بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دبیر کل
سخن گفتن از حقوق و آزادی های ایمان عمل و تبلیغ آشکار برای عقاید پیش از انکه مشخص شود که در تلقی آنچه بنام عقیده شایسته برخورداری از این آزادی ها و امکانات عملی است ، و سعت مشرب در چه حدودی محدود است خطرناک خواهد بود، به خصوص که وقتی الحاد نیز در این وسعت می گنجد و برای عقیده تعریفی انتخاب شده است که در آن ایمان و کفر هر دو وجه مشترکی می یابند و حتی بی اعتقادی و یا بی دینی را تقدسی مشابه با دین می بخشد و بدان حق تبلیغ عمومی و انجام مراسم و اعمال ویژه خود اعطا می کند. ضرورت تعیین حدود منطقی که از نظر سازمان ملل در برگیرنده ( عقاید مقدسی) است که مشمول آزادی های مصوب در اعلامیه خواهد بود، بیشتر احساس میشود.
نویسندگانی که به انتخاب کمیسیون حقوق بشر گروه عامله ای را برای تهیه متن اعلامیه مربوط به رفع تعصبات دینی و تعیین حقوق و ازادی های دینی تشکیل داده اند در تهیه این متن، با هوشیاری قابل تحسینی ، دشواری نزدیک به محال ” توافق بر سر یک تعریف” را در باره دین احساس کرده اند. به ویژه هنگامی که نه چند استاد مذهب شناس ، به عنوان یک گروه تحقیق علمی و دانشگاهی ، و به زبان فلسفی و جامعه شناسی، بلکه چند نماینده و منتخب ” کمیسیون حقوق بشر” به نام سازمان مللی که اجتماعی از دول گوناگون جهان است، با رژیم ها ایدئولوژی ها و مذاهب مختلف و گاه متضاد ، باید دین را به زبانی تعریف کنند که برای همه دولت های جهان قابل فهم باشد.
ما، خود داری نویسندگان این اعلامیه را از تعیین یک تعریف ثابت برای دین ، کاملا می فهمیم و یقین داریم که آنان نسبت به مسئولیت حساسی که به عهده گرفته اند، آگاهی دقیقی داشته اند و نه تنها می دانسته اند که رسیدن به چنین تعریفی ذهنا دشوار است ، بلکه با آگاهی بسیار انسانی ای که از واقعیت های موجود در جهان ما و مجموعه عواملی که همواره ، در بخش وسیعی از زمین حقوق اساسی بشر را تهدید می کند دارند، به این حقیقت واقف بوده اند، که چون هرگونه تعریفی یک ” تحدید” است ، اگر اعطای این حقوق را محدود به ادیان و یا عقایدی کنیم که در چهارچوب ثابتی که این گروه برای دین معین کرده است، بگنجد چه بسا از جانب قدرت هائی که عملا مسئول اجرای این اعلامیه و اعطای این حقوق هستند، وسیله سوء استفادهای بسیار گرددو چون متأسفانه مصوبات سازمان، مسئول اجرائی ندارد، و در برابر احکام صادره از طرف سازمان یا موسسات وابسته بدان، محکوم و حاکم هر دو یکی است، و همان قدرت هائی که محکوم اجرای یک حکمند، خود ضامن اجرای حکم نیز هستند/ و در مورد رعایت حقوق بشر و از جمله اعطای حقوق و ازادی های دینی ، علاوه بر آن تشخیص دهنده مصداق حکم نیز همان هایند! پیداست که این چهارچوب ضابطه مشروعی خواهد بود که هر دین یا گروه دینی ای، که با مصالح دنیائی یا تعصب های دینی یک دولت سازگار نباشد به تشخیص خود ، از این چهارچوب بیرونش بگذارند، و همه حقوق تعیین شده در این اعلامیه را از آن سلب کنند، بی آنکه مسئول نقض این حقوق شناخته شوند!
