چشم‌اندازهای جنبش سبز

2010-09-19 ، مقالات

جمعی از فعالان سياسی ايران

در روزهای سالگرد انتخابات بحث برانگيز خرداد ۸۸ قرار داريم. بهترين تکريم و بزرگداشت شهيدان جنبش سبز و ياران فداکار ما در زندان و خانواده ها و ساير کوشندگان جنبش سبز در شرايط سخت بيرون از زندان، تلاش برای فهم وقايع يک سال گذشته و گسترش آگاهی جمعی در مورد چشم انداز های آينده ايران و جنبش مردم برای دستيابی به حقوق شهروندی و حاکميت قانون است. متنی که پيش رو داريد محصول کاری جمعی و تلاش در فهم حتی الامکان عينی وقايع اين سال پر اهميت است به مثابۀ واقعه ای که خاطره های نسلی ايرانيان را در دهه های آينده شکل خواهد داد. پرسش اصلی در اين نوشته اين است که واقعه ۲۲ خرداد در کدام بستر سياسی رخ داد و چشم انداز های آينده جنبش سبز و حکومت روياروی آن چيست.

هدف از انتشار اين متن کمک به شکل گيری گفت و گو هايی در عرصۀ عمومی است که بر پرسش های مطرح شده در آغاز آن تمرکز يابد. موقعيت کنونی ما و مسائل مربوط به ايمنی عمومی انتشار اين متن را با هويت فعلی اجتناب ناپذير کرده است. ما در فرصت های آتی و به تدريج گفتارهای ديگری را در همين مسير منتشر خواهيم کرد. از فعالان داخل و خارج و دوستداران استقلال و آزادی ايران تقاضا داريم اطلاعات مندرج در اين نوشته را به هر طريق ممکن تکميل کنند به گسترش آگاهی مردم ياری رسانند. اميد، آگاهی و پيوند های دوستی و همبستگی بزرگترين سرمايه ماست.

مقدمه

ويژگی های منحصر بفرد اين انتخابات و حوادث پس از آن چنان اين حادثه را “پديدهُ برجسته” کرده است که چارچوبهای تحليلی را درپيرامون محدود خود (انتخاب محمود احمدی نژاد و تقلب) محصور می کند، به گونه ای که تمام اتفاقات و پيامدها در اين چارچوب تفسير می شوند. از اين روست که اين تحليلهای “پديده-محور” (“پروژه-محور”) همواره با سوالات منطقی مهم و بی پاسخی روبرو می شوند. مهمترين اين سوالات عبارتند از:

• براستی اگر حاکميت قصد کرده بود (که شواهد حاکی از آن است که کرده بود) دوران احمدی نژاد ادامه يابد، آيا نمی توانست در برنامه ای کم هزينه تر به اين هدف نايل آيد؟ نگاهی به هزينه هايی که حکومت دراين مدت پرداخت نموده است، ابعاد اين پرسش را صد چندان می کند:

o تخريب مشروعيت نظام در عرصه ملی

o تخريب بيش از پيش چهره بين المللی حکومت

o شکاف عميق در سطح رهبران حکومت

o شکاف عميق درميان منابع سنتی مشروعيت نظام (روحانيت، مراجع، علماء …) و حکومت

o شکاف عميق بين طبقه متوسط و حکومت

o عيان شدن ناکارآمدی دولت در جربان رقابتی واقعی در انتخابات

o بی اثرشدن نهادهای حل منازعه به طور کامل (شورای نگهبان، رهبری، و مجمع تشخيص مصلحت هريک در يک سو قرار گرفتند)

o کاهش جايگاه رهبری به بازيگری سياسی و فعال در يک سوی منازعه و افت جايگاه او در سطح عمومی جامعه و روياروی معترضان با او

o -….

حال جای اين پرسش می ماند که آيا نظام نمی توانست با راهکارهايی که پيش از اين نيز آنهارا آزموده بود، راهی کم هزينه تر برای برکشيدن احمدی نژاد در پيش گيرد؛ مثلا”:

• با پيامی صريح ميرحسين موسوی را از کانديداتوری برحذر کنند (درست مانند آنچه که در زمستان ۱۳۷۵ اتفاق افتاد)

• با کمک شورای نگهبان در راهکاری مانند انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ درسبد رای طبقه متوسط چندين کانديدا را وارد عرصه می کردند تا آرای کانديدای اصلی اصلاح طلب شکسته شود و با تقلبی کمتر و باورپذير در يک مرحله احمدی نژاد را از صندوق درمی آوردند.

• با تقلبی کمتر انتخابات را دو مرحله ای می کردند و در مرحله بعد با تفاوت رايی باورپذيرتر نتيجه را به نفع احمدی نژاد اعلام می کردند، زيرا مانند دوره پيش در هفت روز فاصله ميان مرحله اول و دوم معترضان فرصتی برای اعتراض و سازماندهی نمی يافتند؛ به ويژه که برخی از اصلاح طلبان عملگرا ترجيح می دادند از اين فضا (که عملا” ۴ روز است) استفاده تبليغاتی کنند و به زغم خود فرصت را از دست ندهند (پاره ای از اصولگرايان قبل از انتخابات اين فرضيه را پيش بينی می کردند).

• حداقل فضای تبليغاتی را چنين باز نمی کردند که ميليونها سبز يکديگر را در خيابان “بيابند” و “هويت جمعی” سبزها شکل بگيرد؛ هويتی که تقلب را “جابجايی رای” نمی ديد، بلکه آن را “نفی و انکار خود ازسوی حکومت” معنا کرد و لذا به آن واکنشی تند نشان داد. به گواه تمام شاهدان در فاصله دو هفته مانده به انتخابات شهرهای بزرگ ايران بويژه تهران صحنه هايی از شور و حضور مردم بويژه جوانان سبز را در خيابانها شاهد بود که پيش از اين اصلا” به ياد نداشت. در حالی که پاره ای تحليلگران هرلحظه منتظر بودند که حکومت با راهکاری اين “هنگامه انتخاباتی” را جمع و جور کند، رهبری در سخنانی در مرقد بنيانگذار جمهوری اسلامی در ۱۴ خرداد (اوج کارناوالهای انتخاباتی) به صراحت از اين حضور خيابانی دفاع کرد و حتی با پرهيزدادن از درگيريهای لفظی و غير لفظی ميان دو گروه حاشيه امنی برای حضور سبزها در خيابانها در هفته آخر بوجود آمد. اين گونه بود که غوغای حضور در خيابان، سبزها را به “ما بسياريم” رساند و کم کم اين زمزمه فرياد شد که “اگر تقلب بشه، ايران قيامت ميشه”

• و ….

بنابراين درچارچوب تحليلهای “پديده- محور” اين پرسش مدام تکرار می شود: “چرا اينقدر هزينه؟”

البته سوالات ديگری نيز در اين چارچوب بی پاسخ می ماند:

• چه نيازی به چنين تخريب وسيع و کم سابقه هاشمی رفسنجانی بود؟ اتفاقی که پيش از اين در اين حجم و عمق اصلا” سابقه نداشت؟

• تخريب ناطق نوری که بازرس ويژه بيت رهبری و مدير ارشد محافظه کاران سنتی است، چه فايده ای برای احمدی نژاد داشت؟

دوسوال فوق به اين دليل موجه است که در فضای انتخابات ۸۸، برخلاف دوره قبل، تخريب چهره های نظام به عنوان فاسد و … چندان رای آور نبود. تحليل محتوای سخنان احمدی نژاد در سفرهای استانی، سفرهای تبليغاتی و سخنان انتخاباتی او (به جز مناظره با موسوی) حاکی از آن است که او تاکيدی را که درچهار سال در سخنرانی های متعدد خود در زمينه “انرژی هسته ای و چالش با قدرتهای جهانی” به کار برده بود، در دوران انتخابات ادامه داد. اما کمپين انتخاباتی او (روزنامه های وطن امروز و ايران و سايت رجا نيوز و ثانيه نيوز) برتخريب هاشمی متمرکز بود واحمدی نژاد هم در موثرترين و پرنفوذترين و پر بيننده ترين برنامه انتخاباتی (مناظره با مير حسين موسوی) به گونه ای غير قابل باور هاشمی را تخريب کرد، تخريبی که عجيب بود و آنقدر که هزينه داشت فايده (رای) نداشت. بنابراين “اين همه تخريب برای چه؟”

• سوال ديگر اين است که چه لزومی به دخالت وسيع و گسترده رهبری بود، حال آنکه می شد بدون هزينه کرد او هم موضوع “حل و فصل” شود. رهبری قبل از تاييد شورای نگهبان به احمدی نژاد تبريک گفت و در نماز جمعه يک تنه در مقابل معترضان ايستاد و آنها را تهديد کرد و حتی بين احمدی نژاد و هاشمی، يار ديرين خودرا فدای احمدی نژاد کرد و رسما” و علنا” از او حمايت کرد. حال سوال اين است که آيا دولت ناکارآمد احمدی نژاد ارزش اين ميزان از حمايت را دارد؟ اين سوال وقتی بيشتر اهميت می يابد که در نظر آوريم که درزمينه سياستهای عدالت گرايانه وحمايت از اقشار حاشيه ای، دوری از اشرافيگری و يا سياستهای هسته ای، که نقاط تاکيدی حمايت رهبری از دولت احمدی نژاد درچهار سال اول بود، مير حسين موسوی از احمدی نژاد اصيل تر و سياستهايش کارآمدتر بود؛ اين نکته مورد قبول همه فعالان سياسی ايران است. ازسوی ديگر ناکارآمدی برنامه و سياستهای دولت، موج تکذيبهای نخبگان و کارشناسان و حتی کارشناسان خود دولت نسبت به آمار و گزارش های ارائه شده توسط احمدی نژاد چهره يک دولت ناکارآمد و بی برنامه را در ايام انتخابات تثبيت کرد. با اين همه حمايت رهبری هرروز افزون تر می شد. سفر پيش از انتخابات او به کردستان و حمايتش از احمدی نژاد آخرين فراز از رويکرد انتخاباتی او بود که با سلطان حسين ناميدن خاتمی در ۶ ماه پيش آغاز شده بود. پس اين سوال مطرح می شود که “دليل اين همه حمايت رهبری از احمدی نژاد چيست؟”

• واقعيت آن است که اين سوالات و ابهامات منطقی ذيل “تحليل های پديده- محور” انتخابات اخير پاسخی ندارد. بنابراين چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد. واقعيت آن است که انتخابات خرداد ۸۸ بخشی از يک “روند” است و در تحليلی “روند- محور” (“پروسه- محور”) است که می توان پاره ای از اين سوالات را پاسخ گفت. اين نوشته تلاش می کند تا چراغی بر اين روند بيفکند. روندی که از دو دهه پيش اجزای ساختاری آن نضج گرفت و به مرور قدرت يافت و در هر دوره زمانی چارچوب ورويکردی خاص داشته است و هم اکنون در اوج قدرت دارای طرح عملياتی مشخصی است که خود گويی از يک طرح مادر استخراج شده است که ما در اينجا آن را “دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسيبها، تهديدها، و راهکارها” می ناميم. اين که چنين طرحی در ستاد مشترکی يا کميته ای در جايی به شکل يکجا مدون شده باشد يا نه آن قدر ها اهميت ندارد که بازسازی اطلاعات و ارائه مدلی برای فهم واقعيت کنونیِ قدرتِ سياسی اهميت دارد. نکته با اهميت اين است که “جراحی بزرگ” ای که گفتمان “تهاجم فرهنگی” در دو دهه پيش قادر به انجام آن نشد، ذيل گفتمان “جنگ نرم” براساس اين طرح در حال انجام است؛ و عجب تشابهی است ميان اين دو گفتمان درسطح جنس و خاستگاه، عوامل اجرا، ذهنيت ها، باورها، برنامه ها، گرايش ها و …..!

پيش از ورود به بحث بايد متذکر شد که مجموعه اطلاعاتی که به آن اشاره می شود اگرچه جامع و مانع نيست، اما مستند است؛ و از آنجا که مباحثی از اين دست در مواردی بر اطلاعات غيرعلنی و ابعاد روانشناسی قدرت متکی است، بسيار مستعد افسانه سازی و داستان سرايی است. متاسفانه افسانه سرايان سياسی در اين سالها بردکمه ای از اطلاعات مستند، لباسی از داستان های عامه پسند دوخته و می دوزند، حال آنکه فارغ از انگيزه آنها (وطن دوستی، انتقام و کينه شخصی، کسب هويت و منافع مادی به عنوان منبعی معتبر و …)، حاصل خلط حقيقت و افسانه، مخدوش شدن واقعيت و شکل گيری توهمات و تصاوير غير واقعی از فضای سياسی در اذهان مخاطبان است. افسانه ها می توانند در کوتاه مدت در ميان توده ها نفوذ کنند اما نه تنها به توسعه آگاهانه جنبش سبز کمک نمی کنند بلکه با ارائه تصويری کاذب مبنای راهکارها و برنامه های غير دقيق وموجب اتلاف منابع جنبش می شوند و و ازا آن مهم تر بعضا” با تکذيب و تشکيک در بخشهای غير منطقی و افسانه ای اين حواشی، اصل آن حقايق نيز تحت الشعاع قرار خواهند گرفت و همواره بايد ديد از بلا اثر شدن اين حقايق چه کسانی سود می برند. بر همين مبنا، جز آنجا که ضرورت است ازذکرنام ها پرهيز می کنيم تا حاشيه بر متن غالب نشود. آنچه مهم است شناسايی افراد و رموز و نقاط ضعف آنان نيست؛ بديهی است که در ساختار يکه سالارانه ای که قدرت در راس متراکم است (وهرلحظه تراکم و ميل به تمرکزش بيشتر می شود)، خلوتگاه ها و محافل پرنفوذ و پرقدرت می شوند و در تصميم سازی و تصمصم گيری خودرا مبسوط اليد و ذی نفوذ می يابند. روی ديگر اين حاشيه امنيت مطلق، نظارت ناپذيری و عدم پاسخگويی، افزايش امکان خطاها و لغزش های فردی است. بنا براين يافتن انواع فسادها و خطاها در آنها چندان دشوار نيست. مديران مختلف حکومت هريک به سهم خود اطلاعات مبسوطی از اين دست درباره اين افراد دارند، که تمرکز بر آنها اتلاف وقت و کژراهه است. چه فسادی بالاتر از فساد قدرت که موجب انحطاط ايران و ايرانی شده است؟ کدام فساد فردی بالاتر از اتلاف ميلياردها دلار درآمد نفتی؟ کدام گناه افزون تر از ريختن خون جوانان وطن برسنگفرش خيابانها؟ کدام جنايت مهمتر از کهريزک و ۴- وزارت کشور و …؟ گيريم که فلان چهره امنيتی با چند زن رابطه داشته يا قاچاق مواد مخدر می کرده، فلان شخص سياسی فساد مالی گسترده داشته است، آيا افشای اين موارد که قطعا” لازم است، کافی است؟ درلزوم نورافشانی براين تاريکخانه ها شکی نيست اما تمرکز بر آن و داستان سرايی های جنايی-جنسی انحراف از موضوع است. (پانويس ۱).

در هرسيستم يکه سالارانه مدير سيستم توسط “حلقه ای” از خواص خود که به سبب رابطه خاص (به ويژه رابطه فاميلی و خونی) بسيار به آنها اعتماد دارد، احاطه و اداره می شود. ميزان قدرت و نفوذ اين حلقه ها به عوامل متعددی بستگی دارد، بويژه به چارچوبهای شخصيتی مدير.

اين “حلقه خاص” با آگاهی و علم کامل نسبت به شخصيت، نيازها، نقطه ضعف ها و چارچوبهای روانشناختی مدير و ايجاد زيست جهانی ارضا کننده برای او، در رابطه ای پيچيده از لحاظ روانشناسی جايگاه خود را تثبيت واورا اداره می کنند. اين حلقه در وهله اول تمام محافل و حلقه های رقيب را حذف يا منتقل و بی اثر می کنند (جنگ دائم و خشن محافل) تا اينکه خود به “دالان اختصاصی” مدير تبديل شوند. از يکسو، هرکس از برون بخواهد به سمت او رود بايد از اين دالان بگذرد و از سوی ديگر، مدير نيز تنها از درون اين دالان به بيرون و اطراف می نگرد، و اين چنين است که اداره امور در خلوتگه خاص صورت می گيرد.

دراقتصاد رانتی ايران اين حلقه در ساختار حکومت و نهادهای آن، مباشران مطيع خويش را می يابد. اين مجموعه مباشران به طور طولی در حوزه های مختلف به اين حلقه متصل می شوند و به جهت وصل به محفل تصميم ساز، در مجموعه های خود از روسای صوری اداری خود قدرتمندترند و اغلب مجريان آن حلقه اند که به مرور در مجموعه خود نيز ارتقا می يابند. به بيان ديگر ارادت سالاری اخلاق رايج حکومت يکه سالارانه است.

در عاليترين سطح حکومت، در بيت رهبر جمهوری اسلامی ايران، حلقه ای خاص شکل گرفته است که دقيقا” خصوصيات فوق را دارد. اين حلقه اگر چه در دوره های مختلف تغيير کرده است، اما حلقه وصل آن به رهبر يکی دو نفر ازمنسوبين و افراد بسيار نزديک او هستند که اعتمادی مطلق بين آنها برقرار است. البته ساختار رهبری دوم در ايران همواره از “سياست موازی سازی” برای کنترل تهديدهای احتمالی در ساختار حکومت بهره برده است. لذا ذيل حلقه اصلی تمامی افراد و نهادهای موثر در قدرت توسط نهادهای موازيشان مهار می شوند.

اين نوشتار برشناخت چارچوبهای ذهنی و افشای گرايش ها و از همه مهمتر برنامه اين محفل تصميم سازی برای “آينده ايران” متمرکز است. طبيعی است که اين تصميم سازان و حتی مباشران و مهره های زيردستشان چنان خود را فعا ل مايشاء و مصون می يابند که اگر استعدادی برای خطا و فساد داشته باشند، بی هيچ دغدغه و نگرانی ای مجال شکوفا شدن آن را می يابند. اما همانطور که گفته شد، پرداختن به اين حواشی بعضا” جذاب مانع از تمرکز بر آنچه روايت امروز و فردای ما را شکل می دهد خواهد شد. اين حلقه در ۳ سال اخير طرح جامعی برای تمرکز هرچه بيشتر قدرت در راس و مهار موانع و تهديدهای احتمالی داشته است، اما ريشه های ذهنی اين طرز تفکر به سالها قبل برمی گردد. بگذاريد نگاهی به اين دوره های تاريخی بياندازيم.

• دوران پس از جنگ (۱۳۷۶-۱۳۶۸) درزمان شکل گيری بيت رهبری دوم جمهوری اسلامی، روحانيون امنيتی جايگاه ويژه ای در اين سيستم يافتند. در اين ميان حجازی از معاونت وزارت اطلاعات به معاونت اصلی بيت رهبری منتقل شد و درکنار او چند روحانی امنيتی- قضايی نيز به پستهای ديگری در بيت دست يافتند. اين بافت امنيتی پذيرای نيروهای اطلاعاتی – امنيتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شد و چند تن از مديران ارشد وزارت اطلاعات ابتکار عمل و جايگاه ويژه ای درحلقه هايی از مشاوران رهبری يافتند. در اين ميان، سعيد امامی معاون امنيت وزارت اطلاعات رابطه ويژه ای با بيت رهبری يافت. اين رابطه ويژه به رابطه خصوصی ميان او و رهبری و مجتبی فرزند ميانی رهبری بدل شد. همسر سعيد امامی در اظهار نظری به اين ارتباط صميمی اشاره می کند و می گويد اين رابطه به حدی بود ک مجتبی خامنه ای همسرش را به نام کوچک “آقا سعيد” می خوانده است. سعيد امامی تئوريسين گفتمان “تهاجم فرهنگی” در سالهای پس از جنگ بود. گفتمانی که ترجيع بند سخنان رهبر ايران در آن سالهاست. شباهت سخنان او با سخنان سعيد امامی در دانشگاه بوعلی همدان (در اين سخنرانی اولين بار انکار هولوکاست را سعيد امامی مطرح کرد)، سمينار سراسری همايش ائمه جمعه در ۱۳۷۵ و يا در مقدمه طرح نظام مطبوعاتی که انتشار آن در نشريه سلام موجب تعطيلی آن شد، به خوبی حکايت از اين تاثير پذيری دارد. سعيد امامی طرح جامعی به نام ” تهاجم فرهنگی: ابعاد و راهکارها” داشت که در آن ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی در حوزه های فرهنگی – سياسی – اجتماعی- امنيتی و اطلاعاتی و حتی اقتصادی تبيين شده بود. راهکارهای مقابله با اين تهاجم نيز به صورت مجزا در هر حوزه آمده بود. ذيل اين چارچوب بود که در کنار گفتمان دولت هاشمی که “گفتمان سازندگی” با محور “توسعه” بود، “حلقه ذی نفوذ” گفتمانی اختصاصی برای رهبری تمهيد کرد که “گفتمان تهاجم فرهنگی” با محوريت “ارزشها” بود. مروری بر سخنان رهبری در آن سالها به خوبی نمايانگر جايگاه کانونی اين گفتمان است. طرفه آن که در سخنان وی نوعی تمايز گذاری با گفتمان توسعه به طور مکرر ديده می شود، همان گونه که سعيد امامی نيز در سخنرانی دانشگاه همدان به صراحت می گويد: “برای من ميزان سازندگی نيست؛ برای من رشد ارزشها معيار است.”

اين محفل امنيتی – روحانی البته پذيرای چند چهره نظامی و يکی- دو چهره سياسی هم بود، اما محوريت راهبردی آن بی شک با سعيد امامی و مديريت نقطه اتصال آن با رهبری، اصغرحجازی بود. در اين زمان برای هريک از ابعاد تهاجم فرهنگی يک طرح راهبردی تهيه شد و ذيل آن پروژه هايی متنوع تعريف شد. اکبر گنجی در آن زمان اين محفل را “تاريکخانه اشباح” ناميد و روزنامه صبح امروز متعلق به سعيد حجاريان قلب اين محفل را نشانه رفته بود که هريک به سهم خود هزينه اين کار را پرداختند. اين محفل در آن زمان ساختاری منعطف شامل بخشهای رسانه ای، اطلاعاتی، امنيتی، بخش نظامی و انتظامی داشت که به طور عمودی با زير مجموعه های خود ارتباط داشتند؛ زير مجموعه هايی که پاسخگوی مديران اداری و رسمی خويش نبودند. نگاهی به مجموعه فعاليتهای آنها به خوبی نمايانگر ذهنيت واحد “مبارزه با تهاجم فرهنگی” در ورای تمام اين اقدامات است. درگفتمان تهاجم فرهنگی، “روشنفکران همگی وابستگان به غرب هستند و در استراتژی نهايی غرب برای مقابله با نظام، تهاجم فرهنگی، نقش محوری دارند”؛ لذا بخش عمده ای از فعاليتهای اين محفل آنان را نشانه رفته بود. اجزای اين حلقه عبارتند از:

– بخش رسانه ای: کيهان، صدا و سيما و چند هفته نامه. انتشار دائمی انواع “مدارک” و پرونده سازی عليه روشنفکران بويژه کانون نويسندگان ايران تحت عنوان “نيمه پنهان” و … و يا برنامه معروف “هويت” و يا نشريات گروههای انصار حزب الله…

– گروههای فشار: حمله به سينما قدس، به آتش کشيدن انتشارات مرغ آمين، حمه به محافل و جلسات دانشجويی، حمله به دفاتر نشريات روشنفکران دينی چون کيان و ايران فردا.

– بخش انتظامی: پرونده معروف شهرداران تهران که در اواخر دولت هاشمی توسط حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی و با مديريت مستقيم سردار نقدی آغاز شد که شکنجه های شهرداران مناطق در زندان وصال به قصد اخذ اعترافات، سروصدای فراوانی ايجاد کرد.

– بخش امنيتی- نظامی: فعال ترين بخش در مبارزه با تهاجم فرهنگی بود که دو دسته پروژه در دستورکار داشت؛ يک دسته در راستای وظايف مستقيم خود اين زيرگروه بود، مانند:

o طرح قتل دسته جمعی نويسندگان ايرانی عازم ارمنستان (معروف به پروژه اتوبوس نويسندگان که ناکام ماند)

o تشکليل گروههای فشار تحت عنوان انصار حزب الله (پانويس ۲)

o بازداشت، زندانی کردن و شکنجه “سوژه” های هدف مانند پروژه سعيدی سيرجانی يا فرج سرکوهی يا …

o حذف فيزيکی دگرانديشان که ۵ قتل آخر آن در زمان خاتمی رخ داد و به “قتلهای زنجيره ای” معروف شد. اما شواهد از تعداد بيشتری قتل حکايت داشت (برازنده، ميرعلايی، زال زاده، دوانی، غفارحسينی، ….، فيروزه کلانتری، و …)

o حذف فيزيکی دگر انديشان مذهبی، شامل عده ای از دانشگاهيان و روحانيون اهل تسنن و برخی کشيش های مسيحی (ميکائيليان و ديباج)

و دسته ای ديگر با مديريت همين بخش اما در حوزه های ديگر دنبال می شد، مانند:

o برنامه هويت و يا پاره ای از مطالب روزنامه کيهان که مستقيما” با نظارت و مديريت بخش اطلاعاتی- امنيتی آن حلقه منتشر می شد و حتی پاره ای از بازجويی های مهندس سحابی، ميرزا صالح و سعيدی سيرجانی و … درزندان های وزارت اطلاعات –و حتی متن شنود مکالمه تلفنی معاون رئيس جمهوری وقت- دربرنامه تلويزيونی هويت، کيهان و کيهان هوايی عينا” استفاده می شد.

o انواع فشار بر هنرمندان که نمونه معروف آن فشار بر مسعود کيميايی در هنگام ساختن فيلم سلطان از سوی سعيد امامی و جلسات متعدد نيروهای امنيتی با طيف گسترده ای از هنرمندان و روشنفکران به بهانه های مختلف بود.

o خط دهی به نشريات گروههای فشار به ويژه “ويژه نامه های” انتخاباتی آنها و برگزاری جلسات هفتگی با آنها

o و ….

دراين ايام حسين طائب (با اسم مستعارش) که به دستور هاشمی رفسنجانی از وزارت اطلاعات اخراج شده بود، بلافاصله به معاونت هماهنگی بيت رهبری منصوب شد وعضو ثابت اين محفل گرديد. با نزديک شدن به زمان برگزاری انتخابات دوم خرداد پروژه تهاجم فرهنگی دامنه “دشمن” را فراتر از روشنفکران سکولار (به ويژه کانون نويسندگان ايران) توسعه داد تا روشنفکران مذهبی را نيز شامل گردد:

“رفرميسم مذهبی ادامه همان هاست و علنا” در خدمت سناريست های تهاجم فرهنگی و کانون های قدرت جهان مشغول به فعاليت هستند”. بدين ترتيب “لژهای فراماسونری” در صفحات کيهان پذيرای روشنفکری دينی شدند، گروههای فشار جلسات دکتر سروش را در دانشگاه برهم زدند و طناب دار آوردند تا فی المجلس کار را يکسره کنند. انصار حزب الله به نشريه کيان ارگان روشنفکران دينی، حمله کردند و آخرين قسمت های سريال هويت به افشای آنان پرداخت.

درآستانه انتخابات آن محفل به شدت عليه سيد محمد خاتمی فعال شد؛ او نماينده تمام قد “تهاجم فرهنگی” بود. سعيد امامی سخنرانيهای متعددی عليه او در سراسر کشور انجام داد، روزنامه کيهان عليه او سنگ تمام گذاشت، گروههای فشار عليه اش ويژه نامه های بسيار توهين آميز در تيراژهای مليونی منتشر کردند. بخش رسانه ای محفل برای تخريب خاتمی فيلم “کارناوال عاشورا” را تهيه کرد، فيلمی که سازندگان آن کاملا” مشخص بودند و البته تحت هيچ پيگردی قرار نگرفتند. بخشهايی از محفل ويژه نامه هايی خاص برای مراجع، علما و نهادهای نظامی و مديران ارزشی منتشر کردند؛ ويژه نامه هايی که پس از انتخابات به صورت پروژه های مستمر ادامه يافت، پروژه ای که اصلاح طلبان آن را “بولتن سازی” ناميدند و نقش مهمی در تخريب آنها در اقشار خاص ايفا کرد.

دوران اصلاحات، دوره اول رياست جمهوری خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۵)

پس از آنکه بسيج تمامی امکانات “محفل ذی نفوذ” ناکام ماند و سيد محمد خاتمی با ۲۰ مليون رای بر کرسی رياست جمهوری نشست، بخشی از فعاليتهای محفل برای زمانی کوتاه متوقف شد، اما بخش رسانه ای آن به مرور احياء شد و پروژه “بولتن سازی” را با وسعتی بيش از پيش شروع کرد. مهمترين هدف آنها در اين پروژه ايجاد شکاف بين اطلاح طلبان و رهبری و تعميق وبحرانی نمودن روابط بين آنها بود. اين محفل با شناخت کامل از روانشناسی رهبری و داشتن ابتکار عمل در بيت او (پانويس ۳) از هيچ برنامه ای برای افزايش کدورت ميان رهبری و اصلاح طلبان فروگذار نکرد، مجموعه ای از گزارش های محرمانه، شنودها و قطعات بريده شده روزنامه های دوم خردادی با مهارت تمام تقطيع و مونتاژ می شد ودر مجموعه ای تک نسخه ای بطور اختصاصی برای رهبری تهيه می شد. مجموعه برنامه ها، ملاقات و گفتگوهای رهبری همه در اين راستا تنظيم می شد، که چاشنی همه آنها سعايت های دربار مآبانه ای بود که سکه رايج آن ايام در بيت رهبری بود.

