مقاله ای تحلیلی از آقای عمادی پیرامون قرارداد چین با دیکتاتوری ولایت مطلقه آخوندیسم

2021-04-07 ، اطلاعیه ها
 
شنبه 3rd آوریل 2021 , ساعت: 11:04کد مطلب : 120096 نسخه قابل چاپ
 

مهرداد عمادی

پنج هدف اساسی چین در قراردادهای بین المللی

مهرداد عمادی در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد امضای سند جامع همکاری ایران و چین اظهار کرد:‌ این سند حتما برای چین توافق خوبی خواهد بود چراکه قراردادهایی که چین در آفریقا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین منعقد کرده، برای شرکت‌ها و به طور کلی اقتصاد چین بسیار سود‌آور بوده است. اما از آنجا که دو طرف حاضر نشدند متن این سند را رسانه‌ای کنند، این نگرانی به درستی ایجاد می‌شود که چه نکاتی در این سند هست که برای اقتصاد، شرکت‌ها و بخش خصوصی مفید نخواهد بود.

وی افزود: باید حضور چین در قراردادهای مشابه را ارزیابی کنیم و بعد به ایران تسری دهیم. ما این توافق را در این چارچوب می‌توانیم بررسی کنیم.

عمادی با تاکید بر مشخصه‌های اقدامات مشابه از طرف چین گفت:‌ در قراردادهایی که چین از سال ۱۹۹۵ با این کشورها منعقد کرد ۵ مشخصه وجود داشتند که نشان می‌دهد هدف و نگاه چین چیست. از آنجا که چین نیاز دارد رشد اقتصاد خود را بیش از ۵ درصد نگه دارد تا به هدف خود در مورد افزایش درآمد سرانه شهروندان چینی که در نشست‌های حزب کمونیست چین هر ۵ سال هم اعلام شده برسد تنها زمانی میسر می‌شود که چین به منابع خام با قیمت‌های مناسب دسترسی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین دسترسی به مواد خام، کالاهای معدنی برای مصرف در تولید صنعتی اولین انگیزه چین است. انگیزه دوم این است که برای اقتصادی بودن استخراج و انتقال این مواد، چین نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و استخراج در این کشورها دارد. چین این کار را در کشورهای آفریقایی، جنوب شرقی آسیا و پاکستان انجام داده است. راه‌اندازی افزایش کیفیت بندرها در تخلیه و بارگیری، راه آهن و در مواردی فرودگاه از این اقدامات بوده است.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا همچنین اضافه کرد:‌ در مرحله سوم هدف چین از امضای چنین تفاهم‌هایی این است که شرکت‌های چینی بتوانند به صورت ترجیحی در کشورهایی که این قراردادها با آنها بسته می‌شود فعالیت داشته باشند. منظور از ترجیحی این است که رقابت در زمین برابر و بدون شیب نیست بلکه در داخل همه این قراردادها بلااستثنا این لحاظ شده، البته در ویتنام چند سال پیش به علت تظاهرات شرکت‌ها و کارگران ویتنامی مجبور به عقب‌نشینی شد. اما به طور کلی این موضوع یکی از اهداف چین است که البته طبیعی نیز است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال برای چین گفت: اشتغال برای کشوری که بیش از ۱.۳ میلیارد نیروی انسانی دارد مهم است. این اشتغال در خارج از این کشور هم به صورت روزافزون برای کارگران و شرکت‌های چینی وجود دارد. چین در آفریقا و پاکستان این اصرار را دارد که در بخش‌های نیمه متخصص و متخصص از نیروی کار خود استفاده کند. چین این موضوع را در این پوشش قرار می‌دهد که ما به خاطر زبان و دیسیبلینی که کارگران چینی دارند نتایج بهتری می‌گیریم.

وی افزود: اما در عمل اینطور است و این موضوع دو بعد دارد. از یک طرف شرکت‌های چینی آموزش دیده‌اند که با اهداف و معیارهای حزب همخوانی داشته باشند از طرف دیگر موضوعی که مهمتر است این است که جایگزین شرکت‌های محلی می‌شوند. یعنی ورود شرکت‌ها و نیروی کار چینی باعث به حاشیه رفتن شرکت‌ها و نیروی کار بومی می‌شود. این موضوع به تداوم حضور و دسترسی بهتر به قراردادهای بعدی و ثانویه کمک می‌کند، همچنین حضور شرکت‌های بعدی چینی را آسانتر می‌کند.