اما در همین حال ، می خواهیم ننظر نویسندگان این پیش نویس را به جانب دیگری از قضیه جلب کنیم که درست در نقطه مقابل آن جهتی واقع است که تمامی نظرشان بدان معطوف بوده است.
برای درک فجایع بسیاری که توجه به آنها را از جانب تهیه کنندگان این متن حیاتی می شماریم . و شک نداریم که روح انسانی ای که در تدوین این متن وجود دارد، در چنین تلقی ای با ما شریک خواهد بود.
یاد آوری این حقیقت ، به عنوان یک اصل کافی به نظر می رسدکه به همان اندازه که تعیین یک تعریف برای مشخص کردن مصادیقی که به نام عقیده موضوع اعطای این حقوق قرار می گیرد، وسیاه ای به دست قدرت هائی خواهد داد که عقیده یا موسسه تی را که بدان معتقد است، به عنوان اینکه از محدوده این تعریف خارج است، از این حقوق محروم سازند، و مسئول نباشند. نبودن هیچ گونه تعریفی که حدود کلی مشمول این اعلامیه را مشخص کند و مصادیقی را نشان دهد که صلاحیت برخورداری از این آزادی ها و اعطای این حقوق، و امکانات، عملی و تبلیغی را، در ملاء عام و در سطح جامعه دارند چراغ سبزی خواهد بود، که راه را برای اشاعه هر گونه فسادی از نظر اخلاقی و هرگونه انحرافی از نظر فکری و فرهنگی و پایمال کردن سریع و آشکارای همه ارزش های انسانی و اصالت های اجتماعی یک ملت ، باز خواهد کرد.
و هر تجاوزی را در یک جامعه ، به نام حقوق ویژه یک عقیده و آزادی های اعطا شده، به یک گروه معتقد بر اساس این سند آزاد خواهد گذاشت. آنچه بسیار قابل تأمل می باشد این است که ندادن یک ” تعریف” برای معین کردن آنچه عقیده مقدس ، آزاد و واجد حق تبلیغ ، و فعالیت علنی تبلیغ میشود، قدرت هائی را که از تعصب و تجاوز به آزادی عقیده و حقوق انسانی ابا ندارند، به رعایت احترام و تحمل وجود و به ویژه فعالیت ها و تبلیغات گروه یا موسسه ای دینی که با عقاید و مثالحشان سازگار نمی بینند، مقید نمی سازد.
و آنان را عملا موظف نمی کند که یک نبرو و یا تنش دینی را که به زیان قدرت خویش تلقی می کنند، یک عقیده دینی بشناسند، و از اتهامی که تجاوز به حقوق و سلب آزادی های آن را توجیه نماید باز دارد. زیرا سازمان ملل که دین را تعریف نکند، دولت ها هرکدام تعریف خواهند کرد، چه آخرین کلمه را حکومت ها می گویند، و سازمان ملل حقوقی را که بشر دارد تعیین می کند، و دولت ها بشری را که حقوق دارد.!!
اما از سوی دیگر ندادن تعریف و تعیین مصادیقی که می توانند به نام دین یا گروه و موسسه دینی ، آزادی عمل و تبلیغ و فعالیت علنی ، داشته باشند، به بلیه های اجتماعی و توطئه های استعماری و سیاست های ضد مردمی، این امکان را می دهد، که خود را یکی از مصادیق مفهوم نامعلوم و عام عقیده آن چنان که در این متن آمده است بشمار آورند، و در نتیجه همه حقوق و آزادی ها و امکانات، اعطا شده به ادیان را، که عملا بسیاری از ادیان از آن محروم میشوند، کسب کنند و در زیر چتر حمایت سازمان ملل ، و بنام حقوق بشر و اختصاصا اعلامیه ویژه رفع نابردباری ها ی مذهبی و اعطای حقوق و ازادی عمل و تبلیغ علنی به هر عقیده ای که به عنوان جزئی از بیست و پنجمین سالرزو اعلامیه جهانی حقوق بشر در بیست و هشتمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شده است ، نه تنها آزادانه به افساد مشروع اخلاقی بپردازند، و ” تبهکاری آزاد اجتماعی” بلکه با سوء استفاده ها و به ویژه امکانات سیاسی اقتصادی جهانی و داخلی ای که غالبا این گونه عوامل ضد اجتکاعی دارند، حتی حقوق واقعی ادیان راستین و ایمان و عقاید جدی و اصیل را در یک جامعه پایمال کنند و ارزش های انسانی و اخلاقی و فرهنگی و فکری و اجتماعی یک ملت را تباه سازند.