درراستای تخريب چهره اصلاح طلبان، اقشار مذهبی (مراجع، علما، ائمه جمعه، حوزه ها و …)، فرماندهان و کارکنان نهادهای نظامی و انقلابی (سپاه، بسيج، بنياد شهيد، و …) هريک توسط بولتن های ويژه و اختصاصی تغذيه می شدند. هدف “ترسيم چهره واقعی اصلاح طلبان” بود که به زعم آنان چهره ای ضد دينی، مغاير ارزشهای انقلاب و جنگ، مخالف انديشه های بنيانگذار جمهوری اسلامی، مرعوب و وابسته به قدرتهای خارجی و يا انقلابيون پشيمان بودند.

بدين گونه بود که سطح رابطه اصلاح طلبان و رهبری به سطحی اداری (رهبر و رئيس دولت) و ذيل سايه ای سنگين از سوءظن و بی اعتمادی تنزل يافت و پيشنهاد برخی از اصلاح طلبان ارشد مبنی بر پذيرش رهبری اصلاحات توسط رهبری، در فضايی ملهم از سوءظن و ترديد اصلا” شنيده نشد و تلاش های رهبران اصلاحات در ايجاد فضايی متفاهمانه با رهبری، جهت پيشبرد اهداف اصلاحات، در برابر سعايت اطرافيان و بولتن های خاص به جايی نرسيد (پانويس ۴). اين پروژه به صورت سرمشقی از سوی اين محفل به تمام زيرمجموعه ها آموزش داده شد ودرتمام دوران اصلاحات صدها بولتن مختلف … از انواع مطالب کذب و تخريبی عليه اصلاح طلبان منتشر شد، که در بسياری از موارد نيز موفق بود.

قتل های زنجيره ای

پس از دوم خرداد، محافظه کاران ايران در شوک عميق فرورفتند، اما تحليل حلقه ذی نفوذ اين بود که “دولت خاتمی شش ماه بيشتر دوام نمی آورد و ساقط می شود”. سعيد امامی عضو فعال حلقه پروژه حذف فيزيکی دگرانديشان را در چارچوب چنين تفسيری باشدت بيشتر کليد زد؛ ۶ قتل در کمتر از يک ماه.

اما دولت خاتمی عقب ننشست و عاليجنابان خاکستری سعيد امامی را قربانی کردند تا “حلقه” مصون بماند. تنها برخی از افراد درجه دوم مرتبط با حلقه همچون روح الله حسينيان علنا” از او دفاع کرد و خودکشی او را در زندان مشکوک خواند و در برنامه تلويزيونی که بخش رسانه ای محفل ترتيب داده بود (برنامه چراغ) اصلاح طلبان را متهم کرد. البته هيچيک از افراد بالاتر يا هم عرض سعيد امامی هيچگاه به دادگاه احضار نشد. بعدها عبدالله نوری در دادگاهی که به جرم افشاگری در زمينه قتلهای زنجيره ای برپا شده بود عنوان کرد که: “تمام کوشش فعلی برخی افراد و جريانها برآن است که مساله از سعيد امامی بالاتر نرود و پيگيری قتلها محدود به چهار قتل پاييز ۱۳۷۷ باقی بماند.” طرفه آن که در اين دادگاه حسينيان که نزد افکار عمومی يکی از متهمين پرونده بود، عضو هيات منصفه دادگاه عبدالله نوری بود، ازاين رو بود که نوری در دادگاه گفت: “آيا مردم حق ندارند سوال کنند براستی چه کسی پشت اين افراد (حسينيان) است که نه تنها وقتی دادسرای نظامی آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند، بلکه خود هيات منصفه دادگاه من به اتهام افشای چهره واقعی قاتلان نيز هستند.”

ماجرای قتلهای زنجيره ای ماهها موضوع داغ روزنامه های تهران بود. پرونده رسما” به سازمان قضايی نيروهای مسلح سپرده شد و تيم بازجويان جا به جا شد. پس از اين جابه جايی بود که محفل ذی نفوذ پروژه انحراف پرونده راعمليا تی کرد: “متهمان نيروهای فاسدی بودند که از خارج خط گرفته اند.” جهت اخذ اين اعتراف متهمين به شدت شکنجه شدند که انتشار فيلمهای بازجويی و شکنجه آنان، بمب خبری ديگری در فضای سياسی ايران بود. بنا به اظهار رسمی دادسرای نظامی تهران و اطلاعيه سازمان قضايی نيروهای مسلح، “متهمين در ابتدا مسوولان عاليرتبه و مسوولان وزارت اطلاعات را به عنوان آمرين معرفی کردند، اما سپس به نقش امامی اشاره کردند.” اين نکته در آن اطلاعيه بسيار راهگشا بود زيرا تلويحا” اعلام می کرد متهمين تحت فشار نظر خود را تغيير داده اند زيرا اعتراف اوليه آنها (اتهام مسوولان عاليرتبه) برايشان پر هزينه تر بود. چگونه نظر خود را تغيير دادند جز به دستور و تحت فشار؟ فرازی ديگر از آن اطلاعيه هم بسيار مهم بود: “دو تن از عوامل اجرايی، وزير اطلاعات را تهديد می کنند … وزير اطلاعات هم موارد را به مقامات عاليرتبه گزارش می کند.” اين نشان از همان ساختار عمودی بود که مباشران حلقه، خود قويتر از روسای صوری- اداری (حتی وزير) بوده اند، به گونه ای که قدرت دارند اورا تهديد کنند و او هم (لابد با علم به جايگاه آنها و اتصالشان به حلقه ذی نفوذ) به جای اقدام از موضع قدرت و به عنوان وزير اطلاعات در موضعی ضعيف مراتب را به بالا (؟) گزارش می دهد!!

به هر ترتيب محفل ذی نفوذ هرآنچه در چنته داشت برای تحريف پرونده قتلها به کار بست: عمده کردن حواشی فساد جنسی متهمين (که برخی افشاگران هم به شدت دراين دام افتادند) تا ارتباط دادن آنها به خارج ، انحراف آن به سمت هاشمی و … . سعيد امامی هم به عنوان هدايتگر و برنامه ريز معرفی شد و اعلام شد پس از ۶ بار خودکشی ناموفق نهايتا” توانسته خودکشی کند و دادسرای نظامی تهران هم اعلام کرد: مامور مراقب و مسوولين بازداشتگاه او تنبيه انضباطی می شوند.

نقطه عطف

اگرچه حلقه اداره کننده دستگاههای موازی در مجموع توانستند در سايه بمانند و پرونده را به گونه ای مديريت کنند که از سايه بيرون نيايند و متهم خودکشی شده تمام مسووليت دوستان هم حلقه را غيابا” بپذيرد، اما بخش اطلاعاتی – امنيتی “حلقه ذی نفوذ” در آن جريان ضربه ايی مهلک خورد: بخشی از مباشران و “نيروها” از وزارت اطلاعات تصفيه شدند، چندتن از مباشران اصلی محکوم شدند و به زندان رفتند و مدير ارشد (دری نجف آبادی ) هم که فدای جمع شد. در اين زمان حلقه مذکور تجديد قوا کرد، جمعی از تصفيه شدگان وزارت اطلاعات را نيز در واحد اطلاعات سپاه به کار گرفت و با اين توجيه که با محوريت نيروهای چپ در وزارت اطلاعات دولت خاتمی اين وزارتخانه ديگر قابل اعتماد نيست، طرح ايجاد يک سازمان اطلاعاتی وابسته به رهبری را تحت عنوان “سازمان اطلاعات و امنيت ايران” به رهبری ارائه کردند. در اين طرح بخش مديريتی اين سازمان راجمعی از نيروهای نظامی – امنيتی مورد اعتماد “حلقه” و بدنه کارشناسی – اداری آن را بخشی از نيروهای اطلاعات سپاه تشکيل می داد. اين طرح از سوی رهبری ممکن ارزيابی نشد. او نيز در آن زمان قدرت دوم خردادی ها را جدی می دانست .حتی آن چنان که دری نجف آبادی در خاطرات خود گفته است وقتی او به سفارش حلقه ، تشکيل اين سازمان رابه رهبری پيشنهاد می کند ،رهبری با اصل آن مخالفتی نمی کند بلکه تنها ميگويد او (دری) به عنوان وزير اطلاعات صلاح نيست اين مساله را مطرح کند .البته در عوض مقرر گرديد که جهت مرتفع شدن دغدغه های مطرح شده در توجيه طرح، بخش اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه به طور ويژه تقويت گردد و توسعه يابد. اگر چه اصل آن طرح نيز به صورتی متفاوت و جمع و جورتر به اجرا گذاشته شد. بدين ترتيب با تجديد قوا و ترميم “حلقه ذی نفوذ” و پيوستن چند چهره جديد، برای “علاج جريان دوم خرداد” که در سه انتخابات پی درپی به پيروزی قاطعانه رسيده بود، “سازمان اطلاعات موازی” شکل گرفت. اين سازمان در طول يک دهه به قدرتی بلامنازع و سخت متمرکز تبديل شد، کنترل کل منابع اقتصادی ايران را عملا” در اختيار قرار گرفت، دولت و مجلس تعيين کرد و در يک استراتژی گام به گام مقدمات حاکميت متمرکز خودرا دردهه بعد هم تمهيد کرد.

تشکيل سازمان اطلاعات موازی در اواخر دهه هفتاد درواقع وقتی ميسر شد که حلقه ذی نفوذ توانست ذهنيت رهبری را نسبت به اصلاح طلبان کاملا” بدگمان و روابط او با اصلاح طلبان را مديريت کنند، به گونه ای که هر اتفاق کوچکی در طيف وسيع و متنوع اصلاحات درچارچوب پروژه “هدف رهبری است” تعبير شد، تا تشکيل سازمانی برای حفاظت از رهبری در برابر اين همه پروژه و نيت شوم توجيه گردد.

اين سازمان به مشاوران خود در زيرمجموعه های حکومتی افزود:

– قوه قضاييه: دردستگاه قضايی کشور برخی قضات مانند قاضی مرتضوی، قاضی حداد و پاره ای از بازجويان وابسته به اطلاعات سپاه از مباشران و عوامل اجرايی اين سازمان بودند. مظلومانی که از دست عوامل قضايی حلقه به روسای اداری (دادستان کل، رييس دادگاه انقلاب و حتی رييس قوه قضاييه) آنها شکايت بردند بارها اين جمله را شنيدند که “از دست ما کاری ساخته نيست، آنها از جای ديگری دستور می گيرند”. حتی درون زندان اوين زندانی داشته و دارند که رييس زندان هم به آن دسترسی ندارد و ….

– نيروی انتظامی: اطلاعات و حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی که دردهه هفتاد توسط سردار نقدی و صدرالاسلام مديريت می شد، به عنوان بازوی انتظامی اين حلقه عمل می کرد و قدرتی فراتر از فرمانده نيروی انتظامی داشته و دارند. بخشهای اداره اماکن و پليس امنيت هم از ديگر بخشهای نيروی انتظامی است که در طول سالهای اخير فرمانده اش از سازمان اطلاعات موازی دستور می گرفت.

– سپاه پاسداران: حفاظت و اطلاعات سپاه و فرماندهی قرارگاه ثارالله مستقيما” به عنوان شاخه نظامی – امنيتی اين سازمان فعاليت می کردند؛ درحقيقت بخش اصلی کار اطلاعاتی – امنيتی سازمان پس از افشای قتلهای زنجيره ای به اين بخش سپرده شد. اين بخش بيش از فرمانده سپاه پاسداران از نظاميان عضو حلقه ذی نفوذ فرمان می برند (ذوالقدر، نقدی، رمضانی، طائب).

– صدا و سيما: معاونت سياسی صدا و سيما جايگاه مورد توجه حلقه ذی نفوذ بود. اگرچه رياست وقت آن سازمان خود به آن حلقه مرتبط بود، اما معاونت سايسی تلويزيون به مرور به عنوان بخش اصلی شاخه رسانه ای “حلقه” جايگاه ويژه ای يافت. عملکرد ويژه اين رسانه در جريان ماجرای “کنفرانس برلين”، “غائله نشريه موج”، “گوشتهای آلوده”، “کوی دانشگاه”، “غائله خرم آباد” و … در حقيقت ادامه توسعه يافته “هويت” و “چراغ” بود. دراين ميان هماهنگی ميان بخشهای اطلاعاتی – امنيتی با بخشهای قضايی ورسانه ای (کيهان و معاونت سياسی سيما) در تمامی بحرانهای هر ۹ روز يکبار دوران خاتمی مشهود است و اين هماهنگی ميسر نبود مگر در حلقه ذی نفوذ.

– شورای نگهبان: حلقه ذی نفوذ وقتی به اين نتيجه رسيد که بايد اصلاح طلبان را در صندوقهای دست کاری شدۀ رای شکست دهد، دو پروژه عمده را اجرا کرد. يکی، ايجاد دفاتر نظارتی در سراسر کشور که به “لشکر ناظران” معروف شد؛ اين سازماندهی به تلاش عوامل اين حلقه صورت گرفت و دهها هزار نفر در هزاران دفتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور وظيفه پرونده سازی برای هزاران اصلاح طلب نامزد نمايندگی مجلس هفتم را با مديريت علينقی جهرمی (و فعاليت محمود احمدی نژاد، کردان و رحيمی) به خوبی ايفا نمودند. پروژه دوم اما کارشناسان ويژه “بررسی صلاحيت” بودند که پرونده های چهره های شاخص اصلاح طلب به دست آنان تنظيم شد. اين کارشناسان ويژه مستقيما” توسط “حلقه ذی نفوذ” انتخاب و به شورای نگهبان معرفی شدند. اين کارشناسان ويژه تربيت يافته حفاظت اطلاعات سپاه، در جايگاهی بودند که حتی به پی نوشت رهبری بر نامۀ وزير اطلاعات وقت درباره رد صلاحيت ها نيز وقعی ننهادند (يا شايد آن پی نوشت از قبل با آنان هماهنگ شده بود!) و به پشتوانه حلقه ذی نفوذ در برابر رياست قوه مجريه و رياست قوه مقننه ايستادند و پروژه تحصن نمايندگان مجلس ششم نيز راه به جايی نبرد. اين پروژه در انتخابات مجلس هشتم نيز با همين فرمول تکرار شد و شورای نگهبان و شورای مرکزی نظارت برانتخابات مسووليت صوری رد صلاحيت ها را بر عهده گرفت، حال آنکه تصميمات اصلی در حلقه ذی نفوذ اتخاذ و توسط کارشناسان امين آنها در حفاظت اطلاعات سپاه عملياتی شده بود.

از آن جايی که اين سازمان بسط و توسعه خويش را با توجيه “غير خودی شدن” وزارت اطلاعات و نفوذ نيروهای مساله دار درآن به تاييد رهبری رسانده بود، رابطه آن با وزارت اطلاعات بسيار خصمانه بود، به گونه ای که حتی در تابستان ۷۸ نيروهای وزارت اطلاعات و نيروهای قرارگاه ثارالله با هم درگير شدند. اين کدورت را می توان در سخنان صدرالاسلام رييس وقت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی که از عوامل اجرايی مهم “حلقه ذی نفوذ” بود، مشاهده کرد. او بعد از حادثه ۱۸ تير درجمع همکاران خود صراحتا” نيروهای وزارت اطلاعات را هدايتگر معترضين می داند و مدام همکاران خود را نسبت به رقبا (وزارت اطلاعات) هشدار می دهد. اين سخنان در اينترنت دردسترس است. از سوی ديگر وزارت اطلاعات خاتمی نيز پس از قتل زهرا کاظمی (که توسط سعيد مرتضوی و ديگر عوامل حلقه در زندان اوين انجام شد) گزارش مشروحی از خاستگاه، چگونگی شکل گيری، برخی اقدامات، شيوه های کاری و … سازمان اطلاعات موازی به مقامات کشور ارسال کرد. نسخه ای ژورناليستی از اين نامه پس از حذف نامها و موارد محرمانه تحت عنوان “آشنايی با سازمان اطلاعات موازی” منتشر شد، که البته بخشهای ديگری نيز به نسخه منتشر شده در اينترنت اضافه شده است، اما بيش از ۷۰ درصد آن مطالب مستند است (پانويس ۵).

خلاصه آنکه بحرانهای هر ۹ روز يکبار که با هدف سقوط، شکست، و يا تضعيف دولت خاتمی و جربان اصلاحات دامان کشور را گرفت، تماما” (تاکيد می شود، تماما”) در محفل ذی نفوذ طراحی، برنامه ريزی و عملياتی می شد. در اين جا به مرور پاره ای از اين بحرانها می پردازيم.

• حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تيرماه ۱۳۷۸)

اين پروژه به طور مشخص در حلقه ذی نفوذ طراحی و توسط صدرالاسلام و نقدی مديريت شد، حمله به کوی توسط نوپو (نيروی ويژه پاسدارولايت) که تحت مديريت صدرالاسلام تاسيس شده بود، انجام شد. البته بدون اطلاع و مساعدت لجيستيکی قرارگاه ثارالله آن نوع حمله سازمان يافته ناممکن بود. در اين حمله از نيروهای گروههای فشار نيز استفاده شد، اما محوريت با نوپو بود. نيروی انتظامی نيز در اين ميان از طريق مباشران حلقه همراه شده بود و فرمانده نيروی انتظامی مدير اجرايی آن غائله بود. در دنباله غائله، نمايندگان حلقه در شورای عالی امنيت ملی، خواهان برخورد قاطع نظام و اعدام چند نفر بودند که با مخالفت شديد اصلاح طلبان روبه رو شد. درفاز بعدی آن ماجرا تمام نيروهای عملياتی آن حلقه اعم از نوپو، گروههای فشار، انصار حزب الله، مجموعه ای از مداحان (که مستقيما” توسط حلقه مديريت می شدند)، مجموعه ای از لات ها و اراذل و اوباش که توسط نيروهای اجرايی آن حلقه و به ويژه برخی مداحان سازماندهی می شدند … همگی به دنبال سخنان معروف رهبری به خيابانهای تهران ريختند، به دانشجويان و معترضان حمله کردند، مغازه ها و بانکها و حتی مساجد را به آتش کشيدند. سپس نوبت بخش رسانه ای حلقه بود که از طريق معاونت سياسی سيما تمام اتفاقات را وارونه کند و تمام اعمال عوامل حلقه را به نام دانشجويان و معترضان نمايش دهد و پرده آخر را در ۲۳ تير به نمايش گذاشتند. همزمان، فرماندهان نظامی سپاه در نامه ای معروف خاتمی را تهديد کردند، نامه ای که به “نامه کودتا” معروف شد و عامل تهيه آن عضو ثابت حلقه ذی نفوذ بود. از سوی ديگر، شورای عالی امنيت ملی با نفوذ اعضای محفل ذی نفوذ گزارش اتفاق را سانسور کرد تا حتی عوامل دست چندم اجرايی هم مصون بمانند. بعد نوبت قوه قضاييه شد تا پرونده ای که “قلب رهبری را جريحه دار کرده بود” و دست کم يک کشته و بنابر اقوال غير رسمی چند کشته و مجروح به جا گذاشته بود با جريمه يک سرباز به جرم دزديدن يک ريش تراش مختومه شود. البته گردش کار تهيه شده از سول حلقه ذی نفوذ برای رهبری حاکی از توطئه ای برای حذف رهبری از سوی اصلاح طلبان بود که توسط نيروهای وفادار نظام در نطفه خفه شده بود. نسخه ای هم برای توجيه نيروها نوشته شده شد که سالها ترجيع بند مخالفان اصلاحات بود و در آن گروهی از وزرا، دولتمردان و فعالان اصلاح طلب به ايفای نقش در پروژه براندازی نظام در ۱۸ تير متهم بودند. با توجه به نقش اين حلقه بود که محمد خاتمی رييس جمهور وقت در اظهار نظری دقيق گفت: “۱۸ تير تاوان پيگيری قتلهای زنجيره ای بود.”

• ترور سعيد حجاريان

تيم عملياتی ترور از نيروهای گروه فشار و يک نيروی ويژه تشکيل شده بود، اما همانطور که سعيد حجاريان خود گفت ترور او درست مانند قتلهای زنجيره ای طراحی، برنامه ريزی و اجرا شده بود. حجاريان شکايتی از ضارب خود مطرح نکرد زيرا او را يک عامل اجرايی صرف می دانست، آمرين اصلی هم که شکايت کردنی نبودند. نتيجه آن دادگاه هم مانند دادگاه کوی بود و متهمان پس از چندی آزاد شدند و بخش رسانه ای آمرين ترور برخی دوم خرداديها را پشت قضيه معرفی کردند. همانطور که حجاريان گفت آمران و طراحان همان حلقه ذی نفوذ بودند.

• تعطيلی فله ای مطبوعات

ارسال بولتن های ويژه مطبوعات به رهبری که توسط حلقه ذی نفوذ تهيه می شد، بالاخره تاثيرخود را گذاشت. رهبر در همايش “ديدار يار” (گردهمايی جوانان در مصلای تهران) به شدت به مطبوعات حمله کرد و سپس قوه قضاييه با هماهنگی و طبق طرح از پيش تهيه شده قريب ۲۰ نشريه را در يک روز تعطيل کرد.

دراين ميان اتفاقات ديگری نيز در حلقه ذی نفوذ طراحی شد، از جمله غائله کنفرانس برلين که در اجرای آن تلويزيون، کفن پوشان، ائمه جمعه، کيهان و سرانجام قوه قضاييه هماهنگ شدند؛ غائله نشريه موج که کيهان، صدا و سيما، و گروههای فشار، ائمه جمعه و کفن پوشان هماهنگ شدند؛ حمله به عطاالله مهاجرانی و عبدالله نوری که توسط سردار نقدی مديريت و توسط گروهی از انصار حزب الله انجام شد؛ برخورد با دانشجويان دفتر تحکيم وحدت توسط قاضی حداد و برخی از بازجويان حفاظت اطلاعات سپاه اجرا شد و در آخرين گام در نخستين دوره رياست جمهوری آقای خاتمی گروهی وسيع از نيروهای ملی – مذهبی با هماهنگی قاضی حداد و بازجويان بازداشتگاه ۵۲ (سپاه) بازداشت و به مدت يک سال زندانی شدند. افراد بازداشت شده به همکاری با سازمان

مجاهدين متهم شدند و اکثرا يک سال در حبس ماندند اما بعدا رها شدند. اين پروژه در ابعاد وسيعتر اجرا شد، زيرا حلقه نفوذ برآن شده بود تا پيامی صريح به سيد محمد خاتمی بدهد تا شايد او از ادامه شرکت در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۰ منصرف شود.

دورۀ دوم رياست جمهوری خاتمی (۱۳۸۴-۱۳۸۰)

• باز سازی مخالفان اصلاحات، شورای هماهنگی‌ نيرو‌های انقلاب [پانويس ۶]

در کنار پروژه های تخريبی و بحران آفرينی‌های مکرر، حلقه ذی‌ نفوذ مطلع شد که: “اصلاح طلبان را بايد از همان طريقی پائين کشيد که بر کشيده شدند، از صندوق رای”. به دنبال اين ماموريت، حلقه ذی‌ نفوذ با چند تن از سياسيون محافظه کار جلساتی گذاشت و ستادی تشکيل شد به عنوان “شورای هماهنگی نيروهای انقلاب” که نمايندگان اين حلقه در ستاد مرکزی حق رای ويژه و حق وتو داشتند. اولين انتخابات پيش رو، دومين دوره انتخابات شورا‌ها بود، در اين انتخابات سه تصمبم عمده در شورای هماهنگی‌ نيروهای انقلاب اتخاذ شد:

۱. در مقابل اصلاح طلبان، بايد با تابلو‌های جديد وارد انتخابات شد. تابلو‌های سابق محافظه کاران مانند پيروان خط امام و رهبری، گروه‌های همسو، … محکوم به شکست تلقی‌ شدند. لذا تصميم گرفته شد که در هر شهر با اسمی متفاوت و جديد وارد کارزار شوند. اين چنين بود که در تهران، شيراز، اصفهان، … نام‌های چون آبادگران، خورشيد، آفتاب، و… بر بيلبرد‌های شهر نقش بست. در انتخاب نامزد‌ها نيز سعی‌ شد تا چهره‌های جوان و کمتر شناخت شده و کمتر شکست خورده معرفی‌ شوند. در اين ميان فهرست تهران با نام آبادگران در انتخابات شرکت کرد و مسئول اجرايی انتخابات نيز محمود احمدی‌نژاد بود.

۲. بسيج پايگاه‌های مقاومت بسيج و پادگان‌های سپاه به نفع مخالفان اصلاحات؛ چيزی که به طور دقيق توسط حلقه ذی‌ نفوذ طراحی و اجرا شد و توسط اصلاح طلبان “حزب پادگانی” ناميد شد. اين پروژه با اجرای طرح‌هايی چون طرح بصيرت در پايگاه‌های مقاومت بسيج و آموزش‌های عقيدتی‌-سياسی و تشکيلاتی آغاز شد. حتی انواعی از آموزش‌های تشکيلاتی “سازمان رای” به آنها داده شد. هر بسيجی‌ موظف شد حداقل ده نفر از اعضای خانواده يا دوستان را توجيه و در روز رای گيری مديريت کند. اين پروژه عمدتاً در شهر‌های کوچک، شهرستان‌ها و روستا‌ها متمرکز و با انواع امتيازات و اردو‌های تفريحی – تشکيلاتی، زيارتی برای شرکت کنندگان همراه بود. بخش‌های اقتصادی توسط طلاّب و اساتيد تيپ امام صادق و موسسه امام خمينی (متعلق به مصباح يزدی) تدريس می‌‌شد، بخش‌های سياسی – ايدئولوژيک توسط هاديان سياسی سپاه و بخش تشکيلات و سازمان رای توسط فرماندهان بسيج و سپاه مديريت و تدريس می‌‌شد.

۳. استفاده حد اکثری از امکانات شورای نگهبان: با توجه به نقش ويژه شورای نگهبان در انتخابات، حلقه ذی‌ نفوذ تصميم گرفت اولا در ترميم شورای نگهبان، اعضای کاملا هماهنگ رأ جايگزين کنند. همچنين طرحی با عنوان “تأسيس دفاتر نظارتی” تهيه کردند که بر آن اساس شورای نگهبان دفاتری در تمام شهر‌ها تأسيس می‌‌کرد و در هر دفتر نيرو‌های معتمد، استخدام و فعاليت‌هايی نظير شناسايی نامزد‌های احتمالی‌، تحقيق و تفحص درباره آنها، حضور در پای صندوق‌ها به عنوان ناظر و … در دستور کار آنها قرار گرفت. اين پروژه که در رسانه‌ها “لشکر نظارتی” نام گرفت با مديريت علينقی جهرمی و توسط عواملی چون احمدی نژاد، کردان، رحيمی اجرا شد. علاوه بر آنها بخش اطلاعات – امنيتی حلقه ذی‌ نفوذ واحدی ويژه برای انتخابات فعال نمود که وظيفه آن پرونده سازی برای چهره‌های مطرح اصلاحات بود، کارشناسان اين واحد در حفاظت اطلاعات سپاه مسئول مستند کردن “عدم صلاحيت” نامزد‌های اصلی‌ اصلاح طلب بود. با اين مقدمات محافظه کاران که عنوان جديد اصول گرايان را بر گزيده بودند، در شرايطی که صدا و سيما به شدت اختلافات اولين شورای شهر تهران را نمايش می داد و مديريت شهری اصلاح طلبان را ناکارآمد و آغشته به انواع دعواهای سياسی – جناحی می‌‌نماياند، درعين ناباوری انتخابات دومين شورای شهر را بردند. البته شعار تحريم انتخابات هم در اين پيروزی راستگرايان افراطی تاثير زيادی داشت.

• پروژه موسسه آينده

در تمام دوران خاتمی بخشی از حلقه ذی‌ نفوذ، به طور ويژه نسبت به عادی شدن روابط ايران و آمريکا در دوره اصلاح طلبان حساس بود به گونه‌ای که در پاره ای موارد (خروج خاتمی از عکس رهبران جهان و عدم گفت و گوی او با کلينتون) شخص رهبری را وارد عمل می‌‌کردند. موسسه نظر سنجی آينده از معتبرترين موسسات از اين دست بود که از يک سو به دليل حضور عباس عبدی به اصلاح طلبان و حزب مشارکت بسيار نزديک بود و از ديگر سو ارتباط وسيع علمی‌ با نخبگان، روشنفکران و صاحب نظران و دانشگاهيان داشت. انتشار نتايج يک نظر سنجی درباره ضرورت مذاکرۀ مستقيم ميان ايران و آمريکا- که اتفاقا توسط موسسه نظرسنجی ديگری، يعنی موسسه ملی پژوهش افکار عمومی، انجام شده بود- چندان به مذاق محفل ذی‌ نفوذ خوش نيامد، لذا با هماهنگی بخش‌های قضايی – امنيتی – رسانه ای “پروژه موسسه آينده” کليد خورد. بخش قضايی حلقه (قاضی مرتضوی) کاملا در اختيار بازجويان (کارشناسان پرونده) پرونده بود، بازجويان همه از اطلاعات سپاه بودند و مستقيمأ زير نظر حلقه ذی‌ نفوذ. اگر چه در اين ميان قاضی مرتضوی، هر کاری که می‌توانست فرای مرز‌های دين و اخلاق و انسانيت انجام می‌‌داد اما در عين حال، خود عامل بازجوها بود و اين اصل تمام بازداشت‌های امنيتی – اطلاعاتی اين حلقه است که “قاضی هيچ کاره است، اختيار دست بازجويان و رؤسای آنهاست”. پروژه آينده با هماهنگی معاونت سياسی تلويزيون با نمايش دادگاه و سخنان عضو بر جسته مشارکت … تکميل شد. فشار به حزب مشارکت و نيرو‌های آکادميک و روشنفکران نزديک به اصلاح طلبان و مستند سازی واژه‌ای به نام “نظر سازی” به عنوان يکی‌ از “حربه‌های دشمن و ايادی داخلی‌ آن” از ديگر دستاورد های اين پرونده بود. حربه‌ای برای بی‌ اعتبار خواندن نظر سنجی‌ها و “نظر” مردم و “نظر سازی” خواندن هر نظر سنجی مستقلی، تا راحت بتوانند از سوی “ملت ايران” سخن خود بگويند.

