قانون اساسی پیشنهادی از سوی نهضت تشیع علوی

2010-01-17 ، اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی پیشنهادی از سوی نهضت تشیع علوی

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ.سوره حدید آیه 25

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى مى‏كند آرى خدا نيرومند شكست ناپذير است (۲۵) قرآن مجید سوره حدید


1- با واژگون شدن نظام استبدادی توسط مردم ایران در یک رفراندوم ملی با حضور ناظرین بین المللی ، استقرار حاکمیت ملی از طریق حضور همه گرایش های سیاسی در رقابتی آزاد و عادلانه از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم جایگزین خواهد شد.نظام منتخب از سوی مردم گردش حکومت به شیوه مسالمت آمیز و رقابت در آن را در چهارچوب حقوق شهروندی برای تمامی صاحبان نظر و مرام را آماده خواهد کرد.

2. در نفی فساد سیاسی و اقتصادی و ریشه کردن فقر فرهنگی و اقتصادی، مردم از طریق انجمنها و احزاب با حضور فعالانه خود حضور خواهند داشت و با تقسیم مسئولیتها در شورا های ایالتی و ولایتی حاکمیت آنها بر سرنوشت خودشان پیگیری خواهد شد.

3. حاکمیت ملی از طریق تقسیم حاکمیت در شورا های ایالتی و ولایتی، تمامیت ارضی کشور را تضمین خواهد کرد.

حاکمیت ملی ضمن ارج نهادن و ترویح صنایع ملی و بومی ، کوشش دارد تا از همه فنون و صنایع پیشرفته جهان آگاه و از منافع آنان بهره مند گردد.

4 حاکمیت ملی استثمار کارگران و روستائییان را از طریق اختصاص بودجه کافی به آنها و با تکیه بر اصل شورا ها و سهیم شدن آنها در سود حاصل از کارشان به حداقل تنزل خواهد داد.

5. حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای آزادی و استقلال و حاکمیت ملی با اتکا به ارزشهای بنیادی دموکراسی یعنی آزادی و استقلال و حقوق شهر وندی(عدالت اجتماعی) تشکیل میشود.

6. بر اساس تأکید صریح قرآن مجید یعنی .. لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵۶﴾در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه آن را گسستن نيست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست .بنابر این آزادی تمامی صاحبان مرام در تبلیغ و نشر مرام خود و امکان دست یابی اقلیت های مرامی به اکثریت را تضمین خواهد کرد.

حقوق ملت

استقلال : عبارت است از عدم وابستگی سیاسی در حوزه حاکمیت به قدرتهای سلطه گر خارجی و تلاش دائمی دولت برای تحکیم و حفاظت از اصول آزادی و حاکمیت ملی و تضمین آزادیها برای مشارکت مستمر مردم در سرنوشت سیاسی خویش

آزادی . به مفهوم مجموعه تلاشهای فکری و عملی مردم در حوزه فرد و اجتماع برای دستیابی به حقوق قانونی خویش و هم چنین توانائی و حق مقابله با انواع ناقضین این حقوق از طریق تشکیل احزاب و سازمانها و انجمن ها در چهارچوب قانون .

عدالت اجتماعی . این اصل ضمن در بر داشتن مضامین استقلال و آزادی عبارت است از تقسیم عادلانه امکانات مادی و معنوی موجود در جامعه برای رشد کمی و کیفی آحاد مردم در زمینه های مختلف تا هر شهروندی با برخورداری از این حقوق، خود را صاحب آن کشور داند و برای رشد و اعتلای آن از جان و دل کوشا باشد. سیاست خارجی این دولت در تداوم سیاستهای داخلیش داشتن رابطه عادلانه با تمامی کشورها و حضور فعال در عرصه بین آلمللی برای نفی فقر و خشونت خلاصه میشود.

7. آزادی مذهب و و عقیده و تبلیغ آن از طریق روشهای مسالمت آمیز جزء لایتجزای حقوق اولیه شهروندی است، و مرام اکثریت حق نفی و یا سانسور مرام اقلیت را نخواهد داشت. و دولت باید امکانات لازم برای حضور و فعالیت مرامها را تدارک بیند.

8. همه ایرانیانی که به سن 18 سال رسیده اند، قطع نظر از جنس و موقعیت اجتماعی و مذهب و عقاید سیاسی ، حق شرکت در انتخابات و رفراندوم را دارند.

9- جان و مال و مسکن و شرف و زندگی خانوادگی و خصوصی اشخاص محترم و مصون از تعرض است.

10- در هیچ مسکنی نمیتوان بدون اجازه ساکن آن وارد شد مگر با اجازه کتبی دادستان در آن مورد خاص

11- نامه های پستی و مکالمه های تلفنی مصون از بازرسی و ضبط و شنود است، مگر در مواردی که قوه قضائیه برای تعقیب محرم و یا مقابله با یک جرم موظف به این کار باشد.