این خطر هنگامی تشدید میشود و چشم اندازی آشفته و سیاه را مجسم می کند که بنا به پیشنهاد نماینده شوروی الحاد نیز در این سند، به کلمه دین اضافه شده میشود. و نماینده انگلستان اصطلاح دین را تفسیر می کند که در این اعلامیه کلمه دین شامل هم معتقدات دینی و هم معتقدات غیر دینی میشود.
منصفانه نخواهد بود اگر به علت اعجابی که از تلقی الحاد به عنوان دین ، اظهار می کنیم و نیز ، به دلیل وجود قراین خارجی ، ما را به تعصب مذهبی یا تگ نظری و به ویژه نوعی ” اگوستریسم دینی” رایج در مذاهب ، نسبت دهید، چه در اینجا لازم نمی دانیم، که این حقیقت را مطرح کنیم که اساسا مسأله ای به نام “حکومت مذهبی ” در برابر حکومت لائیک بدان معنی که روشنفکران و آزاد اندیشان می فهمند، بر اساس تجربه قرون وسطی و رژیم های مذهبی که مذهب خاصی را مذهب رسمی دولت ساخته اند، و بنیاد همه انستیتو سیون های اصلی و فرعی جامعه را بر پایه عقاید و احکام مذهب نهاده اند، و لازمه اش مشروع کردن انحصار طلبی ، تبعیض و سلب حقوق اجتماعی افراد انسانی به خاطر مذهب است، در اسلام وجود ندارد.
هر چند برخی از رژیم های سیاسی در مواردی به نام اسلام، از این بد اندیشی مصون نمانده اند. در اینجا اساسا نه به عنوان اسلام ، بلکه با روحی که نویسندگان این اعلامیه را برای رفع تبعیض ها و تعصب ها و حفظ حقوق و آزادی های انسانی، معتقدان به یک ایمان، به تدوین این متن و طرح این اصول واداشته است، و بر اساس تجربیات و مشهودات و واقعیت های موجود، در آسیا و آفریقا و بیشتر جامعه های اسلامی سخن می گوئیم و منحصرا ، بر اساس ملاک های انسانی و ضوابط اجتماعی عامی که در حرمت آنها، با شما اعتقاد و احساس مشابهی داریم، نارسائی های این متن را یاد آوری می کنیم.
در مورد تعریفی برای دین چنانکه در مقدمه این متن منعکس است میان نمایندگان شرکت کننده در این کمینه ، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد بوده اند که اساسا مفهومی که از دین وجود دارد به اندازه ای روشن و بدیهی است که نیازی به تعریف نیست و کافی است ه به آنچه در عرف سازمان ملل دین اطلاق میشود تکیه کرد.
ولی وقتی در همین سازمان ملل سند مهمی که در باره آزادی و حقوق ویژه ادیان تهیه شده است ، انهم نه در یک مصاحبه و یا کنفرانس ارتجالی، بلکه در کمیته ویژه ای که اساسا در باره دین تشکیل شده است و با تفکر و تأمل بسیار ، و با آگاهی و احساس مسئولیت عمیق کلمه ” دین” چنان وسعتی پیدا می کند که حتی بی دینی را نیز در خود جای می دهد.