• انتخابات مجلس هفتم ۱۳۸۲

حلقه ذی‌ نفوذ، با تشکيل “شورای هماهنيگی نيرو‌های انقلاب” ، “حزب پادگانی بسيج”، “لشکر دفاتر نظارتی شورای نگهبان” و بخش کار شناسان ويژه بررسی‌ صلاحيت‌ها (اطلاعات سپاه) به استقبال انتخابات رفت. در اين فاصله البته پس از قتل زهرا کاظمی در اوين توسط عوامل اجرايی حلقه ذی‌ نفوذ، وزارت اطلاعات خاتمی گزارش مفصلی درباره سازمان اطلاعات موازی منتشر کرد. هم زمان محسن آرمين نماينده مجلس ششم در نطقی تاريخی از پاره‌ای حقأق درباره قتل زهرا کاظمی پرده برداشت. بهزاد نبوی ديگر نماينده مجلس ششم در نطقی ديگر از پاره‌ای ديگر از فعاليت‌های سازمان اطلاعات موازی و قرارگاه ثار الله سخن گفت. اما اوج رويارويی مجلس اصلاح طلب با حلقه ذی‌ نفوذ، پس از ردّ صلاحيت گسترده نامزد‌های اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود که منجر به تحصن نمايندگان مجلس شد، اتفاقاتی که توسط حلقه ذی‌ نفوذ به عنوان “توطئه” ای برای تعويق انتخابات صورت بندی شد و رهبری به شدت به آن واکنش نشان داد. کارشناسان اطلاعات سپاه، گزارش‌هايی از منابع غير از منابع قانونی چهار گانه به ويژه ازسوی نهاد هايی چون اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، حفاظت اطلاعات نيروهای مسلح، حفاظت اطلاعات نيرو‌های انتظامی، اداره اماکن و حتی بعضی گزارشات تحت عنوان “تحقيقات محلی ناظران” که توسط دفاتر نظارتی انجام شده بود، به پرونده‌ها افزودند و برهزاران نامزد اصلاح طلب مهر عدم تائيد صلاحيت زدند. پس از اعتراض رئيس جمهور وقت (سيد محمد خاتمی) و رياست مجلس (مهدی کروبی)، رهبری در پی‌ نوشت نامه آنها نوشت: “نظر آقايان تامين شود و نظر وزارت اطلاعات ملاک قرار گيرد”. اما قدرت حلقه ذی‌ نفوذ آن را مديريت کرد: “شورای نگهبان در برابر مدارک موجود (تهيه شده توسط کارشناسان اطلاعات سپاه که مستقيمأ زير نظر حلقه بودند) حجت شرعی برای تائيد صلاحيتِ ردّ صلاحيت شدگان ندارد”. و بدين ترتيب نظر روسای دو قوه تامين نشد، و آنها مهم‌ترين اشتباه دوران خود را با برگزاری انتخابات مجلس هفتم مرتکب شدند. انتخاباتی که به قول مهدی کروبی، نتيجه آن از پيش کاملا مشخص بود و “ترکيب مجلس هفتم را پيش از انتخابات تعيين کردند”.

• دستگيری هنرمندان، سينماگران و منتقدان سينما، زنان، فعالان ان جی او ها

اين پروژه توسط اداره اماکن نيروی انتظامی اجرا شد، طيف گسترده‌ای از هنرمندان به اداره اماکن احضار شدند، مورد بازجوی قرار گرفتند، بعضاً زندان رفتند و شکنجه شدند؛ پروژ‌ای که يادآور سوژه مورد علاقه سعيد امامی بود و نشان از بقای ميراث فکری و عوامل او در حلقه داشت. اداره اماکن که در کنار اداره اتباع خارجی‌ زير مجموعه پليس امنيت هستند، بخشی از شاخه انتظامی محفل ذی‌ نفوذ را تشکيل می‌‌دهد. نمونه رسانه‌ای اين پروژه بازداشت سيامک پورزند بود که “اعترافاتش” در تلويزيون پخش شد.

• دستگيری وبلاگ نويسان

اين پروژه هم توسط اداره اماکن نيروی انتظامی و با مديريت رمضانی اجرا شد. اين پروژه که در شاخه رسانه‌ای حلقه ذی‌ نفوذ پروژه “خانه عنکبوت” ناميده شد منجر به دستگيری ده‌ها وبلاگ نويس و فعال سياسی اينترنتی شد. بازداشت شدگان در بدترين شرايط، به شديدترين وجه شکنجه شدند و برخی‌ از آنها مجبور به اعترافات تلويزيونی شدند. کار جمع آوری اطلاعات و دام پهن کردن برای بعضی ازوبلاگ نويسان و بردن آن ها به بعضی ويلا ها و ميهمانی ها و تهيه فيلم و عکس با همکاری فردی ضعيف النفس و نفوذی انجام شد که در دوره پس از انتخابات ۲۲ خرداد هم درعرصه رسانه های مجازی فعال شد و مرکز تحقيقات استراتژيک تشکيل داده است! بازداشت شدگان پس از آزادی نزد رئيس جمهور وقت (خاتمی) و رئيس قوه قضأيه (هاشمی شاهرودی) رفتند و شرح آنچه بر آنها رفته بود ، هر دو نفر را به شدت متاثر ساخت و شديدا دستور پی‌ گيری دادند، که البته حتی يک نفر هم مورد باز خواست قرار نگرفت زيرا تمامی عوامل مورد پشتيبانی حلقه ذی‌ نفوذ و عوامل اجرايی آن بودند. به ويژه آن که در آن ايام فرمانده وقت نيروی انتظامی (قاليباف) با آن حلقه هماهنگ بود.

با نزديک شدن به پايان دوران رياست جمهوری خاتمی (سال‌های آخر)، حلقه ذی‌ نفوذ نظامی – امنيتی قدرت يافته بود تا خود را به طور کامل به نيمه نهان و اصلی‌ سياست و قدرت در ايران تحميل نمايد و نه تنها سازمان اطلاعات موازی (به عنوان بازوی اصلی‌ و محوری) بلکه يک حزب پادگانی گسترده، بخش‌های مالی -نظامی – انتظامی، قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما، گروهی از طلاب و روحانيون (تيپ امام صادق، موسسه امام خمينی) مديريت حوزه‌های علميه، نهاد‌های اقتصادی قدرتمندی که در خارج از چارچوب دولت (بدون نظارت و پاسخگويی) يا مستقيمأ در زير مجموعه بيت رهبری (به ويژه ستاد اجرای فرمان امام) و يا با يک واسطه، زير مجموعه‌های نظامی (پيمانکار بزرگ خاتم النبيا، موسسات مالی‌ اعتباری انصار، مهر، ثامن و …) در اين مدت تشکيل يا تقويت و بسيار قرتمند شدند. بدين ترتيب ديگر “سازمان اطلاعات موازی” برای توضيح اين قدرت سرطانی کفايت نمی‌‌نمود. از اين رو بود که پاره‌ای تحليلگران سياسی واژه “دولت پنهان” را برای توصيف امپراطوری “حلقه ذی‌ نفوذ” به کار گرفتند، قدرتی‌ که حلقه ذی‌ نفوذ در راس آن اما در سايه بود اما آثار بحران‌هايش بر همگان آشکار بود. کار به جايی رسيد که آنان حتی دو پروژه اقتصادی دولت خاتمی را که در آن نمايندگانشان به شرکت‌های رقيب در مناقصه باخته بودند (ترکسل در مناقصه مخابرات و تاو در مناقصه فرودگاه امام خمينی برنده شدند) با روش نظامی – امنيتی ملغی کردند (اشغال فرودگاه توسط سپاه) تا خود برنده شوند. بدين ترتيب با جايگاهی‌ محکم تر از پيش، حلقه ذی‌ نفوذ به استقبال انتخابات رياست جمهوری رفت.

نهمين انتخابات رياست جمهوری

حلقه ذی نفوذ که با تشکيل شورای هماهنگی انقلاب، تشکيل حزب پادگانی، سازماندهی لشکر نظارت و بخش ويژه برسی‌ صلاحيت در شورای شورای نگهبان در انتخابات متوالی دومين دور شوراها و مجلس هفتم موفق شده بود نامزدهای خود را از صندوق در آورد، با قدرت تمام به استقبال نهمين دور انتخابات رياست جمهوری رفت. در اين زمان اتفاق بسيار مهمی‌ افتاد: در يک فرايند چند ماه هسته اصلی‌ نظامی – امنيتی ديگر نيازی به مشارکت دادن محافظه کاران سنتی نديد. اگر چه در پروژه بازسازی و در ترکيب شورای هماهنگی انقلاب، سياسيونی نظير ناطق نوری، لاريجانی، باهنر، توکلی، عسکر اولادی و، … يا عضو شورا بودند يا در کميته های جنبی يا مشورتی حضوری فعال داشتند. اما وقتی‌ حلقه ذی نفوذ به اين جمع بندی رسيد که عامل احيای اين جريان سرمايه‌ها و آورده های اختصاصی هسته اصلی‌ نظامی – امنيتی است، ديگر نيازی نديد که محافظه کارن را در کيک قدرتی‌ که تمام زحمات پختش با حلقه ذی نفوذ است سهيم کند. اما اين فرايند بايد با چنان ظرافتی انجام می‌‌شد که اين اختلافات موجب تقويت اصلاح طلبان نگردد. بنابراين:

۱. شورای هماهنگی نيروهای انقلاب را توسعه داد و افراد سياسی جديدی به آن دعوت شد (در مرحله‌ای ۷، سپس ۹ و کمی‌ بعد تر ۱۱ نفر و حتی بيشتر)

۲. جلسات اصلی‌ انتخابات بدون حضور سياسيون با محوريت مجتبی‌ خامنه ای، حجازی، ذوالقدر، نقدی، طائب و رمضانی تشکيل شد.

۳. با نيروها و احزاب درجه دو سياسی (نسل دوم محافظه کاران) به صورت طولی ارتباط برقرار کرد، گروههايی مانند جمعيت ايثارگران، بسيج دانشجويی، آبادگران و افرادی مانند حسين فدايی، …. افراد و گروه هايی با کمترين سابقه سياسی مبارزاتی که بيشترين پتانسيل هماهنگی ( اطاعت پذيری محض از حلقه) را داشتند.

بنابراين در ايامی که شورای هماهنگی نيرهای انقلاب با مديريت ناطق نوری، می انديشيد که با اقتدار در حال هماهنگی اصولگرايان برای حضور در انتخابات است، حلقه ذی نفوذ يک “شورای موازی” تشکيل داده بود تا با طراحی سياست های “چند لايه” انتخابات را به شيوه خود و بدون مشارکت محافظه کاران مديريت کنند.

شورای تازه عريض و طويل شده نيروهای انقلاب، پس از برگزاری چند همايش، ناگهان دريافت “که بازی جای ديگری است” وکليه فحول محافظه کار (عسکر اولادی، ناطق نوری، لاريجانی، توکلی، باهنر،…) با تمام احزاب و گروههای محافظه کار بر “سرِ کار” بوده اند. در اين ميان ناطق نوری با ناراحتی و گلايه، کنار کشيد. البته او اعتراض خود را نسبت به عملکرد حلقه ذی نفوذ و نقش فرزند آيت الله خامنه ای در آن حلقه در ديداری با رهبری علناً مطرح کرد ودر آن جا متوجه شد که “آقازادۀ مقام معظم رهبری” آقا هستند نه آقازاده و بدين ترتيب کينه و خصومت اين حلقه را بيش از پيش به جان خريد؛ پس از آن که ناطق نوری به مرخصی طويل المدت رفت، بازی صوری شورای هماهنگی نيروهای انقلاب با بی رونقی ادامه يافت و با آرای بسيار پايين نامزد اين شورا در انتخابات (علی لاريجانی) و به حاشيه رفتن کامل محافظه کاران در برابر نيروهای وابسته به حلقه ذی نفوذعملی شد. از اين زمان بود که محافظه کاران کهنه کار بارها از اعضای ذی نفوذ و نماينده آنها در رياست جمهوری شنيدند که: “نه امتيازی به شما می دهم و نه به رأی شما نيازی دارم”.

در آستانه انتخابات رياست جمهوری نهم، دو نظر متفاوت در حلقه ذی نفوذ وجود داشت. گروهی با اشاره به شکست اصلاح طلبان در دو انتخابات قبل گفتمان اصلاحات را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند حتی طبقات متوسط نيز نسبت به کارآمدی گفتمان اصلاحات شبهه دار شده اند. در اين چارچوب آنها پيشنهادی کردند که گفتمان اصولگرايان بايد حول عدالت و ارزشها باشد تا طبقات فرودست را پای صندوقها آورد. نظر دوم اما، معتقد بودند گفتمان برنده انتخابات، گفتمانی است که قادر به جذب طبقه متوسط باشد که خود طبقه مرجع در الگو رأی دهی ايرانيان است. در اين چارچوب کانديدای کاملاً خودی اما با “اطوار جديد” بايد برای انتخابات معرفی می شد ، کانديدای به اصطلاح آنروز “اصولگرای اصلاح طلب”. اما نظر سومی نيز بود که به درستی معتقد بود اين دو رويکرد با هم جمع شدنی است، زيرا دارای دو گروه هدف و مخاطبان کاملاً مجزا هستند که پس از ارزيابی کلی می توان نهايتاً يکی را برگزيد. بنابراين برنامه مشخص شد: “بازی با دو مهره”.

درگام بعد آنها مصداق هر دو برنامه را روشن کردند، احمدی نژاد مهره سناريوی اول بود و قاليباف مهره سناريوی دوم. قاليباف به عنوان فردی کاملا” وفادار چهره ای قابل قبول برای طبقه متوسط داشت. اعتقاد به تکنوکراسی و اقدامات مدرن در زمان تصدی فرماندهی نيروی انتظامی و رويکرد تبليغاتی مدرن، جايگاه اورا در سبد آرای شهری و طبقه متوسط مستحکم نمود، اما هرچه تبليغات جلوتر می رفت فيدبک های حزب پادگانی و لشکر ناظران نسبت به او منفی تر شد، تا آنکه سرانجام تصميم گرفته شد که ماشين رایِ حلقه ذی نفوذ احمدی نژاد راسوار کند. قاليباف بی آنکه خود بداند در صحنه ماند، زيرا تحليل حلقه اين بود که او در سبد رای طبقه متوسط آرای هاشمی و اصلاح طلبان را خواهد کاست و امکان رای آوری احمدی نژاد با دخالت (و تقلب) کمتر امکانپذير می شد. در تمام اين مدت چنين می نمود که مهره عمده آنها قاليباف است. برداشت قاطبه اصلاح طلبان و ستاد تبليغاتی هاشمی نيز چنين بود، لذا حداکثر تلاش آنها مصروف رقابت و نقد قاليباف شد و مهره خاموش در حال اجرای يکی از ماهرانه ترين شيوه های پوپوليستی تبليغات در اقشار محروم و حاشيه ای بود. برنامه ديگری که در اين روزها انجام شد، تاييد صلاحيت دوتن ديگر از اصلاح طلبان بود تا برای نخستين بار ۷ نفر در انتخابات رياست جمهوری رقابت کنند. نتيجه آن شد که در حالی که مجموع آرای اصلاح طلبان از اصولگرايان بيشتر بود به دليل تعدد آراء، مهره خاموش درميان بهت جهان سياست به دور دوم راه يافت، البته با تقلب و تخلف؛ وقتی کروبی به آن خواب معروف رفت، حلقه ذی نفوذ به کمک حزب پادگانی و لشکر ناظران با ۶۵۰۰۰۰ اختلاف، احمدی نژاد را از صندوق ها بيرون آوردو در مرحله بعد نيز با تخلف و تقلبی که شاکی اصلی اش (هاشمی) شکايت به خدا برد، پيروز انتخابات گرديد. بدين ترتيب سردار ذوالقدر عضو تاثيرگذار حلقه ذی نفوذ اعلام کرد: “با اجرای طرحی چند لايه انتخابات را برديم”. بگذاريد نگاهی به اين لايه ها بيندازيم:

لايه اول: بازی شورای هماهنگی نيروهای انقلاب بود که مدتها پروژه ای صوری را دنبال می کردند و هم خود غافل بودند و هم اصلاح طلبان آنان را رقيب اصلی پنداشته و به آنها مشغول بودند، نهايتا” هم آرای پايين نماينده آنها (علی لاريجانی) دستاويزی برای اعلام بازنشستگی محترمانه شان توسط احمدی نژاد فراهم کرد.

لايه دوم: بازی قاليباف بود که هم آرای اصلاح طلبان و هاشمی را شکست و هم آنان را به نقد و رقابت با قاليباف مشغول ساخت تا احمدی نژاد در سايه بماند و از نقد رقبا در امان بماند. اگر آرای قاليباف (حدود ۴ ميليون) را در نظر آوريم و آنرا با توجه به گرايش کانديداها تقسيم کنيم آيا بازهم رای احمدی نژاد بالاتر از قاليباف بود؟ تنها نيمی از آرای قاليباف می توانست نامزد اصلاح طلبان پيشرو (مصطفی معين) را به دوردوم بفرستد تنها يک چهارم آن می توانست کروبی را به دوردوم بفرستد.

لايه سوم: تاييد صلاحيت دو نامزد اصلاح طلب (مهرعليزاده و معين) که اقدامی کاملا” حساب شده بود و بدين ترتيب هاشمی و کروبی را از ۵.۵ ميليون رای (مجموع آرای معين و مهرعليزاده) محروم ساخت.

لايه چهارم: شيفت ناگهانی ماشين رای (حزب پادگانی و لشکرناظران) به سمت احمدی نژاد.

لايه دوم و سوم از اين نظر مهم است که در نظر آوريم در آن زمان عامل اجرايی انتخابات (وزارت کشور) دولت اصلاح طلب خاتمی بود و ماشين آرای حلقه ذی نفوذ ظرفيت مشخصی برای تخلف و تقلب داشت، ظرفيتی که در چهار سال بعد با يکدست شدن مجريان و ناظران افزايشی باورنکردنی يافت. به هر صورت با وجود وزارت کشور دولت اصلاح طلب و حضور اصلاح طلبان در دولت و شورای عالی امنيت ملی، وزارت اطلاعات، و … ماشين تقلب محدوديتهای گريزناپذيری داشت و اين محدوديت با افزايش مشارکت مردم بيشتر هم می شد. امکان اين مشارکت بيشتررا هم سياست تحريم انتخابات که از سوی بعضی “منتقدان راديکال” اعلام شد، منتفی کرد. بنابراين اتخاذ سياست های چند لايه گريز ناپذير و لازم بود.الزامی که در دور بعد مرتفع شد.

پس از انتخابات مهدی کروبی در نامه ای سرگشاده به رهبری برای نخستين بار از فعاليت حلقه ذی نفوذ و نقش مجتبی خامنه ای در آن پرده برداشت (پانويس ۷).

دولت اصولگرا: ۱۳۸۴-۱۳۸۸

دولت به کام حلقه ذی نفوذ شد. برای اولين بار در تاريخ بعد از انقلاب اسلامی گرايش خاصی از تفکر محافظه کاران مديريت اجرايی کشور را بر عهده گرفت. دولتهای بازرگان، بنی صدر، رجايی، موسوی، هاشمی و خاتمی هيچيک محافظه کار (در معنای ايرانی آن) نبودند، اما حالا اگر چه دولت خودرا اصولگرا می ناميد، اما اصولگرايی نيز در پس زمينه ای از راستگرايی اقتدار گرايانه معنا می شد.

پس از فتح دولت و اطمينان از در اختيار داشتن کليه سازوکارهای کنترل کننده انتخابات، حلقه ذی نفوذ ديگر دغدغه های سابق را نداشت. صندوق های رای که زمانی کابوس آنها بود در فرآيندی چهار ساله مهار شد و به کنترل در آمد. اصلاح طلبان از همان راه که منزلت يافته بودند، تاديب شدند يا به تعبير يک مقام عاليرتبه “علاج شدند”. بنابراين حلقه ذی نفوذ به چشم انداز های بلندتر انديشيد. البته در اين ميان سه انتخابات برگزار شد:

۱. سومين دوره انتخابات شوراها (۱۳۸۵): در سومين دوره انتخابات شوراها، پاره ای از همراهان احمدی نژاد که متوهمانه آرای مآخوذه او در انتخابات سال ۱۳۸۴ را باور کرده بودند، در انديشه تثبيت جايگاه خويش در عرصه سياسی برآمدند، غافل از آن که حلقه ذی نفوذ در نگاهی مبنايی هرگونه تثبيتی و اصولا” هرگونه فضای رقابت سياسی (به معنای متعارف) را بر نمی تابند. آنها انتخابات را خالی از هرگونه مشارکت و رقابت آزاد می خواهند، چيزی شبيه “نمايش حضور پرشکوه”. بنابراين در انتخابات شوراهای سوم ، حزب پادگانی را از پشت ياران احمدی نژاد برداشت و به فهرستی ديگر که توسط قاليباف مديريت می شد تمايل نشان داد تا حاميان نو رسيده رئيس جمهور جوان وزن خود را دريابند. اين گونه بود که “رايحه خوش خدمت” برگی را در سياست تکان نداد، و مجالی برای خدمت نيافت، تا تنها خاطره خوش قدرت در سال ۸۴ برايش بماند. البته اين انتخابات برعکس دوره پيش (شوراهای دوم) که جايگاه مهمی برای حلقه داشت و بدين دليل “همه” امکانات خود را بسيج کرده بود، آنچنان حياتی نبود اگرچه رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان که پروژه تعطيل ناپذير هر انتخاباتی است درآن انتخابات هم اجرا شد و همانگونه که ذکر شد حزب پادگانی نيز بيشتر به سمت فهرست قاليباف متمايل بود، اگرچه آن حزب نيز مانند دور پيش فعال نشد. نتيجه نيز در مجموع با شکست فاحش ياران احمدی نژاد به نفع قاليباف تمام شد.

۲. سومين انتخابات خبرگان: سومين انتخابات خبرگان رهبری با انتخابت شوراها بصورت همزمان برگزار شد. در اين انتخابات حلقه ذی نفوذ پروژه “خبرگان منهای هاشمی” را دنبال می کرد. اما فهرست آنها با محوريت “يزدی، جنتی، و مصباح” و جمعی از روحانيون همسو (مطيع) نتوانست هاشمی را از صحنه به در کند. آيا حلقه ذی نفوذ که بسيار قدرتمند شده بود، شکست خورد؟ چگونه؟

الف – راجع به راهبرد “خبرگان بدون هاشمی” در حلقه ذی نفوذ اجماع نظر نبود. گروهی از اعضا نسبت به تبعات حذف هاشمی در مقابل فوايد آن ابهام داشتند، نظری که به نظر رهبر جمهوری اسلامی نيز نزديک بود. اين گروه “هاشمی ضعيف در خبرگان” را به هاشمی حذف شده از خبرگان ترجيح می داد، به ويژه آن که انتخابات خبرگان رهبری در زمينی بازی می شد که امکانات بالقوه هاشمی (به دليل جايگاهش در ميان روحانيون) قابل انکار نبود. بنابراين آنها مجموعا” به اين نتيجه رسيدند که زخمی کردن مجدد هاشمی زخم خورده از انتخابات قبل، فعلا” به صلاح نيست. اما تصميم گرفتند به هر ترتيب رای هاشمی رايی پايين باشد و او در انتهای فهرست به مجلس خبرگان راه يابد. البته تصميم گرفته شد که نزديکان احمدی نژاد راهبرد “خبرگان بدون هاشمی” را دنبال کنند اما حزب پادگانی در تهران و امکانات شورای نگهبان و لشکر ناظران در چارچوب تضعيف هاشمی بسيج شد.

ب – هاشمی رفسنجانی پيش از انتخابات در ديداری با رهبری با توجه به تخلفات و تخريبهای فراوان دوره پيش (که عليرغم سخنان رهبرهيچ برخوردی با خاطيان نشد و حتی ارتقا يافتند) شرط حضور خود را در درجه اول عدم فعال شدن حزب پادگانی و لشکر نظارت عليه او اعلام کرد. پذيرش شرط او توسط رهبری عامل ديگری در تغيير راهبرد حلقه ذی نفوذ از حذف به تضعيف بود.

ج- هاشمی رفسنجانی با تغيير آيين نامه انتخاباتی مجلس خبرگان (که توسط خود آن مجلس تدوين می شود) امکان حضور نمايندگان نامزدها را در پای صندوقهای رای فراهم آورد و بدين ترتيب ستاد او مجموعه ای از افراد وفادار به او را به عنوان نماينده پای صندوق ها فرستاد، چيزی که شکل اوليه ای از کميته صيانت از آرا بود. بدين ترتيب از ميزان تخلف ها در هنگام اخذ رای کاسته شد و از سوی ديگر با اعلام رای تک تک صندوقها توسط اين نمايندگان، هاشمی بلافاصله مجموع آرای خود و رقيبان را دانست (از منبعی مطمئن به جز وزارت کشور احمدی نژاد و شورای نگهبان جنتی). بنا براين سياستمدار کهنه کاری که با قواعد بازی سياسی در ايران خوب آشنا بود توانست با کنترل توافقی تخريبات، تخلفات و تقلب با فاصله زياد صاحب اولين رای شهر تهران شود و هنگامی که اعضای شورای نگهبان در صبح شنبه به او گفتند با رايی قابل قبول و در مرتبه بيستم تهران رای می آورد او با قاطعيت گفت که با سند و مدرک از تعداد آرای خودو فاصله زيادش با نفر دوم مطلع است و آنها را تهديد کرد که “شيطنت نکنند”. اين چنين بود که پروژ هاشمی ضعيف نيز شکست خورد. البته حلقه ذی نفوذ با نمايندگانش در مجلس خبرگان (يزدی، جنتی، مصباح، کعبی، احمد خاتمی و …) بارها تلاش کرد که جايگاه او را در خبرگان تضعيف کند و به ويژه مانع از رياست او بر خبرگان رهبری شود، اما جايگاه او در ميان صنف روحانيون ذی نفوذ مانع از توفيق آنان شد.

۳- انتخابات مجلس هشتم (۱۳۸۶)

انتخابات مجلس هشتم با همان سازوکارهای مجلس هفتم برگزار شد، البته سهميه اصلاح طلبان از ۸۰ نفر به ۴۰ نفر کاسته شد. حلقه ذی نفوذ معتقد بود منفذ بسيار کوچکی بايد برای اصلاح طلبان باز گذاشت تا از اتحاد تحليلی – استراتژيک همه آنها جلوگيری شود. بدين ترتيب رقابت در بين طرفداران احمدی نژاد و ديگر اصولگرايان صورت گرفت. امری که خود يکی از راهکارهای ميان مدت حلقه ذی نفوذ برای اداره سياسی کشور است: حذف گروههای مستقل و با هويت موجود و خلق جناح های خود ساخته (با چهره هايی همچون قاليباف، لاريجانی، ضرغامی، توکلی و اصولگرايان جوانی چون زاکانی و …)در يک سو، و راستِ پيش ساخته (احمدی نژاد) در سوی ديگر. به هر حال در اين انتخابات فرماندهان اصلی به حزب پادگانی و لشکر ناظران فرمان داد: آزاد! به اختيار خود!

در دولت نهم، اصلاح طلبان با فرض اينکه “دولت پنهان” عيان شده و از پرده برون افتاده، تمام همت خود را در نقد دولت ناکارآمد احمدی نژاد به کار بستند؛ گويی اينکه نقد دولت فی الواقع نقد پيدا و پنهان است، حال آنکه دولت سازان در سايه ماندند و حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی موازی برای ثبيت طول وعرض حاکميت خود طرحی نو در انداخت. طرحی که “پيش نويس” اوليه اش توسط جمعی از کارشناسان نه چندان سرشناس تهيه شد تا به مرور تکميل و تدقيق گردد. “پيش نويس” اوليه فی الواقع صورت بندی مکنونات، روياها و دغدغه های کانون اصلی حلقه ذی نفوذ بود که با نگاهی استراتژيک روی کاغذ آمده بود (اينگونه نبود که اين کارشناسان چيزی را از خود به حلقه تحميل کرده باشند؛ آنها فقط مامور قلمی کردن آن نيات در چارچوب های راهبردی بودند). محور اين طرح سپاه پاسداران، و با توجه به جنس نيروهای امنيتی حلقه ذی نفوذ (کارفرما)، به ويژه بخش امنيتی – اطلاعاتی سپاه بود. درست يک ماه پس از انتخابات، در مرداد ماه ۱۳۸۴ رهبر در حکمی عزيز جعفری را مامور تشکيل و رييس مرکز راهبردی سپاه پاسداران نمود؛ مرکزی برای تعيين “راهبردهای عمومی سپاه”. در حکم رهبری از جعفری خواسته شد تا از تمام افراد زبده و دانشمند سپاه بهره برد و روند کار را مرتب به او گزارش دهد. بدين ترتيب عزيز جعفری که از نيروهای وفادار به حلقه ذی نفوذ بود (عضو اصلی نبود) پس از ۱۳ سال فرماندهی نيروی زمينی سپاه را ترک گفت تا “طرح تحول وتعالی سپاه” را تدوين نمايد و بطور غير رسمی و کاملا” محرمانه طرحی جامع تر که “نقشه راه جمهوری اسلامی در دهه چهارم” بود را نهايی کند، يعنی تکميل “پيش نويس” اوليه.