12- مطبوعات و نشر و بیان آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ، و جرایم مظبوعاتی را قانون معین میکند.

13- تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، میتینگها و تظاهرات در مکانهای مشخص با حضور و اجازه پلیس آزاد است.

14- احزاب و جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی آزاد هستند و برای فعالیتهای فرهنگی و سیاسی و هنری خود باید از طرف دولت تأمین مالی و تضمین جانی شوند.

15- جامعه مدنی با تشکیل همین نهاد های سیاسی و صنفی در یک رقابت و همکاری مسالمت آمیز قابل دوام و بقا است.

16- هر کس حق دارد شغلی را که مایل است آزادانه بر گزیند و دولت با حمایتهای آموزشی و اقتصادی بایستی هر شهروندی را در گزینش شغل و تداوم آن حمایت کند.

17- هرنوع شغلی که موجب زیان به اکثریت شهروندان گردد، از قبیل قاچاق مواد مخدر و غیره ممنوع است و قانون مجزات آن تعیین میکند .

18- هرکس حق دارد برای دفاع از منافع مشروع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد، و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

19- دولت مکلف است بر طبق قوانین و با استفاده از درآمدهای ملی، زمینه بیمه های همگانی در مورد بهداشت و درمان و بیکاری و پیری و از کار افتادگی همه مردم را فراهم کند. در این زمینه کارگران، و کشاورزان و گروه های کم درآمد، حق تقدم دارند.

20 – زنان به خاطر جایگاه و مسئولیت خاص آنها در رشد و اعتلای فرهنگی و تربیتی فرزندان از بیمه عمر برخوردار بوده و به خصوص در نقاط روستائی و عشایری کشورکه استثمار مضاعف حاکم بوده ، از حقوق ویژه برخوردار باشند.

21- مادران در دوران بارداری و نگاهداری کودک خویش از کمک های ویژه برخوردار بوده بطوریکه برای تأمین زندگی خود مجبور به رها کردن کودک خویش در کودکستانها نگردند.

22- اتباع خارجه میتوانند تقاضای تابعیت ایران را کنند به شرطی که در موطن اولی خود مرتکب جرم قابل پیگیری قضائی نشده باشند، و در دوران اقامتشان در ایران مرتکب جرمهای سنگین نشده باشند.

23- هرکس حق دارد به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند . برای سهولت این امر یا حق، دولت باید شبکه گسترده از وکلا را با تضمین مالی و جانی در اختیار شهروندان خود بگذارد.

24- حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد.

25- مجازات تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم است و هیچ عملی را نمیتوان به موحب قانون متأخر مجازات کرد، ولی در موردی که قانونی دایر بر حذف یا تخفیف مجازات باشد،این قانون بر جرایم پیش از تصویب آن نیز حکومت دارد.

26- جز در مورد جرایم مشهود هیچ کس را نمیتوان فورا دستگیر یا زندانی کرد، مگر به حکم یا قرار مقام صالح قضائی . این حکم یا قرار باید با ذکر علت و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت و در روز تعطیل به متهم ابلاغ شود.مجازات تخلف از این حکم را قانون معین میکند.

27 – اعمال هر نوع شکنجه بدنی و یا روانی به هر عنوان، اعم از مجازات یا وسیله بازجوئی و ارعاب ممنوع است. اجبار اشخاص به اقرار یا ادای سوگند در هیچ صورت مجاز نیست.مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.

28- لطمه به حرمت و حیثیت انسانی افرادی که به حکم قانون از آزادی خود محروم شده اند، به هر صورت که باشد ممنوع است. اجبار اشخاص به اقرار یا ادای سوگند در هیچ صورت مجاز نیست، و مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.

29- هیچیک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد کرد یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به اقامت در محلی ساخت،مگر در مواردی که قانون تصریح کند.

30- اساس جمهوریت نظام کلا و جزعا در هیچ حال تعطیل بردار نیست.

31- حاکمیت مرکب از سه قوه مقننه و قضائیه و محریه است که همیشه از یکدیگر منفصل خواهد بود.ارتباط بین سه قوا به وسیله رئیس جمهور و مجمع حقوقدانان برگزیده از سوی شورا های ایالتی و ولایتی تنظیم خواهد شد.

32- اعمال قوه مقننه با مجلس شورای ملی در همکاری با شوراهای منطقه ای است و مصوبات آن به وسیله رئیس جمهور توشیح و برای اجرا به قوه محریه و قضائیه اعلام میشود، و همچنین در امور مهمی که به سرنوشت کشور و تحولات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن ارتباط دارد، ممکن است بطور مستقیم و از راه همه پرسی رأی ملت خواسته شود. لزوم رحوع به آراء عمومی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای ملی احراز میشود.

