سی و یکمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى گيرد و لعنتش مى كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است قرآن کریم سوره نسا آیه 93
اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک واقعه بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.[۱] اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت.[۲][۳] نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست ذکر کرده‌اند.[۴][۵] اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آنها را به خاطر دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان،[۶] نتیجه ادامه محاکمه[۷] بخاطر ترور مقامات جمهوری اسلامی[۸] توسط آنها ذکر کرده‌اند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین ۱٬۸۷۹[۹] نفر (گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد) تا ۳٬۰۰۰[۱۰] یا ۴٬۴۸۲[۱۱] نفر تخمین زده شده‌است.
مقامات ارشد نظام دیکتاوری ولایت مطلقه آخوندیسم، ا انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.[۱۲] حسینعلی منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌اش از جانشینی سید روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.[۱۳]
عملیات فروغ جاویدان در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان ۶۷ و پیش زمینه‌های آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی این را ادامهٔ جدال جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به‌طور اعم و واکنش به عملیات «فروغ جاویدان» به‌طور اخص می‌دانند.
در کتاب پاسداشت حقیقت که در دههٔ ۱۳۸۰ و در جمهوری اسلامی توسط دفتر تدوین تاریخ ایران به چاپ رسید روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقعه بیشتر ادامهٔ درگیری سازمان مجاهدین و جمهوری اسلامی به‌طورکلی تصویر شده‌است.
مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی، زندانیان مجاهدین از حمله خبر داشته و خشنودی خود را از طریق برپایی جشن و سرودخوانی در زندان اعلام کرده بودند. آنان قرار بود پس از اشغال هر شهر، به ارتش او پیوسته و در فتح تهران شرکت کنند و به همین دلیل، آنها به عنوان مزدوران دشمن متجاوز در زمان جنگ (محاکمه صحرایی) اعدام شدند.
مقامات جمهوری اسلامی گر چه به‌طور صریح در مورد این واقعه و ابعاد آن سخن نمی‌گویند اما در موارد متعدد وجود آن را پذیرفته‌اند.]
به دنبال حمله نیروهای سازمان مجاهدین با حمایت ارتش عراق در غرب ایران در تاریخ۴ مرداد ماه ۱۳۶۷ و به فاصله شش روز بعد از قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که به نام عملیات عملیات مرصاد نامگذاری شد. روح‌الله خمینی رهبر انقلاب طی حکمی افرادی را مأمور کرد تا با بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی افرادی را که همچنان بر سر موضع خود مشخص و دربارهٔ آنان با توجه به اینکه ظن شورش در زندان برایشان متصور بود صادر کنند.[۱۷] که متن نامه‌ها در خاطرات حسینعلی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده‌است، و با اعدام‌ها مخالف بوده‌است، وجود دارند.
خمینی آنها را «محارب» اعلام می‌کند و چنین حکم می‌دهد:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام»[۱۵][۱۸][۱۹]
سید احمد خمینی که در آن زمان رئیس وقت دفتر خمینی بود در نامه‌ای در مورد جزئیات این اعدام‌ها می‌پرسد و تأکید می‌کند آیا این حکم شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست یا نه؟ و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟ پاسخ سید روح‌الله خمینی بدین‌گونه است که:
بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.[۲۰][۲۱]
تشکیک در دستخط خمینی
منتظری در خاطرات خود که سال‌ها بعد منتشر کرد می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط سید احمد خمینی نوشته شده‌است.[۲۲] و در مورد نامه دوم هم آشکارا دستخطِ سؤال‌کننده و پاسخ دهنده نامه یکسان است.[۲۳]
اعلام عمومی دستور اعدام
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می‌نویسد «با آقای موسوی اردبیلی دربارهٔ مطالب خطبه‌های جمعه (۱۴ مرداد) مذاکره کردیم.» در این روز (یک هفته بعد از شروع اعدام‌ها) موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت: «جمع کثیری از ایران رفته‌اند و آنجا[عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند. یک جمعی هم در ایران در زندانها هستند… مردم علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می‌باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می‌شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دسته‌شان زندانی می‌شوند (شعار: «منافق زندانی اعدام باید گردد» از سوی نمازگزاران)»[۱۴]
اعتراضات از درون حکومت ایران
خمینی را در آینده، خونریز، سفاک و فتاک لقب خواهند داد.»