همان گونه که ذکر شد، “پيش نويس” اوليه طرح بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ تهيه شد. اين طرح در طول سه سال، در بهار ۱۳۸۷ تقريبا” نهايی شد. اما هدف حلقه ذی نفوذ از چنين طرح بلندپروازانه ای چه بود؟ آنها با شناخت دقيق و روانشناسانه رهبری در پی ايجاد تحولی عظيم به نام رهبری دوم جمهوری اسلامی بودند. اين تحول عظيم در پی “تعالی ايران” (کلمه ای که به جای توسعه به کار می برند) در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی است، چيزی فراتر از دستاوردهای دولت اصلاحات و دولت سازندگی و حتی بنيانگذار جمهوری اسلامی. بنابر اين تلاش شد تا گفتمان تعالی (“پيشرفت توام با معنويت و عدالت”) به عنوان گفتمانی مثبت و ايجابی جايگزين گفتمام تهاجم فرهنگی شود. طرفه آنکه ذهنيت کارفرمايان اصلی چنان “دشمن محور” و “توطئه پندار” بود که در بين اجزای اين گفتمان از پيش طراحی شده، بخش “مقابله با تهديدات دهه چهارم انقلاب” (جنگ نرم) به زودی هژمونيک شد و کل گفتمان تعالی را تحت الشعاع خود قرار داد. گفتمان جنگ نرم در حقيقت همان گفتمان تهاجم فرهنگی بود. گفتمان تعالی يا نقشه راه دهه چهارم انقلاب احتياج به عامل اجرايی داشت. همانگونه که گفتمان توسعه را هاشمی به عامليت تکنوکراتهای اسلامی ايجاد کرد و گفتمان اصلاحات را خاتمی با تکيه برروشنفکران (غالبا” مذهبی)، گفتمان تعالی نيز عاملين خود را در ميان مورد اعتمادترين افراد و به زعم رهبری معتقدترين و وفادارترين افراد به ارزشهای انقلاب اسلامی يافت: بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و همانگونه که گفتمان توسعه طبقه متوسط ايران را به عنوان طبقه حامی هدف قرار داده بود، گفتمان تعالی نيز گروههايی عمودی از اقشار مختلف را (با وجه مشترک اعتقاد به “ارزشهای نظام”) هدف قرار داده است. اما سپاه پيش از آن که عامل وحامل اين تحول بزرگ باشد بايد خو متحول می شد. بنابراين درست يک ماه بعد از انتخابات ۸۴ عزيز جعفری فرمانده نيروی زمينی سپاه پس از ۱۳ سال از اين جايگاه خارج و مامور تشکيل و رئيس مرکز راهبردی سپاه پاسداران شد. اين مرکز در دستور کار علنی و رسمی خود “طرح تحول و تعالی” سپاه را به مديريت سردار احمديان رييس سابق ستاد مشترک سپاه و فرمانده اسبق نيروی دريايی سپاه و معاون وقت مرکز راهبردی تهيه کرد. در اين تغييرات، سپاه و بسيج عامل و محور تحولات ساختاری کشور هستند، بنابراين در وهله اول خود برای مديريت مستقيم امنيتی – نظامی نظام آماده می شوند و در مرحله دوم برای مديريت مستقيم و غير مستقيم تغييرات در ساير حوزه های اقتصادی- فرهنگی – سياسی – ديپلماسی و اجتماعی. بدين گونه بود که پس از نهايی شدن طرح تحول سپاه، فرماندهان جديد چنان از سپاه و بسيج سخن می گفتند که گويی حکومت همان بسيج است. فرمانده وقت بسيج برای بسيج تمام واحدها و زير شاخه ها را تدارک ديده بود. گويی اين مجموعه قصد دارد مديريت تمام عرصه ها، از مداحان، هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا دانشگاهيان و حتی ارتش (بسيج در مجتمعهای منازل سازمانی ارتش، پايگاه مقاومت دارد) را بر عهده بگيرد. يعنی اگر تا پيش از اين بسيج به صورت پايگاههای مقاومت در کليه ادارات و سازمانها حضور داشت، بنا به تلقی جديدی که فرماندهان سپاه داشتند (به عنوان محورهای تحول عظيم در دهه چهارم) می خواستند کليه شئونات، وظايف و سازمانهای حکومتی رادر ساختار و سازمان خود سپاه بوجود آوردند. به بيان ديگر فرماندهان سپاه و بسيج خود را در جايگاه مديريت های ارشد می بينند. منظر آنان ديگرافق ديد فرماندهان يک بخش از حکومت نيست، آنها از موضع فرماندهان کل نظام سخن می گويند. گفتار آنها گفتار رهبری يک سازمان نيست بلکه رهبری حکومت است. اين تغيير در گفتار فرماندهان جديد سپاه که با آمدن عزيز جعفری آمده اند (برای اجرای طرح تحول وتعالی سپاه و طرح دهه چهارم) مشهود است. همزمان با تدوين طرح تحول و تعالی سپاه در سالهای ۸۴ تا ۸۶ ابعاد طرح بزرگتر نيز کمابيش روشن شد. طرحی که ما بر اساس گردآوری داده ها و اطلاعات موجود و تدوين يک مدل تحليلی “طرح دهه چهارم انقلاب اسلامی، چشم اندازها، آسيبها، تهديدها و راهکارها” می ناميم.

طرح “دهه چهارم انقلاب …”

حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی با دو هدف عمده اين طرح جامع را تدوين و عملياتی کرد:

۱. تمرکز کامل قدرت و دراختيار گرفتن زمام کليه امور با بهره گيری از امکان اختيارات رهبری که به زعم آنان به شدت قابليت توسعه متمرکز دارد. فی الواقع، اگرچه ماهيتا” اعتباری برای قانون و قانون اساسی قائل نيستند اما در صورت لزوم، اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختيارات رهبری تفسير می کنند و با تکيه بر نظريات مصباح يزدی، تئوری فقهی بسط يد “حکومت ولايی” را استخراج می کنند.

۲. رفع نگرانی از وضعيت خود دررهبری سوم جمهوری اسلامی. حلقه ای ازفرمانده هان دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی موازی که در دو دهۀ گذشته به تدريج شکل گرفت و امروزه پرده نشينان اصلی قدرت و تصميم گيران نهايی در تمام امور هستند، جايگاهی برای خود در رهبری سوم جمهوری اسلامی نمی بينند. اين چشم اندازنگران کننده آنها را به تمهيد طرحی واداشته تا رهبری سوم را نيز شامل گردد و بدين ترتيب جايگاه آنها تثبيت و بيمه شود. در اين طرح يکی از الزامات اصلی، تداوم طرح در درازمدت و لذا تداوم سياستهای رهبری دوم در “خلف برحق ايشان” است. لذا “کشف صحيح” اين خلف از اهميتی استراتژيک برخوردار است و بايد از هم اکنون اين “کشف و نصب” طراحی و مديريت شود.

برای تاييد و همراهی کامل رهبری، حلقه ذی نفوذ با شناخت روانشناسانه کاملی که ازاو داشت، اين طرح را به صورت طرحی جامع برای ايجاد تحولی بزرگ در ايران به نام و مديريت رهبری آراسته نمود: “گفتمان تعالی”. مدير و نظريه پرداز اين تحول عظيم نيز شخص رهبر فرض می شود. بدين ترتيب اهداف اصلی حلقه در پشت اين طرح پنهان شد تا کليه تهديدها و موانع اين حلقه خطرناک به عنوان موانع و تهديدهای طرح تحول بزرگ مرتفع شوند و سياست های تمرکزگرايانه و برنامه های حامی پرورانه و کنترل تمام حوزه های اقتصادی، سياسی فرهنگی و اجتماعی، نيز الزامات اين طرح خوانده شوند.

بخش اصلی طرح گفتمان تعالی، راهکارهای آن است که با تحليل “وضع موجود و تهديدها”، برای رسيدن به چشم اندازهای طرح، لزوم تحولی عظيم استنتاج می شود و برای رسيدن به تحول عظيم راهکارهای متعدد پيشنهاد می کند

الف) تحليل وضع موجود و چشم اندازهای آينده: دراين گفتمان “نظام سلطه” به مجموعه ای از آمريکا و هم پيمانانش در سراسر دنيا اطلاق می شود که سيستم پيچيده و گسترده رسانه ای – فرهنگی و شرکت های عظيم چند مليتی در سراسر جهان شبکه های غير رسمی آن را برای عمليات تهاجم فرهنگی – اقتصادی تشکيل می دهند. جهان اسلام و کشورهای تحت سلطه و افکار عمومی جهان به عنوان “امکان ايران” برای تبديل شدن به يک “ابرقدرت منطقه ای” ديده می شود. يکا در بخش داخلی نيز با تحليلی از تحولات سالهای اخير، فاصله با آرمانهای اصيل انقلاب اسلامی و فقر و فساد و …، روحيه اشرافی گری مديران نظام، عدم توجه به حاميان اصلی نظام، و سلطه پذيری برخی کارگزاران نظام و شيفتگی برخی ديگر به فرهنگ نظام سلطه، به حاشيه رفتن فرهنگ شهادت و ارزشهای اسلامی، توسعه ناهمگون و بی عدالتی اجتماعی … مورد توجه قرار می گيرد.

ب) تهديدها: تهديدها به طور کلی در اين گفتمان به چهار بخش تقسيم شده است: تهديدات سخت دفاعی، نيمه سخت مسلحانه و غير مسلحانه، نرم فرهنگی و عمومی داخلی. با توجه به وضعيت سياست خارجی آمريکا و متحدان اروپايی آن و مشکلات غرب بويژه در عراق وافغانستان امکان اتخاذ استراتژی نظامی و تغيير نظام در کوتاه مدت منتفی شمرده شده، راهکار تهاجم فرهنگی به شيوه های قديم نيز شکست خورده تلقی می شود. لذا راهبرد سياسی- فرهنگی پيچيده ای جهت “مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب” توسط “نظام سلطه” طراحی شده است. راهبردی که به آن “جنگ نرم” گفته می شود. متناسب با اين راهکار، فهرستی از تهديدهای نرم در عرصه داخلی، تدوين شده است که شامل نهادهايی چون دانشگاه، بخش خصوصی فعال در اقتصاد، فرهنگ، احزاب و تشکلهای سياسی و صنفی و اقشاری چون روشنفکران، هنرمندان، دگرانديشان، مخالفان و منتقدان سياسی، اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و … می شود.

ج) چشم انداز: اين بخش به چشم انداز بيست ساله ايران مشابهت فراوان دارد. هدف طراحان اين گفتمان ايجا د يک دولت يکپارچه اقتدار گراست که که با توسعه زير ساخت های علمی، تکنولوژيک، اقتصادی و ساختارهای توزيع رانت و حامی پروری چنان قدرت نظامی و دستگاههای امنيتی و کنترلی بسازد که به مثابه قدرت بازدارنده، حکومت را در برابر دو تهديد اصلی بيمه کند: تغيير رژيم از طريق حمله يا مداخله خارجی و تغيير دمکراتيک از طريق جنبش های اجتماعی در داخل.

د) راهکارها: مهمترين بخش اين گفتمان راهکارهای پيشنهادی آن است؛ پروژه هايی که چشم انداز و آينده ايران را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد و در بخش نهايی اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

سازمان و ساختار اجرای گفتمان تعالی

از آنجا که اين طرح متولی تحولی عظيم درکشور است، ساختار و سازمان مربوط به آن کل جامعه ايران را در بر می گيرد. اين سازمان بخش اصلی ديده شده است: الف) مديران؛ ب) مجريان؛ ج) گروههای حامی؛ د) پايگاه توده ای.

مديريت اين پروژه با حلقه فرماندهان دستگاههای امنيتی و اطلاعاتی است. اين بخش برای اجرای طرح به اقتدار و استقلال مالی – نظامی – امنيتی نيازمند است. مجری اصلی طرح فرماندهی کنونی “سپاه پاسداران” و نهادهای همسو (درراس آنها دولت) است، گروههای حامی نيز بخش هايی از نيروهای متخصص مدافع نظام، بخشی از فرماندهان جنگ و طرفداران “ارزشهای نظام” است (مديران) . پايگاه توده ای نيز گروههايی از مردم که هنوز به اين ارزشها معتقدند و يا ذی نفعان پاره ای نهادهای انقلاب چون سپاه و بسيج، بنياد شهيد، کميته امداد و … است. صاحبان کنونی قدرت از ديرباز معتقدند حد اکثر ۱۵ درصد از جامعه پايگاه واقعی آنهاست و اين پايگاه برای تداوم حکومت آنها کافی است. آن ها معتقدند با حمايت ۱۰ در صد مردم هم می توان قدرت را حفظ کرد به شرط آنکه امکان تشکل يابی را در جامه به شکل سيستماتيک منتفی شود

– توجه به ساختار فوق از اين رو مهم است که پروژه های مهم اين طرح در جهت تقويت اين بخش ها طراحی شده است و برای حفظ و تداوم سلسله مراتب، ايجاد تغييرات موسمی در حلقه های پيرامونی (نه حلقه مرکزی و اصلی)، جابجايی دائم فرماندهان و سرداران سپاه و تشکيل انواع نهادهای موازی برای مهارهای دوجانبه در سطوح پايين تر از حلقه اصلی ضروری است.

سرمشق اصلی کليه راهکارها و پروژه های اين طرح، تمرکز قدرت و بسط امتيازات در بالا و کنترل کليه نهادها و امور کشور است:

– کنترل فضای سياسی از طريق پاکسازی غير خودی ها (حذف اصلاح طلبان) و تشکيل احزاب فرمايشی (چپ و راست پيش ساخته) توسط نيروهای وفادار

– کنترل فضای اجتماعی از طريق انواع طرحهای امنيت اجتماعی و پروژه های امر به معروف و …

– کنترل فضای اقتصادی از طريق تضعيف و اضمحلال بخش خصوصی با انواع راهکارهای فرار سرمايه، نا امنی سرمايه گذاری، مطرح کردن بحث مفاسد اقتصادی، برخورد امنيتی با بخش خصوصی اقتصاد و در اختيار گرفتن کنترل شرکت های دولتی و بودجه های عمرانی

– کنترل فضای فرهنگی از طريق سانسور، انحصار رسانه ای، توقيف رسانه ها، برخورد امنيتی با اهالی فرهنگ و …

– کنترل فضای دانشگاه از طريق انواع نهادهای وفادار، اخراج اساتيد، ستاره دار کردن دانشجويان، گزينش و برخورد امنيتی در دانشگاه

– کنترل فضای اداری و بوروکراسی کشور از طريق احيای گزينشها و توسعه ساختارهای بسيج به عنوان نردبان ترقی شغلی و دسترسی به منابع و امکانات مادی و…

– کنترل فضای ذهنی مردم با گسترش عامدانه فقر وتبديل مردم به جيره خواران دولت

– کنترل فضای عمومی با تقويت حضور انواع نيروهای انتظامی، نظامی و شبه نظامی در خيابانها و محلات.

– کنترل نهاد روحانيت از طريق دولتی کردن حوزه ها و برخورد امنيتی با روحانيون منتقد

دامنه اين کنترلها شامی نيروهای خودی نيز می شود، البته با شيوه های متفاوت. به بيان ديگر در اين طرح فقط تعداد محدودی از افراد (کمتر از انگشتان دو دست) شامل کنترل نمی شوند! به جز اين هسته مرکزی، تمام افراد و نهادهای ديگر هريک به شيوه ای کنترل می شوند.

فهرست پروژه ها

طرح دهه چهارم شامل چند پروژه مهم است که در حقيقت طرح های عملياتی بخش راهکارها هستند. اين پروژه ها عبارتند از:

۱. طرح تحول و تعالی سپاه

بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۴ عزيز جعفری با تشکيل “مرکز راهبردی سپاه” مامور تدوين اين طرح شد. هدف اين طرح آمادگی ساختاری و سازمانی سپاه برای ايفای نقش محوری خود در”طرح دهه چهارم انقلاب …” است. پس از تکميل طرح در مرکز راهبردی در شهريور ۱۳۸۶ عزيز جعفری (مدير ارشد تهيه طرح) به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد، تا به دست خود طرح را به اجرا برساند. همزمان جا به جايی های گسترده ای در فرماندهان سپاه انجام شد و برخی از اعضای حلقه نظامی-امنيتی که امور آن در بيت رهبری هماهنگ می شود و پاره ای از اعضای حقله های پيرامونی به مسووليت گمارده شدند.

با اين هدف سپاه به ۳۰ سپاه استانی تقسيم شد. در تهران سپاه تهران بزرگ، سپاه محمد (ص)، و سپاه استان تهران (بقيه مناطق استان تهران به جز تهران) سپاه سيدالشهداء بود. تقسيم سپاه به سپاه های استانی با دو تغيير عمده ديگر همراه بود: سپردن نيمی از بودجه و امکانات سپاه به بسيج و توسعه و تقويت بی سابقه بسج، از طريق تقسيم بسيج به دو بخش نظامی و فرهنگی و ادغام بخش نظامی آن در نيروی زمينی سپاه (يعنی ۹۰ درصد سازمان اداری – نظامی سپاه). هدف از اين تحولات در وهله نخست تقويت توان دفاعی سپاه در برابر دشمن خارجی نبود. بلکه صراحتا عنوان شد روشی برای نوسازی نيروی نظامی – امنيتی و سياسی وفادار در راستای مقابله با جنگ نرم (مقابله با معترضين داخلی) است. به بيان ديگر، با توجه به حضور نيروهای با سابقه در ساختار و سازمان اداری سپاه، امکان رويارويی آنها با مردم معترض بسيار ضعيف ارزيابی شد. بنابراين تشکيل سپاه های استانی راهی برای بوروکراتيزه کردن ساختار سابق و بازنشستگی محترمانه باقی مانده رزمندگان جنگ ديده و ميدان دادن به انقلابيون انقلاب نديده و رزمندگان جنگ نديده (از طريق بسيج) است. نيروی جوانی که به دليل پايگاه اجتماعی و وضعيت اقتصادی – فرهنگی در خدمت حلقه ذی نفوذ است و عنداللزوم “ماشه را می چکاند”. فی الواقع، استانی کردن سپاه مقدمه استحاله کامل از سازمانی نظامی به سازمانی سياسی-امنيتی است. به بيان ديگر با نيم نگاهی به نقش قرارگاه ثارالله تلاش شد تا در هر استان بخش اداری سپاه کاملا” بوروکراتيک (وبی خاصيت) شود و نيروی زمينی سپاه استان که ۸۰ درصد سپاه استانهاست، تحت فرماندهی قرارگاه مجهز به امکانات اطلاعاتی – امنيتی و تجهيزات و ادوات ضد شورش و نبرد شهری شود. ضمنا” با توجه به لزوم “دميدن خون تازه”، با ادغام بخشهای نظامی بسيج چون گردانهای ضد شورش عاشورا، الزهرا، گردانهای امام حسين و … ترکيب آن نيز با حضور فرمانبران حلقه اصلی قدرت تغيير کند. به بيان ديگر با تغيير رويکرد دفاعی سپاه به جنگ نامتقارن نيازی به ساختار قبل نبود بلکه تقويت و تحول سپاه قدس، نيروی دريايی سپاه، تشکيل و تقويت نيروی هوا- فضای سپاه (فعاليت موشکی) و … اين هدف را دنبال می کرد که بدنه کلاسيک آن به صورت سپاه استانی يا بوروکراتيزه شوند يا در بخش نظامی بسيج (گاردها) مستحيل گردند.

اين طرح مشتمل بر اصول و مبانی ۹ گانه تحول در سپاه است که سرمشق آن “تمرکززدايی در بدنه و تقويت سرانگشتان” است، و البته نوعی از تمرکززدايی نهادی است که تمام قدرت را دريک نهاد کوچک متمرکز می کند (آن را به بخشهای پايين منتقل نمی کند). اما در نگاهی اجمالی اين طرح دارای سه بخش اصلی است:

۱. بخش نظامی (دکترين جنگ نامتقارن): اين قسمت راهکاری برای تهديدات سخت دفاعی بود. اين بخش دارای سابقه چندساله است. عزيز جعفری مهمترين مدافع دکترين جنگ نامتقارن در سپاه بود و پس از عهده دار شدن مسئوليت تدوين طرح، اين دکترين مبنای بخش نظامی قرار گرفت. جعفری خود دراين باره می گويد: “از آنجا که توانمندی مادی و تکنولوژی دشمن نسبت به ما بالاتراست بايد به سمت انتخاب سياستها و روشهای مناسب برويم تادر صورت نياز بتوانيم نيازمنديها را کنترل کرده و همچون جنگ ۳۳ روزه (در جنوب لبنان) شکست را به دشمن بچشانيم.” اين بدان معناست که به جای پرداختن به تقويت قدرت کلاسيک دفاعی و تشکيل ارتش منظم کلاسيک، تقويت و توسعه هسته های مقاومت جنگهای نامتمرکز در سراسر جهان در دستور کار قرار گرفت. مصطفی نجار وزير دفاع احمدی نژاد می گويد:

“جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائيل بهترين آزمون اجرای طرح نبردهای نامتقارن بود.” تقويت حضور سپاه در لبنان، عراق، پاکستان، بوسنی، آمريکال لاتين (ونزوئلا، بوليوی …)، آفريقا (يمن، سودان …) و آبهای آزاد و … از نتايج اين تغيير رويکرد است، رويکردی که گفته می شود با هدف افزايش توان رزم وبالابردن آمادگی دفاعی است. در همين راستا نيروی هوايی سپاه در اين طرح به نيروی هوا- فضای سپاه تبديل شد وتوسعه يافت تا ماموريت های موشکی و فضايی سپاه را تقويت کند، امنيت خليج فارس از نيروی دريايی ارتش به نيروی دريايی سپاه واگذار شد و اين نيرو برای اولين بار به دنبال دزدان دريايی سومالی وارد آبهای آزاد خليج عدن شد. تقويت سپاه قدس و توسعه آن درسراسر جهان به صورت “هسته های مقاومت” دردستور کار قرار گرفت. بدين ترتيب “دفاع نامتقارن و “دفاع غير همسطح در برابرحمله نظامی خارجی” راهبرد دفاعی سپاه شد. اين بخشی از استرتژی بازدارندگی در مقابل تهديد اول (اقدام برای تغيير رژيم از طريق حمله خارجی) است. بخش ديگر اين توانايی بازدارندگی هم دستيابی به توانايی بازدارندگی هسته ای است که لزوما به معنی توليد سلاح هسته ای نيست.

۲. بخش اطلاعاتی و امنيتی:

اين بخش به عنوان راهکار مقابله با تهديدات نيمه سخت مسلحانه و غير مسلحانه، تهديدات نرم فرهنگی و تهديدات عمومی داخلی طراحی شده و شامل چند پروژه است.

الف- تشکيل سازمان اطلاعات: همانگونه که بخش نطامی (جنگ نامتقارن) دارای سابقه ای چندساله بود، بخش اطلاعات و امنيتی نيز مسبوق به سابقه بود، قرارگاه ثارالله در سال ۱۳۷۴ به دستور شورای عالی امنيت ملی تاسيس شد. مسئوليت آن بر عهده فرمانده سپاه قرار گرفت. لشکر محمد رسول الله (لشکر اصلی تهران در جنگ تحميلی) نيز به اين قرارگاه منتقل شد. اين قرارگاه که مستقيما” پس از رياست جمهوری سيد محمد خاتمی بر امکانات و ماموريت امنيتی خود افزود در پادگاه وليعصر (بازداشتگاه ۵۲) و در اوين بخش مخصوص به خود دارد (بند ۲-الف)، کار بازجويی و اعتراف گيری را هم خود انجام می دهد. ازدوران اصلاحات به اين سو اين قرارگاه در هماهنگی کامل با سازمان اطلاعات موازی به طور کامل تحت کنترل حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی بوده است. درگيری با نيروهای وزارت اطلاعات خاتمی، گزارش به رهبری و سران قوا درباره تحصن نمايندگان مجلس ششم (۱۳۸۲) و کودتا خواندن آن (اين گزارش پيوست نامه ای بود که عزيز جعفری آن را به رهبری نوشت و خواهان برخورد قرارگاه ثارالله با مجلس شده بود) از مواردی بود که نام اين قرارگاه را در رسانه ها مطرح ساخت. درواقع فرمانده اين قرارگاه فرماندار نظامی تهران بزرگ است که تحت فرمان حلقه مذکور و در هماهنگی با اطلاعات سپاه زمينه سازگسترش بخش اطلاعاتی- امنيتی سپاه در طرح تحول و تعالی سپاه بود. در طرح تحول سپاه، لشکر محمد رسول الله (ص) که لشکر سپاه در تهران بزرگ بود با نيروی مقاومت بسيج تهران ادغام شد و نام سپاه محمد (ص) را برگزيد. فرمانده آن يکی از عوامل اجرايی کودتای خرداد ۸۸ شد (سردار عراقی) و اين سپاه زير نظر قرارگاه ثارالله قرار گرفت. از سوی ديگر بخش امنيتی – اطلاعاتی قرارگاه نيز با سازمان اطلاعات هماهنگ شد.

همان گونه که در بخش های پيشين گفته شد، محور سازمان اطلاعات موازی مورد اعتماد رهبر، اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بود. اطلاعات سپاه در اين سالها با تمام توان پروژه های امنيتی حلقه ذی نفوذ را اجرا کرده بود، کارشناس، بازجو، تحليلگر، زندان اختصاصی، سناريست اعترافات، کارگردان تلويزيونی، استوديوی ضبط اعترافات، متخصصين شنود و … همه گوشه ای از امکانات اين مجموعه بود. در طرح تحول و تعالی سپاه آرزوی ديرين حلقه ذی نفوذ پس از يک دهه برآورد می شد: تشکيل “سازمان اطلاعات”. در حقيقت معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تبديل شد. اما چرا با دراختيار داشتن وزارت اطلاعات، هنوز اين آروزی ديرين (تشکيل سازمان اطلاعاتی عريض و طويل و مبسوط اليد معاف از نظارت و پاسخگويی) برقرار بود؟

علت را بايد در لزوم استقلال مالی-نظامی و امنيتی حلقه هدايت کننده طرح “دهه چهارم انقلاب …” ديد. در حقيقت حلقه برای حفظ استقلال امنيتی خود تشکيل اين سازمان را حياتی می دانست. پس از تشکيل هم (زمستان ۱۳۸۸) رياست آن بر عهده يکی از اصلی ترين چهره های اين حلقه، يعنی حسين طائب مشهور به ميثم، قرار گرفت. اين روحانی درس خوانده در محضر رهبری که سابقه امنيتی در وزارت اطلاعات، بيت رهبری و معاونت اطلاعات سپاه داشت، بعد از مجتبی خامنه ای، ذی نفوذ ترين عضو حلقه است. او فرمانده کودتای خرداد ۸۸ نيز بود به نحوی که از همان صبح روز جمه ۲۲ خرداد با اختيارات کامل، با حکم رهبرو ليستی مطول از نام کسانی که بايد بازداشت می شدند در قوه قضائيه مستقر شده بود. اختيارات کامل اودرصدور و اجرای احکام بازداشت درهمان روز جمعه به رئيس سابق قوه قضائيه ابلاغ شده بود! اين سازمان به عنوان مورد اعتمادترين سازمان اطلاعاتی نظام به عنوان نهادی فرابخشی تمام نهادها و سازمانهای اطلاعاتی-نظامی و اصولا” هر مجموعه ای را که بخواهد به عنوان سوژه امنيتی – اطلاعاتی انتخاب می کند و به هيچکس جز رهبری پاسخگو نيست. اين سازمان به ويژه پس از گزارش هايی که از گرايش متفاوت بدنه و مديران نهادهای نظامی و سازمان های اطلاعاتی و بويژه وزارت اطلاعات به رهبری ارائه شد، مودر تاکيد و توجه قرار گرفت. البته پس از خرداد ۱۳۸۸ تصفيه گسترده ای در وزارت اطلاعات هم صورت گرفت و به جز مديران مطلقا” همسو با حلقه ديگران در تمام سطوح اخراج، بازنشسته و حذف شدند.

ب- تشکيل سازمان بسيج مستضعفين: بسيج در طول تحول سپاه ابتدا از فرماندهی يک نيرو در سپاه به معاونت کل سپاه ارتقا يافت (۱۳۸۶) و در مرحله بعد (۱۳۸۸) به يک سازمان مستقل تبديل شد. اولين فرمانده بسيج در طرح تحول حسين طائب عضو برجسته حلقه ذی نفوذ بود. همزمان سردار ذوالقدر ديگر عضو آن جمع به معاونت ستاد کل نيروهای مسلح در امور بسيج منصوب شد. بنا به دستور مستقيم رهبری نيمی از توان و امکانات و بودجه سپاه به بسيج منتقل شد و امنيت داخلی به بسيج سپرده شد. جعفری فرمانده سپاه رسما” اعلام کرد که “بسيج به دستور رهبری مامور مقابله به نهديدات نرم شده است”. اين در حالی است که بدنه کارشناسی امنيتی در وزارت اطلاعات با سالها سابقه دارای پژوهشگاه، مرکز تحقيقات، کارشناسان خبره و حتی دانشگاه بوده است.