آنگاه کلمه الحاد که در عرف سازمان ملل به استناد این متن به صورت یک عقیده مقدس تلقی شده است، و برخوردار از آزادی و تبلیغ، و فعالیتهای اشکار و تشکیل مجامع و سازمان ها و مراسم و شعائر و تماس با همکیشان بی کیش خود، در داخل و خارج از کشورو حق حمایت و حتی گرفتن اعانات و بهره مندی از خدمات و امکاناتی که سازمان های رسمی هر کشور، در اختیار معابد و اماکن مقدس، و زیارتگاه ها و مراسم عبادی و سنت های معمول دینی می گذاراد، اساسا میتواند شامل چه گروهی و چگونه روشی و چه نوع افکار و اعمالی در یک جامعه نشود.
بی شک اندیشمندان آگاهی که این اعلامیه را تدوین کرده اند، این انتقاد را با اعتراض متعصبی که هیچ انسانی را مجاز نمی داند که الحاد را به جای ایمان اختیار نماید ، و برای سلب این اختیار از توسل به قدرت و یا قانون، ابا ندارد و از سازمان ملل می خواهد که به چنین آزادی ای اعتراف نکنند و حق انتخاب بی دینی و ترک دین را برای کسی قائل نباشند.
اشتباه نمی کنند زیرا به عنوان پیروان مذهبی که از استبداد دینی بیزار است و کتاب مقدس آن، آشکارا اکراه در دین را نفی می نماید، یکی از بزرگترین راهبرانش ، در آن هنگام که حکومت را به دست دارد به یکی از حکامش می نویسد که ” مردم بر دو گونه اند، یا برادر تواند در دین یا همانند تواند در خلق ، خون آنان چون خون ماست و مال آنان چون مال ما) و حیتی این نکته لطیف انسانی را به وی یاد آوری می کند ” آنان از آن روی که با حکومت هم دین نیستند، کمتر به سراغ تو می آیند، تو به سراغ آنان برو ..چه اسلام تنها دینی است در عالم که اگر بتوان در باره اش از تبعیض مذهبی سخن گفت ، در جهت عکس آنچه از این اصطلاح می فهمیم ، صادق خواهد بود.
بدین معنی که حکومت اسلامی ، به غیر مسلمانان امتیازاتی اعطا کرده است که مسلمانان از آن برخوردار نیستند. از قبیل بودجه ای از بیت المال حکومت ، برای تعمیر و حفاظت اماکن مذهبی آنان، و کمک اقتصادی به عنوان بودجه ای خاص از مالیات اسلامی زکوه و معافیت از نظام جهاد و تضمین دفاع آنان در برابر تجاوز و حمله از خارج ….
و نیز به عنوان انسان این عصر ، که بیش از هروقت، آزادی و به ویژه آزادی عقیده را می فهمد و ارج می نهد ، و به خصوص انسان وابسته به جامعه اسلامی و ساکن در این بخش از زمین که از استبداد فکری ، رنج بسیار برده است یعنی انسان آسیائی / آفریقائی ، در عین حال که آزادی دینی و حقوق انتخاب عقیده را یکی از حقوق لاینفک بشری می دانیم ، ناچار معترفیم که این ازادی ، شامل یک عقیده غیر دینی نیز میشود.
به خاطر امکانات مشروع و آزادی های انسانی ای که این اعلامیه به علت نامعلوم بودن در موارد اعطای این ازادی ها ، به هر توطئه شبه مذهبی و حتی شبه فکری و درنتیجه ، هر دسته بندی سیاسی و استعماری ضد مذهبی و ضد اعتقادی و حتی ضد اخلاقی و ضد اجتماعی اعطا می کند، آن را سندی تلقی می کنیم که عواقب عملی آن ناقض اهدافی خواهد بود که نویسندگان ، از تدوین آن در نظر داشتند.
زیرا از خواندن این سند چنین استنباط میشود که آزادی های فکری و عملی ، حق انتخاب ، اعلام، تبلیغ و فعالیت آشکار، و برگزاری مراسم و انجام احکام و اعمال و تشکیل اجتماعات، سازمان ها و تماس های خارجی و برخورداری از حمایت قانونی و کمک اقتصادی امتیازات و امکانات دولتی و سازمان های رسمی و مصونیت ها و حرمت های ویژه مومنان، به یک دین، یکا یک معین شده است و از همه حکومت ها خواسته شده است که به نام احجترام به آزادی عقیده و رعایت حقوق بشر ، خود را موظف به اجرای این اصول، و اعطای این حقوق بدانند.