حسینعلی منتظری، در جلسه خصوصی با حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷.[۲۴][۲۵]
سخنان منتظری دربارهٔ اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
حسینعلی منتظری در اعتراض به این اعدام‌ها دو بار به تاریخ ۹ و ۱۳ مرداد به خمینی نامه نوشت. در نامه ۹ مرداد ۱۳۶۷ می‌نویسد:
«پس از عرض سلام و تحیت، به عرض می‌رساند راجع به دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندانها، اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهراً اثر سویی ندارد ولی اعدام موجودین از سابق در زندان آنها اولاً در شرایط فعلی حمل بر کینه‌توزی و انتقام جویی می‌شود…»[۲۶]
خمینی در نامه عزل منتظری نوشت: «در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.»[۲۷]
میرحسین موسوی در تاریخ ۱۵ شهریور استعفا داد که با مخالفت شدید علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی مواجه گشت. گرچه او در نامه استعفا، اختلاف با مجلس بر سر وزرای پیشنهادی را عامل استعفا دانسته‌است،[۲۸] امیرارجمند سخنگوی موسوی بی‌اطلاع گذاشتن او از موضوع اعدام‌ها را عامل استعفا می‌شمارد و می‌گوید موسوی خواهان تشکیل هیئت تحقیق در این مورد شده بود؛[۲۹] هر چند شخص موسوی هرگز اعلام برائت از آن اعدام‌ها نکرد و همواره در مقابل آن سکوت نموده‌است. موسوی اردبیلی نیز بعدها مدعی شد با این اعدام‌ها مخالف بوده و در مخالفت سه بار به خمینی نامه نوشته‌است، او می‌گوید خمینی گفت: «که اینها دروغ می‌گویند و سر موضع هستند»، من عرض کردم: «من به این مطلب نرسیدم»، فرمودند: «ما رسیده‌ایم»[۱۴]
فرایند اجرای حکم
عملیات فروغ جاویدان روز ۳ مرداد آغاز شد و ۷ مرداد پایان یافت. اعدام‌ها نیز از روز ۷ مرداد شروع شدند.[نیازمند منبع]
آغاز اعدام‌ها
اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند (عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد)[۱۴] اما یرواند آبراهامیان این روز را ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته‌است. به‌هرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندانها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند.[۳۰]
یرواند آبراهامیان می‌نویسد:” در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸) حصارهای آهنینی بر گرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندانها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندانها پراکنده‌ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.”.[۳۰]
فرایند احراز مجازات اعدام
با توجه به این که محاکمه‌ها برای این اعدام‌ها شدیداً شخصی و خصوصی صورت می‌گرفته‌است منابع جمهوری اسلامی روایت بازماندگان آن واقعه (که روایت آبراهامیان، تاریخ‌دان، نیز با آن مطابق است) را دارای نواقصی می‌دانند و معتقد به وجود اغراق در آن هستند. در کتاب پاسداشت حقیقت که در دهه ۸۰ شمسی در جمهوری اسلامی منتشر شده‌است، نویسندگان می‌گویند:” «در این‌گونه مدعیات مطرح شده … بسیار می‌توان مناقشه کرد. بر فرض یکی دو نفر به خاطر آنکه نمی‌دانند قضیه از چه قرار است نمی‌گویند حاضریم روی مین برویم یا حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی نمی‌شوند، یا در پاسخ به این سؤال که تو سر موضعی؟ بلافاصله می‌گویند بله و خلاصه به این دلایل فوری او را می‌برند و اعدام می‌کنند. اما مگر بقیه تا این حد ساده لوح و ابلهند که بلافاصله نفهمند قضیه از چه قرار است و مثلاً در مقابل این سؤال که آیا حاضری روی مین بروی یا خیر؟ در حالی که نه اصلاً مینی در آنجا موجود است که فرد مزبور ناچار باشد عملاً هم گفته خود را ثابت کند و نه به دلیل پذیرش قطعنامه از سوی ایران قرار به ادامه جنگ است که او را به جبهه بفرستند و خواستار وفای به عهدش شوند، طبعاً پاسخ مقتضی را برای دچار نشدن به سرنوشت نفر قبلی می‌دهند. به هر حال این‌گونه مدعیات چندان ارزش پاسخ گویی ندارند و با توجه به محتوای خود آنها و همچنین روال پیش گرفته شده … برای دستیابی به اهداف خاص، وضعیت آنها روشن است… در واقع آن گونه که … دربارهٔ این قضیه سخن گفته شده… و با چنان روش‌هایی که به اجرا درآمد قاعدتاً دیگر نمی‌بایست حتی یک‌نفر از زندانیان این سازمان در زندانها باقی بماند.» (رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت: ۱۴۹)[۳۱]
احمدی شاهرودی، رئیس وقت دادگاه انقلاب خوزستان در مورد کارهای تربیتی برای اسرای ضدانقلاب می‌گوید: «ما در زندانها مخصوصاً برای گروهکی‌ها و منافقین مبلغ داشتیم و حتی برای آنها بحث آزاد می‌گذاشتیم. مواردی بود که حق متهمان اعدام بود ولی ما سعی می‌کردیم که اعدام را تا حد ضرورت کاهش دهیم. از آنها در خواست می‌کردیم که توبه کنید چون پرونده‌ها پس از رسیدگی به دادگاه عالی در قم ارسال می‌شد و پس از تأیید این دادگاه احکام اجرایی می‌شد. نوعاً دادگاه عالی این احکام را تأیید می‌کرد البته تأکید می‌کردند اگر شخصی توبه نکرده باشد حکم اعدام را تأیید می‌کردند لذا ما متهم را می‌خواستیم و سعی می‌کردیم که او به اشتباهاتش پی ببرد و توبه کند. در مقابل نیز بودند منافقینی که اعلام می‌کردند اگر همین الان هم ما را آزاد کنید اسلحه دست می‌گیریم و علیه شما می‌جنگیم.»[۳۲]
پایان اعدام‌ها
بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، دو ماه پس از آغاز اعدام‌ها در روز ۵ مهر ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی بررسی وضعیت باقی‌مانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند.[۳۳]
ادعای شکنجه اعضای مجاهدین
احمدی شاهرودی، رئیس وقت دادگاه انقلاب خوزستان در مورد ادعای شکنجه اعضای مجاهدین خلق در زندانها می‌گوید: «این بحث که ما شخصی را دستگیر کنیم و برای دریافت اطلاعات او را شکنجه بدنی کنیم به هیچ عنوان صحت ندارد. ما در دادسرا، ابلاغی برای شکنجه نداشتیم. نه در دادسرا و نه در سپاه و نه در اداره اطلاعات. شدیداً مراقبت می‌شد که برخورد فیزیکی با متهمان انجام نشود. گاهی هم ما به مواردی برمی‌خوردیم که خود دستگیرشدگان از منافقین مخصوصاً کسانی که می‌دانستند حکمشان اعدام است در زندان به خودشان لطمه می‌زدند تا نظام را بدنام کنند. موردی بود که به من گزارش شد یک فردی که اتفاقاً محکوم به اعدام هم بود تمام بدن خود را با سیگار سوزانده بود. اول با خودم گفتم شاید یکی دو جا از بدنش را سوزانده باشد ولی وقت که آوردنش و لباسهای او را از تنش درآوردند، دیدم که ده‌ها نقطه از بدنش را با سیگار سوزانده بود. این کار را به طرز فجیعی انجام داده بود و به او گفتم چرا این کار را انجام دادی؟ گفت من می‌دانستم که محکوم به اعدام هستم این کار را انجام دادم تا وقتی که جنازه‌ام را پس از اعدام به خانواده‌ام تحویل دادید از بدن من عکس بگیرند و برای منافقین بفرستند تا آنها هم بگویند که این عکس‌ها سند جنایت جمهوری اسلامی است. بنده پدر و مادر او را خواستم. بر طبق روال کسانی که محکوم به اعدام بودند قبل از اعدام پدر و مادرشان را برای بازگو کردن جرایم مرتکب شده توسط متهم به آنها فرا می‌خواندیم. او گفت من خودم این کار را انجام دادم و نظام از تهمت بری شد.»[۳۲]