33- پرچم رسمی ایران به رنگ سبز و سفید با علامت کتاب و ترازو ( یعنی سمبل اصالت و حاکمیت (قانون و عدالت )خواهد بود.

34- افراد ملت ایران، اعم از زن و مرد، از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی در برابر قانون مساوی هستند.

35- حقوق شهروندی در چهارچوب قانون اساسی شامل کلیه ساکنین کشور از اقوام و مرامهای مختلف بوده و باور و یا عدم باور به مذهب و یا عقیده ای موجب محرومیت حقوقی و یا برخورداری ازحقوق اختصاصی نخواهد بود.

36- آزادی مذهب و عقیده و تبلیغ آن به شیوه های غیر خشونت آمیز جزء لایتجزای حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است.و مرام اکثریت حق نفی و سانسور مرام اقلیت را نخواهد داشت.

37- تمامی جریانهای سیاسی و مذهبی و قومی جامعه حق دارند از طریق رسانه های گروهی ملی نظرات و پیشنهادات خود را به اطلاع عموم برسانند.ویا خودشان با حمایت دولت رسانه های محلی داشته باشند.

38 – تلویزیون ملی باید اوقات مناسبی را برای آموزش تمامی رشته های درسی توسط متخصصان آن علوم برای دانشجویان و دانش آموزان اختصاص دهد.

39- برخورداری کودکان و دانش آموزان و دانشجویان از تغذیه مناسب در مدت آموزش از حقوق خدشه ناپذیر آنان بوده و دولت باید امکانات کافی را در این مورد سامان دهد.

40- همه ایرانیانیکه به سن 18 سال تمام رسیده اند و مطابق قانون از اهلیت انتخاب کردن برخوردارند،قطع نظر از جنس و موقعیت اجتماعی و مذهب و عقاید سیاسی، حق شرکت در انتخابات و رفراندوم را دارند.تنها شرط محرومیت از انتخاب شدن سو پیشینه کیفری است که در یک دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد.

41- دولت مکلف است بر طبق قوانین و با استفاده از درآمدهای ملی ، زمینه بیمه همگانی در مورد بهداشت و درمان و بیکاری و پیری و از کارافتادگی همه مردم را فراهم کند.در این زمینه کارگران و کشاورزان و گروههای کم در آمد از جمله مردمان عشایر حق تقدم و ویژه دارند.

42- اتباع خارجه میتوانند قبول تابعیت ایران را در حدود قوانین بنمایند.سلب تابعیت ااشخاص صورتی ممکن است که دولت دیگری حاضر به اعطای تابعیت به آنان باشد.

43- مجازات تابع قانون حاکم در زمان لرتکاب جرم است، و هیچ عملی را نمیتوان به موجب قانون قانون متأخر مجازات کرد،ولی در مواردی که قانونی دایر برحذف یا تخفیف مجازات باشد، این قانون بر جرایم پیش از تصویب آن نیز حکومت دارد.

44- جز در مورد جرایم مشهود،هیچ کس را نمیتوان فورا دستگیر یا زندانی کرد مگر به حکم یا قرار مقام صالح قضائی.این حکم یا قرار باید با ذکر علت و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت ولو در روز تعطیل به متهم ابلاغ شود.مجازات تخلف از این حکم را قانون معین میکند.

45- اعمال شکنجه بدنی یا روانی به هر عنوان،اعم از مجازات یا وسیله بازجوئی و ارعاب ممنوع است.اجبار اشخاص به اقرار یا ادای سوگند در هیچ صورت مجاز نیست.مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.

46- لطمه به حرمت و حیثیت انسانی افرادی که به حکم قانون از آزادی خود محروم شده اند، به هر صورت که باشد ممنوع است و مجازات تخلف از آن را قانون معین میکند.

47- هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد کرد، یا از اقامت در محلی منع یا مجبور به اقامت محلی ساخت مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.

48- زمینهای کشاورزی از آن کشاورزانی است که با کار در آن زمینها مالک اصلی آن محسوب میشود و دولت در ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقای سطح زندگی و آموزشهای نوین کشاورزی اقدامات کافی را با آموزش و اعطای وام های دراز مدت و بیمه درمانی ،آنها را حمایت کند.

49- منابع زیر زمینی و دریائی و معادن و جنگل ها و رودخانه ها و چشمه ها و ارااضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره برداری از آنها به وسیله قوانین تعیین خواهد شد.

50- دولت موظف است کلیه صنایع سنگین و پایه را به موجب قوانین ملی سازد.

51- مجلس شورای ملی میتواند در هر مورد که مصالح عمومی اقتضا نماید مالکیت خصوصی در زمینه صنایع و کشاورزی را ملی اعلام کند.