بلافاصله این سئوال مطرح میشود که در جامعه، به چه نوع افکاری، موسسات مجامع، گروه ها یا فعالیتهائی باید این آزادی اعطا شود ؟
این سند جواب می دهد به هر نوع عقیده دینی و غیر دینی و الحاد …
اما این جواب سئوال دیگری را نیز مطرح می کند.که ….
1چه گروهی را می توان فرض کرد که برای اشاعه فساد در جامعه ، برای پایمال کردن ارزش های انسانی یک ملت و برای نابود کردن مبانی اعتقادی یک نسل و برای زمینه سازی های ضد انسانی و ضد اجتماعی در یک اجتماعی به سود پیشبرد اغراض اقتصادی سیاسی و حتی نظامی استعمار، و برای فرهنگ زدائی و فلج عقلی و مسمومیت فکری، و سقوط روحی توده مردم، یک مملکت، …دست به فعالیت زده ، و توطئه ای ضد ملی یا ضد مردمی یا ضد مذهبی ، را به سرعت و شدت آزادانه عمل می کند.
و به نام یک عقیده ضد دینی یا ضد اخلاقی و یا ضد ملی که به هر حال در وسعت مشربی که الحاد را هم دین تلقی می کند، به عنوان یک عقیده قابل احترام و آزاد و واجد حقوق اجتماعی و آزادی های عملی و تبلیغی می گنجد.. نه تنها از تعقیب خاص مجرمان مصون نباشد ، بلکه با استناد به همین سند، آزادی ها و حقوق ویژه عقاید دینی ، و مقدسات مذهبی را مطالبه نکند، و به نام اینکه دین نیز یک عقیده ضد دینی است و نوعی الحاد تبهکاری خویش را در زیر چتر حمایت این اعلامیه ، آزادانه توسعه ندهد ؟
می توان پیش بینی کرد که در حالی که بسیاری از گروه ها و موسسات دینی ، از طرف بسیاری از دولت های غیر ملی ، به عنوان یک گروه سیاسی یا موسسه ای غیر دینی یا تبلیغات و فعالیتهای مضره ، از آزادی ها و حقوق ویژه پیروان عقاید دینی محروم میگردند، بسیار از گروه ها و سازمان های تبهکار یا استعماری ، به عنوان پیروان عقیده ای دینی ، و یا الحاد از این همه برخوردار میشوند، به خصوص که عملا تشخیص بر رد و تعیین موضع و مصداق ، بر عهده دولت هاست..
2. یکی از موارد بسیار جالب در این اعلامیه ، پیشنهاد جمهوری سوسیالیستی اوکراین است که نه تنها از طرف نمایده آمریکا تأئید میشود، بلکه این ماده پیشنهادی را کافی نمی شمارد و معتقد است که این ماده ضرورت دارد که با مقررات بیشتری که توسط هیأت نمایندگی آمریکا پیشنهاد گردیده تکمیل گردد.
آن ماده این است ” دین را باید از دولت و آموزش گاه ها را از دین جدا ساخت و نیز تسلط رسمی یا واقعی یک دین باید از میان برود.
با آگاهی کامل از فجایعی که سلطه تعصب های دینی بر نظام اجتماعی و به ویژه تعلیم و تربیت در قرون وسطی داشته است و وحشت از تکرار آن در هر نقطه دیگر جهان یاد آوری این حقیقت را لازم می دانیم که تعمیم تجربه تلخ قرون وسطی به تمام ادیان و به ویژه استنباط یک اصل مجرد کلی از آن و بر اساس آن ، صدور یک حکم عام جهانی که شامل تمام ادیان و تمام اجتماعات گردد، قضاوتی است غیر علمی و چه بسا مغایر با حقوقی که خود برای ادیان قائل شده اید.