علی رازینی از مسؤولان قضایی وقت، در مورد ادعای حسینعلی منتظری مبنی بر شکسته شدن فک ۳۰۰ زندانی در دوره دادستانی لاجوردی می‌گوید: «با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی‌اساس چه بگویم. من به آقای منتظری گفتم کسانی که این حرف‌ها را زدند معنی این حرف را نمی‌دانند، چیست! من به شما توضیح می‌دهم که فک شکستن یعنی چه، کسی که فکش می‌شکند به قدری درد وحشتناکی دارد که یا باید از درد بمیرد یا باید او را درمانش کنی. پس از این اظهارات، گفتم اصلاً ۳۰۰ تا نه، شما اگر توانستید یک‌نفر را اثبات کنید که فکش شکسته شده بنده همه حرف‌هایی که به شما گزارش کرده‌اند را می‌پذیرم.» او می‌گوید: «منشأ این شایعات افراد بی‌صلاحیتی بودند که از طرف مرحوم منتظری برای سرکشی به زندانها انتخاب شده بودند و به دلیل اینکه انسانهای معتقدی نبودند، گزارش‌های خلاف واقعی را به او می‌دادند. در آن جلسه هم پس از اظهارات من، حاج احمد آقا اسامی آن افراد را از مرحوم منتظری خواستند و ایشان گفت نباید آبروی اشخاص را ببریم و بحث را عوض کردند! پس از آن برای هیئت عفو مشخص شد که این‌گونه مسائل صحت ندارد.»[۳۴]
تجاوز جنسی به زنان زندانی
نوشتار(های) وابسته: تجاوز جنسی به زندانیان در ایران
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود دربارهٔ خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام بواسطه ازدواج اجباری در دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی) خبر داد و افزود که حالت‌های دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد.[۳۵][۳۶][۳۷]
سال ۱۳۹۲ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ادعایی را به مخالفان نظام منسوب کرد که «ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آنها همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین است»[۳۸] و پیرو آن وبگاه پارسینه[۳۹] و ایسنا به نقل از سؤال پرسیده شده از آن نهاد از این شایعه که «امکان اعدام دختران باکره در اسلام وجود ندارد و به این دلیل طی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به دختران باکره محکوم به اعدام با عنوان صیغه پیش از اعدام تجاوز شده‌است» خبر دادند.[۳۹][۴۰] ایسنا به نقل از پارسینه منشأ این موضوع را کتاب خاطرات منتظری مطرح کرد که در آن از جایز نبودن اعدام زنان و دختران مرتد در فتوای فقها گفته شده و اینکه برخی فقها به اعدام نکردن زنان محارب رأی داده‌اند و بر این اساس منتظری با خمینی مشاوره می‌کند و با موافقت وی، دستور لغو اعدام زنان را به نهادهای مربوط ابلاغ می‌کند. اما پس از آن به گفته خود منتظری:
بعد آمدند این طرف و آن طرف این‌طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید اول آنها را صیغه کنید بعد اعدام کنید! در خارج از کشور هم منافقین این را دست گرفته بودند. اصل جریان همین بود که من عرض کردم. ما تلاش داشتیم که زنان و دختران غیر از آنان که مرتکب قتل شده‌اند اعدام نشوند، من در همان زمان هم این دروغ تبلیغاتی مجاهدین خلق را تکذیب کردم.