عمادی با بیان اینکه خطر مشکل شدن ورود دیگر کشورها وجود دارد، اظهار داشت: در همین راستا آمدن نیروی کار و متخصصین چینی بعد دیگری هم دارد و آن این است که اینها با معرفی استاندارد تولید صنعتی و کشاورزی در کشورهایی که در آٖن حضور دارند ورود شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری از دیگر کشورها مانند کشورهای غربی یا دیگر کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی، ژاپن و هند را مشکل می‌کنند. این موضوع هم در اندونزی و هم در سریلانکا دیده شده که شرکت‌های چینی در پروژه‌های آبی و زیربنایی مانع ورود مناقصه‌کاران هندی شده‌اند. البته این مساله یک بعد بسیار سنگین سیاسی هم دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ وجه چهارم نگرانی است که مربوط به آنچه در آفریقا دیده شد است. ۲۶ سال بعد از ورود چین به آفریقا دیده می‌شود که بندرهای تاسیس شده در این کشورها که محاسبه شده برای طول مدت توافق قابل استفاده باشند، پس از مدتی تبدیل به ساختار نیمه فرسوده یا حتی غیر قابل استفاده می‌شوند. این یک نگرانی بزرگ است چراکه در چارچوب این قراردادها یک نظارت مستمر به عنوان پیش‌نیاز برای ارزیابی رفتار چینی‌ها و نگهداری و حفاظت از این ساختارها از طرف کشور میزبان گنجانده نشده است. این به ویژه در مورد بنادری که چین در اواخر سال ۱۹۹۵ به عنوان پروژه‌های وارد شد، امروز دیده می‌شود.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا تصریح کرد: نکته پنجم این است که نگاه چین به همه این کشورها این بوده که در چه چارچوبی بهترین دسترسی را با کمترین قیمت به منابع مثلا پلاتینویم و کبالت در آفریقا و انرژی در کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی می‌تواند داشته باشد و در دستیابی به این دسترسی در چه بخش‌هایی می‌تواند بیشتری کارآیی را از نیروی کار چینی دارد که هم اشتغال ایجاد کرده و درآمدها را برای هدف ملی یا حزبی چین افزایش دهد و نکته مهم‌تر اینکه چگونه این کشورها را در رده‌ای قرار دهند که رشد داشته باشند اما این رشد در حدی نباشد که از نظر تولید و ارزش افزوده تبدیل به رقیب شرکت‌های چینی شوند.

وی با اشاره به اعتراضات ویتنام گفت:‌ بحرانی که حدود شش سال پیش در ویتنام دیدیم و حدود یک سال هم طول کشید و حتی ارتش ویتنام هم مجبور به دخالت شد و کار به جایی کشید کارخانه‌هایی که صاحبان چینی داشتند به آتش کشیده می‌شدند، به این علت بود که چینی‌ها اصرار داشتند سقف پیشرفت ارزش افزوده در کارخانه‌های ویتنامی را ثابت نگه دارند. ویتنامی‌ها نسبت به این موضوع حساسیت زیادی نشان دادند و در نهایت چینی‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند بنابراین شاهد بودیم که سرمایه‌گذاری چین در ویتنام دچار دگرگونی شد.

مهرداد عمادی اظهار داشت: با نگاه به کارنامه چین می‌بینیم؛ هدف چین این است که بیشترین امکان دسترسی به منابع در راستای تامین رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد را داشته باشد. در این راستا ما می‌بینیم که ۳ هدف در کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا برای چین دنبال می‌شود. یکی از این اهداف این است که حضور سیاسی چین در این کشورها بعد از تفاهم اقتصادی پایدار و درازمدت بماند. بنابراین شاهد هستیم که در کشورهای آفریقایی که بندر یا راه‌آهن ایجاد کرده است، همراه با این موارد زیرساخت‌های نظامی هم ایجاد کرده است. پوشش این موضوع هم استفاده مشترک از این پایگاه‌های نظامی بوده اما عملا اینها تاسیسات چینی هستند.

وی اضافه کرد:‌ دومین نکته با اینکه اقتصادی است اما از نظر سیاسی اهمیت دارد، با امضای این قراردادها برای شرکت‌های چینی تبصره‌های ترجیحی قرار می‌دهد که مربوط به پروژه‌های خارج از تفاهم است. یعنی شرکت‌ اصلی چینی که وارد می‌شوند به دنبال خود برای سایر شرکت‌های چینی نیز راهگشایی می‌کند. این موضوع برای دولت چین بسیار مهم است چراکه ابعاد حضور چین در چارچوب اقتصاد منطقه و جهان را عمیق‌تر می‌کند. این مساله به ویژه در کشورهای آسیایی بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ دیده شد که چین با اعطای اعتبارهای ترجیحی و غیرعادی به شرکت‌های چینی به آنها کمک کرد که وارد این کشورها شوند و شرکت‌های غربی و ژاپنی را بیرون ببرند. بعدها به چین فشار وارد شد که این مطابق با قوانین WTO نیست که البته این پرونده هنوز به جایی نرسیده است.