52- حکم به مجازات و اجرای آن در هر موردی باید به موجب قانون باشد.

53- مجازات تابع قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم است و هیچ عملی را نمیتوان بخ موجب قانون متأخر مجازات کرد،ولی در مواردی که قانونی دایر بر حذف یا تخفیف مجازات باشد،این قانون بر جرایم پیش از تصویب آن نیز حکومت دارد.

54- جز در مورد جرایم مشهود، هیچ کس را نمیتوان فورا دستگیر یا زندانی کرد،مگر به حکم یا قرار مقام صالح قضائی.این حکم یا قرار باید با ذکر علت و حداکثر در مدت بیست و چهارساعت ئلو در روز تعطیل،به متهم ایلاغ شود.مجازات تخلف از این جکم را قانون معین میکند.

55- اعمال شکنجه بدنی یا روانی به هر عنوان، اعم از مجازات یا وسیله بازجوئی و ارعاب ممنوع است.اجبار اشخاص به اقرار یا ادای سوگند در هیچ صورت مجاز نیست.مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.

56- لطمه به حرمت و حیثیت انسانی افرادی که به حکم قانون از آزادی خود محروم شده اند، به هر صورت که باشد ممنوع است، و مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.

57- هیچ حقی نمیتواند بر خلاف هدف ها و مبانی اجتماعی که سبب ایحاد آن شده است، مورد استفاده اشخاص قرار گیرد.اشخاص و همه سازمان های خصوصی و دولتی در اجرای حق و انجام تعهدات خود، بایستی علاوه بر قوانین ، اصول اخلاقی و عدالت در جامعه را نیز رعایت کنند.

58-حدود مالکیت را قانون معین میکند.ضبط املاک و اموال به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون

59- هیچ ملکی را به عنوان نیاز عمومی نمیتوان تملک کرد، مگر به حکم قانون و پس از نعیین و تأدیه قیمت عادله آن

60- هرکس حق دارد از حمایت معنوی و مادی آثار علمی و ادبی و هنری خود برخوردار باشد و دولت باید وسایل موثر تضمین این حق را فراهم آورد.

61- هیچ مالکی نمیتواند اجرای حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

62- اراضی مزروعی به کشاورزانی تعلق میگیرد که بر روی آن کار می کنند، و قانون حدود اجرای این حق را معین میکند.

63- تبدیل اراضی قابل کشت و زرع به غیر کشاورزی ممنوع است، مگر به حکم قانون

64- منابع زیرزمینی و دریائی و معادن و جنگل ها و رودخانه ها و چشمه ها و اراضی موات و مراتع از اموال عمومی است و نحوه اداره و بهره برداری از آنها به وسیله قوانین تعیین خواهد شد.

65- دولت موظف است کلیه صنایع سنگین و پایه را به موجب قانون ملی سازد.

قوه مقننه

تشکیل مجلس شورای ملی

66- مجلس شورای ملی از نمایندگان نعیین صلاحیت شده شوراهای ایالتی و ولایتی و منتحب مردم آن ناحیه در یک رقابت سالم تشکیل میشود.این نمایندگان برگزیده در مجلس از سوی تمامی ملت وکالت داشته و بایستی حامی و حافظ منافع تمامی مردم باشند.

66- مجلس شورای ملی میتواند در هر مورد که مصالح عمومی اقتضا نماید مالکیت خصوصی را در زمینه صنایع و کشاورزی ملی اعلام کند.

67 – دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی 4 سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل به عمل آید و جمهوری در هیچ صورتی بدون مجلس نباشد. تجدید انتخابات نمایندگان مجاز است.

68- برای تصدی مسئولیت نمایندگی و یا هر پست دیگر افراد باید تنها از مصونیت قضائی برخوردار باشند و باور و یا عدم باور آنها به یک دین و عقیده هیج تضمینی برای گزینش و یا عدم گزینش آنها ایجاد نمیکند.

69- از آنجائیکه نماینده برگزیده از سوی مردم هر منطقه از ایران مدافع و پیگیر حقوق تمامی شهروندان منطقه انتخابی است، و هر زن و مرد انتخاب شده بر اساس یک برنامه کاری و هویتی که در توانائی و امانتداری از خود دارد انتخاب میشود، بنابراین نماینده اقلیت مفهومی نخواهد داشت.

70- با نفی سنت به جا مانده از حاکمیت پاپیسم و ادامه آن در کنار شاهان و سلاطین که قسم به کتاب دینی است نمایندگان برگزیده با تعهد خود به قانون اساسی و حقوق شهروندان محل انتخاب مسئولیت خویش را آغاز خواهد کرد.