مسئولان اعدام‌ها
سید روح‌الله خمینی نام کوچک افراد منصوب را در نامه خود ذکر نکرده‌است و از همین رو اشتباهاتی در بسیاری منابع به وجود آمده‌است. نام حسینعلی نیری در بسیاری منابع خصوصاً در مطالب مجاهدین خلق به اشتباه ایرج نیری ذکر شده‌است.[۶۸] یرواند آبراهامیان، مرتضی اشراقی را رئیس هیئت و آیت‌الله می‌خواند در حالی که او اساساً روحانی نبوده‌است و در نامه خمینی هم، بر خلاف نیری که حجت‌الاسلام خوانده شده، هیچ لقبی ندارد. مسعود انصاری هم، در کتاب خود به نام کشتار، عکسی از شهاب‌الدین اشراقی (داماد خمینی) منتشر و او را مرتضی اشراقی معرفی نموده‌است.[۶۹]
اظهارات مقامات جمهوری اسلامی دربارهٔ اعدام‌ها
بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
حسینعلی منتظری، در آغاز جلسه خصوصی با حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، سید ابراهیم رئیسی و مرتضی اشراقی به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷.[۲۴][۶۵]
سید روح‌الله خمینی در آخرین نامه خود به آقای منتظری در بخشی از نامه چنین می‌نویسد: «مثلاً در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید.»[۷۰][۷۱]
مجید انصاری رئیس سابق سازمان زندانها، رئیس فراکسیون «اصلاح‌طلب‌ها» در مجلس پنجم و ششم و از گردانندگان مجمع روحانیون مبارز می‌گوید:
«عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد؛ لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند».[۶]
مصطفی پورمحمدی تنها فرد منتسب به حضور در جریان اجرای اعدام هاست که در مورد آن اظهار نظر کرده‌است. او در سال ۱۳۹۲ این امر را تکذیب نمود و گفت: «اینکه من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامی‌ها را نزد آیت‌الله منتظری برده‌ام و ایشان مخالفت کرده‌اند قطعاً دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم… بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.» با این حال پس از انتشار نوار آیت‌الله منتظری از جلسه‌ای که وی نیز در آن حضور دارد و صحبت می‌کند در اظهار نظر دیگری گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم»[۷۲]
علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه، زندانیان اعدامی را افرادی دانست که در تلاش برای پیشروی به خاک ایران یا قتل شخصیت‌های سیاسی بودند، او خاطر نشان کرد:
«در این کشور کسانی که (اقدام به مبارزهٔ مسلحانه می‌کنند) باید کشته شوند و این قانون است… زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.»[۸]
نظر محمدجواد لاریجانی معاون سابق وزیر خارجه، در مصاحبه با کانال ۲ بی‌بی‌سی چنین بود:
خبرنگار: «چند اعدام از این نوع (قتل‌عام پس از آتش‌بس) وجود داشته‌است؟»
لاریجانی: «من دقیقاً نمی‌دانم. فکر نمی‌کنم تعداد زیادی باشد… هزار نفر دو هزار نفر چیز زیادی نیست. ما دو میلیون افغانی و بیش از نیم میلیون عراقی را غذا می‌دهیم.»
خبرنگار: «آیا شما می‌خواهید بگویید که از زمان آتش‌بس هیچ گونه اعدام سیاسی در ایران انجام نگرفته‌است؟»
لاریجانی: «من نمی‌توانم آن را بگویم. چون ما افرادی را در زندان داشتیم که متهم به فعالیت مسلحانه علیه کشور بوده‌اند. آنها در انتظار بوده‌اند و هنوز هم هستند تا به درستی محاکمه شوند و ممکن است که مجازاتشان اعدام باشد.» (۲۴ بهمن ۱۳۶۷)
با این وجود، منتظری، قائم مقام سابق بیت رهبری، ضمن انتقاد از نحوه محاکمات در خاطرات خود چنین نوشت:
«بالاخره این مطالب را من برایشان (نیری- اشراقی- پورمحمدی و رئیسی) خواندم بعد یک نسخه از آن را هم به آنها دادم و شفاهی به آنها گفتم:
الان دهه محرم است، یک مقدار دست نگه دارید»، بعد به آنها گفتم: «اگر امام اصرار دارند شما یک عده از آنها را که در زندان شیطنت می‌کنند و تبلیغ و فعالیت دارند مجدداً با روش صحیح بازجویی کنید و آنها را درست محاکمه کنید و پس از محاکمه اگر محکوم به اعدام شدند اعدام‌شان کنید، در این صورت لااقل کسی نمی‌گوید کسی را که به پنج سال زندان محکوم شده‌است جمهوری اسلامی اعدام کرده‌است».[۷۳]
سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان وقت کل کشور در تأیید اعدام‌های انجام گرفته در کشور اعم از سیاسی و غیرسیاسی گفت:
«ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.»[۷۴]
سید علی خامنه‌ای ریاست جمهوری وقت با ادعای همکاری افراد دربند با افرادی که اقدام مسلحانه در تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی نمودند، در دیدار با دانشجویان گفت:
«مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند… این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم»[۷۵]
به گفته علی فلاحیان با توجه به اینکه سازمان مجاهدین خلق یک گروه محارب محسوب می‌شده‌اند، حکم قضایی اعضای آن اعدام بوده و این مسئله که برخی از آنها در زندان نگه داشته شده بودند به نوعی تخفیف محسوب می‌شده‌است؛ لذا وی اعدام آنها در سال ۶۷ را بازگشت به حکم اولیه می‌داند.[۷]
بازتاب واقعه در بیرون از ایران
ایران تریبونال
نوشتار اصلی: ایران تریبونال
در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲، کاخ صلح در لاهه میزبان بازماندگان اعدام‌های دهه شصت در ایران بود. این کارزار جهانی از سوی یک نهاد مستقل به نام ایران تریبونال تشکیل شده‌است. هدف، تحت پیگرد قرار دادن عاملان کشتار گسترده زندانیان سیاسی در ایران است. شماری از وکیلان و فعالان جهانی حقوق بشر با این نهاد همکاری دارند. پس از نخستین جلسه شنود بازماندگان در لندن در ژوئیه ۲۰۱۲، دومین جلسه شنود در کاخ صلح لاهه در هلند برگزار شد. به گزارش شبکه ایرانیان هلند صدها نفر در جلسات شنود در لاهه شرکت کردند.[۷۶] این تشکیلات در معرفی خود هسته نخست شکل‌گیری‌اش را از اردوی تابستانی تشکیل شده در یکی از جزایر اطراف استکهلم سوئد در اواخر شهریور ۸۶ اعلام کرده‌است که “با حضور جمعی از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه شصت و زندانیان سیاسی جان به‌دربرده از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه، تشکیل شده و این گروه کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند. دست اندرکاران ایران تریبونال می‌گویند که “همگامان” این گروه در تورنتو و کالیفرنیا”به صورت خودجوش با تشکیل دو شبکه اجتماعی، اقدام به جمع‌آوری کمک مالی مردمی برای برگزاری مرحله دوم دادگاه کردند.[۷۷]
این دادگاه موسوم به دادگاه مردمی به تقاضای عده‌ای از ایرانیان، علیه حکومت جمهوری اسلامی در لاهه تشکیل شده و براساس خبری که از سوی دست‌اندرکاران دادگاه انتشار یافته، قضات دادگاه، در رای مقدماتی خود، در تاریخ ششم آبانماه ۱۳۹۱ خورشیدی، ۲۷ اکتبر ۲۰۱۲ میلادی، حکومت ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کرده‌اند.
در اعلامیه‌ای که به همین مناسبت از سوی برگزارکنندگان دادگاه انتشار یافته، گفته می‌شود:
این نخستین بار است که جمهوری اسلامی، در یک دادگاه بی‌طرف و باتفاق آرای قضات مستقل آن، به جنایت علیه بشریت محکوم شده‌است.