به اين ترتيب بسيج برای مقابله با تهديدات نرم به طور تخصصی سازماندهی شد.جعفری بسيج غيرنظامی را مسوول مبارزه با تهديدات نرم (تهديدهای سياسی-اقتصادی داخلی و خارجی)، بسيج نظامی را مسوول مبارزه با تهديدهای نيمه سخت (شورشهای مردمی بدون سلاح گرم) و بسيج نظامی و نيروی زمينی سپاه را مسوول مبارزه با تهديدهای سخت (شورش مسلحانه و جنگ داخلی و خارجی) ميداند. طائب درباره طرح تحول سپاه می گويد: “قرار است مجموعه را جمع و جور کنيم و توان و امکانات را بر تقويت سطوح بالاتر و سرانگشتان اختصاص دهيم”. بدين ترتيب رويکرد توسعه سازمانی بسيج “پايگاه محوری” می شود، يعنی گسترش پايگاههای مقاومت بسيج در تمام سازمانها، عرصه ها و مناطق کشور. بدين ترتيب بيش از ۳۰۰۰ گردان ضد شورش (۲۵۰۰ گردان عاشورا، ۶۰۰ گردان الزهرا و دهها گردان امام حسين) تشکيل و به ادوات و تجهيرات ضد شورش و سرکوب اعتراضات شهری تجهيز گرديد. از ديگر سو با رويکردی عجيب که به نظر می رسد ترکيبی از نگرش کلاسيک پنتاگون و پليس امنيت و ضد شورش کشورهای بلوک شرق است، اعلام می شود که بسيج بايد در زمينه های علم و تکنولوژی محور و پيشقراول پيشرفت باشد (چون ارتش آمريکا که درزمينه های علم، تکنولوژی، تحقيقات و … بسيار پيشرفته است و برخی از پيشرفت های علوم و فنون در دهه های اخير ريشه در آنجا دارد) و ازديگر سو با نگاهی به الگوهای پليس – ميليشيای کشورهای بلوک شرق از برنامه بسيج برای کنترل همه حوزه بهره برداری می شود:

برنامه بسيج چند ده ميليونی به عنوان سرمشق اصلی توسعه بسيج

افزايش بودجه بسيج، اختصاص نيمی از بودجه و امکانات سپاه

صدور کارت ملی بسيج

تشکيل بسيج مداحان: اگر چه مداحان حکومتی پايتخت با يک واسطه به حلقه ذی نفوذ متصل بودند و در موارد لازم وارد عمل می شدند (مانند ۲۳ تير)، اين شبکه به ويژه در جنوب شهر تهران پاره ای از لات ها و قداره کش ها را نيز با خود هماهنگ کرده بود. اما تشکيل بسيج مداحان اين هدف را در سطح گسترده تر (سراسر کشور) و با سازمانی بسيار بزرگتر دنبال می کرد. در اين چارچوب در هر حوزه پايگاه، گردان عاشورا، گردان الزهرا و گردان امام حسين يک مداح به استخدام در می آيد، و اين خود يعنی تشکيل يک ساختار موازی بزرگ در برابر مبلغين روحانی و وعاظ در سراسر کشور

تشکيل طلاب بسيجی که در حوزه های علميه و مدارس خاص (موسسه امام خمينی، تيپ امام صادق و …) پرورش می يابند و در ساختار بدنه بسيج هرپايگاه و هرگردان (عاشورا، الزهرا، امام حسين) يک روحانی بسيجی استخدام شده است و يک شبکه سراسری از روحانيون به موازات سازمان های سنتی تبليغات و مبلغين تشکيل شده است. اين پروژه در حقيقت ساختاری برای “بازسازی” بافت روحانيت در سراسر کشور و پرورش نسل جديدی از طلاب و روحانيون نظامی-امنيتی جوان و هماهنگ با راس قدرت است. ساير شاخه های بسيج عبارتند از:

• بسيج هنرمندان

• بسيج دانش آموزی

• بسيج معلمان

• بسيج اصناف

• بسيج عشاير

• بسيج دانشجويی

• بسيج کارگری

• بسيج جامعه پزشکی

• بسيج خواهران

• بسيج ادارات (در تمام اداره ها و سازمانهای سراسر کشور، بسيج پايگاه مقاومت و دفتر و بودجه و نيروی سازمانی دارد)

• بسيج جامعه مهندسی

• بسيج اساتيد

• گسترش بسيج در سايرواحدهای نظامی؛ مثلا” در نيروهای انتظامی و ارتش هم بسيج پايگاههای مقاوم دارد.

• سازمان بسيج سازندگی و طرح صالحان بسيج و آيه های تمدن

• سازمان تحقيقات و مطالعات بسيج

• سازمان علمی و فناوری بسيج

• مرکز حمايت از مخترعين و مبتکرين بسيج

• سازمان بسيج علمی

• سازمان اردويی راهيان نور و گردشگری بسيج

• موسسه تامين درمان بسيج

• بسيج محلات و حلقه های معرفتی بسيج در محله ها

• بسيج ورزشکاران و سازمان ورزش بسيج

• بسيج طلاب

• بسيج کارگری

• بسيج مهندسی

• بسيج فرهنگيان، طرح هجرت و …

علاوه بر موارد فوق بسيج به طور رسمی دارای معاونت سياسی و معاونت اطلاعات است که پروژه های گسترده سياسی، اطلاعاتی و امنيتی را نيز اجرا می کنند.

علاوه براين سازمانهای متنوع، انواع طرحهای سراسری و پر هزينه به هدف استخدام نيروهای جديد و يا تجهيز مالی و فکری اعضا اجرا می شود مانند طرح بصيرت که با حضور ۱۲۰۰۰ نفر از هاديان سپاه (۸۰۰۰ سپاهی و ۴۰۰۰ بسيجی) در سراسر کشور اجرا می شود، طرح صدرا، طرح کوثر ولايت، طرح صالحان، طرح اخوت کارکنان ستاد بسيج، طرح هجرت و ….

به اين ترتيب بسيج که در دوره جنگ عراق و ايران سازمان داوطلبان ايثار و شهادت بود، بر اساس طرح يکپارچه سازی حکومت و تبديل آن به ديکتاتوری کامل فرماندهان نظامی-امنيتی و روحانيون امنيتی-نظامی به نوعی سازماندهی شبه فاشيستی برای کنترل جامعه و سرکوب اقشار مختلف اجتماعی تبديل می شود. به جای کسانی که داوطلب می شدند برای دفاع از استقلال کشور و آرمان های انقلاب جان و مال خود را بدهند، کسانی استخدام می شوند که در ازای جاسوسی، ضرب و شتم و قتل مردم معترض، حقوق و مزايا، زمين و مسکن، سهميه تحصيل و زيارت، وام ارزان قيمت و دلار های نفتی بگيرند.

مرحله بعد تشکيل سازمان بسيج بود که به صورت سازمانی مستقل با بودجه و امکانات وسيع در ماموريت و سازمان تعريف شد:

۱. بخش نظامی: اين بخش شامل گردانهای ضد شورش و سرکوب است که با نيروی زمينی سپاه ادغام شده و تحت فرماندهی واحد سپاه استانی هر منطقه ايفای نقش می کند. اين گردانها گردان های عاشورا، الزهرا، امام حسين ( گردانهای مشترک بسيج و نيروی زمينی سپاه) و کربلا نام دارند. اين بخش تا کنون نيروی مقاومت بسيج مانده است.

۲. بخش غير نظامی: بخش غير نظامی در حقيقت پلاتفرم “طرح دهه چهارم” برای دگرگونی و تحول کل ساختار اداری حکومت است.

بسيج چون دولتی بزرگ در تمام حوزه ها مداخله می کند تا نيروها و سازمان خود را آماده مديريت اداری کشور کند. همچنين در فضای فرهنگی – اجتماعی کشور نيز با سرمايه گذاری در ورزش، هنر، ادبيات، سازمانهای غير دولتی و … رويکردهای کنترلی عملياتی می شود. اين بخش هم اکنون سازمان بسيج ناميده می شود. يعنی بخش نظامی در شرايط فعلی تحت عنوان نيروی مقاومت بسيج تحت فرماندهی سپاه خواهد ماند اما بخش غير نظامی تحت عنوان سازمان بسيج مستقل خواهد شد. در اين مرحله رياست سازمان بسيج به يکی ديگر از اعضای قديمی ساختارهای امنيتی موازی واگذار شد: سردار نقدی.

نکته ديگر آنکه با توجه به اوضاع اقتصادی جامعه ايرانی، يارگيری بسيج با ارائه امکانات مادی و امتيازات تسهيل شده است. هم اکنون بسيج به راحتی در سه سطح طولی نيرو می گيرد: بسيجی عادی، بسيجی فعال و بسيجی ويژه (پاسدار افتخاری که در سازمان سپاه استخدام می شود). اين استخدام و ارتقاء به راحتی و با کمترين سختگيری انجام می شود. از اين روست که “بسيج دهها ميليونی” به عنوان بيانيه ماموريت بسيج در سالهای اخير مطرح شده است.

ج) تشکيل ارتش سايبری

با ارزيابی امکانات مخالفان و منتقدان داخلی حکومت در فضای مجازی جهت کنترل اين فضا در سال ۱۳۸۶ مرکز بررسی جرائم سازمان يافته فرماندهی پدافند سايبری سپاه تشکيل شد. اين مرکز فعاليت خود را با فيلترينگ سايتهای غير اخلاقی آغاز کرد و با دستگيری تعدادی از عوامل سايتهای غير اخلاقی در بهمن ماه ۸۷ رسانه ای شد. البته خيلی سريع با پرونده سازی برای منتقدان سياسی فعال در فضای مجازی ماموريت اصلی خود را نمايان ساخت. اختلال در پخش برنامه های شبکه های ماهواره ای در ايران نيز از پروژه های مشترک اين بخش با چند نهاد اجرايی ديگر است (وزارت مخابرات، صدا و سيماو …) . اين نهاد در جربان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ با نام “ارتش سايبری ايران” در اينترنت به فيلترينگ سايتهای معترضان، شناسايی فعالان اينترنتی و نفوذ در شبکه های اجتماعی پرداخت.

۳- بخش اقتصادی

طرح تحول و تعالی در بخش اقتصادی شامل توسعه قرارگاه خاتم الانبياء و “قرب” ها به عنوان پيمانکاران عمده به ويژه در بخش نفت و گاز است که با توجه به شرايط جهانی و عدم همکاری شرکتهای توانمند بين المللی با ايران اهميت استراتژيک فوق العاده ای دارد. در اين بخش افزايش توان تخصصی جهت مقابله با تحريمهای فنی و توسعه در تمام حوزه های فنی اجرايی جهت مديريت شرکتهای زيردستی (که در انتخاب آنها اصل وفاداری هميشه مد نظر است) به عنوان اهداف درون بخشی کوتاه مدت مد نظر بوده است.

تشکيل نهادهای مالی – اقتصادی توانمند جهت تامين منابع پروژه های استراتژيک کشور و حمايت از گروههای حامی بخشی ديگر از اين طرح است. تشکيل و تقويت موسسه های مالی – اعتباری وابسته يا ظاهرا” مستقل، تشکيل بانک، خريد سهام بانکهای گمنام در خارج از کشور و … همه در اين چارچوب است. در اين مدت موسسات مالی –اعتباری مهر، انصار، ثامن که علنا” به سپاه تعلق دارند بسيار گسترده و بزرگ شدند، سپاه مستقيما” يا غير مستقيما” سهام چند بانک و موسسه مالی ظاهرا” خصوصی را نيز در اختيار دارد و در روند خصوصی سازی بانکهای دولتی خريدار اصلی تمام آنها خواهد بود.

– تشکيل هلدينگهای بزرگ سرمايه گذاری در حوزه های IT، تجارت عمومی و ..

اين هلدينگ ها با استفاده از منابع مالی گسترده سپاه در حوزه های مختلف اقتصادی فعال شده اند و در جريان خصوصی سازی، مديريت و کنترل شرکتهای بزرگ دولتی در حوزه های مخابرات ، راه، نيرو، پتروشيمی، و … را بر عهده خواهند گرفت.

– تشکيل فروشگاههای زنجيره ای گسترده خرده فروشی: اين پروژه ماهيتی اقتصادی – سياسی دارد و می تواند در سراسر کشور نيروهای وفادار غير متخصص را حول “دکانهای” زنجيره ای انسجام دهد و ضمنا” در ارتباط مستقيم با مصرف کنندگان به عنوان ماشين ايدئولوژيک محلی نيز عمل کند. اين پروژه بخشی از راهکار “پايگاه محوری” بسيج در حوزه اقتصاد است.

– تقويت بخش اقتصادی بسيج جهت تشکيل “سازمان توزيع يارانه ها”: پروژه ای که با استفاده از تمام امکانات بسيج، آن را به عنوان نيروی توزيع کننده پول در سطح محلات منزلتی محلی خواهد داد.

– تقويت و تشکيل گروههای صنعتی مانند گروه بهمن و …

از آنجا که يکی از اهداف اصلی “طرح چهارم …” انتقال کليه منابع ايران (از طريق خصوصی سازی، حذف يارانه ها و …) به گروههای حامی نطام ديکتاتوری مطلقه ولايی-نظامی است، ساختار و سازمان سپاه به سرعت در حال تغيير و نوسازی برای پذيرش مالکيت و مديريت اين منابع می باشد. بنابراين در تمامی حوزه های اقتصادی (با اولويت نفت و گاز و منابع مالی) چون خدمات، صنايع، معادن، کشاورزی، … سپاه در حال تاسيس و تقويت شرکت های بزرگ است.

۲- اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور

دومين پروژه طرح “دهه چهارم انقلاب …” پروژه اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور است. هدف، کنترل (حذف) بخش خصوصی فعال در حوزه اقتصاد و تضعيف طبقه متوسط منتقد و ايجاد يک طبقه حامی نظام با حمايت مالی از وفاداران است. درچارچوب اين گفتمان “نظام برای گام های درخشان بعدی بايد مديران ارزشی و وفادار را جايگزين مديران و متخصصان غربگرا، مرعوب و يا اشرافيت زده نمايد”. همچنين منابع اصلی کشور بايد در مديريت “نيروهای انقلاب” در آيد. در اين چارچوب نيروهای وفادار نظام (چه گروهها يا اقشار حامی) به صورت گروه های طولی از منافع نظام متنفع شوند. اين پروژه در مرحله اول، شرکت های بزرگ دولتی را که طبق اصل ۴۴ بايد به بخش خصوصی واگذار گردد، هدف گرفت. همزمان بخش های امنيتی رقبای احتمالی بخش خصوصی را به هر شکل از ميدان به در کردند. اين درگيری ها حتی گاه به خشونت هم کشيده شد. (مانند اشغال فرودگاه امام توسط سپاه برای از رقابت به در کردن شرکت ترکيه ای) و برخی از آنها هم رسانه ای شد مانند ترک سل، اپراتور همراه دوم، معدن انگوران و …

بدين ترتيب شرکتهای بزرگ دولتی مستقيم و غيرمستقيم در اختيار بخش اقتصادی سپاه قرار خواهند گرفت. علاوه بر سپاه، نهاد ديگری که در اين زمينه بسيار فعال خواهد بود ستاد اجرايی فرمان امام است که مستقيماً زير نظر حلقه ذی نفوذ در بيت رهبری اداره می شود. اين نهاد نسبت به نهادهای مشابهی چون بنياد مستضعفان اين مزيت را دارد که اولاً ساختار و سازمان آن همه از نيروهای وفادار به رهبری تشکيل شده اند، برعکس بنياد که بدنه آن در طول سال های اخير تخصص گرا شده اند. همچنين در بخش های مختلف مديريتی و کارشناسی افرادی با گرايش های سياسی متفاوت و نسبتاً با غلظت وفاداری ناکافی، يافت می شود. همچنين ستاد اجرايی بر خلاف بنياد در ميان توده مردم ايران و به ويژه در فضای بين المللی ناشناخته تر است، حال آنکه در اذهان عمومی ايران و در سطح بين المللی بنياد مستضعفان بسيار بدنام است و با سياست های تنبيهی و محدوديت های فراوانی روبرو است.

بنابراين همزمان با واگذاری شرکت های بزرگ و منابع عظيم به سپاه و ساير نهادهای نظامی، بخش عمده ای از دارايی ها و تملکات نيز به ستاد اجرايی واگذار می شود. از سوی ديگر، ستاد اجرايی به عنوان يک کارتل اقتصادی بزرگ خود در بازار سهام و بازار مالی و… وارد شده است. ستاد اجرايی مجموعه وسيعی از کارخانه های توليد لبنيات تا بانک ها، املاک و مستغلات و شرکت های ساختمانی، سرمايه گذاری و کارگزاری بورس را در اختيار دارد و يکی از مکانيسم های اصلی ايجاد يک طبقه سرمايه دار دولتی است که حيات و ممات خود را به طور مستقيم مديون “عنايات رهبری” است. اخيرا بخشی از مديران اصلی اين ستاد کنار گذاشته شدند و کنترل برخی موسسات اقتصادی جانبی که مسئولان اطلاعاتی دهۀ ۱۳۶۰ بر آن مسلط بودند نيز از آن ها گرفته شد و به افرد وفادارتر به حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی واگذار شد. راهکار استراتژيکی که مکمل اين برنامه است کنترل (و حذف) بخش خصوصی غير وابسته به حکومت در حوزه اقتصاد است توسط انواع قوانين محدود کننده و يا پرونده سازی های قضايی و امنيتی. برنامه ديگر در اين چارچوب، حذف (هدفمند سازی) يارانه هاست. با حذف يارانه ها حجم انبوهی از منابع در اختيار دولت (که کاملاً هماهنگ و گوش به فرمان است) قرار می گيرد. اين تمرکز اولاً به سازمان توزيع کننده يارانه ها (بسيج) اقتدار محلی و منطقه ای می بخشد، ثانياً به زعم طراحان اين برنامه با گسترش فقر و تورم، توده های مردم به شدت درگير مسائل روزمره اقتصادی شده و باجگيران رام و آرام دولت می شوند. در اين تحليل بحران های کوتاه مدت (بحران های کارگری، شورشهای کور حاشيه شهری و …) توسط نيروهای کنترل کننده (در رأس همه بسيج) و رسانه ها (به ويژه تلويزون) قابل کنترل است، و حتی مفيد؛ زيرا فرآيند جابجايی منابع و ديگر بخش های طرح “دهه چهارم” پشت پرده بحران های محدود و در فضايی ناشفاف دنبال خواهد شد و حساسيت عمومی توده های مردم و نخبگان را بر نخواهد انگيخت. از اينرو حلقه حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی و دولت برساخته آن از بحران های قابل کنترل که هر ازچند گاهی اذهان را به خود مشغول کند، استقبال می کند به شرط آنکه امکان سازمان يابی و شکل گيری تشکيلات برخوردار از ارتباط منظم با نيروهای اجتماعی (معلمان، کارگران، کارمندان، اصناف … ) به نيروهای فعال سياسی داده نشود.

به هر صورت، حذف يارانه ها موجب قدرتمند تر شدن دولت و تضعيف جامعه (حذف طبقه متسط و گسترش فقر) و برآمدن طبقه سرمايه دار جديدی می شود که خود يک سرمشق استراتژيک در “طرح دهه چهارم انقلاب …” است. به طور کلی اين پروژه شباهت حيرت انگيزی با برنامه خصوصی سازی در روسيه بعد از فروپاشی شوروی دارد، به ويژه در بخش ايجاد کارتل های بزرگ و نظارت ناپذير شبه نظامی-امنيتی در حوزه اقتصاد.

آخرين تحولی که در اين راستا از اهميتی فوق العاده برخوردار است، تمهيد مقدمات مالکيت حوزه های نفتی توسط قرارگاه خاتم الانبياست، که درحال تهيه مقدمات قانونی آن هستند.

۳- مديريت پايدار و با اقتدار تحولات در دهه چهارم انقلاب

همانگونه که پيشتر ذکر شد، محيط اجرای طرح تحول دارای چند سطح است: مديريت ارشد) حلقه(، محور اجرايی) سپاه و بسيج)، گروههای حامی و توده.

طرح تحول وتعالی سپاه سطح دوم اين محيط، و طرح اصلاح ساختار و سازمان اجرايی کشور، سطح سوم گروهها و طبقات حامی را هدف قرارداده بود. راهکارهای طرح تحول در مورد بخش پايينی اين محيط مجموعه ای از سياستهای کنترلی و پوپوليستی را در نظر گرفته است که در انتهای اين مقاله به پاره ای از آنها اشاره می کنيم. اما مهمترين بخش راهکارهای طرح تعالی مربوط به سطح اول، يعنی مديريت ارشد اين طرح يا همان حلقه ذی نفوذ است. اين بخش از “گفتمان تعالی” متکی به فهمی ساده انديشانه از اصلاحات اقتصادی در چين است و مشکلات اصلی اقصادی و فرهنگی ايران را ناشی از تزلزل، فقدان خلوص مکتبی و ناکارآمدی قشر مديران دولتی و تکنوکرات های جمهوری اسلامی در سی سال گذشته می داند. اما آنچه مهم است، راهکارهايی است که سرفصل پروژه های عملياتی از آن استخراج می شود. اين راهکارها عبارتند از:

الف) کارآمدی – حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی کارآمدی مديريت ارشد طرح تحول دهه چهارم انقلاب را يکی از راهکارهای مهم توفيق طرح می داند. لازمه اين کارآمدی استقلال مالی و تجهيز به ابزار پيشرفته ارزيابی، کنترل و تنظيم است. ابزار پيشرفته و کارآمد کنترل و تنظيم نيز يک دولت دست نشانده هماهنگ و يک سپاه متحول شده است که توسط اعضای اصلی حلقه مديريت می شوند. استقلال امنيتی – اطلاعاتی حلقه هم با تشکيل سازمان اطلاعات حاصل شده است.

اما استقلال مالی حلقه، پروژه ای فوق سری است به نام خزانه بحران. اينجا همان محلی است که مقدار هنگفتی از درآمد نفتی در سال های دولت احمدی نژاد به آن واريز شده است. از مکانيزم نگهداری اين منبع مالی اطلاعات مستندی در دست نيست، اما پاسخ سؤال مکرر منتقدان احمدی نژاد مبنی بر محل هزينه کرد ۳۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت در دوران چهار ساله اول، اينجاست: “خزانه بحران”. از ميزان دقيق آن هم اطلاع دقيقی در دست نيست ولی ظاهراً رقمی بيش از ۸۰ ميليارد دلار است (لا اقل تا پايان سال ۸۷). اين منابع از نوع مبالغی است که در حساب های بانکی متعلق به بيت رهبری در لندن توقيف شد يا به ترکيه (و نيزمالزی، ماکائو، سنگاپور و … ) منتقل شده است. بايد درنظر داشت که ورودی اين خزانه هنوز باز است و بخشی از درآمد نفت مستقيم به آن واريز می شود. ما به دلايل حفاظتی از ذکر پاره ای نشانه های آن در اين مقاله خودداری ميکنيم.همچنين بايد دقت نمود که محور اجرايی طرح، يعنی سپاه، کل هزينه های خود را از محل بودجه عمومی می گيرد. همچنين کل هزينه های گروه های حامی و … نيز از محل بودجه عمومی مطرح می شود. اين خزانه نوعی خزانه اختصاصی است که محل هزينه کرد آن نيز حساب شخصی برخی افراد و … نيست. بلکه اين هزينه “روز مبادای” حلقه ذی نفوذ است. طبيعی است که در شرايط حاکميت يکدست فعلی، اين حلقه برای انجام امور جاری براحتی می تواند از بودجه عمومی استفاده کند زيرا تمام نهادهای نظارت ناپذير آن ها دارای سهميه کلان بودجه هستند و حتی پروژه های محرمانه نظامی و امنيتی نيز از بودجه عمومی استفاده می کنند.

ب- پايداری – در طرح دهه چهارم پايداری مديريت تحول در حقيقت به معنای کنترل تهديد های بيرونی است. از آن جا که آرايش نيروهای بين المللی بويژه زمينگيری آمريکا در عراق و افغانستان تهديدات سخت بيرونی را منتفی می داند تهديدات نيمه سخت (حمايت از اپوزيسيون مسلحانه ايران در کردستان، بلوچستان و خوزستان) را در مجموع قابل مهار و کنترل می داند. اما در بخش تهديدات نرم بر لزوم بسيج منابع جهت مقابله با اين تهديد ها تاکيد دارد. جنگ نرم همان “تهاجم فرهنگی” است که دستورالعمل های عملياتی برای تغييرات سياسی نيز به آن اضافه شده است. در اين چهارچوب تهديدات نرم خارجی و داخلی از يک جنس و در يک جبهه ارزيابی شده اند و براندازی نرم (که جايگزين “براندازی قانونی” شده است) ايجاب ميکند که استرتژی پيچيده ای برای مقابله با آن طراحی شود.

ج‌- نوسازی فضای سياسی – نوسازی فضای سياسی کشور در اين طرح به معنای ورود نسل جوان پرورش يافته در مکتب رهبری و بازنشستگی نسل اول انقلاب جهت حفظ “کارآمدی و طراوت نظام” است. حسين طائب در سخنانی علنی، بازنشستگی نسل اول انقلاب را لازمه تحقق کامل اهداف انقلاب عنوان می کند. اين طرح به دنبال حذف حتی المکان محترمانه چهره های روحانی و غيرروحانی باسابقه است. اين شرايط مدعيان کنونی قدرت را برای مديريت طبيعی امور امور آماده می کند، زيرا طبقه روحانيون و انقلابيون قديمی، رهبری طبيعی حلقه ای بدون سابقه را بر کشور برنمی تابند. بنابراين نسلی از روحانيون تحصيل کرده در مدرسه حقانی، مدرسه امام خمينی (مصباح يزدی) و تيپ امام صادق، همراه با تحصيلکردگان وفادار دانشگاه های سپاه و امام صادق برکشيده شدند و در مناصب مهم خاص روحانيت مانند مديريت حوزه های علميه، ائمه جمعه و جماعات، نمايندگی های ولی فقيه در ادارات و سازمانها، خبرگان رهبری، و مناصب مهم دستگاه های اداری دولتی و سياست خارجی، رسانه ها و دستگاه های اطلاعاتی گمارده شدند. در عرصه سياسی نيز چهره با سابقه در انقلاب منفعل شدند تا ميدان برای جوان های کاملاً هماهنگ باز شود. اين رويکرد در مورد رزمندگان جنگ تحميلی نيز دنبال شد به گونه ای که نداشتن سابقه و هويت عامل بر کشيده شدن در نهادهای مختلف بود. البته اين پروژه در حال انجام است و هنوز تکميل نشده. نگاهی به اين اشخاص بياندازيد تا شرط “عدم سابقه و هويت سياسی” محرز گردد:

احمدی نژاد و اکثر وزرا و مديران دولتی، حداد عادل، احمد خاتمی و صديقی امامان جمعه جديد تهران، اکثر فرماندهان نظامی و انتظامی چند سال اخير، جليلی دبير شورای امنيت ملی، لاريجانی رئيس قوه قضاييه، ، سعيدی امام جمعه جديد قم، علم الهدی امام جمعه جديد مشهد و …

جالب آنکه پروژه جوان گرايی آقايان جنتی – يزدی – مصباح – نوری همدانی، خزعلی، فيروز آبادی و را شامل نمی شود.

راهکار دوم برای نوسازی فضای سياسی کشور، ريزش های انقلاب است. فرض تدوين کنندگان گفتمان تعالی اين است که “استراژی دشمن در دهه چهارم مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب و از طريق جنگ نرم است”. روايتی از پيامبر(ص) در ميان نيروهای نظامی رواج يافته است که “فتنه گران افراد با سابقه ای هستند که در حرف مشکلی ندارند اما در عمل کار ديگری می کنند و اين موجب لغزش، سردرگمی و اشتباه ناظران می شود” (نقل به مضمون). بنا بر اين منتقدان با سابقه “نقاط طمع دشمن” هستند. لذا در مثابل لغزش های آنها نبايد مماشات کرد. آنها بايد از “کشتی نظام” پياده شوند و اين “ريزش های انقلاب” طبيعی است.

بخش ديگری از نوسازی سياسی کشور معطوف به حذف و انفعال افراد، گروه ها و رسانه های منتقد با رويکردهای امنيتی-اطلاعاتی-قضايی است. برنامه ميان مدت اين حلقه ايجاد يک فضای سياسی کنترل شده با حضور افراد وفادار به نظام است و معنای آن حذف اصلاح طلبان و منتقدان و برخورد کاملاً انقباضی با فضای رسانه ای کشور است و پس از اين مرحله تولد دو گروه با دوسليقه مختلف اما هر دو وفادار به نظام يعنی حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی، تابع مطلق رهبری و دارای مرز مشخص و عداوت مشخص با منتقدان و اصلاح طلبان. دلايل اظهارات خصمانه برخی اعضای برجسته مؤتلفه نسبت به اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز و تعريف و تمجيدهای عجيبشان از رهبری درک اين احساسی است که آنها نيز در خطر حذف (بازنشستگی محترمانه) قرار گرفته اند. لذا در خيال خود با افراط در دريوزگی شروط لازم برای بقا را به طور کامل ايفا می کنند، حال آنکه حلقه ذی نفوذ به چيزی جز “مهره” های مطلق راضی نمی شود. در مجموع احساس می شود احزاب فعال و مؤثر اصلاح طلب، تشکل های صنفی و مطالبه محور مؤثر و رسانه های منتقد مؤثر همه در معرض تعطيلی قرار گرفته اند، و فعالان و مؤثران سياسی- فرهنگی، صنفی، رسانه ای همه بايد منفعل شوند (زندان يا بيرون زندان ولی متعهد به سکوت). وقتی مؤخران وچهره های هويت دار محافظه کار و اصولگرا نيز مشمول جوان گرايی شده و بازنشسته يا بی اثر گردند بساط دوگانه سازی احزاب تشريفاتی “تهران امروز – وطن امروز” بروز خواهد کرد.

– هم افزايی و هماهنگی اجزای حکومت

هماهنگی (يکدستی) اجزای حکومت از عوامل پايداری و توفيق طرح تعالی فرض می شود. با درکی سطحی از توفيقات توسعه به مدل چينی که در سايه هماهنگی تمام حاکميت شکل گرفته است مشکلات ناشی از عدم يکدستی حاکميت در سال های گذشته به عدم هماهنگی افراد “مذ بذ ب، متزلزل، اهل شيطنت يا وابسته” با رهبر فرو کاسته شده است. در اين چارچوب بر لزوم همگرايی و هماهنگی دولت و مجلس با رهبری و “گفتمان تعالی” تاکيد شده است. فرض طراحان اين جراحی بزرگ اين است که با توجه به هماهنگی و وفاداری مجريان و ناظران انتخابات و نوسازی سياسی کشور (تسويه منتقدان و مخالفان)، و بازخوانی تجربه نفوذ عوامل دشمن به اين قوا، احتمال انحراف انتخابات در جمهوری اسلامی در سال های آينده ناچيز است. به بيان ديگر کارگزاران حلقه ذی نفوذ، خيال رؤسای خود را از مجلس، رياست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آسوده کرده اند. البته برای حفظ “نشاط سياسی” جامعه و عدم شکاف ميان نخبگان و حکومت بر لزوم فعاليت احزاب وفادار با “سليقه های متفاوت” تأکيد می شود.