وی با تاکید بر خطر انحصار شرکت‌های چینی گفت: درست است که سرمایه‌گذاری‌های چین و بهره‌برداری‌های آن در این کشورها به معنای ورود سرمایه‌گذاری خارجی بوده ولی شرکت‌های چینی در این کشورها به صورت انحصاری در آمده‌اند. وام‌هایی که داده شده تا شرکت‌های چینی این کار را به ویژه در کشورهای میانمار،‌ لائوس یا کامبوج کنند، با اینکه سرمایه و اشتغال برای چینی‌هاست، ساختار بسیار سنگینی برای کشورهای میزبان دارند.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا اضافه کرد:‌ در بسیاری از موارد نتوانسته‌اند این وام‌ها را پس دهند و در مقابل چین در دیپلماسی‌ها درخواست کرده که بتواند در زیرساخت‌هایی مانند بنادر، راه‌آهن یا معادن بتواند تا بازپس‌گیری این وام انحصار داشته باشد. بنابراین ما می‌بینیم که در بعضی کشورها یک راه‌آهن یا یک منطقه معدنی از کنترل دولت مرکزی آن کشور بیرون آمده است و به صورت یک وثیقه یا ضمانت از سوی شرکت‌های چینی در حال استفاده است.

وی خاطرنشان کرد: چند نکته وجود دارد که شاید مورد توجه قرار نگرفته یا خوشایند گروه‌های مختلف نباشد. این رقم ۴۰۰ میلیارد دلاری که از آن صحبت می‌شود سرمایه‌گذاری نیست بلکه حجم داد و ستد دو طرف است. بخش قابل توجهی از فروش مواد خام و نیمه پرورده از سوی ما خواهد بود که ارتباطی با سرمایه‌گذاری ندارد. بخش قابل توجهی از آن هم خرید کالاهای پرورده و تمام‌شده برای بازار ایران است که توسط چین ساخته می‌شود. بخش دیگری از آن هم سرمایه‌گذاری برای تسهیل انجام این قرارداد است مثلا در زیرساخت‌های حمل و نقل سرمایه‌گذاری می‌شود که درست است که این‌ها در ایران ساخته می‌شود و چین نمی‌‌تواند آنها را با خود ببرد اما ظرف ۲۵ سال با استهلاکی که خواهند داشت دیگر چیزی برای ایران باقی نخواهد ماند.

عمادی افزود: برای مثال تبصره‌ای که در قرارداد چک و آلمان در حوزه خودروسازی و زیرساخت‌های آن گنجانده شد؛ دولت پراگ شرکت آئودی را موظف کرد که این زیرساخت‌ها را نگهداری کنند تا بعد از اتمام قرارداد به صورت فرسوده باقی نمانند. مشابه همین موضوع در قراردادهای اواخر دهه ۱۹۹۰ بین ژاپن و دو کشور از اروپای شرقی دیده می‌شود. بنابراین این مساله اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین تصریح کرد: بنابراین ۴۰۰ میلیارد دلار کل حجم مبادلات است و طبق آنچه من در ماه می سال ۲۰۲۰ دیدم کمتر از ۴۸ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی خواهد بود که مستقیما مربوط به بخش‌هایی است که شرکت‌های چینی برای کار خود و کم کردن هزینه نیاز دارند. در مورد پروژه انرژی هم زمانی که توتال از ایران و پارس جنوبی اخراج شد و CNPC و دیگر شرکت‌ها آمدند توافقی که چین در مورد میزان سرمایه‌گذاری کرده بود در مرحله اول ۳.۲ میلیارد دلار بود اما تنها یک چهارم آن را عملی کرد و گفت مابقی آن را زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که برداشت از این پروژه برای آنها تامین مالی کند. بنابراین این رقم هم سرمایه‌گذاری اولیه نیست.