در این اعلامیه اضافه شده که دادگاه لاهه، از دولت ایران نیز دعوت کرده بود که برای پاسخگویی به اتهام‌های وارده، در جلسه‌های دادرسی حضور یابد ولی جمهوری اسلامی از شرکت در دادگاه خودداری کرد.[۷۸]
گفتگوهای زندان
گروهی از زندانیان سیاسی سابق که با انتشار نشریه، یادِ زندانیان جان باخته را زنده نگه می‌داشتند، در سال ۱۳۸۴ یک گروه از این زندانیان سابق که خاطرات هَم بندان خود را با نام گفتگوهای زندان منتشر می‌کردند با فراخوانی، نخستین سمینار را با نامِ «کشتار زندانیان سیاسی درایران» در شهر کلن آلمان برپا کردند. از آن تاریخ به بعد هر دو سال یک بار این گروه، گردهمایی برگزار می‌کنند. در کنار سمینار برای نخستین بار نمایشگاهی از نام و مشخصات و عکس حدود ۳۰۰۰ تن از اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ و نمونه‌هایی از نامه‌های اعدام‌شدگان و کارهای دستی شان به نمایش گذاشته شد. این گروه از زندانیان سیاسی سابق دریافت هرگونه کمک از نهادهای حقوق بشری یا دیگر سازمان‌های بین‌المللی را رد می‌کنند و هزینه‌های برگزاری گردهمایی‌ها و نشریه و کتاب را تنها از کمک‌های اعضا تأمین می‌کنند.[۷۷]
بنیاد عبدالرحمان
بنیاد عبدالرحمان برومند در تارنمایی رسمیِ خود، بنیاد را نهادی برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی (مردم سالاری) در ایران معرفی می‌کند که «غیرانتفاعی و غیردولتی می‌باشد و به یاد دکتر عبدالرحمان برومند، وکیل دادگستری پایه‌گذاری شده‌است.» این بنیاد در مورد امور مالی فعالیت‌های خود می‌نویسد که از حمایت مالی افراد و سازمان‌های خیریهٔ متعددی برخوردار است. ۴۵درصد بودجهٔ سالیانهٔ بنیاد برومند از سازمان‌های خیریهٔ خصوصی آمریکایی، ۴۵ درصد آن از سازمان‌های خیریهٔ خصوصی اروپایی، و ۹درصد بودجه‌اش از بنیاد ملّی برای دموکراسی (ند) تأمین می‌شود. ند سازمانی است غیردولتی و غیرانتفاعی، که بودجه‌اش از طرف کنگره ایالات متحدهٔ آمریکا تأمین می‌شود اما از دولت مستقل است و تحت نظارت هیئت مدیره‌ای مستقل و غیر حکومتی اداره می‌شود.[۷۷]
عدالت برای ایران
این سازمان پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ ایران آغاز به کار کرد؛ و فعالیتشان را “ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر با رعایت استانداردهای حقوقی بین‌المللی از سویی و تلاش برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در عرصه بین‌المللی ” عنوان می‌کند. این سازمان از دو پروژه نام می‌برد که هم‌زمان در دست دارد پروژه “جنایت بی‌عقوبت” با هدف مستندسازی موارد شکنجه جنسی علیه زندانیان سیاسی زن پس از انقلاب ۵۷ و دومین پروژه که در دست دارند “پرونده‌سازی برای ناقضان حقوق بشر” است. در تارنمای این تشکل از کمک‌های شبکه زنان تحت قوانین مسلمانی (WLUML)، بنیاد هیوس و نیز مبتکران و مجریان جایزه لاله مدافعان حقوق بشر هلند قدردانی شده‌است.[۷۷]
روز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۹ تعدادی از خانواده‌های اعدام‌شدگان قتل‌عام ۶۷ در گورستان خاوران در سی و دومین سالگرد اعدام‌های سیاسی ۶۷ در حالی که هنوز محل دقیق دفن آنها مشخص نیست، گرد هم آمدند تا این روز را گرامی دارند که بعد از ساعاتی توسط نیزوهای امنیتی و انتظامی متفرق شدند.[۷۹]
واکنش‌های بین‌المللی
در روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ بعد از اظهارات مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه و وزیر سابق دادگستری ایران در دفاع از اعدام‌های گسترده سال ۶۷، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده‌است: «این اظهارات بار دیگر به شکل برجسته نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد درگیر در آن کشتارها خود را مصون از محاکمه و مجازات می‌بینند.» همچنین در این بیانیه عفو بین‌الملل، اظهارات پورمحمدی در دفاع از اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و گسترده را، گویای مصونیت آمران این کشتار دانست و خواستار اجرای عدالت در مورد آنها شد.[۸۰][۸۱]
بازداشت حمید نوری
در آبان ۱۳۹۸ یکی از دادیاران سابق قوهٔ قضاییه در زمان اعدام‌های سال ۶۷ در کشور سوئد بازداشت شد. در اسناد و مدارک موجود از حمید نوری (با نام مستعار حمید عباسی) به عنوان یکی از اعضای هیئت اعدام در گوهردشت کرج یاد شده‌است.[۸۲] ایرج مصداقی و کاوه موسوی (حقوقدان) پیگیر بازداشت نوری در خارج از ایران بوده‌اند. موسوی اعلام کرد که نوری به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، شکنجه و مشارکت در جرم مستمر (با استناد به بازنگرداندن جنازه‌های قربانیان) متهم است.[۸۳] در ۲۲ آبان ۹۸ دادگاهی در سوئد حکم به بازداشت ۱ ماههٔ حمید نوری داد تا شاکیان پرونده بتوانند در این زمان مدارک کامل برای محکوم کردن او ارائه کنند.[۸۴] ه
دربارهٔ واقعه کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ فیلم‌های مستند فراوانی ساخته شده و همچنین نمایشنامه‌های مختلفی به روی صحنه رفته‌است.