تداوم سياست های رهبری

لزوم توفيق طرح در بلند مدت، ادامه “سياست های مدبرانه رهبری” در رهبری سوم جمهوری اسلامی ايران است. به بيان ديگر حلقه ذی نفوذ پيش از آنکه با پايان يافتن رهبری دوم، محترمانه يا نامحترمانه کنار گذاشته شود، در پی تدارک شرايط کشف و نصب رهبری سوم است تا با انتخاب فردی که بيشترين قرابت را با رهبری فعلی داشته باشد “تحولات عظيم” جمهوری اسلامی به دست او ادامه يابد (بخوانيد جايگاه حلقه ذی نفوذ حفظ شود). در اين پروژه فهرستی از تهديد ها مهم فرض شده است که هاشمی رفسنجانی يکی از آنهاست. در حقيقت او به عنوان فردی که قدرت هماهنگ کردن گروه های مختلف برآمده از جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته را دارد و خود نيز از جايگاهی در ميان روحانيون برخوردار است، مانع اصلی در برابر “پروژه رهبر سوم” خواهد بود، به ويژه آنکه رهبری دوم نيز به نوعی دست پخت او به حساب می آيد. تهديدهای ديگر شامل افراد و گروه های سياسی، روحانيون با سابقه و روحانيون سنتی مستقل، بيت آيت الله خمينی و نوه او سيد حسن خمينی است. از اينروست که پروژه تخريب و حذف هاشمی از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ به طور جدی آغاز شد، در انتخابات خبرگان ۸۵ با ناکامی موردی روبه رو شد و در انتخابات رياست جمهوری خرداد ۸۸ و حوادث پس از آن به اوج خود رسيد.

از اينرو بود که موج حمله به سيد حسن خمينی در ابتدای سال ۸۷ به جايی رسيد که گفته شد رئيس دفتر آيت الله خمينی در اثر ناراحتی از اين موضوع درگذشته است و از اين روست که حسين طائب بلافاصله پس از کودتای خرداد ۸۸ گفت “موسسه نشر آثار امام فقط حافظ کاغذها بوده” و محافل نزديک به حلقه اخيراً نام خمينی را از نام فاميل او حذف کرده اند.

دهمين انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸

حلقه ذی نفوذ در چارچوب طرح “دهه چهارم انقلاب، …” به انتخابات رياست جمهوری وارد شد. اين حلقه سه پروژه اصلی را در اين انتخابات دنبال می کرد: ۱- تشکيل يک دولت هماهنگ با نظام جهت ادامه طرح ” دهه چهارم انقلاب …” به نحوی که پروژه ساختن و تحکيم مکانيسم ها و ساختارهای بازدارندگی دوگانه (منتفی کردن تغيير رژيم از طريق حمله خارجی ومنتفی کردن تغيير سياسی دمکراتيک بر اثر فشار جنبش های اجتماعی ) دچار وقفه نشود؛ ۲- حذف اصلاح طلبان و يکدست سازی کامل حکومت به عنوان بخشی از پروژه “نوسازی سياسی” مورد نظر رهبر و حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی؛ ۳- تصعيف هرچه تمام تر و در صورت امکان حذف هاشمی رفسنجانی به عنوان مهمترين مانع رهبری سوم وهمراه با او مجموعه ای ازمديران و بوروکرات های دوره سی ساله جمهوری اسلامی.

به نظر می رسد تفسير تمام اتفاقات سال ۱۳۸۸ ايران در چارچوب “طرح دهه چهارم انقلاب …” و اهداف سه گانه فوق قابل فهم است. لزوم تداوم سياست های هماهنگ با اين طرح در دولت بعد يک اصل قطعی بود اما اين به معنای تثبيت بی قيد و شرط احمدی نژاد نبوده ونيست. احمدی نژاد خود نيز به خوبی می داند مهم پيش رفت خطوط اصلی سياست های “طرح دهه چهارم …” و منويات گروه اصلی صاحب قدرت است و او مهره ای بيش نيست. او به خوبی اين درس را در سومين دوره انتخابات شوراها گرفت، آنجا که حاميان او بدون حمايت اقتصادی حزب پادگانی بازی را به شکل فاحشی واگذار کردند. بعد از انتخابات پرمسئله خرداد ۱۳۸۸ نيز که حکومت تصميم گرفت در نهم دی ماه در نمايشی خيابانی شرکت کند، در بين تمام راهپيمايی کنندگان يک تصوير احمدی نژاد و يا يک شعار هم به نفع او ديده نمی شد و پس از آن بود که “سالک” روحانی امنيتی نزديک به حلقه ذی نفوذ اعلام کرد اين راهپيمايی پانويسپيامی هم برای برخی نيروهای خودی (احمدی نژاد) داشت. (نقل به مضمون) ۸

احمدی نژاد به خوبی از پايگاه سياسی-اجتماعی واقعی خويش نيز با خبر است. بنابراين شروط متوليان قدرت را با همان چموشی های کودکانه و دلقک بازی های خاص خودمی پذيرد. احمدی نژاد ازآن گونه موجوداتی است که در محفل آيت-اسرافيليان در دانشگاه علم و صنعت در ضديت با چپ و هر چه بوی عدالت اجتماعی و مشارکت سياسی دمکراتيک می داد پرورش يافت، و در مقابل دانشجويانی که راديکاليسم سياسی شان آن ها را به اشغال سفارت آمريکا برای يکی دو روز کشاند اما ۴۴۴ روز گرفتار جنگ قدرت داخلی در جمهوری اسلامی شدند معتقد به اشغال سفارت شوروی بود. در دوره رياست آيت الله مهدوی کنی بر وزارت کشور در استان های شمال غربی کشور به کار گرفته شد تا “التقاطی ها و امتی ها و چپ ها” در دستگاه های دولتی نفوذ نکنند، در دوره جنگ و در چارچوب روابط استانداری های شمال غرب با گروه های مخالف صدام، راه و رسم معاملات پنهان و توزيع پول در شمال عراق را آموخت. در دوره استانداری در اردبيل معاملات پر سود مبادله نفت با جمهوری آذربايجان را به رفقايش می سپرد تا انقلاب و منافع آن به دست نا اهلان و نامحرمان نيفتد. و در زمان رياست جمهوری هاشمی که آماج انتقادات گروه های راستگرا و ديگران به دليل رواج اشرافی گری و فساد بود، در کسوت استاندار هاشمی برای او مديحه سرايی می کرد. وقتی بعدها هاشمی زير بمباران انتقادات اصلاح طلبان بود، عهده دار مسئوليتی در ستاد انتخاباتی اش در انتخابات مجلس ششم بود. ولی بعدا تغيير مسير عجيبی داد و بعد از چند سال که هاشمی ديگر در مقام اجرايی نبود چنان هجمه ای عليه او ترتيب داد که در کل تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشت! در دوره اول رياست جمهوری اش چنان چپ وعدالتگرا شد که دانشجويان طرفدارش برای چه گوارا سمينار و بزرگداشت ترتيب دادند و بعضی تجار موتلفه ای طرفدارش در بازار تهران که ذکر امام زمان ساعتی ترکشان نمی شود ناگهان کشف کرده بودند که “اين پوتين واقعا مسلمان است”. احمدی نژد شباهت عجيبی به لويی بناپارت دارد و محلل انتقال از يک دوره به دوره ای ديگر است: پايان وجه جمهوريت جمهوری اسلامی در همان محدوده های تنگ تا امروز شناخته شده اش و جايگزينی طبقه جديدی از حاکمان در جمهوری اسلامی به جای نخبگان دولتی اين سی سال گذشته اش. احمدی نژاد چنان که صاحب قلمی گفته است عصاره همه رذائل مردمانی است که زيرسايه ديکتاتوری و ترس زندگی می کنند، مجبورند دروغ بگويند تا زنده بمانند، مجبورند ريا کنند و مارمولک بازی درآورند تا امورشان بگذرد، مجبورند حجابشان را به خاطر نمره و اخراج نشدن از دانشگاه رعايت کنند، و….

پروژه حذف اصلاح طلبان نيز توسط بخش های امنيتی و قضايی حلقه ذی نفوذ از چند روز قبل از انتخابات آغاز شد، فهرست دستگيری ها توسط حلقه ذی نفوذ تهيه شده و به تأييد رهبری رسيده بود و حکم قضايی دستگيری آنها نيز در تاريخ هجدهم و نوزدهم خرداد (چهار روز قبل از انتخابات) صادر شده بود و اين به معنای بازداشت، احضار و دادگاهی کردن فعالان و در مرحله بعد لغو مجوز احزاب بود. در تمام اين پروژه رئيس وقت قوه قضاييه رسماً هيچ کاره بود.

بنابراين با نگاه فايده – هزينه ای، هزينه های پرداخت شده برای انجام يک پروژه ۳ گانه بود نه انتخاب احمدی نژاد به تنهايی. مهره احمدی نژاد به راحتی با مهره ديگری قابل تعويض بود، اما الزامات و برنامه های “طرح دهه چهارم انقلاب …”و ترجيح احمدی نژاد تا پايان تاريخ مصرفش پرداخت هزينه را توجيه می کرد. هر وقت لازم شد می توانند فرد ديگری را به عنوان “چهره ای متفاوت” برای آشتی با نخبگان، طبقه متوسط و جهان خارج (در سال ۹۲ ؟ )مطرح کنند: رئيس جمهوری با “اطوار جديد”. بدين ترتيب ترکيبی از تقلب و انواع دست کاری به کار رفت تا بر خلاف گزارش بسياری از منابع درون حکومت، نتيجه تقلبی ۲۴.۵ – ۱۳ را اعلام کنند تا رکورد رأی ۲۱.۵ ميليونی خاتمی را هم بشکنند.( اگر چه هنوز در مجموع دو دوره رياست جمهوری، آرای خاتمی (۴۱.۷۹۷.۸۳۷) از احمدی نژاد (۴۱.۷۷۶.۲۹۸) بيشتر است و هنوز محبوب ترين رئيس جمهور ايران است (به رغم تقلب های احمدی نژاد در هر دو دوره و افزايش حائزين شرايط در زمان احمدی نژاد).

کودتا

اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸، دقيقاً يک کودتا بود. حلقه فرماندهان (روحانی و غير روحانی) دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی از مدت ها پيش زير ساخت ها و به قول خودشان “لوازم” اين عمليات را تدارک ديده بودند. اين لوازم برای “تقلب سنگين”، “سرکوب سنگين”، “تصفيه سنگين اصلاح طلبان”، زير چتری از “تبليغات سنگين”، در زير مجموعه های حلقه : در دولت دست نشانده، شورای نگهبان، بسيج و سپاه و ناجا، قوه قضاييه و صدا و سيما آماده بود. قبل از آنکه حوادث کودتا را از منظر ستاد کودتا مرور کنيم، نکته بسيار مهمی را بايد ياد آور شويم:

طرحی مشابه اين کودتا در خرداد ۱۳۷۶ نيز توسط همين عناصر و با مديريت عملياتی سعيد امامی دنبال می شد:

۱- پروژه تقلب در محل شمارش و محل تجميع از قبل پيش بينی شده بود، اين پروژه (بنويسيم خاتمی بخوانيم ناطق) با مخالفت شديد هاشمی رفسنجانی رو به رو شد و وقتی او فهميد که وزير کشورش هم با تابعيت از آن حلقه خاص سر به نافرمانی گذاشته و در خدمت پروژه تقلب در آمده به نماز جمعه آمد و آن “خطبه معروف قبل از انتخابات” را خواند و نسبت به هرگونه جا به جايی آرا و تقلب علناً هشداری صريح داد.

۲- وزير کشور هاشمی عملاً در هفته های مانده به انتخابات وزير “جايی ديگر” بود به گونه ای که حتی “بازرسان ويژه رئيس جمهور” نيز نفوذ و اقتداری نداشتند. البته ساختار اجرايی وزارت کشور (استانداران، فرمانداران و …) مجموعاً در چارچوب سياست های دولت و رئيس آن عمل می کردند. به جز استاندارانی که با هماهنگی وزير در خدمت حلقه بودند: احمدی نژاد استاندار اردبيل، رحيمی استاندار کردستان، محمد زاده استاندار لرستان که در حوزه های آنها تخلفات و تقلب های گسترده گزارش شد. اما به دليل حضور گسترده تکنوکرات های نزديک به چپ در ساختار مجريان انتخابات در سطح ملی، پروژه تقلب ممکن نشد. اما راستگرايان افراطی هنوز نااميد نبود: در ساعات اوليه روز سوم خرداد، وزير کشور وقت در ديداری محرمانه با ارائه آخرين گزارش شمارش آرا به رهبری اعلام کرد نتيجه احتمالاً ۲۰ – ۷ به نفع چپ هاست، می توانيم تا ۱۰ تا را جا به جا اعلام کنيم که بشود ۱۷ – ۱۰. می گويند رهبری پس از تأملی گفت “صلاح نيست”. بنابراين پروژه تقلب در خوانش آرا هم نتيجه نداد. ريشه صلاح نبودن اما آگاهی طيف گسترده مردم از نتايج انتخابات توسط مجريان آن و يکدست نبودن اين مجريان بود.

۳- طرح دستگيری تعداد گسترده ای از فعالان ستاد خاتمی از پيش تهيه شده بود. اين طرح نيز به دليل عدم يکدستی وزارت اطلاعات در سراسر کشور لو رفت. در اين طرح حتی تبعيد برخی از فعالان به يکی از جزاير خليج فارس ديده شده بود. پس طراحی برای تقلب ۱۰ ميليونی و سرکوب و دستگيری فعالان انتخاباتی سابقه ای چند ساله در راس هدايت کنندۀ دولت موازی دو دهۀ اخير دارد. دوازده سال بعد ياران سعيد امامی طرح ناکامش را با موفقيت اجرا کردند:

مروری بر اتفاقات کودتا

۱- طرح ارتقای امنيت پايدار با هماهنگی ناجا و قوه قضاييه و به مسئوليت بسيج (يک سال قبل از انتخابات)

۲- برگزاری رزمايش “امنيت تهران” توسط گردان های بسيج (عاشورا، الزهرا) و سپاه محمد با فرماندهی قرارگاه ثارالله به مدت دو روز در تهران (۹ ماه پيش از انتخابات)

۳- برگزاری مانور بزرگ امنيت و آرامش توسط ناجا با حضور سی هزار مأمور ناجا در سراسر کشور و تهران با هدف جا به جايی نيروهای ضد شورش بين شهرهای بزرگ (۸ ماه قبل از انتخابات)

۴- مخالفت صريح و تهديد سيد محمد خاتمی نسبت به حضور در انتخابات (حتی تلويحاً و علناً او به ترور تهيديد شد.) (۵ ماه قبل از انتخابات)

۵- شروع عمليات روانی عليه کميته صيانت از آرای ستاد موسوی (يک ماه قبل از انتخابات)

۶- تهاجم همه جانبه ستاد احمدی نژاد عليه هاشمی که با سخنان او در مناظره ميرحسين به اوج رسيد. (کمتر از ۳ هفته قبل از انتخابات)

۷- انتشار ميليونها تعرفه مازاد و افزايش بی سابقه صندوقهای سيار (که معمولاً ناظران کانديدها بر آنها نظارت نمی کنند، آرای احمدی نژاد در اين صندوقها بسيار بيشتر بود.) (دو هفته قبل از انتخابات)

۸- هجمه شدی احمدی نژاد به هاشمی در مناظره تلويزونی با موسوی (۱۰ روز قبل از انتخابات)

۹- عدم پذيرش تعداد قابل توجهی از نمايندگان موسوی و کروبی برای حضور در پای صندوق رأی از سوی شورای نگهبان (۱ هفته مانده به انتخابات)

۱۰- نهايی شدن فهرست بازداشتی ها در حلقه ذی نفوذ و صدور حکم بازداشت آنها (۴ روز مانده به انتخابات)

۱۱- استقرار کارشناسان مورد اعتماد حلقه در اتاق تجميع آرا وزارت کشور (۳ روز مانده به انتخابات)

۱۲- ستاد انتخاباتی احمدی نژاد بخشنامه داخلی صادر می کند و اعلام می کند که پيروزی او صد در صد حتمی است و فعالان ستادها منتظر طنين الله اکبر بعد از شمارش آرا باشند. (۳ روز مانده به انتخابات)

۱۳- ميرحسين موسوی در نامه ای سرگشاده به رهبری از تخلفات گسترده حزب پادگانی و لشکر ناظران و کارشکنی وزارت کشور در عدم پذيرش نمايندگان او برای حضور و نظارت بر صندوق ها، ابراز نگرانی می کند. (۳ روز مانده به انتخابات)

۱۴- حجة الاسلام سالک نماينده سابق رهبر در سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه، که دبير هیأت عالی گزينش است و يکی از اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان بود (از نيروهای پيرامونی حلقه ذی نفوذ) اعلام کرد: آشوبگران خيابانی با به خدمت گرفتن اراذل و اوباش می خواهند اتفاقاتی را که در راستای انقلاب های مخملی در آسيای ميانه رخ داد در ايران تکرار کنند (۳ روز مانده به انتخابات)

۱۵- نظرسنجی وزارت کشور، وزارت اطلاعات و صدا و سيما و جمع بندی شورای عالی امنيت ملی حاکی از دو مرحله ای شدن انتخابات و تفوق نسبی ميرحسين است.

۱۶- تلويزون اختصاصاً به احمدی نژاد نيم ساعت وقت اضافه ويژه می دهد تا در آخرين ساعات تبليغات از آن بهره جويد (دو روز قبل از انتخابات)

۱۷- برگزاری “مانور اقتدار” در تهران توسط ناجا (يک روز قبل از انتخابات)

۱۸- مختل کردن سيستم ارتباطی کميته صيانت از آرا با قطع کردن پيامک (SMS) ها (يک روز قبل از انتخابات)

۱۹- فيلترينگ گسترده سايت های اصلاح طلب و اختلال در اينترنت (شب قبل از انتخابات)

۲۰- عدم صدور کار و جا به جايی ناظران به شعبی با فاصله های زياد به گونه ای که ناظران موسوی نتوانند در صندوق ها حاضر شوند. (صبح انتخابات)

۲۱- حمله به ستادهای موسوی در تهران و چند شهر ديگر، اين حمله در تهران (ستاد قيطريه) توسط نيروهای پليس امنيت (لباس شخصی هايی که سابقاً عضو نوپو بوده اند) صورت گرفت. (عصر روز انتخابات)

۲۲- تماس افراد مختلف سياسی(رئيس مجلس و …) با موسوی و تبريک به موسوی (عصر روز انتخابات)

۲۳- قطع تلفن های شهری کميته صيانت از آرا، فيلترينگ سايت های اصلاح طلب ) ساعت۵ بعد از ظهر)

۲۴- تشکيل جلسه شورای عالی امنيت ملی و تصميم به اعلام پيروزی احمدی نژاد، تهيه ابلاغيه ها و ابلاغ به دستگاه های ذيربط بين ساعت ۴ تا ۵ بعد از ظهر

۲۵- اطلاع ميرحسين از برنامه حلقه ذی نفوذ برای اعلام نتيجه ۲۴-۱۳ به نفع احمدی نژاد؛ او اين اطلاع را از منابع موثق اطلاعاتی دريافت کرد. ) ساعت۵ بعد از ظهر)

۲۶- مراجعه عوامل دادستانی به چاپخانه هايی که روزنامه ها را چاپ می کردند (اعم از دولتی و غير دولتی) در حدود ساعت ۶ بعد از ظهر روز جمعه و تهديد به تعطيلی آن ها در صورت چاپ هر چيزی در مورد پيروزی نامزدی در انتخابات.

۲۵- نامه نگاری ميرحسين با رهبری (۴ نامه در روز انتخابات)

۲۷- حضور سردبير روزنامه ايران در تحريريه روزنامه، اعلام پيروزی ۲۳ ميليونی به عوامل تحريريه (عصر روز جمعه) و چاپ ويژه نامه پيروزی احمدی نژاد در چاپخانه بانک ملی قبل از اتمام شمارش آرا. اين ويژه نامه البته همان شب جمع آوری و از توزيع آن جلوگيری شد.

۲۸- جمع بندی گزارشهای ۲۵ هزار نماينده موسوی از صندوق ها (عليرغم همه کارشکنی ها در ۶۰ درصد صندوق ها حاضر بودند)، حکايت از پيروزی قطعی او داشت.

۲۹- مذاکره نماينده ميرحسين با بيت رهبری و مطلع شدن از اعتقاد آن مجموعه به پيروزی احمدی نژاد (قبل از نيمه شب جمعه)

۳۰- پايان يافتن تعرفه در عصر روز انتخابات در پاره ای از صندوق ها (با وجود انتشار ۵۶ ميليون تعرفه)

۳۱- عدم تمديد مجدد ساعات رأی با وجود حضور مردم (طرفداران موسوی) در بسياری از حوزه ها

۳۲- شروع پروژه رسانه ای: اعلام رأی ۲۴ ميليونی توسط خبرگزاری فارس و اعلام پيروزی احمدی نژاد در کيهان و ساير سايت های خبری قبل از شمارش آرا در صندوق ها

۳۳- تهديد روزنامه های اصلاح طلب (با حضور در چاپخانه)، توقيق روزنامه کلمه سبز و چند نشريه ديگر

۳۴- اعلام سريع مليونی آرا تنها دو ساعت پس از پايان رأی گيری

۳۶- ثابت ماندن نسبت آراء دو کانديدا در تمام مراحل اعلام تعداد رای از اول تا آخر (صرف نظر از تنوع الگوهای رفتار انتخاباتی در شهرها، مناطق روستايی و مناطق قومی ايران)

۳۵- اعلام رأی ۲۴ ميليونی احمدی نژاددر کمتر از ۱۲ ساعت بعد از رای گيری

۳۶- بيانيه رهبری در تأييد انتخابات و تبريک رأی بالای احمدی نژاد۱۶ ساعت بعد از رای گيری و پيش از تأييد شورای نگهبان

۳۷- دستگيری گسترده فعالان اصلاح طلب (روز بعد از انتخابات)

۳۸- حمله به کوی دانشگاه تهران و شيراز (دو روز بعد از انتخابات)

۳۹- حمله به راهپيمايی چند ميليونی طرفداران موسوی توسط بسيج و کشته و مجروح شدن تعدادی از راهپيمايان (دو روز بعد از انتخابات)

فرمانده عملياتی – اجرايی کودتا بر عهده طائب بود. (پانويس ۹) او که پس از سالها عضويت در حلقه اول امنيتی بيت رهبری، بسيار مورد اعتماد رهبر و فرزند اوست، کل عمليات را مديريت کرد. البته پس از راهپيمايی ۲۵ خرداد در تهران کميته ويژه ای تشکيل شد که به کميته ويژه بحران شهرت يافت، که در اين کميته نيز او مسئول بود. اين کميته ظاهراً زير نظر شورای عالی امنيت ملی بود، اما در حقيقت او اختيار تام داشت. زيرا جليلی دبير شورای امنيت ملی خود از نيروهای حلقه ذی نفوذ و از کارمندان رسمی بيت رهبری بود که دو سال پيش جايگزين علی لاريجانی شد، و لاريجانی نيز کمی بزرگتر از آن بود که به عنوان نيروی کاملاً هماهنگ حلقه ذی نفوذ عمل کند. به هر ترتيب، کميته ويژه بحران کنترل تهران را با مصوبه شورای عالی امنيت ملی از انتهای خردادماه به قرارگاه ثار الله سپرد تا تهران تابستانی کاملاً امنيتی را تجربه نمايد. اعضای اين کميته ويژه همگی از اعضا ( طائب، نقدی، رمضانی) و يا عوامل حلقه ذی نفوذ بودند (عراقی و …).

پس از انتخابات يکی از اهداف (انتخاب مجدد احمدی نژاد) محقق شد، اما دو هدف ديگر نيز به قوت پی گيری شد. مواضع و عملکرد هاشمی به ويژه نامه صريحی که قبل از انتخابات به رهبری نوشت و مواضع و عملکرد دو تن از فرزاندان او (فائزه و مهدی) محملی برای هجمه های شديد و بی سابقه عليه او شد. رهبری در خطبه های نماز جمعه صراحتاً بين او و احمدی نژاد، احمدی نژاد را انتخاب کرد و از لزوم رسيدگی به پرونده بستگانش در قوه قضاييه سخن گفت. در سخنرانی های ديگر نيز تلويحاً از او به دليل عدم مواضع شفاف در تقابل با سبزها انتقاد کرد. پروژه حذف اصلاح طلبان نيز از بازداشت گسترده افراد شروع شد، با دادگاه نمايشی و اعترافات تلويزونی به اوج رسيد، سپس با صدور احکام سنگين برای افراد و لغو مجوز فعاليت احزاب اصلاح طلب به مرحله جديد وارد شد. در اين ميان اتفاق مهم ديگری که افتاد، انتصاب يکی از مهره های کاملاً هماهنگ با حلقه در پست وزارت اطلاعات بود. با وزارت مصلحی، موجی گسترده از تصفيه وزارت اطلاعات را در بر گرفت. اين تصفيه شامل حال معاونان، مديران ارشد، مديران بخشی، کارشناسان و … شد. بدين ترتيب، پروژه حذف اصلاح طلبان، که به دستور حلقه ذی نفوذ توسط سپاه آغاز شده بود پس از جابجايی های گسترده در وزارت اطلاعات، به اين وزارتخانه سپرده شد (تعويض بازجويان و بازجويی های جديد). سپس نوبت بخش قضايی بود و دادگاه های فرمايشی که جلسات آن بعضاً چند بار فيلمبرداری می شود (چون بخش تبليغاتی اين پروژه بسيار مهم است) و قاضی ها هيچ اختياری در برابر بازجويان، که خود عوامل حلقه ذی نفوذ هستند، ندارند. نهايتاً بخش تبليغاتی کودتا است که توسط معاونت سياسی سيما، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان و روزنامه کيهان به طور اخص و انبوهی از رسانه های دولت کودتا اجرا می شود.

همزمان بخش های ديگر طرح “دهه چهارم انقلاب …” در حال اجراست (به ويژه در بخش های اقتصادی)، حذف کامل اصلاح طلبان،تلاش برای دستگيری فرزند هاشمی و تخريب جايگاه او (زمزمه های عزل او از رياست خبرگان و مجمع تشخيص) نيز به جديت دنبال می شود، به گونه ای که وزير اطلاعات به شدت به شخص او حمله می کند، فشار بر بيت آيت الله خمينی و “يافتن علاجی” برای سيد حسن و برادرانش يافتن به قوت پيگيری می شود و … .

اما در زمينه نحوه رويارويی با انتخابات شوراها اختلاف نظر وجود دارد. زيرا عده ای از اعضای حلقه گمان می برند که فضای انتخاباتی فرصتی برای ابراز وجود مجدد به سبزها خواهد داد و …

راهکارهای عمومی

راهکارهای عمومی در حقيقت سياست های عمومی است که در طرح “دهه چهارم انقلاب …”، پايين ترين سطح ساختار پيرامونی طرح يعنی “توده مردم” را شامل می شود. سرمشق اصلی اين راهکارها که در تلازم و تلفيقی از راهکارهای سطوح بالاتر، عملياتی می شود معطوف به کنترل حوزه عمومی از طرق گوناگون است. استراتژی بلند پروازانه کودتاچيان در حوزه اجتماعی جنبه های مختلفی دارد که به چند مورد آن اشاره می کنيم:

• فضای اجتماعی

سازمانها و گروه های متعددی سياست های کنترل فضای اجتماعی را اجرا می کنند. پر سر وصدا ترين اين برنامه ها، برنامه “طرح امنيت اجتماعی” توسط گشت های ارشاد است که مجری آن نيز نيروی انتظامی و پليس امنيت است. علاوه بر طرح امنيت اجتماعی که مجری آن ناجاست، بسيج نيز طرح گسترده ای به نام “طرح امنيت پايدار” دارد که شامل گشت زنی نيروهای بسيج در خيابان ها و محلات، ايست و بازرسی و جمع آوری اطلاعات است. اما علاوه بر نيروی انتظامی و بسيج، ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضاييه که اخيراً درشکل معاونت تمرکز يافته و سردار ذوالقدر به اين معاونت منصوب شده است، نيز سازمان عريض و طويلی است که با همين هدف طراحی شده است و راس شورای مرکزی آن، دادستان کل کشور، محسنی اژه ای است. علاوه بر آن، حداقل ۳ دستگاه سراسری نيز مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فضای اجتماعی هستند:

الف) ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر: اين ساختار که رئيس آن احمد جنتی است در سراسر کشور و سازمانها شعبه و دفتر دارد.

ب) بسيج ناصحان: اين ساختار فی الواقع معاونت امر به معروف در سازمان بسيج است که در مقاومت بسيج سراسر کشور حضور دارند. قتل دکتر زهرا بنی يعقوب توسط يکی از اين شاخه ها در همدان صورت گرفت.

ج) شورای امر به معروف: که در ساختار دولت (ادارات، سازمانها و …) حضور دارد.

زمزمه تشکيل “وزارت امر به معروف” که در سالهای اخير به تکرار شنيده شده است، تلاش ديگری است برای تشکيل يک ساختار کشوری ديگر وبرخوردار از بودجه رسمی.

اين طرح ها در بخش های امنيتی در فاز نخست به صورت عامه پسند عملياتی می شوند. همان طور که پروژه انسداد فضای مجازی با برخورد با سايت های پورنوگرافيک شروع شد، وجه امنيتی پروژه امنيت اجتماعی نيز با برخورد با اراذل و اوباش آغاز شد، و بازداشتگاه کهريزک نيز برای آنان ساخته شد،و يا پروژه خطرناک ديگری که به بهانه برخورد با شرکت های هرمی آغاز شده و حريم خانه ها را به کل نا امن کرده است. تيم های ترور وزارت اطلاعات در دوره سياست تعديل کار خود را ابتدا ازترور “اوباش محلات” آغاز کردند تا بعد ها به روشنفکران و مخالفان سياسی بپردازند. مرور زمان نشان داد ه که اين فازهای نخست بهانه ای برای فازهای سياسی-امنيتی بعدی است. فارغ از ابعاد امنيتی – سياسی، رويکرد پايگاه محوری در بسيج با انواع تشکل های ديگر مانند “هیأت پيروان ولايت” در حقيقت کنترل محله ای فضای اجتماعی- سياسی کشور است.