و اما ذکر این اصل که عقیده دینی را از تشکیل حکومت و اداره و رهبری جامعه خویش و حتی تعلیم و تربیت نسل خویش بر اساس ضوابط مقدسی که که بدان ایمان دارد ، محروم و ممنوع می سازد، در متن اعلامیه ای که به آزادی ها و حقوق و امکانات ویژه عقاید دینی اختصاص دارد ، خالی از یک نوع غرض خاص ، که بسیار شتابزده و دور از ذوق سلیم اعمال شده است نیست !!
و در همان جا که حق دخالت در جامعه ، سیاست ، رهبری پیروان خویش و حتی تعلیم و تربیت و ورود به آموزش گاه ها ، دانشگاه ها، دبستان ها، و کودکستان ها، از ادیان سلب شده است ، حق اداره امور گورستانها و ترتیب کفن و دفن و تشریفات مربوطه به مرگ ، سخاوتمندانه اعطا شده است، و این البته ، گروهی از مذهبی های قشری یا حرفه ای را ممنون خواهد نمود که مذهب را بیشتر به قبرستان مربوط می دانند تا دولت و دانشگاه و به بعد از مرگ تا پیش از آن.
اما یاد آوری این نکته هم خالی از فایده نخواهد بود ، که همان نمایندگانی که پیشنهاد کرده اند، که در متن اعلامیه که از ” حقوق ادیان” سخن می گوید ، باید به عنوان ماده ای مستقل ، نقل شود که تسلط رسمی یا واقعی هر عقیده دینی باید از میان برود و دین باید همه جا از تعلیم و تربیت جدا باشد، خود نماینده رژیم هائی هستند که عقیده بی دینی و الحاد در آن تسلط اسمی و رسمی دارد و دولت و تعلیم و تربیتشان، بر اساس یک عقیده خاص بنیاد نهاده شده است.
چگونه ممکن است که در یک جامعه ، که اکثریت نزدیک به اتفاق توده مردم ، به یک دین ایمان عمیق دارند، اگر این ایمان حتی تسلط اسمی داشته باشد، و یا فرزندان پیروانش را معتقد به ارزش های اعتقادی اکثریت بار آورد ، از آن نظر که ممکن است اقلیت کوچکی که بدان مومن نیستند به گونه ای مورد تبعیض دینی قرار گیرند، آزادی عقیده را نقض می کند و باید برای احترام به ایمان مذهبی این اقلیت، ایمان مذهبی اکثریت نزدیک به اتفاق جامعه را از آزادی و حقوق طبیعی خویش محروم کرد!
و مذهبی را که تسلط حقیقی بر جامعه دارد، از تسلط اسمی بازداشت، ولی عقیده ضد دینی یا الحاد که به صورت نظریه فلسفی از یک فیلسوف گرفته شده، و مبنای فلسفی یک حزب شده است، حق دارد علی رغم اعتقاد اکثریت مردم، هم تسلط اسمی داشته باشد و هم واقعی ، هم مذهب رسمی دولت باشد و هم اساس رسمی تعلیم و تربیت _؟
آیا این تقاضای افراطی و زیاده طلبی متعصبانه مذهبی خواهد بود اگر از نویسندگان اعلامیه ای که به اعطای ازادی ها و حقوق ادیان اختصاص دارد، توقع داشته باشیم که لااقل در متن این اعلامیه ، حقوقی را که به بی دینی و الحاد اختصاص می دهند، به عنوان تساوی عقاید دینی و غیر دینی تعمیم دهند و دین و ایمان را نیز در آن شریک سازند.
معلم شهید دکتر علی شریعتی ..
این متن به درخواست هادوی در پاسخ به سازمان ملل پیرامون مسئله دین و تعصب دینی و اصل جدائی دین از حکومت توسط معلم شهید نگاشته شده است ..اما مسئول وقت آن را به نام خود ارائه کرده …
نهضت دموکراسی توحیدی …اول دی ماه 1392 برابر با دسامبر 2013 میلادی