یای آزادی
در سال ۲۰۱۳ تلویزیون فارسی‌زبان من و تو در بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ مستند رؤیای آزادی را پخش کرد که روایت زنانی است که دههٔ ۶۰ را به عنوان زندانیان سیاسی سپری کرده‌اند. این مستند برای اولین بار با مصاحبه با این زنان زندانی از شرایط و اتفاقات آن دوران پرده برداشت.
آنها در این مدت بسیاری از هم بندان خود را از دست می‌دهند. برخی از آنان خودکشی می‌کنند، برخی زیر شکنجه‌های جسمی و روحی طاقت‌فرسا جان می‌بازند، تعدادی دیگر مجنون شده و بسیاری دیگر از آنها اعدام می‌شوند. این فیلم از زبان این زنان نشان می‌دهد چگونه شکنجه گران جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن عواطف و احساسات انسانی و همچنین نابود کردن روح و روان زندانیان سیاسی و تفتیش عقاید از آنها، تلاش می‌کنند تا آنها در رویه فکری خود وادار به تجدید نظر شوند.[۸۶]
آنها که گفتند نه
در سال ۲۰۱۴ نیما سروستانی، فیلمساز ایرانی مقیم سوئد فیلمی با عنوان آنها که گفتند نه، دربارهٔ کشتارهای سال ۶۷ ساخت. ایرج مصداقی یکی از شخصیت‌های فیلم است. او یکی از جان به در بُردگان کشتارهاست که اکنون به عنوان پناهنده سیاسی در سوئد زندگی می‌کند. او که هنوز درگیر آثار شکنجه‌های دوران زندان است، زندگی خود را وقف آگاهی‌رسانی جهانی دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران کرده‌است.
فریده آرمان دیگر شخصیتِ حاضر در فیلم است که تصویر وی در حالی که عکس دو همسرِ اعدامی و ترور شده‌اش را در دست دارد، پوستر اصلی فیلم است. همسرِ اول فریده آرمان، مهدی میرشاهزاده، زمستان ۱۳۶۲ در زندان اوین اعدام، و همسر دومش غلام کشاورز از چهره‌های اصلی رهبری دهه ۱۳۶۰ حزب کمونیست ایران، در حالیکه برای ملاقات اعضای خانواده‌اش در قبرس به‌سر می‌برد، در خیابان ترور شد.[۸۷] فریده آرمان مقیم سوئد و از اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران است.[۸۸]
این فیلمِ مستند در جشنواره آمستردام شرکت کرد و از میان صدها فیلم جزو ۱۵ فیلمِ برتر مرحله نیمه نهایی جشنواره قرار گرفت. آنها که گفتند نه، دربارهٔ دهه ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی است.[
با توجه به گذشت سی و یکسال از این جنایت شبه هلوکاست و بسا فراتر از آن جوامع برخوردار از دموکراسی و حقوق بشر به خاطر منافع اقتصادی کماکان با جنایتکاران عامل این جنایت به مسالمت و روابط دیپلماتیک ادامه می دهند. امید است با بیداری وجدان عمومی و مسئولیت پذیری نظام های سیاسی دموکرات ، با یک اجماع بین المللی پاسخ این جنایت در همراهمی با مردم به جان آمده ایران ، به خلع سلاح این جنایتکاران حرفه ای و پیروزی مردم منجر شود.
لَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته اند يارى خواسته اند و كسانى كه ستم كرده اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت. قرآن کریم آیه 227 سوره شعرا
مرگ بر دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم پیش به سوی استقرار دموکراسی توحیدی در ایران زمین
نهضت دموکراسی توحیدی شهریورماه 1398 برابر با سپتامبر 2020