از طرحهای ديگر که در سال های اخير مورد توجه قرار گرفته احيای هسته های گزينش کارمندان دولت است. ساختار کنترلی جديدی که مسئول آن سالک روحانی امنيتی نزديک به حلقه است.

• فضای آموزشی

دانشگاه ها:

فضای دانشگاه در پس زمينه ای بايد بررسی شود که:

۱- جامعه جوان ايران با معضل بيکاری گسترده روبروست

۲ بخش خصوصی اقتصادی به طور کاملاً برنامه ريزی شده در حال نابودی است

۳- کنترل منابع کشور به طور کامل در اختيار حکومت خواهد بود

۴- گزينش فارغ التحصيلان دانشگاه ها برای جذب در بازار دولتی و رقابتی اشتغال بر اساس استعلامات نهادهای کنترلی خواهد بود.

در فضای دانشگاه ها سرمشق های کنترلی را می توان چنين برشمرد:

– مشکل بنيادين با نهاد دانشگاه به عنوان نهادی “غربگرا” که توليدات آن در خدمت “نظام سلطه” است (نهادی که در مقابل حوزه علميه است)

– تقسيم علوم به انسانی و پايه و لزوم تحول کامل علوم انسانی و تربيت نخبگان در علوم پايه (راهکار گلخانه ای پروش نخبگان که الگويی روسی است.)

– رد رويکرد توسعه همه جانبه علمی و اعتقاد به خريدن محصولات علم (راه های ميان بر) به جای سرمايه گذاری طولانی مدت در دانشگاه و صنعت و …

– تضعيف نهادهای دانشگاهی خارج از کنترل (برخی از دانشگاه های غيردولتی)

– بی اعتبار خواندن و کاهش منزلت فارغ التحصيلان دانشگاهی

– نفی استقلال دانشگاه ها و انتصاب افراد کاملاً هماهنگ در سمت های مختلف مديريتی، اجرايی در دانشگاه ها، دانشکده ها و …

– تقويت نهادهای کنترلی در دانشگاه نظير: حراست، نهاد نمايندگی ولی فقيه، کميته انضباطی، نيروهای بورسيه وزارت اطلاعات و نهادهای نظامی، تشکل های نظامی نظير بسيج دانشجويی، بسيج اساتيد، بسيج کارکنان، سازمان بسيج توسعه علمی و … و تشکل های همسوی داشنجويی

– ارائه انواع رانت ها و امتيازات برای حضور دانشجويان، اساتيد و کارکنان در تشکل نظامی دانشگاه (بسيج)

– موج بازنشسته کردن، اخراج و تصفيه اساتيد، احيای گزينش اساتيد، استخدام تعداد گسترده ای از اعضای بسيج در هیأت های علمی دانشگاه ها، احضار، بازداشت و اخراج اساتيد مخالف

– احضار، بازداشت، اخراج و ستاره دار کردن دانشجويان. احيای گزينش برای ورود به دانشگاه و …

– تفکيک جنسيتی فضای دانشگاه حتی محتويات آموزشی

– …

اين همه در خدمت اضمحلال نهاد دانشگاه و تبديل محصولات آن به افراد هماهنگ؛ فارغ التحصيلان بيکار و خلاص شدن از علوم انسانی و جنبش مزاحم دانشجويی است.

• مدارس

در فضای آموزشی مدارس کما بيش سرمشق کنترلی با همان رويکرد جاری است:

– لزوم تحول در نظام آموزش و پرورش

– اصلاح محتويات آموزشی: تغيير محتوی کتاب های تاريخ، اسلامی کردن محتويات آموزشی و..

– کنترل مراکز تربيت معلم و تربيت دبير برای استخدام معلمان بر اساس گزينش های سياسی- ايدئولوژيک

– اضمحلال بخش خصوصی آموزش در اثر مشکلات عام بخش خصوصی و پايين آمدن توان مالی مشتريان (اضمحلال طبقه متوسط)

– تاسيس و تقويت نهاد های کنترلی: حراست ادارات آموزش و پرورش، معلمان همکار با وزارت اطلاعات، هاديان سياسی مدارس، احيای امور تربيتی، احيای گزينش معلمان، روحانی مدرسه (روحانيون تربيت يافته در موسسه مصباح يزدی، تيپ امام صادق و …)

– تشکل های نظامی در آموزش و پرورش: بسيج دانش آموزی، بسيج معلمان، بسيج کارکنان

• ورزش

نگاه حلقه فرماندهان دستگاههای نظامی-امنيتی و اطلاعاتی به ورزش کاملاً تبليغاتی است. از يک سو کسب مقبوليت از محبوبيت بالقوه و بالفعل ورزش در جامعه جوان ايرانی که مبنا ی رويکرد “بسيج ورزش” است و از سوی ديگر تبليغات بين المللی نظام با بهره گيری از مدال آوری قهرمانان گلخانه ای. در اين ميان تملک باشگاه های بزرگ و محبوب توسط بسيج يک برنامه کوتاه مدت است، اگرچه هم اکنون نيز نگاهی به مديريت فدراسيون های مختلف ورزشی از حضور گسترده نظاميان در ورزش حکايت دارد. در اين ميان تنها در فدراسيون فوتبال: تاج، عزيز محمدی، شريفی و … همه از اعضای مؤثر در مديريت فوتبال هستند. در مديريت باشگاه های ليگ برتر، واعظ آشتيانی در استقلال، کاشانی در پرسپوليس، شفق در تراکتورسازی، ملاحی در پاس همدان، سردار بنی اسد در ابومسلم، ساکت در سپاهان و … همه سابقه سپاهی دارند. در اين ميان مقاومت سپاسی شيراز و صباباطری و ملوان نيز رسماً به نيروهای نظامی تعلق دارند. اين حضور با دردست گرفتن شرکت های بزرگ دولتی که صاحب امتياز بسياری از باشگاه های ورزش ايران هستند (سهم بخش خصوصی در ورزش ايران کمتر از ۵ درصد است) پررنگ تر خواهد شد. ايجاد و تقويت نهادهای کنترلی برای پاک سازی محيط های ورزشی از ديگر اقدامات است. نهادهايی چون حراست، بسيج، کميته انضباطی، هیأت ويژه (مثلاً در مورد فوتبال منشور اخلاقی) و …

***

به اين ترتيب نظام سياسی که مشروعيت خود را در لايه های مختلف اجتماعی از دست داده راه حل بحران مشروعيت خود را در سازماندهی شبه فاشيستی يافثه است، به اين معنی که می خواهد با سازماندهی عمودی طرفداران خود که در بهترين حالت از ده درصد مردم تجاوز نمی کند، تشکيلاتی سراسری برای توزيع پول و امتيازات ديگر در ازای وفاداری به نظام و مشارکت در سرکوب و کنترل بسازد که شاخک های خود را در دستگاه های اداری دولت، نهادهای آموزشی، اصناف و موسسات اقتصادی، نهادهای سنتی دينی، و حتی عرصه های تفريح و ورزش و … می گستراند. به عبارت ساده تر سياست حاکمان جديد محکم کردن چفت و بست های تشکيلات توزيع تبعيض آلود امتيازات (پاتروناژ) و دستگاه های سرکوب از بالا به پايين، و جلوگيری از سازمان يابی و شکل گيری همبستگی اجتماعی در پايين (جامعه) است: دولتِ اقليتِ سرکوبگر متشکل در برابر جامعۀ بی سازمان و از هم پاشيده. گفتمان “تعالی” و طرح های همراه با آن نسخه فروپاشی اجتماعی و مافيايی کردن کامل دولت در ايران است.

بگذاريد نگاهی به اين جملات بياندازيم:

– آيا مردم ايران حق ندارند سؤال کنند چه کسی پشت اين افراد است که نه تنها وقتی دادگاه آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند…

– طرح اوليه اين بود که هيچ گاه نقش برخی پرسنل A در B برملا نشود.

– کسانی پس از فاش شدن نقش برخی از پرسنل A سعی داشتند تا مسأله در سطح چند تن از پرسنل عادی محدود بماند.

– تمام کوشش برخی افراد و جريان ها بر آن است که مسأله از X بالاترنرود و پيگيری B محدود به چند مورد محدود بماند.

– چرا تمام B ها با سکوت مسئولين به عنوان “B مشکوک” ناديده گرفته شده است و هيچ اراده ای برای تعقيب عاملان و محفل نشينان وجود نداشت؟

اين ها فرازهايی از سخنان عبدالله نوری در دادگاه، درباره قتل های زنجيره است. به جای A می توان وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، بسيج، سپاه، دادستانی، حفاظت اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا، پليس امنيت و اداره اماکن ناجا را گذاشت و به جای B می توان قتلهای زنجيره ای، ترور حجاريان، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۷)، حادثه خرم آباد، دستگيری و شکنجه وبلاگ نويسان، احضار و دستگيری هنرمندان، بازداشت و شکنجه ملی مذهبی ها و فعالان دانشجويی (۱۳۷۹)، دستگيری اعضای مؤسسه آينده، جنايات کهريزک و حمله به کوی دانشگاه تهران و شيراز (۱۳۸۸)، شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات جهت اخذ اعترافات، قتل سهراب، اشکان، سيد علی موسوی و … در حوادث پس از انتخابات، زير گرفتن عباس (شهرام) فرجی تارانی توسط نيروی انتظامی در روز عاشورا (۱۳۸۸)، ضرب و شتم شديد تظاهر کنندگان، جنايت های طبقه منفی چهار وزارت کشور، تجاوز به زندانيان در قرارگاه بسيج، ترور دکتر عليمحمدی، ترور دکتر معتمدی وزير اصلاح طلب، به جای X می توان سعيد امامی، سعيد عسکر، سردار نظری، قاضی مرتضوی، سردار رادان، حسن طائب، رمضانی و … گذاشت.

عجب شباهتی است ميان قربانيانی چون عزت ابراهيم نژاد ، زهرا کاظمی، زهرا بنی يعقوب و … . عجب شباهتی است ميان شيوه کارد آجين کردن قربانيان ترور سياسی، انفجار اماکن مذهبی، حمله به کوی دانشگاه. اين نشان از ماهيت يکسان کليه پروژه های امنيتی – اطلاعاتی حلقه حاکم بر دستگاه های امنيتی-اطلاعاتی موازی در سالهای اخير دارد و حمايت همه جانبه حلقه از عوامل اجرايی خود (سعيد امامی تنها استثنايی بود که به دليل قدرت دوم خرداد از نجات او ناکام ماندند).

جالب آنکه اين فضای ناشفاف و جنايتکارانه در حوزه اقتصاد نيز عينا” بازتوليد شده است. هيچ کس مسووليت اتلاف ميلياردها دلار درآمدنفتی را درسالهای اخير نمی پذيرد، همانگونه که هيچ کس مسووليت هيچيک از ابعاد فاجعه در ايران کنونی را نمی پذيرد. از فرار مغزها و سرمايه ها گرفته تا نتايج تيم ملی فوتبال، از فساد گسترده در بالاترين سطح دولت (معاون اول و نزديکان) تا پايين سطح ليگهای فوتبال، از ناکارآمدی دولت در تکميل پروژه های بزرگ عمرانی و توسعه ای همچون عسلويه تا ناتمام ماندن ورزشگاههای نمايشی در دولت احمدی نژاد و …

همانطور که ديده شد، حلقه ذی نفوذ در برهه ای با دريافت “قدرت حقيقی خويش” محافظه کاران را از شرکت در قدرت محروم ساخت. حالا در شرايط پس از کودتا که بقای رهبری کاملا” به نظاميان متکی شده است، آيا باز هم می توان از ولايت فقها در ايران سخن گفت؟ به اين جمله کليدی فرمانده سپاه خوب بينديشيم:

“با حضور بسيجيان پشت سر رهبری تمام توطئه های اخير خنثی شد، اما اگر بسيج نبود، معلوم نبود چه وضعی داشتيم و شايد فتنه گران به اهداف خود می رسيدند.” اين واقعيتِ “قدرت”ِ رهبر معظمی است که بدون پشتيبانی اصحاب اسلحه هيچ است و پارانويای مزمن اش دائم او را وا می دارد که اين اصحاب را جا به جا کند تا امکان نهادیِ هماهنگی و برنامه ريزی های “خطرناک” را از آنان بگيرد. اما اصحاب (اعم از نظاميان، مديران امنيتی متخصص در توطئه گری و بحران سازی، “خواص بی بصيرت” امروز، سوداگران تملق گوی موتلفه ای و … ) نيز اين را می دانند و اين دقيقا تناقض اصلی پروژه يکدست سازی قدرت از نوع اقتدارگرايانۀ آن است: همه طرفهای بازی می دانند که قاعده اصلی، پنهان نگهداشتن عقايد و نيات واقعی، جمع آوری اطلاعات پنهان از رقبا و حذف آ نها در فرصت مناسب است. اين قاعدۀ اصلی بازی قدرت در جمهوری اسلامی و نظام ولايی است و چنين ساختار قدرتی بر خلاف آرزوها و توهم های رهبر و گردانندگان کودتای اخير، به طور منظم ميل به چند گانگی، حذف و اشتقاق دارد. جا به جايی مکرر فرمانده هان و صاحب منصبان درمان معضلِ ميلِ منظم به چندگانگی نيست، قاعده های بازی قدرت بايد تغيير کند. جنبش سبز جنبش تغيير دمکراتيک قاعده هاست.

نتيجه گيری

مطالب اين نوشته را می توان در چند پاراگراف خلاصه کرد. کودتای ۲۲ خرداد نقطه عطف در روندی است که بعد از پايان جنگ تحميلی فعال شد و در دوره دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی شدت گرفت. دوگانگی قدرت و انشقاق دستگاه های دولت محصول بی اعتمادی حاکمان سياسی پس از انقلاب به دستگاه های دولت به جا مانده از دوره پهلوی و تاسيس نهادهای موازی برای کنترل آن ها و به پيش بردن پروژه های سياسی حاکمان جديد بود. گردانندگان دستگاه های موازی هم از اعتماد رئوس قدرت در سلسله مراتب نظام برخوردار بودند و هم به ضوابط و قيود قانون و مقررات پايبند نبودند. در دهه اول پس از انقلاب، اين نيروها به طور عمده درگير جنگ تحميلی و مقابله با گروه های برانداز در کردستان و ساير مناطق کشور بودند. اين درگيری ها که به کشته شدن چند صد هزار نفر، وارد آمدن صد ها ميليارد دلار خسارت مادی و قربانی شدن چند نسل از ميان همه طرف های درگير منجر شد، موجب شکل گيری خاطره های تاريخی، زخم ها، کينه ها و نفرت های ماندگار، هويت های گروهی خاص و مهمتر از همه قوام يافتن هسته سخت دستگاه های قدرت و تبديل شدن آنان به نيروهای تعيين کننده درمجموعه دستگاه های حکومت در ايران شد. مشخصه اصلی اين نيروها، علی رغم تنوع گسترده علائق و سليقه های آنها و علی رغم حضور افراد سالم و سخت کوش در صفوف آنها، آشنايی بلاواسطه شان با واقعيت های قدرت و اخلاق مقامات در جمهوری اسلامی بود. فقدان اصول خدشه ناپذير قانونی در نظارت بر کار اين نيروها از همان ماه های اول انقلاب، توسل به شيوه های پنهان کارانه و غير اخلاقی در حذف سليقه ها و گرايش های “غير خودی” (که هر روزگروه های بيشتری را شامل شده و امروز حتی فغان توطئه گرترين “خواص”ِ متخصص بحران سازی را هم درآورده است که “همه تصميم ها را پنج-شش نفر نظامی می گيرند”)، معيارهای دوگانه و توجيه شرعی رياکاری و سفله پروری، علی رغم وجود استثناهای قابل ملاحظه در مواردی معدود، قواعد کلی بازی سياسی در سی و يک سال گذشته بوده است. سياست خارجی ايالات متحده آمريکا، برتری طلبی منطقه ای اسرائيل بر مبنای معيارهای دوگانه و اقداماتی که به طور منظم موجب تضعيف نيروهای دمکرات و (خواسته يا نا خواسته) تقويتِ نيروهای انحصار طلب افراطی در ايران شده است نيز به طور منظم موجب بازتوليد و توجيه “ضرورت” اين نوع قواعد بازی سياسی شده است.

به هر حال، “نخبگان” امنيتی-نظامی و اطلاعاتی اين نظام در مورد ماهيت قدرت، شيوه های کسب و حفظ آن و عادات و اخلاقيات صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی توهمی ندارند و اين قواعد را به خوبی می شناسند. هنوز بخش بزرگی ازواقعيت های با اهميت جنگ تحميلی منتشر نشده است و فرماندهان سپاه جزئيات آن واقعيت ها را می دانند. گردانندگان مافيای حکومتی امروزسالها مسئولان شنود مکالمات مقامات جمهوری و ناظر بر زندگی خصوصی آنان و خانواده هايشان بوده اند. آنان به خوبی می دانند که بسياری از محدوديت های تحميل شده به مردم ايران در زندگی روزمره، درفعاليت اقتصادی و در کار سياسی در مورد خواص کاربرد نداشته است. آنان از رواج گسترده فساد سياسی و اقتصادی و … ، رانت خواری و قانون گريزی در دستگاه های حکومتی به خوبی و بهتر از هر کس ديگر اطلاع داشته اند و در عين حال مسئولان اصلی تبليغ “تقدس” اين نظام و اتصال آن به منابع الاهی بوده اند! اين نيروها به خوبی از ناکارآمدی دستگاه های حکومت، از اتلاف عظيم منابع و از ناممکن بودن ادامه مسير سی و يک سال گذشته در عرصه های اقتصادی، سياست خارجی و ادارۀ جامعه آگاهند و راه حل را در يکپارچه ساختن قدرت و تضمين بازدارندگی دوگانه (بلا موضوع کردن تغيير رژيم از خارج و تحول دمکراتيک در داخل) يافته اند. بنا بر اين از نظر آنان “طبيعی” است که سازمان يافه ترين بوروکراسیِ جمهوری اسلامی که سلسله مراتب فرمانبری نظامی و معيارهای حرفه ای بر آن حاکم است کنترل کل حکومت، درآمد نفت و منابع اقتصادی (شرکت های دولتی، انحصارات اقتصادی، بانک ها و… ) را در دست گيرد و با جراحی های بزرگ جامعه را به “تعالی” برساند. در چنين چشم اندازی است که امکان تکرار يک دوم خرداد ديگر و ادامه حاکميت دوگانه (پيروزی مير حسين موسوی) منتفی فرض شد و البته به مفتضحانه ترين شکل ممکن و به دست عوامل ناکارآمد دست چندمی از قبيل احمدی نژاد، محصولی، کامران دانشجو و … عملياتی شد.

تاريخ دو دهه بعد از جنگ، تاريخ جنگ قدرت ميان مجموعه اين دستگاه های موازی بوده است که از دهه دوم عمر جمهوری اسلامی در مرکزيتی به نام بيت رهبری هماهنگ شده اند با ساير دستگاه های حاکميت، يعنی دستگاه های مختلف قوه مجريه و مجلس (در دوره هايی که استقلال بيشتری داشته است)، در متنی از نارضايتی اجتماعی گسترده، بحران مشروعيت و محيطِ سياستِ خارجی خصمانه. ترکيب عوامل اخير (بحران مشروعيت، اعتراض اجتماعی و تهديد خارجی) و شدت و حدت آ نها در دوره های مختلف، مهمترين عوامل تاثير گذار در موازنه قوا در جنگ قدرت در بالا و نيز موازنه قدرت بين حکومت و جامعه بوده است. مشخصۀ دورۀ قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ آن بود که بخش بزرگی از اين زدو خورد سياسی در سايه و پنهان از چشم مردم انجام می شد (به استثنای مواردی در دورۀ اصلاحات و البته به قيمت آسيب هايی که بر فعالان سياسی و مدنی پيگير در آن دوره وارد شد). اينک اين جنگ به خيابان ها و عرصۀ عمومی کشيده شده است و مافيای پنهان به دولت مافيايی تبديل شده است. ادامه راهی که رهبر معظم و خواص با بصيرت می روند نه راه چين که راه روسیۀ دورۀ يلتسين و تجزیۀ بيشتر قدرت ملی در ايران است.

کارگردانان اصلی نمايش مسخرۀ احمدی نژاد رويای “دولت عمودی” پوتين و ادغام در اقتصاد جهانی و نظام بين المللی به شکل چين را در سر می پرورانند، اما در غيابِ حزبی که صدها هزار کادر درچهل سال راه پيمايی طولانی تربيت کرده و لااقل در صفوف خودش به شايسته سالاری و در عرصه بين المللی به اولويت منافع ملی بر تنگ نظری های ايدئولوژيک اعتقاد داشته است؛ در غياب دستگاه قضايی که معيارهای واحدی در برخورد با فساد و قانونگذاری داشته باشد (و سه رئيس اش در دو دهۀ گذسته يکی پس از ديگری اعلام کرده اند که در موارد مهم “کاره ای نيستند”)؛ در غياب مکانيسم های شفاف انتقال اطلاعات، رسانه های مستقل و مجراهای شکل گيری و تبلور يافتن تقاضاهای اجتماعی؛ و با کارگزارانی که سی سال است با منتفی کردن حداقلی از رقابت منصفانۀ سياسی و اقتصادی با شرکت در مسابقه های تک شرکت کننده، دائما جام قهرمانی برده اند؛ در نظامی که قادر و در موارد زيادی حتی مايل به اجرای قوانين مصوب مجلس خودش هم نيست؛ و در نظامی که بر هيچ کس از جمله بر نزديک ترين “خواص” اش معلوم نيست که ديگر به چه دليل “مقدس” است و مقد س ترين مفاهيم وآرمانها را به گونه ای که هيچ آتاتورک، استالين يا ناپلئونی قادر به انجام آن نبود، زمينی کرده و به سخره گرفته است، حتی راه سازش و معامله های نسبتا منصفانه با قدرت های جهانی هم کم و بيش بسته است.

راهی که طراحان جراحی های “دهۀ چهارم انقلاب” و “گفتمان تعالی”ِ رهبر معظم و خواصِ هنوز صاحبِ بصيرت می روند، راه تمرکز روز افزون و کوچک تر شدن حلقۀ قدرت، بی رحمانه تر شدن دائمی رقابت و حذف مستمر رقبای باقی مانده (خواص سابق) به کثيف ترين و بی رحمانه ترين شيوه ها در بالا، و تلاش برای اتميزه کردن جامعه، نابودی بيش از پيش سرمايه اجتماعی، ارعاب و جلوگيری از شکل گيری همبستگی اجتماعی در پايين است. اما همان طور که پيشتر گفتيم سابقه و “سنت” شکل گرفته در رقابت سياسی در دستگاه هايی که امروز بر جمهوری اسلامی حاکمند، نوع قواعد بازیِ قدرت و بی اعتمادی و سو ظن گسترده و اجتناب ناپذير انواع “خواص” به يکديگر، و عاملانی که به بازی در زمين سرشار از دلار های ارزان نفتی، رانت خواری گسترده، اکثرا در پشت پرده و مصون از پاسخگويی و بدون حضور رقيب جدی عادت کرده اند، هر گونه انسجام درازمدت و يکپارچگی را ناممکن کرده است.

اعتراض اجتماعی که امروز تا اعماق جامعه گسترش يافته و بروز و ظهور آن نيز با افت و خيز های دوره ای اجتناب ناپذير است، تلاش برای يکپارچه سازی حکومت را بيش از گذشته ناممکن خواهد کرد. در سطح جامعه هم مردم بيش از پيش در می يابند که بقای جامعه ايرانی- صرف نظر از حکومتی که امروز يا فردا بر ايران حاکم است- در گرو گسترش پيوندهای همبستگی اجتماعی- دوستی، کمک متقابل، تبادل اطلاعات و تجربه ها و حفظپيوندها و اقدام های هماهنگ (در حد امکان)- در تمام سطوح جامعه، از محله و روابط خانوادگی و محل تحصيل گرفته تا محل تحصيل و خيابان و روستا و شهر است.

چشم اندازهای جنبش سبز اين هاست:تلاش برای پديد آوردن شبکه های گسترده همبستگی و قدرت اجتماعی برای دستيابی به موازنه قوا با حکومت و پاسخگو کردن آن. جنبش سبز، جنبش کلی و فراگيرِ حقوق و آزادی های مدنی و سياسی است؛ وحدت آن در کثرت گرايش ها، علائق و سليقه های اقشار، طبقات و گروه های بسيار متنوع موجود در جامعه ايران است اما قابل تجزيه به خرده جنبش هايی که خواست های خود را مستقل از خواست عمومی دمکراسی و حقوق شهروندی برابر برای همه ايرانيان دنبال می کنند نيست.

جمعی از فعالان سياسی ايران

خرداد ۱۳۸۹

پانويس ها

پانويس ۱ – داستان سرايان گاه ناخودآگاه (و يا هماهنگ) در دام تاکتيک های عمليات روانی “حلقه ذی نفوذ” قرار می گيرند. به دو نمونه قديمی و اخير آن در اينجا اشاره می کنيم:

۱- در جريان تعويض مسئولان رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای و کنار رفتن نمايندگان خاتمی و مسئوليت يافتن افراد مرتبط با حلقه ذی نفوذ (تيم جواد آزاده)، محور بازجويی ها، شکنجه متهمان جهت اخذ اعترافات جنسی و جاسوسی بود. در اين راستا داستان سرايان نيز در اين دام افتادند. عمده کردن موضوعاتی چون “ارتباط نامشروع خانم مهماندار شرکت هواپيمايی آسمان که در سال ۱۳۷۶ به قتل رسيد با برخی از متهمان” و يا “ارتباط سيامک سنجری (نمايشگاه دار ماشين که در سال ۱۳۷۵ به قتل رسيد) با برخی متهمين و منسوبين آنها” و يا ” داستان دختر جوانی به نام سحر که گفته شده با اکثر متهمان ارتباط داشته” و يا “ارتباط متهمان با يکديگر” و … ، نقل محافل داستانسرايان و رسانه های خارجی و برخی محافل سياسی داخل شد. و اين دقيقاً در چارچوب رويکرد حلقه ذی نفوذ بود، تحريف پرونده به سمت: “عمل خودسرانه عده ای فاسد که از دشمن خط گرفته اند”.

۲- يکی ديگر از شيوه های ساده عمليات روانی برای بی اثر ساختن يک افشاگری مهم، آميختن آن با حواشی ساده انديشانه و غيرمنطقی است. حواشی که ناممکن بودن آن اظهر من الشمس است و می تواند اصل مطلب را نيز تحت الشعاع وجه غيرمنطقی خود، بی اثر کند. نمونه مهم آن را می توان در قضيه انتقال ۱۸ ميليارد دلار به ترکيه جست، درحاليکه يک مقام عاليرتبه ترک در جلسه رسمی حزبی خود اين مطلب را بيان کرده بود و سه تن از صادق ترين فعالان سياسی ايران (که به تقوای سياسی و صداقت اخلاقی شهره اند) در نامه ای رسمی آنرا مطرح کردند، افزودن حواشی غيرمنطقی چون انتقال به صورت “کاميون طلا و ارز” اصل آن را نيز زير تحت الشعاع قرار داد، به گونه ای که احمدی نژاد نيز در برابر پرسش خبرنگاری در ترکيه اين جنبه را عمده کرد: “۱۸ ميليارد دلار چند کاميون می شود؟” و از اين موضع اصل آنرا مخدوش دانست و کسی نپرسيد پس اظهارات مقامات ترک و استنادات ديگر چه می شود؟ ساير اطلاعاتی که در دست بود نيز تحت الشعاع اين عمليات روانی، مطرح نشد. بدين ترتيب جايی که تکذيب يک افشاگری، کارآمد نيست، افسانه سازی و شاخ و برگ های نسنجيده در کنار ساير شيوه ها به بی اثر سازی حقايق افشا شده کمک می کند.

پانويس ۲ – انصار حزب الله در سال ۱۳۷۲ با هدايت مستقيم سردار ذوالقدر يکی از اعضای ” حلقه ذی نفوذ” تشکيل و با انتشار نشريه “يا لثارات الحسين” اعلام موجوديت کرد. اعضای اين تشکل عمدتاً از افراد “هیأت رزمندگان تهران” بودند که در سال ۱۳۶۷ تأسيس شده بود. انصار حزب الله دو سال پس از تشکيل در سال ۱۳۷۴ منشعب شد و گروه “اتحاديه دانشجويان و فارغ التحصيلان حزب الله” (الله کرم، حاجی بخشی و ده نمکی) جهت انجام پروژه های شهری (تجمعات و …) از آن جدا شد. اين مجموعه با دفتر رهبری ارتباط بسيار نزديک داشت و ملاقات های خصوصی با رهبری هم به راحتی برايشان ميسر بود. گفته می شود الله کرم توسط شخص رهبری به مسئوليت انصار حزب الله گمارده شد. اطلاع نيروی نظامی و انتظامی از اين ارتباطات نزديک نوعی مصونيت برای اعضا به وجود آورده بود. حتی در تجمعات کوی دانشگاه تهران در تيرماه ۷۸، آنها به نيروی انتظامی امر و نهی می کردند. تنها موردی که آنها به دادگاه فراخوانده شدند، در جريان ضرب و شتم وزرای خاتمی در نماز جمعه بود (نوری و مهاجرانی)، که ضاربين در دادگاه محکوم شدند، البته حکم هيچ گاه اجرا نشد.

برخی از اين “کبوتران ولايت” بعدها در تشکيلات “نوپو” که به دستور رهبری توسط مسعود صدرالاسلام، يکی از عوامل اجرايی مهم حلقه ذی نفوذ، تشکيل شده بود، سازمان دهی شدند (۱۳۷۷). نوپو تحت امر اطلاعات ناجا نيروی اصلی حمله کننده به کوی دانشگاه تهران در تيرماه ۷۸ بود، که هيچ يک حتی مورد پرس و جو هم قرار نگرفتند. در حوادث پس از انتخابات ۸۸ نيز نوپو نقش ويژه ای در حمله به کوی دانشگاه تهران، مجتمع سبحان، و … داشت.