71- مجلس شورای ملی جز در مورد تعطیلات عید نوروز و تعطیلات هفتگی و روزهای خاص تعطیلات دیگر نخواهد داشت.

72- مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن در روزنامه رسمی منتشر شود.

73- مجلس شورای ملی در دوران تعطیل نیز به تقاضای رئیس جمهور یا اکثریت مطلق نمایندگان برای رسیدگی به امر معین تشکیل میشود.

74- رئیس مجلس و هیأت رئیسه آن برای تمام دوره انتخاب میشوند.سایر امور مربوط به ترتیب مذاکرات و تعداد کمیسیونها و مانند اینها را نظامنامه داخلی مجلس تعیین میکند.

75- به تقاضای هئیت وزیران یا ده نفر از نمایندگان با تصمیم رئیس مجلس ممکن است جلسه محرمانه نیز تشکیل شود.مصوبه های جلسه محرمانه در صورتی به مورد اجرا در میاید که با حضور سه ربع از نمایندگان مطرح و به اکثریت آراء قبول شود تصمیم جلسه محرمانه در هر جال با دلایل آن و در صورت لزوم از طریق جلسه رسمی و علنی مجلس به اطلاع عموم خواهد رسید.

75- وزیران به اجتماع و یا به انفراد حق شرکت در جلسات مجلس را دارند و در صورتیکه مجلس لازم بداند مکلف به حضورند، و هرگاه تقاضا کنند مطالبتشان استماع میشود.وزیران میتوانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.

76- مجلس شورای ملی در عموم مسائل و در حدود صلاحیت خود در قانون اساسی میتواند قانون وضع و یا موادی از قانون را با حضور حقوقدانان محافظ قانون اساسی ، اصلاح و تکمیل کند.

77- تفسیر قوانین خواه در باره تعیین مفهوم قانون یا رفع تعارض بین متون باشد، در صلاحیت مجلس شورای ملی با حضور حقوقدانان نگهبان قانون اساسی است.مفاد این ماده مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق و در خصوص دعاوی از قانون میکنند،نیست

78- انتقال اموال و مشترکات عمومی که دولت یا شهرداری ها به عنوان نماینده عموم در تصرف دارند، تنها با تصویب مجلس شورای ملی ممکن است.

79- بدون تصویب مجلس شورای ملی دادن امتیاز تشکیل شرکت ها یا موسسات عمومی و اعطای امتیاز انحصاری در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی از طرف دولت ممنوع است.

80- مجلس ملی باید با تصویب قوانینی حقوق کارکنان دولتی در هر منطقه را با درآمد همان منطقه از کشور تأمین کند و مالیات اخذ شده از هر استان کشور نیز به مصرف همان ناحیه با نظارت شورا های ایالتی و ولایتی مناطق صورت گیرد.

81- تدریس زبانهای غیر از فارسی در مدارس و انتشار نشریه و کتاب به آن زبانها از حقوق بدیهی مردم ایران است و مجلس باید با تصویب راهکارهای قانونی این حق را به رسمیت شناسد.

82- برای جلوگیری از انفجار جمعیت در تهران به عنوان پایتخت بایستی برای تقسیم نیروی کار و جمعیت به تناسب امکانات، از شهرهای چون تبریز و اهواز و یا اصفهان و شیراز به عنوان مادرشهر یا مرکز استفاده کرد.

83- عهد نامه ها و مقاوله نامه های بین المللی و عناوینی دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.انعقاد عهدنامه ها و مقاوله نامه های سری ممنوع است.

84- استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

85- وام گرفتن و دادن وام و کمک های بلاعوض از طرف دولت اعم از داخلی و خارجی، با تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

86- لوایح قانونی پس از اظهار نظر شورای دولتی و تصویب هئیت وزیران به مجلس شورای ملی تقدیم میشود. طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای ملی و یا ارائه شده از سوی شورا های ایالتی و ولایتی قابل طرح در مجلس شورای ملی است.

87- مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم قانون اساسی و یا ناقض اصل شورا های ایالتی و ولایتی باشد.

88- مجلس شورای ملی حق تفحص و تحقیق در هر امری از امور کشور را دارد.

89- برقراری حکومت نظامی به هر عنوان که باشد ممنوع است.

مبحث سوم : شوراهای روستا و شهرستان

90- اداره امور شهرها و روستا ها با شوراهای منطقه ای است و کلیه مسئولین توسط این شوراها از میان مردم برگزیده میشود.

91- شوراهای ایالتی و ولایتی صلاحیت وضع آئین نامه های مربوط به اجرای وظایف خود و تعیین عوارض شهری را دارد.

92- چگونگی انتخاب شوراهای ایالتی و ولایتی را قانون تعیین میکند.