عمادی در ادامه بیان کرد: همه این قرارداد هم بد نیست. باید به توزیع و تقسیم دستاوردهای این قرارداد توجه داشت. اینکه گفته شود همه این قراردادها منفی است به نظر کمی دور از واقعیت است. به هرحال این زیرساخت‌ها در طول مدت این قرارداد وجود دارند و مناطق بومی بهره می‌برند ولی چون آنها در پروژه‌های اساسی جای پایی نخواهند داشت، بنگاه‌های محلی و ملی ایران حتی سهم کوچک هم نخواهند داشت بلکه سهمی را که برای شرکت‌های چینی سودآور و به صرفه نباشد را خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه چین جلوی رقیب‌سازی در کشورهای میزبان را می‌گیرد، گفت: چیزی که در ویتنام و آفریقا دیده می‌شود اصرار شرکت‌های چینی در راستای همان حزب مرکزی است. مثلا اگر در ایران کار می‌کنند طوری نباشد که شرکت‌های ایرانی که پروژه می‌گیرند یا همکاری می‌کنند تبدیل به رقیب شرکت‌های چینی شوند. در ویتنام این پذیرفته نشد اما در دیگر کشورها مثل لائوس و میانمار این کار انجام شد و شرکت‌های بومی در حد بسیار پایینی نگه داشته شدند. در میانمار بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور برای بدهی گروگان گرفته شده است. این موضوع تولید ملی ما را به صورت بخش خصوصی مستقل که بتواند رقابت کند و به حیات خود در طول این قرارداد ادامه دهد محدود خواهد کرد.

وی افزود: اگر چنین قراردادی در سطوح پایین‌تر با یک کشور دیگر مانند کره جنوبی یا هند منعقد می‌شد، ثمره بیشتری داشت چون این کشورها با پولشویی و فساد همراهی نمی‌کنند. اما در مورد چین شاهد این هستیم که نه در آفریقا و نه در میانمار هیچ مشکلی با این موضوع ندارند چراکه کار کردن با صاحب کارانی که درگیر با فساد هستند مقداری دست شرکت‌های چینی را در مورد مسائل مربوط به ایمنی نیروی کار و غیره باز می‌گذارد. برای مثال در آفریقا اثر جانبی این فعالیت‌ها بر محیط زیست قابل مشاهده است مثلا با برداشت کبالت، فرسودگی خاک آنقدر زیاد بوده که در یک پروژه، بیش از ارزش کل پروژه به محیط زیست آسیب وارده شده است. سازمان ملل هم الان به این آسیب‌ها رسیدگی می‌کند.

عمادی با اشاره به مشکلات محیط زیستی محتمل گفت:‌ در کشورهایی مانند سریلانکا و جنوب شرقی آسیا مواد غذایی برداشت می‌شد. در این کشورها به قدری از دریا، ماهی و آبزی برداشت شد که در برخی موارد ذخیره به زیر حد بحران رسیده است، یعنی دیگر نمی‌تواند خود را از این نظر بازیابی کند. ماهی، خرچنگ و میگو به قدری کم شده که به تدریج نابود خواهد شد و نسل آن آبزی از بین خواهد رفت. در مورد خلیج فارس دیدیم که دو سال پیش کاهش شدیدی در ذخیره آبزیان رخ داد.

وی افزود: نگاه من به قرارداد ۲۵ ساله این است که می‌توانست به صورت یک پتانسیل برای دو کشور یک قرارداد برد-برد باشد. البته در هیچ قرارداری برد-برد مساوی نیست همیشه اقتصادی که بزرگتر است سهم بیشتری دارد. اما متاسفانه قراردادی که با ایران بسته شده چند اشکال دارد که نگران‌کننده است.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا اظهار کرد: یکی از این اشکالات این است که این قرارداد هنوز علنی نشده است. علی رغم اعلامیه‌های خبری و غیره عملا این سند به دید نمایندگان مجلس و در امتداد آن رسانه‌ها گذاشته نشد تا افکار عمومی بتواند انعکاسی از آن را به حاکمیت دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ایران این قرارداد را برای افزایش پوشش امنیتی خود بسته باشد در نگاه من این یک سراب است. پرونده‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که چین در هیچ یک از بخش‌های تحریمی در برابر ایالات متحده و اروپا نایستاد و حداکثر ممتنع بود. چین در مواقعی از حق وتوی خود استفاده می‌کند که منافع امنیتی آنها در خطر است. برای مثال در مورد کره شمالی، چین توانست برای زیر فشار قراردادن کره جنوبی و ژاپن از امتیازگیری در مورد تایوان از آمریکا استفاده کند. البته همراهی چین با کره شمالی برای مردم و تولید سرانه کره شمالی یک فاجعه بوده است. درآمد کره شمالی در حال حاضر بین یک چهاردهم تا یک هفدهم سرانه شهروندان در کره جنوبی است.