پانويس ۳ – فرايند تصميم سازی ” حلقه گردانندگان دستگاه های موازی” ساز و کاری پيچيده و دقيق و مبتنی بر شناخت دقيق و عميق آنها از شخصيت و ذهنيت رهبری نظام است. اين مبنای روانشناسانه به آنان اجازه داده است تا با فضاسازی ها و … عاليترين تصميمات سياست ايران را مديريت کنند. بيت رهبری که در زمان رهبری اول انقلاب ساختار و گرايشی روحانی- سياسی داشت و با حضور روحانيونی چون توسلی، موسوی خوئينی ها، کروبی، محلاتی و … توسط سيد احمد خمينی و هاشمی رفسنجانی مديريت می شد، در دوران بيست ساله رهبری دوم دچار تحولات دوره ای شده است. اين ساختار در ابتدا با گرايشی امنيتی– روحانی تأسيس شد و اصغر حجازی، روحانی امنيتی با سابقه معاونت وزارت اطلاعات، در آن نقش محوری داشت. با آغاز دوران اصلاحات، برخی از فرماندهان سپاه پاسداران نيز به افراد تأثير گذار بيت رهبری پيوستند، بنابراين افراد سپاه پاسداران از سطح اداری بيت رهبری به حلقه های تصميم سازی و تصميم گيری نيز راه يافتند و گرايش بيت رهبری روحانی- امنيتی – نظامی شد. با آغاز رياست جمهوری احمدی نژاد و اتفاقات انتاخابات رياست جمهوری دهم، ساختار و گرايش بيت رهبری با کمرنگ شدن نقش روحانيون، به سوی نظامی – امنيتی شدن پيش می رود. اگرچه اين ساختار امنيتی – نظامی با ساختار سياسی – روحانی رهبری اول تفاوت های فاحش دارد، اما نقطه اشتراک مهمی يافته است و آن انتقال مديريت بيت رهبری دوم به فرزند ايشان است.

اين مجموعه در طول اين بيست سال پروژه های متنوعی را اجرا کرده است:

– تشکيل دروس خارج برای رهبری انقلاب جهت تثبيت جايگاه مرجعيت او و تربيت پاره ای از طلاب جوان برای آينده

– پروژه “ولی امر مسلمين جهان” که شامل توسعه مقلدان خارجی رهبر انقلاب و علاقه مندان ايشان در سراسر جهان و برنامه هايی رسانه ای در اين چارچوب است.

– طراحی سفرهای با شکوه با حضور انبوهی از مردم از شهر ها و استان های مجاور و جلسات سخنرانی از پيش مديريت شده در تهران و شهرستان ها

– بازسازی چهره رهبر انقلاب به عنوان فرمانده اصلی جنگ، اين پروژه در هفته دفاع مقدس و در تلويزون ايران مشهود است.

– بازسازی چهره رهبر انقلاب به عنوان مهمترين فرد در پيروزی انقلاب بعد از امام خمينی، اين پروژه هم به طور ويژه در دهه فجر و در برنامه های تلويزون ايران مشهود است.

– بازسازی چهره جامع الاطراف و متخصص در همه امور از طريق نمايش جلسات متنوعی چون شعر و ادبا، قاريان و قرآن پژوهان، هنرمندان، فيلمسازان، مورخان، اساتيد دانشگاه، برنامه سازان فرهنگی، مديران حوزه های مختلف اجرايی (کشاورزی، صنعت، انرژی و …)

و در کنار اين پروژه های رسمی، ده ها برنامه غيرعلنی چون جلسات ذکر و اوراد با پيشگويان و اهل معرفت و سير و سلوک و … که ايشان شديداً به آن اعتقاد دارند و …

به هر ترتيب آنها می دانند که رهبری دوم جمهوری اسلامی ايران در ميان روحانيون سرشناس و رده اول حاضر در انقلاب جايی ندارد، آنجا که چهره هايی چون آيت الله خمينی، شريعتمداری، منتظری، مطهری، طالقانی مفتح، بهشتی، رفسنجانی و باهنر ديده می شوند، ايشان در ميان اعضای اوليه و اصلی شورای انقلاب نبود و بنا به توصيه برخی حاضران در مرحله بعد که اين شورا اعضايش را افزايش داد به جمع آنان افزوده شد. بعدها به سفارش آيت الله منتظری به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. در جريان رياست جمهوری او، منازعات دامنه دار با نخست وزير تحميلی اش، ميرحسين موسوی، در تمام موارد به زيان او به پايان رسيد و در تمام اين اختلافات، آيت الله خمينی طرف نخست وزير را گرفت. نام او هيچ گاه به عنوان نظريه پرداز مطرح نبوده است (ايشان مترجم آثار سيد قطب بودند) و تنها موردی که تفسيرش از “ولايت فقيه” را در نماز جمعه تهران بيان کرد، با واکنش شديد و علنی آيت الله خمينی رو به رو شد. در دوران جنگ نيز رهبر انقلاب، نمايندگی خود در شورای عالی دفاع را از او گرفت و به هاشمی داد، علاوه بر آن فرماندهی جنگ را نيز به هاشمی تفويض کرد. او رهبری خود را نيز در اذهان سياسی مديون تلاش هاشمی رفسنجانی در خبرگان رهبری است، پس از آن نيز صلاحيت دينی و مرجعيت ايشان همواره توسط مراجع مستقل به ويژه آيت الله منتظری زير سؤال بوده است.

اين همه شخصيتی از رهبری دوم انقلاب ساخته است که “حلقه ذی نفوذ” به خوبی به اعماق و ابعاد آن آگاه است و اين آگاهی ، به اين حلقه، امکان و قدرت مديريت مستقيم و غيرمستقيم را از طريق طراحی مجموعه ای از برنامه های تشويقی (از لحاظ ذهنی) ممکن نموده است.

پانويس ۴ – به دنبال اين فضاسازی ها بود که رهبری به برداشتی قطعی و خلل ناپذير درباره اصلاح طلبان رسيد:

چهره های فرهنگی آنها به شدت غربگرا هستند، سياسيون آنها يا وابسته اند يا مرعوب و مديران آنها اکثراً نا سالم. بنيان های اعتقادی و دينی آنها بسيار ضعيف شده است، عقلا و رهبران آنها نيز عملاً توسط نيروهای تندرو و مشکوک (نفوذی) مديريت می شوند، اکثريت مطلق آنها اعتقادی به او و جايگاه رهبری ولی فقيه ندارند و از همه مهم تر مترصد فرصتی برای تضعيف و حذف رهبری هستند، در سياست خارجی نيز معتقد به هضم در الگوی نظم نوين جهانی (نظام سلطه) و دوستی با دشمنان انقلاب هستند و … . نتيچه چنين نگاهی به “انقلابيون پشيمان” و يا “نفوذی ها”، خانه دشمن خواندن مطبوعات، و سخنرانی شديد الحنی عليه آن (که توقيف فله ای مطبوعات را در پس داشت)، مرعوب خواندن مجلس ششم در برابر آمريکا و فاسد خواندن آنها در جريان پرونده جزايری (دستمال آلوده نمی تواند شيشه را تميز کند و …)، حکم حکومتی برای قانون مطبوعات، سفر به سيستان در روز انتخابات شوراها و اعلام اينکه حتی اگر برخی تأييد صلاحيت شدگان (که مورد تأييد ايشان نبودند) رأی بياورند او دخالت خواهد کرد، سخنرانی عليه مراسم تحويل سال در تخت جمشيد و … همه گوشه هايی از موفقيت تصميم سازان در القای تصوير دلخواهشان از اصلاح طلبان نزد رهبری بود. البته در طول اين سالها شالوده فکری ايشان به طور عميق به ابتکار عمل قدرت های استعمارگر در تاريخ سده های اخير ايران به صورت مستقيم يا توسط “ايادی داخلی” (“بابی ها، بهايی ها، فراماسون ها، روشنفکران، سياستمداران و تکنوکرات های غربزده و …”) باور دارد. اين رويکرد با تلاش برخی تاريخ دانان برای ايشان مستند سازی شده تا ذهنيت “دشمن انگار” از برخی مستندات (جزء) به يک استنتاج کلی (کل) برسد و سپس اين روايت کلی مبنای تحليل هر جزء ديگر نيز بشود. در حال حاضر مهمترين نقش را در اين بخش علی اکبر ولايتی ايفا می کند ،او به عنوان چهره ای آگاه به تحولات بين الملل و تاريخ دان ,روايتی “دشمن محور “و نفوذی مدار ” از تاريخ سده های اخير ايران را با نگاهی آرمانی و نوستالژيک به دوران صفويه به رهبری ارايه می کند که ملهم از نکات مهم برای امروز است و ظرفيت مناسبی برای مشابه سازی های تاريخی و ارضا کننده دارد .علاوه بر مورد فوق جمعی از اقتصاد دانان و يکی دو جامعه شناس ، از چند سال پيش در پی مستند سازی و نظريه پردازی اين تئوری هستند :”توسعه اسم رمز استعمار جديد است “.اينان با صرف هزينه های کلان و مسافرت های مکرر (به ويژه به چين) در پی کشف الگو های آلترناتيو پيشرفت و تحول اند .البته طنز تاريخ اينجاست که اخيرا می گويند اين الگو های متفاوت نيز خود نسخه ای ديگر ازهمان الگو های نظام سلطه است و بايد به کلی چرخ را از نو (و البته توسط آنها) اختراع کرد .در اين بخش “فرامرز رفيع پور” نويسنده کتاب” تضاد و توسعه “نقش محوری داشته است .اين تلاش ها با رمز گشايی از “حربه دموکراسی “به عنوان راهکار استعمار جديد در جهان تکميل شده است.منحصر کردن ادبيات دموکراتيزاسيون به افرادی از قبيل تافلر ، هانتينگتون و فوکوياما توسط چند تن از اساتيد دانشگاه امام حسين به همراه گزارش های آخر الزمانی از وضعيت وخيم اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی امريکا ، بخش تکميلی “باز شناسی ابعاد نظام سلطه” است .

در اين فرايند مدام به روز شونده ،ذهنيتی انباشته از سو ظن و تو طئه شکل گرفته است که به گونه ای دگم و بنيادی ،دموکراسی،توسعه و حقوق بشر را اسم رمز های دشمن برای نابودی انقلاب (به عنوان مهمترين هسته مقاومت عليه نظام سلطه در جهان ) می داند. اطلاعات کاناليزه شده توسط بولتن سازان و مشاوران خاص (کار شناسان حلقه )نيز متناسب با ان ذهنيت تدوين می گردد و نتايجی کاملا مشخص و قابل مديريت را در پی خواهد دشت. نتايجی که ضمن تاييد ذهنيت توطئه ای فوق ،تبعات عملی نيز دارد.

پانويس ۵ – اين کشمکش ميان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات موازی در سال ۱۳۸۸ با روی کار آمدن مصلحی که يکی از مهره های حلقه ذی نفوذ بود با تصفيه گسترده وزارت اطلاعات در تمام سطوح به نفع سازمان اطلاعات موازی خاتمه يافت. جالب آنکه درصد زيادی از اعضای وزارت اطلاعات در انتخابات به ميرحسين موسوی رأی داده بودند و کارشناسان اين وزارت خانه برمبنای نظر سنجی های خود در سراسر کشور، شب قبل از انتخابات در گزارشی به رؤسای قوا و رهبری، انتخابات را دو مرحله ای پيش بينی کردند (گويا آخرين گزارش وزارت کشور احمدی نژاد و مرکز نظر سنجی صدا و سيما نيز به نتايج مشابهی رسيده بوده است ). در ايام انتخابات نيز وقتی حجة الاسلام سعيدی نماينده رهبری و سپاه، در حمايت از احمدی نژاد در وزارت اطلاعات سخنرانی کرد با اعتراضات گسترده مستمعين که همگی از اعضای وزارت خانه و دانشجويان دانشگاه وزارت اطلاعات بودند روبه رو شد، به گونه ای که با گلايه و اعتراض گفت: ” مثل اينکه بايد اول فکری به حال اينجا کرد.” به هر ترتيب پس از انتخابات اين فکر شد و تصفيه گسترده اتفاق افتاد. حتی پس از آن نيز يکی از محافل نزديک به حلقه ذی نفوذ، از “ديدار يکی از معاونين سابق وزارت اطلاعات با جان کری” خبر داد و ديگری از حضور نيروهای اطلاعات در ميان اغتشاشگران پرده برداشت و …

پانويس ۶ – البته پس از دوم خرداد، محافظه کاران در چند کانون سياسی به فکر بازسازی خود بودند، اما اين کانون ها با دو شکست پی در پی ديگر کاملاً منفعل و بی تأثير شدند و محافظه کاران بازسازی مجدد خود را تماماً مديون حلقه ذی نفوذ هستند. اگر چه آن بازسازی ديری نيانجاميد و تنها صورتی از آنها باقی مانده است. از مهمترين کانون های سياسی فعال آن زمان يکی حلقه جهرمی در شورای نگهبان بود که بخشی از نيروهای جناح راست را در بخش های اداری اين شورا سازماندهی کرده بود، به عنوان مثال شيخ عطار به عنوان عضوی از اين جمع مأمور بازشماری پاره ای صندوق های رأی انتخابات مجلس ششم در تهران و ابطال ۷۰۰.۰۰۰ رأی تهران و ورود غيرقانونی حداد عادل به آن مجلس شد و يا احمدی نژاد همين مأموريت را در آذربايجان غربی انجام داد و آرای خوی و اروميه را تغيير داد و يا محمد زاده (استاندار متقلب لرستان ) که آرای ناطق نوری را در خرداد ۷۶، ۱۰۳ درصد واجدين آرای استاد اعلام کرده بود) و يا کردان و …

کانون ديگر با محوريت تشکيلاتی کردان در صدا و سيما تشکيل شده بود. او يازده سال معاون مالی- اداری صدا و سيما بود و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم ميلياردها تومان تخلفش علنی شد. خود در مصاحبه ای اعلام کرد “جلساتی ۶-۷ نفره داشتيم برای دفاع از انقلاب، کار پشت صحنه صدا و سيما مهمتر از کار آنتنی بود”. او در اين دوران به عنوان يکی از هاديان سپاه، سخنرانی های متعددی در حفاظت اطلاعات سپاه استانها داشت. کار پشت صحنه صدا و سيما بعلاوه سازماندهی و استخدام صدها نيروی سازمانی در صدا و سيما (با معرفی نامه بسيج) و تر و خشک کردن نيروهای خودی با پول تبليغات صدا و سيما از جمله افتحارات او بود. او اگر چه از نيروهای درجه سه و چهار حلقه ذی نفوذ است اما خوانندگان می توانند برای شناسايی کارکرد مطلوب عواملی اداری اين حلقه به آن مراجعه کنند. او در انقلاب ۲۰ ساله بوده و هيچ سابقه ای از مبارزات در دوران شاه نداشت. اما پس از پيروزی انقلاب به شدت فعال می شود، به سپاه و کميته می پيوندد، مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه آمل می شود و همان زمان فرمانده سپاه را شنود می کرده است و از آنجا که سپاه آمل را تحت نفوذ منافقين می دانست، نوعی “سيستم موازی” راه اندازی می کند، سپس به دادستانی انقلاب در آمل، نور و محمود آباد می رود و در آنجا سيستم خاصی برای برخورد با مخالفان سياسی دارد: بردن به مقری که در اطراف شهر درست کرده است برای اعتراف و … سپس به فرمانداری گنبد می رسد که از آنجا عزل می شود (خود دليل اين عزل را ميزبانی گرمش از آيت الله خامنه ای عنوان می کند.) پس به سفارش رئيس جمهور وقت (خامنه ای) به ستاد اجرايی فرمان امام می رود و بعدها که به سازمان ثبت اسناد می رود از افتخاراتش به تأسيس يک سيستم نظارتی غيرعلنی در سازمان اشاره می کند و … حتی زمانی که به دليل رسوايی مدرک تقلبی اش از اکسفورد توسط مجلش هشتم استيضاح می شود ۱۲۰ پرونده عليه نمايندگان مجلس (دوستان ديروزش) جمع می کند و …

به اين کلمات کليدی توجه کنيد:

اطلاعات سپاه، شنود، سيستم موازی، دادستان انقلاب، مقر اعتراف گيری بيرون شهر، ستاد اجرايی، سيستم نظارتی مخفی، مدرک تقلبی، پرونده نمايندگان، و رصد فعاليت های براندازانه عليه جمهوری اسلامی، استخدام ۳-۵ هزار نيروی هم خط با معرفی بسيج در صدا و سيما، سوء استفاده از ميلياردها تومان از درآمدهای تبليغاتی صدا و سيما، … اين همه بخش هايی از جغرافيای مشترک همه اعضا و عوامل “دستگاه های امنيتی موازی” است.

پانويس ۷ – در دور اول انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۴، علاوه بر نامه مفصل و مستند هاشمی درباره دخالت پاره ای از فرماندهان سپاه و بسيج و نيروهای انتظامی (با ذکر اسامی و مورد)، سه وزير دولت در نامه هايی به رهبری دخالت گسترده سپاه و بسيج را به او اطلاع دادند. اين همه قبل از برگزاری انتخابات بود، اما کمترين تأثيری نداشت. حلقه ذی نفوذ پس از فاز دوم (تقلب و تخلف گسترده حزب پادگانی و لشکر نظارتی) مراحل بعد را نيز بدون کمترين دغدغه ای انجام داد:

• رزونامه حلقه ذی نفوذ، کيهان و خبرگزاری فارس، عصر روز انتخابات تيتر فردای خود را برگزيدند (راه يابی احمدی نژاد به دور بعد)

• اول صبح روز شنبه، برخلاف قانون، سخنگوی شورای نگهبان نتيجه انتخابات را به نفع “احمدی نژاد و هاشمی” اعلام کرد، حال آنکه آمار وزارت کشور چيز ديگری بود (کروبی و هاشمی)

• تلويزون و راديو به صورت مکرر نتيجه ارائه شده توسط شورای نگهبان را اعلام کرد و وزارت کشور خاتمی نيز منفعل شد و تنها اين گفته مدير کل آن به يادها ماند که “سازمان و فکر قتل های زنجيره ای در يک دستگاه نظامی رشد کرده است.”

• اينگونه بود که مهدی کروبی، گلايه مند از انفعال وزارت کشور خاتمی، مصاحبه ای ترتيب داد و از رهبر خواست “در مقابل باند مشخصی از نظاميان بايستد و دخالت کند” و پس از آنکه با پاسخ شفاهی و تند رهبری رو به رو شد، نامه ای تاريخی نوشت و در آن به دخالت مجتبی خامنه ای در انتخابات اشاره کرد و گلايه ناطق نوری از رهبری درباره حمايت آقازاده (مجتبی) از يک کانديدای خاص و پاسخ تاريخی رهبر مبنی بر اينکه “ايشان (مجتبی خامنه ای) آقا زاده نيست، آقاست” را افشا کرد.

پانويس ۸ – محمد باقر قاليباف نامزد اصلی ( يا بر اساس روايت سردار ذوالقدر نامزد “لايه اول”) در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ بود، اما بازخوردهای ارائه شده از بدنه حزب پادگانی و لشکر نظارتی مؤيد اين بود که رويکرد تبليغاتی او، برخی از نيروها را مسأله دار کرده است و در عوض محمود احمدی نژاد امکان اجماع بالاتری نسبت به او در ميان بنده بسيج دارد. لذا چند روز مانده به انتخابات دور اول، مهره خود را عوض کردند و البته قاليباف برعکس محسن رضايی ماند تا آرای طبقه متوسط، آرای اصلاح طلبان و هاشمی را کاهش دهد. پس از آن نيز قاليباف هميشه فضای بازی به عنوان چهره ای متفاوت داشته است، چهره ای که گروه هدف اصلی اش طبقه متوسط است؛ اقدامات او در اين سالها نيز همه در چنين چارچوب صورت گرفته است:

– اقدامات مدرن و توسعه گرا در نيروی انتظامی از ماشين های مرسدس بنز گرفته تا پليس ۱۱۰ و ارتباطات مردمی ۱۳۷ و …

– رويکرد تبليغاتی کاملاً مدرن (حتی مدرن تر از اصلاح طلبان) در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴

– سياست های مدرن رسانه ای در انتشار وبسايتهای مختلف اينترنتی، ادامه رويکرد روزنامه همشهری (در مقايسه با روزنامه ايران که توسط احمدی نژاد به يک کيهان رنگی تبديل شد)، انتشار روزنامه تهران امروز ( که پای ثابت مرور روزنامه ای بی بی سی فارسی است) هفته نامه پنجره و … که همه متناسب با طبقه متوسط منتشر می شود.

– حضور بين المللی در چارچوب ارزش های طبقه متوسط تحصيلکرده ايران به عنوان مثال در اجلاس سالانه داووس يا اجلاس بين المللی کپنهاگ (۲۰۰۹)

– ارائه تصويری مدرن (مثلاً مصاحبه ای که در آن از ديدن سريال ۲۴ و يا Lost صحبت می کند و …)

– و از همه مهمتر اقدامات توسعه گرايانه با تبليغات مدرن در شهرداری تهران در زمينه زيرساخت های شهری (تونل رسالت و توحيد، بزرگراه ها و پل ها …) و فعاليت های فرهنگی اجتماعی ( سازمان فرهنگی هنری شهرداری و معاونت های فرهنگی اجتماعی)

– تمايز گزاری دائم با احمدی نژاد و انتقادات صريح از دولت از موضع يک تکنوکرات تخصص گرا

اما از ديگر سو ميتوان شواهد و نمونه هايی از هماهنگی او با “حلقه گردانندگان دستگاه های امنيتی موازی” نيز ارائه داد:

– سخنرانی خصوصی او که در تابستان ۱۳۸۸ در فضای مجازی منتشر شده، در کنار انتقادات بسيار شديدی که از احمدی نژاد و همکارانش داشت، نظرات بسيار افراطی در زمينه “اطاعت مطلق و چشم بسته از رهبری”، بی دين و ايمان خواندن اصلاح طلبان و منتقدان سياسی

– پرونده وبلاگ نويسان که در زمان تصدی او بر نيروی انتظامی، توسط محفل ذی نفوذ طراحی شده بود به عامليت اداره اماکن و حفاظت اطلاعات ناجا انجام شد (بازوهای عملياتی انتظامی حلقه). اما او نيز در جريان شکنجه های زنجيره ای وبلاگ نويسان بود و لب به اعتراض يا انتقاد نگشود

– پرونده احضار هنرمندان و سينما گران، دستگيری پاره ای از آنان (از جمله سيامک پورزند) توسط اداره اماکن و حفاظت اطلاعات ناجا در زمان تصدی او بر ناجا انجام شد

– بعضی از عوامل اجرايی حلقه (که لا اقل در گذشته چنين نقشی ايفا کرده اند) پس از جابه جايی به شهرداری تهران منتقل شدند، از جمله سردار آقامير قائم مقام اسبق بسيج که در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴، متهم به تخريب گسترده هاشمی و توزيع مليون ها CD عليه هاشمی بود. او پس از رفتن طائب به بسيج، مسئول ورزش بسيج شدو در ماههای اخير به شهرداری تهران منتقل شد. قاليباف هم اکنون به عنوان نماد تغيير و يکی از دو گرايش مجاز سياسی است

پانويس ۹ – حسين طائب که هم اکنون رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، نقشی محوری در رخدادهای اخير داشته و از اعضای اصلی و مؤثر حلقه گردانندگان دستگاه های امنيتی موازی است. نگاهی به سوابق و جايگاه وی به دليل اهميتی که او در تحولات اخير و به ويژه آينده ايران دارد ضروری است. به ويژه آنکه او چهره نيمه آشکار بخش اصلی و هسته قدرت ايران است:

– او رابطه بسيار نزديکی با مجتبی خامنه ای دارد. اين رابطه به سابقه حضور هر دوی آنها در “گردان حبيب” در سالهای آخر جنگ ايران و عراق، باز می گردد. هم اکنون بخش قابل توجهی از افراد مورد اعتماد حلقه ذی نفوذ از دوستان اين دو نفر هستند که بعضاً سابقه حضور در گردان حبيب را دارند، مانند سردار محقق که در نيروی مقاومت بسيج مسئوليت دارد و …

– طائب همکار سعيد امامی بوده و همزمان که امامی معاونت اصلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت او نيز معاونت ضد جاسوسی آن وزارتخانه را بر عهده داشت و با توصيه مجتبی خامنه ای که خود ارتباط و دوستی بسيار نزديکی با امامی داشت، از ابتدا عضو حلقه ذی نفوذ بوده است.

– پس از قتل سعيد امامی، طائب و رمضانی در يک پروسه چند ساله جای او را اشغال کردند. اين دو طراحی و مديريت سازمان اطلاعات موازی را بر عهده داشتند. البته طائب علاوه بر چهره امنيتی، به عنوان تصميم ساز سياسی نيز در بسياری اوقات نقش مهم دارد.

– هم اکنون پس از مجتبی خامنه ای او ذی نفوذ ترين عنصر قدرت در ايران پس از رهبری است.

– پس از انتخابات مجلس هفتم، او به همراه مجتبی خامنه ای در رقابت های درونی بيت رهبری کاملاً دست بالا را پيدا کردند و هر روز به قدرت متمرکزشان افزوده شده است.

– طراح پروژه انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ با سه هدف (انتخاب مجدد دولت هماهنگ، حذف اصلاح طلبان و تضعيف هرچه بيشتر هاشمی) و فرمانده عملياتی کودتا بر عهده او بود. او به طور غيررسمی فرمانده اجرايی (به جای دولت)، قضايی (به جای قوه قضاييه)، و امنيتی (به جای شورای عالی امنيت ملی) بود.

– او پس از انتخابات، در مصاحبه ای مطبوعاتی از جايگاه واقعی خويش صحبت می کند، نگاهی به برخی ازاين سخنان نشان از جايگاه او دارد،

o آمريکايی ها پيش از انتخابات خواهان مذاکره بودند. “ما” گفتيم بايد بعد از انتخابات مذاکره کنيم تا از موضع بالاتر صحبت کنيم.

o “ما” پيامک (SMS) ها را قطع کرديم چون معترضان می خواستند در مقابل وزارت کشور تجمع کنند و راه پيام رسانی را “ما” قطع کرديم.

o “ما” به معترضان اجازه ميتينگ نمی دهيم.

o بديهی است که “ما” به نمايندگان معترضان پس از انتخابات اجازه حضور در صدا و سيما نمی دهيم، “ما” نمی توانيم رسانه را در اختيار آنها بگذاريم.

o تحليل های “محسن رضايی را انتخاباتی” می دانيم، او می خواهد خودش را در عرصه سياسی نگهدارد.

o سران فتنه موضوع حکميت را از طريق لاريجانی پيگيری می کردند، چگونه ممکن است در کشوری که هر ساله يک انتخابات برگزار می شود، شورای حکميت تشکيل داد، بنابراين شورای نگهبان آنرا نپذيرفت.

o خواص مردود شدند و کسانی که سنگ اين انقلاب را به سينه می زدند و خودشان را بانيان انقلاب می دانستند، با دشمنان هم صدا شدند.

o ريزش نيروهای انقلاب طبيعی است، دهه چهارم انقلاب دهه ريزش است.

اين سخنان در روزهای پس از انتخابات در جمع خبرنگاران توسط طائب مطرح شده است. به وضوح مشخص است که او از موضع رهبری با مسئوليت تام امنيتی- سياسی- قضايی صحبت می کند، از همين موضع است که او کمسيون امنيت ملی مجلس هشتم را که با تشکيل کميته حقيقت ياب، خواهان شناسايی عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران بود، به صراحت از اين کار منع می کند و موضوع را “به آنها مربوط نمی داند”.

او تا خرداد ماه ۸۷ که هنوز “گفتمان جنگ نرم” توسط کارشناسان مورد اعتماد صورت بندی نشده بود، در چارچوب گفتمان “تهاجم و شبيخون فرهنگی” صحبت می کند و در ابراز نظری در اين ماه تهديد نرم را به بازی های رايانه ای و انيميشن مربوط می داند(۱/۳/۸۷) اما به مرور که “طرح دهه چهارم و …” و “جنگ نرم” تئوريزه می شود او ابراز می کند:

– تهديدات منطقه ای وجود ندارد، اما بايد برای تهديدات قدرت های فرامنطقه ای آماده بود و بخش رزمی بسيج بايد برای جنگ نامتقارن آموزش ببيند، لذا تقويت گردان های رزمی کربلا برای عمليات ويژه جنگ های نامتقارن و تشکيل “هسته های مقاومت” برای تهديد منافع آمريکا در سراسر جهان الزامی است.” البته همزمان به دليل چالشهای اجتماعی – اقتصادی جامعه آمريکا از “جهان پس از آمريکا” نيز سخن می راند.

– تهديد اصلی دشمن در دهه چهارم، مهار انقلاب توسط نيروهای انقلاب است.

– برای نابودی صهيونيزم و ليبراليزم اول بايد نظام های آن را از بين برد و بعد ريشه ها را

– علوم انسانی بايد متحول شود و نسبت به علوم پايه به ويژه فيزيک، شيمی و رياضی اهميت چندانی ندارد

– بايد در حوزه ورزش و علم افراد با استعداد را شناسايی کنيم و آن ها را به طور ويژه برای رقابت های جهانی پرورش دهيم (رويکرد بلوک شرقی، قهرمان پروری گلخانه ای)

– الزامات دهه چهارم انقلاب، بازنشستگی نسل اولی های انقلاب است، بايد “انسانهای همطراز با انقلاب” و با کارآيی بالا تربيت کنيم تا نظام اسلامی در دهه چهارم به عنوان الگوی پيشرفت برای ديگر ملت ها معرفی شود.

– نگذاريم دشمن ما را از تحقق الزامات دهه چهارم انقلاب غافل کند.