قوه مجریه

93- رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی است و تأمین اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

94- رئیس جمهور باید از میان زنان و مردان دارای صلاحیت قانونی و ایرانی الاصل و حداقل 40 سال سن داشته باشد.

95- رئیس جمهور برای مدت 4 سال از راه رجوع مستقیم به ارای عمومی انتخاب شود و تجدید انتخاب او برای یک دوره دیگر امکان دارد.

96- داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری باید اراده خویش را در یک برنامه کاری بطور رسمی اعلام کنند. سوابق کاندیدها توسط شورای ناظر و حافظ قانون اساسی که از قضات صاحب نام و مشهور به عدالت هستند که توسط نمایندگان مردم برگزیده شده اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

97- کاندیدهای تعیین صلاحیت شده یک هفته وقت خواهند داشت که از طریق تلویزیون برنامه و اهداف خود را در مقام ریاست جمهوری به اطلاع عموم برسانند.

98 – 2 روز پیش ازرأی گیری هرگونه تبلیغ از سوی کاندیدها ممنوع است.

100- رئیس جمهور به اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب میشود.ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از داوطلبان نتواند اکثریت آراء داوطلبان را از آن خود کند روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گیری میشود.در دور دوم تنها دو نفر از داوطلبانی که در دور نخست ارای بیشتری به دست آورده اند، شرکت میکنند.

101- انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری انجام شود، ولی در هرحال تا انتخاب رئیس جمهور حدید ، رئیس حمهور پیشین وظلیف خود را انجام میدهد.

102- رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات برگزیده حافظ قانون اساسی پیمان زیر را قرائت میکند.

( من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه ملت ایران که از طریق رأی خود به من و برنامه هایم در خدمت به آنها اعتماد کرده اند، متعهد میگردم که پاسدار قانون اساسی در بردارنده حقوق آنان باشم. و برای اعتلای کشور در مسیر رشد و عدالت از تمامی قدرت و امکانات قانونی خود استفاده کنم.)

103- رئیس جمهور با تنفیذ مسئولیت اش از سوی نمایندگان مجلس نخست وزیر را انتخاب و برای تأئید او از مجلس رأی اعتماد میگیرد- توشیح قوانین با رئیس جمهور است ولی این احتیار جز در موارد مصرح در قانون اساسی ، نمیتواند اجرای قوانین را پس از انقضای مهلت توشیح متوقف سازد یا به تأخیر اندازد.مهلت توشیح قانون ده روز از تاریخ ابلاغ قانون به نخست وزیر است.

104- اعطای نشانها و عناوین افتخاری دولت با رئیس جمهور است.

105- رئیس جمهور استوارنامه سفیران اعزامی به کشورهای بیگانه را امضا میکند و استوار نامه سفیران کشورهای بیگانه را میپذیرد.

106- فرماندهی کل قوای سه گانه با رئیس جمهور است. رئیس کل ستاد ارتش ملی به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور تعیین میشود.

107- امضای عهدنامه های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوطه با اتحادیه های بین المللی با رئیس جمهور است، که پس از تصویب مجلس شورای ملی انجام میشود.

108- تصمیم به اعلان جنگ و متارکه آن با رئیس جمهور است.

109- در مورد غیبت یا بیماری رئیس جمهور نخست وزیر با نظارت شورای قضات حافظ قانون اساسی وظایف او را انجام میدهد مشروط بر اینکه غیبت او بیش از 2 ماه نباشد.

110- در صورت فوت یا کناره گیری رئیس جمهور و یا بیماری طولانی مجلس در حداقل زمان احتیارات او را نخست وزیر و هئیت دولت واگذار میکند تا با انتخابات مجدد رئیس جمهور دیگری جانشین او شود.

111- ادراه امور کشور به عهده شوراهای ایالتی و ولایتی با نظارت و همکاری هئیت دولت است.

112- در دورانی که وظایف رئیس جمهور به عهده رئیس مجلس یا نخست وزیر است نمیتوان دولت را استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد یا تجدید نظر در قانون اساسی را عنوان کرد.

113- تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی پس از تصویب هیأت وزیران ، به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که رئیس جمهور این مصوبه ها را بر خلاف قوانین بیابد میتواند برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

114- تصمیمات نخست وزیر و یا هئیت وزیران نباید ناقض حقوق بدیهی شوراهای ایالتی و ولایتی باشد، و در صورتیکه اختلاف پیش آید قضات حافظ قانون اساسی با استماع نظرات طرفین رفع اختلاف خواهد کرد.

115- نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات وزیران است. و تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند. استعفای دولت به رئیس جمهور تقدیم میشود و مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، نخست وزیر به وظایف خود ادامه خواهد داد.

116- هیچکس نمیتواند به مقام وزارت برسد مگر اینکه ایرانی الاصل و تابع ایران و عدم سوء پیشینه کیفری باشد.