وی تاکید کرد:‌ باید اقتصاد کشور را مقاوم، رقابت‌پذیر و توانا برای رقابت کردن در جهان کرد. این کار امکان افزایش هزینه برای زیرساخت‌ها و استفاده سنگین از کانال‌های نرم را برای دفاع از منابع و منافع ملی می‌دهد. این قرارداد این موضوع را تامین نخواهد کرد؛ در سفرهایی که برای مثال به ترکیه شده وزیر خارجه چین به صراحت گفته که این قرارداد به کنترل برنامه موشکی ایران کمک خواهد کرد. این حرف سنگینی است.

عمادی در ادامه تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود چینی‌ها در همه جا نگاه امنیتی دارند، در ایران نیز این نگاه وجود دارد و این باعث می‌شود ما بتوانیم بهتر باهم کار کنیم بی‌پایه است. اتفاقا در مواردی که مربوط به اقتصاد می‌شود چینی‌ها شرایط و پارامترهای اقتصاد بازار مانند رقابت‌پذیری و استاندارد‌های ایمنی را پذیرفته‌اند. فقط در کشورهای پاکستان،‌ میانمار و آفریقایی توزیع و تقسیم امتیازات بسیار یک سویه است که چینی‌ها این موارد را کنار می‌گذارند و می‌گویند نه محیط زیست و نه شرایط کار مهم نیست.

وی افزود:‌ ما به جای آنکه روی بخش اقتصادی این سند مانند امتیازگیری و استفاده از بنگاه‌های ایرانی تاکید کنیم یا در نظر بگیریم که استفاده از بنادر به صورت نظامی نباشد، شطرنجی با چین شروع کردیم که مهره‌های اصلی خود را به صورت داوطلبانه از صفحه شطرنج برداشتیم. در نتیجه امتیازدهی و امتیازگیری که بخشی از هر توافق بین‌المللی و دوگانه است به نظر نمی‌رسد به معنای کامل محقق شده باشد.

وی ادامه داد: این انتظار که چین امنیت ما را در برابر تهدیدهای خارجی از طریق وتو یا واحدهایی که در ایران ساخته خواهد شد حفظ کند سراب است چراکه آنها زمانی که قرار باشد راستی آزمایی شود به هیچ عنوان حاضر نخواهند بود که یک رودر رویی نه با آمریکا بلکه با سعودی‌ها یا تل‌آویو داشته باشند و مطمئنا موضع بسیار خنثی خواهند گرفت.

عمادی با تاکید بر لزوم نگاه جامع به پایان ۲۵ سال گفت:‌ ما باید توجه کنیم که در پایان این ۲۵ سال اقتصاد ما در مقایسه با اقتصادهایی که زمانی با آنها روی یک پله ایستاده بودیم مانند اقتصاد ترکیه، مالزی و کره جنوبی کجا خواهد بود. بررسی کنیم که اگر این پروژه‌ها انجام شود، اقتصاد ایران و چین هرکدام چه بهره‌ای خواهند برد.

وی افزود:‌ این قرارداد واقعا پتانسیل این را داشت که با یک تیم خوب منافع درازمدت ایران را پوشش دهد و بررسی در مورد پایان این ۲۵ سال هم می‌توانست قدم مثبتی باشد. در این صورت این قرارداد می‌توانست به ایران برای ورود به بازار جهانی و تولید کالای صنعتی کمک کند اما الان صنایعی مانند خودروسازی در حدی خواهد بود که طبق تصمیم گیری و نگاه‌ شرکت‌های چینی کالا تولید می‌شود و آنها مشخص می‌کنند که در چه حدی از آنها در اختیار ایران باشد.

مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا تصریح کرد: من این توافق را فرصت دیگری می‌دانم که می‌توانست برای اقتصاد ایران نه تنها دستاوردهای درازمدت داشته باشد بلکه حتی کمک کند که ایران در تشکل نیروهای اقتصادی جدید که در آسیا ظهور کرده یا در حال ظهور هستند حضور سازنده‌ای داشته باشد و تنیدگی خود را با دلار در بازار انرژی را کاهش دهد و در همان راستا دسترسی خود به ارزهای بین‌المللی را بیشتر کند. از نظر من ایران عملا تبدیل به حیات خلوط شرکت های چینی خواهد شد چراکه دروازه ورود دیگر رقیبان و تکنولوژی‌های بهتر کاملا بسته شده است.