است.

اين عهدنامه ها عبارتند از: چهار کنوانسيون بين المللی ژنو مصوّب سال ۱۹۴۹، عهدنامه بين المللی برضد شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات های وحشيانه، غيرانسانی و اهانت آميز و عهدنامه بين المللی حمايت از تمامی افراد در قبال ناپديد شدن قهری.

در کنوانسيون های ژنو، دولت های عضو متعهد شده اند که مرتکبان جرايم بين المللی را فارغ از مليت آنان در دادگاه های خود مورد پی گرد قرار دهند. در عهدنامه های مربوط به شکنجه و ناپديد شدن قهری هم صرف حضور متهم در قلمرو يک کشور برای شروع تحقيقات قضايی کفايت می کند.

اصل صلاحيت قضايی جهانی تاکنون در کشورهای آلمان، اسپانيا، انگلستان، بلژيک، پرتقال، دانمارک، سوئد، سوئيس، فرانسه، نروژ و هلند، نه به گونه ای مشابه پذيرفته شده است. در اين کشورها شکايت های متعددی به طرفيت متهمان به شکنجه و ساير جنايت های بين المللی اقامه شده اند. نتايجی که شاکيان و وکلای آنان و سازمان های دفاع از حقوق بشر به دست آورده اند هر چند که محدود و معدودند، ولی عدم مصونيت دائمی جنايتکاران و مقوله فرار از مجازات را به چالش کشيده اند.

اما مخالفان اصل صلاحيت قضايی جهانی هم بيکار ننشسته اند و به دستاويز اصل حاکميت دولت ها و دفاع از شهروندان خود که مورد پی گرد قرار گرفته اند، از هرگونه کارشکنی يا اِعمال نفوذ بر روی دولت های اروپای غربی خودداری نمی کنند. بديهی است که طرح شکايت به طرفيت سران دولت ها و مسؤولان رده بالای کشورها با موانع بيشتری برخورد می کند تا شکايت هايی که برضد مأموران و عوامل اجرايی مطرح می شوند.

از اينرو، سازمان های بين المللی دفاع از حقوق بشر و در صدر آنها فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) به همراهی و همکاری با قربانيان جنايت های بين المللی و بازماندگان آنان می پردازند. طرح شکايت در اين کشورها نياز به آگاهی از مقررات قانونی و آيين دادرسی حاکم بر دادگاه های آنها دارد. در بسياری از موارد قربانيان جنايات بين المللی يا خانواده های آنان از امکانات مالی برای تأمين هزينه دادرسی و پرداخت حق الوکاله به وکلای خود، برخودار نيستند. “گروه اقدام قضايی” (GAJ) با شرکت عده ای از وکلای دادگستری متخصص در اين زمينه، در فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، سال هاست که به راهنمايی حقوقی و دفاع از حقوق قربانيان جنايت های بين المللی و بازماندگان آنان در مراجع قضايی دست می يازند. برگذاری کلاس های آموزشی برای مدافعان حقوق بشر در کشورهای آفريقايی و آمريکای لاتين و خاورميانه و همچنين کنفرانس های مطبوعاتی و گردهمايی ها، برای جلب افکار عمومی و خبرگزاری ها و رسانه های خبری، در راستای خنثی کردن کارشکنی های دولت های مدافع شکنجه گران و آدم کشان، ديگر فعاليت های اين گروه را تشکيل می دهند.

اما مقوله فرار از مجازات و مصونيت مدام ديکتاتورها و مسؤولان جنايات جنگی و جنايات برضد بشريت و شکنجه و کشتار و آدم ربايی از تعقيب و مجازات، مبارزه ای پی گير و بی امان را در عرصه بين المللی ايجاب می کند. آگاهانيدن قربانيان اين جنايات، يا بازماندگان آنان به حقوق شان در چارچوب موازين و کنوانسيون های بين المللی که به یُمن شش دهه مبارزه مدافعان حقوق بشری جزو حقوق عرفی بين المللی شناخته شده اند، پيش شرط اين مبارزه به شمار می آيد. در اين راستا، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به انتشار يک جزوه تعليماتی درباره کاربرد صلاحيت قضايی جهانی در کشورهای اروپای غربی به زبان های انگليسی و فرانسه دست يازيد. ترجمه فارسی اين جزوه هم زير عنوان “رهيافت گام به گام به کاربرد صلاحيت (کيفری) قضايی جهانی در کشورهای اروپای غربی” طی روزهای اخير انتشار يافت. متن اين جزوه تعليماتی به زبان های فرانسه، انگليسی و فارسی بر روی سايت اينترنت فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (www.fidh.org) قابل ملاحظه و استفاده است.

در ارتباط با ايران، اگر مردم ما از حق دادخواهی و تظلّم در يک دادگاه مستقل و عادلانه محروم هستند و آمران و عاملان سه دهه کشتار، شکنجه و جنايت همچنان از پی گرد قضايی و مجازات مصون و محفوظ مانده اند، با شناسايی آنان از مسؤولان رده نخست حکومتی گرفته تا مأموران اجرايی و عوامل ظلمه، حداقل دروازه های کشورهای اروپای غربی را بر روی آنان مسدود کنيم. بسياری از وزرای دولت احمدی نژاد، نمايندگان مجلس، دارندگان سمت های مهم دولتی و قضايی، سفرا و اعضای هیأت های نمايندگی جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون، در گذشته در سرکوب و کشتار و شکنجه شرکت مستقيم داشته اند. شناسايی اينان و جمع آوری دلايل و مدارک توجه اتهام به آنان، و پی گيری رفت و آمدها و سفرهای ايشان به خارج از ايران در چارچوب هیأت های نمايندگی، کنفرانس ها، بورس های تحصيلی در دانشگاه های اروپايی، معالجه و گردش… به ما امکان می دهد که به مجرد ورود آنان به يکی از کشورهای مذکور در اين نوشته، به طرح شکايت و پی گرد قضايی ايشان بپردازيم. “گروه اقدام قضايی” در فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) برای راهنمايی و معاضدت قضايی و طرح و پی گيری اين شکايات آماده است. بياييم زندگی را بر آدمکشان و شکنجه گران سخت تر و دنيای آنان را کوچکتر کنيم.

عبدالکريم لاهيجی

رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI)

نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)