117- نخست وزیر میتواند با تصویب رئیس جمهور وزیری را عزل کند و دیگر ی را به جای او برگزیند، ولی هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از اعضای هئیت وزیران تغییر یابد، دولت باید مجددا تقاضای رأی اعتماد کند.

118- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران در همکاری و همراهی با شورا های ایالتی و ولایتی است.

119- نخست وزیر و وزیران و یا اعضای شوراهای ایالتی و ولایتی ممکن است از طرف مجلس شورای ملی و یا قضات حافظ قانون اساسی متهم به خیانت و یا توطئه علیه کشور شوند. در این حالت تعقیب متهم یا متهمین از سوی دیوان عالی کشور و ریاست آن دیوان به عمل میاید.

120- رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرایم عمومی پس از تصویب مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.

ارتش و مالیه

121-برقراری هرنوع مالیات تنها به حکم قانون است.

122- نظام مالیاتی باید عادلانه و مردمی باشد و چنان برقرار شود که هرکس از مواهب اجتماعی بهره بیشتری میبرد، بار هزینه های عمومی را بیشتر به دوش کشد.

123- دیوان محاسبات مأمور رسیدگی و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریع حساب کلیه محسبات خزانه است. این دیوان مواظب است تا هزینه های پیش بینی شده در بودجه از میزان مقرر تجاوز نکند و هر وجه در محل خود به مصرف رسد.

124- دیوان محسبات به بازرسی و تفکیک محاسبات مختلف کلیه ادارت دولتی می پردازد و اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری و صورت کلیه محاسبات کشور را به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی میکند.

125- اعضای دیوان محسبات را مجلس شورای ملی تعیین میکند . قانون تشکیل دیوان محاسبات جداگانه به تصویب مجلس میرسد.

126- ارتش ملی ایران پاسداری از استقلال و دفاع از سرزمین و قلمرو حکومت کشور را به عهده دارد.

127- هیچ افسر و سرباز بیگانه به خدمت نظام ایران قبول نمیشود .عبور نیروهای نظامی بیگانه از کشور تنها با اجازه مجلس با اکثریت سه چهارم کل نمایندگان و با رعایت مصالح کشور ممکن است.

128- هزینه های نظامی سالیانه از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود و در این هزینه ها مخارج خرید اسلحه به صراحت معین و ضرورت تهیه آن توجیه میگردد.

130 – سیاست خارجی دولت باید به گونه ای تنظیم شود که نیاز به ابزار نظامی سرمایه بر و اختصاص بودجه کلان به خرید وسایل نظامی در حوزه حداقل باشد.

131-استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی، هرچند به عنوان استفاده صلح آمیز در ایران ممنوع است.

132- ایجاد نیرو گاه های اتمی حتی برای هدفهای غیر نظامی و استفاده صلح آمیز از آنها موکول به تصویب سه چهارم کل اعضای مجلس است. در مقدمه پیشنهاد دولت باید فواید ایجاد این نیرو گاه ها و عدم احتمال ضرر ناشی از آنها به روشنی و به تفصیل و با استناد مبانی علمی آورده شود .

قوه قضائیه

133 – محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است .تعیین صلاحیت محاکم منوط به حکم قانون است، و کسی نمیتواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد.

134- دولت موظف است در هر شهرستانی جهت سهولت امر دادرسی و دسترسی عموم به مرجع قضائی کانون وکلای دولتی تأسیس کند.تا شهروندان با برخورداری از این پشتوانه قانونی امنیت قضائی داشته باشند.

135- قوه قضائیه که ناظر حقوقی و بیطرف بر مراعات قانون از سوی دولت و شهروندان است، باید مستقل و از لحاظ مالی در استغنای کامل باشد.

136- رئیس جمهور ضامن قانونی این استقلال است و شورای عالی قضائی لوازم و مقتضیات این استقلال را فراهم میاورد و در حفظ آن با رئیس جمهور و شورا های ایلتی و ولایتی همکاری میکند.

137- تشکیل محاکم اختصاصی جز در موارد مصرح در این قانون ممنوع است، ولی ممکن است برخی از شعب محاکم عمومی به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کند.

138- به منظور رسیدگی به اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی، دیوان عالی کشور در شهر مرکزی که مقر مجلس شورای ملی و وزارت خانه هاست باید باشد.

139- قاضی نشسته را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است به طور موقت یا دایم و بدون محاکمه و ثبوت تقصیر منفصل کرد، یا سمتش را بدون رضای او تغییر داد. بازپرسان در زمره قضات نشسته محسوب میشوند.

140- هرگاه در باره حدود وظایف و صلاحیت وزارت خانه ها اختلاف شود،رفع اختلاف با شورای دولتی است.

141- دادگاه باید حکم هر دعوی را با توجه به قوانین و سایر منابع حقوق اعلام کند و نمیتواند به طور عموم رأی دهد و قاعده به وجود آورد.

142- احکام دادگاه ها باید مستدل و حاوی مواد قانون و اصولی باشد که بر طبق آنها حکم صادر شده است. تخلف از این اصل موجب نقض حکم در دیوان کشور میشود.

143- رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم دادگستری و با حضور هیئت منصفه و همواره به طور علنی صورت میگیرد.

144- مطبوعات و کتابها از هرگونه سانسور توسط دولت یا گرایشهای قومی و دینی معاف است و شورای نویسندگان ناظر بر این حفاظت است.

145- برای گسترش نشر و تنویر افکار و رشد علمی جامعه ضمن نفی سانسور در تمامی عرصه ها مترجمین و نویسندگان و کتابفروشها، دولت از طریق شورا ها باید امکانات مادی لازم را در اختیار آنها بگذارد.

146- برای گسترش و رشد فرهنگ عمومی دولت هر سال بودجه مشخصی را باید برای کتابخانه های شهر و روستا اختصاص دهد.مقدار آن را طبق شرایط روز شورا های ایلتی و ولایتی با همکاری نمایندگان مجلس تعیین خواهند کرد.

شورای نگهبان قانون اساسی

به منظور پاسداری از قانون اساسی در برابر تجاوز احتمالی قوه مقننه ، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل میشود.

1- پنج نفر از حقوقدانان به انتخاب مجلس شورای ملی از میان استادان رشته قضائی دانشکده حقوق و وکلای دادگستری

2- پنج نفر از میان قضات دیوان عالی کشور به انتخاب شورای عالی قضائی

این اشخاص برای مدت ده سال انتخاب میشوند .

147-شورای نگهبان قانون اساسی به درخواست رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل و شوراهای ایالتی و ولایتی صلاحیت رسیدگی پیدا میکند.

148- در صورتی که شورای نگهبان قانون اساسی قانون عادی را توسط هرکدام از نهاد های حکومتی ، با اصل و یا اصولی از قانون اساسی متعارض بداند، آن را ابطال میکند.

149- تصمیم های شورای نگهبان قانون اساسی به اکثریت آراء گرفته میشود.

150- شورای نگهبان قانون اساسی نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و سایر موارد رجوع به آرا عمومی را (رفراندوم) به عهده دارد و به شکایات راجع به آنها رسیدگی و اظهار نظر میکند.

151- شورای نگهبان قانون اساسی نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و شورا های ایالتی و ولایتی و سایر موارد رجوع به آراء عمومی از جمله رفراندوم را به عهده دارد. و به شکایات راجع به آنها رسیدگی و اعلام نظر میکند.

152- هرگاه اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی یا رئیس جمهور و یا شوراهای ایالتی و ولایتی به پیشنهاد هیئت وزیران ، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را عنوان کند، طرح یا لایحه تجدید نظر از طرف مجلس یا هیئت وزیران تهیه و مورد بررسی مجلس شورای ملی واقع میشود.این متن پس از تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس باید از طریق رفراندوم مورد تأئید ملت قرار گیرد.


یاد آوری لازم در پایان

از آنجائیکه این پیشنهاد قانون اساسی در اکثر مواد آن از اولین نسخه قانون اساسی اول که از عنصر ولایت فقیه و سازکارهای دیکتاتوری آخوندیسم بری بود مورد توجه و اقبال آخوندیسم تشنه قدرت واقع نشد و با جعل ولایت مطلقه و کودتای آن بر علیه آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی 57 و کشتار فرزندان انقلاب در زندانها و میادین جنگ، همراه با نویسنده اش در انزوا قرار گرفت، نهضت تشیع علوی یکبار دگر با مراجعه به وجدان و خواست های به حق مردم مسلمان و تشنه آزادی و عدالت ایران زمین، این طرح را به عنوان مسیر خروج از این بحران بازسازی و بازگوئی کرده است. امید بر این است که خیزشهای نسل دوم بر علیه آخوندیسم در پیوند با نسل انقلاب که با حداکثر فدا کاری هنوز بر آن اهداف و آرمانها ایستاده است، سرانجام نظام ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم را از طریق یک رفراندوم تحت نظر نهادهای بین المللی به قضاوت تاریخ در وجدانهای بیدار و دوستدار آزادی بسپارد. وإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته‏اند يارى خواسته‏اند و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت (۲۲۷) قرآن مجید سوره الشعرا آیه 227

پیش به سوی تدارک دموکراسی توحیدی در ایران زمین قلب تپنده خاورمیانه

نهضت تشیع علوی –دی ماه 1388 برابر با ژانویه 2010