ایران، اسلام ، حکومت قانون

ران

ایران ، اسلام و حکومت قانون

فرانسیس فوکویاما

وقتی رئیس دانشگاه کلمبیا، لی بولینجر، در سپتامبر ۲۰۰۷ در دانشگاه کلمبیا رئیس جمهور ایران را معرفی کرد، او را یک «جبار حقیر» خواند.

احمدی نژاد صفات بد زیادی دارد، از قبیل منکر هولوکاست بودن و دفاع از یک ایران هسته ای. اما همانطور که حوادث اخیر نشان داده اند، حقیر یا معظم، ایران را نمیتوان دقیقا یک دیکتاتوری خواند، و مقامی که در اشغال احمدی نژاد است حرف آخر در مسائل ایران را به او نمیدهد، بلکه آن قدرت در عمل به آیت الله علی خامنه ای، رئیس شورای نگهبان و” پیشوای بزرگ ایران” تعلق دارد.

یک حکومت استبدادی واقعی اولا هیچوقت اجازه نخواهد داد انتخاباتی در کار باشد -کره شمالی اجازه نمیدهد- و ثانیا هیچوقت اجازه نخواهد داد که تظاهرات در مخالفت با نتایج انتخابات از کنترل خارج شوند. اما ایران یک دموکراسی لیبرال هم نیست. پس با چه جانوری روبرو هستیم؟ و در کدام جهتی میخواهیم که این رژیم تکامل بیابد ؟

دانشمندان علوم سیاسی «جمهوری اسلامی ایران» را به عنوان یک نوع جدید از رژیمهای «استبدادی انتخاباتی» طبقه بندی میکنند. انها این رژیم را در همان سبدی قرار میدهند که ونزویلای هوگو چاوز را یا روسیهٔ ولادیمیر پوتین را گذاشته اند. از این دیدگاه، ایران اساسا یک رژیم استبدادی است که توسط یک حلقهٔ کوچک از روحانیون و نظامیان اداره میشود که از انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده میکنند.

دیگران ایران را به چشم یک حکومت دینی قرون وسطائی مینگرند. قانون اساسی سال ۱۹۷۹ آن کشور، مشروعیت را نه از مردم، بلکه از خدا میشناسد، و اسلام و قرآن را منابع اصلی «قانون» قرار میدهد.

قانون اساسی ایران ملغمه ای غریب است از عناصر حکومت استبدادی، حکومت دینی، و مردم سالاری. اصول اول و دوم آن مشروعیت حاکمیت را منسوب به ارادهٔ خدا میشناسند، اما اصل ششم انتخابات عمومی را برای ریاست جمهوری و پارلمان لازم میداند. اصول ۱۹ تا ۴۲ منشوری از حقوق هستند که حقوقی همچون آزادی بیان، آزادی تجمعات عمومی و راهپیمائی ها، برابری زنان، حفظ حقوق اقلیتهای قومی، حق تملک خصوصی، و نیز حقوق اجتماعی از قبیل حق خدمات اجتماعی و بهداشتی را تضمین میکنند.

بخشی از قانون اساسی که واقعا مسئله دار است فصل هشتم (اصول ۱۰۷ تا ۱۱۲) است، که به شورای نگهبان و «رهبر» میپردازد. تمام روندهای دموکراتیک و حقوقی که در بخشهای قبلی قانون اساسی آمده اند، اکنون محدود و مشروط میگردند به قدرتهای خاصی که به رهبر و شورای مرکب از روحانیون عالیرتبه اختصاص داده شده.

این قدرتها، که در اصل ۱۱۰ تعریف شده است، شامل کنترل قوای مسلح، قدرت اعلام جنگ، و قدرت انتصاب عالیترین مقامهای قوه قضائیه، صدا و سیما، ارتش و سپاه پاسداران است. یک اصل دیگر شرایطی را تعریف میکند که تحت آن «رهبر معظم» میتواند توسط شورای نگهبان [صحیح: مجلس خبرگان] کنار گذاشته شود، اگر چه آن پروسه را نیز نمیتوان به هیچوجه دموکراتیک یا شفاف خواند.

برای پیدا کردن نمونه های تاریخی این قانون اساسی نیازی به بازگشت به قرون وسطا نیست. یکی از واضح ترین مشابهات آن قانون اساسی است که در سالهای ۱۸۷۰ پس از اتحاد کشور آلمان نوشته شد. آلمان پیش از جنگ جهانی اول یک پارلمان (Reichstag) منتخب داشت، اما گرفتن تصمیمات عمده کشور، بخصوص در زمینه های سیاست خارجی و نظامی، در دست پیشوای اعظم، یا قیصر بود، که از طریق انتخابات به قدرت نرسیده بود. آن قانون اساسی موجب مسائلی جدی برای آلمان شد. قسمت غیر منتخب بدنه رهبری کشور کنترل نیروهای مسلح‌ را در دست داشت، اما نهایتا این نیروهای نظامی بودند که کنترل رهبری را به دست گرفتند. به نظر میرسد در ایران نیز همین داستان در حال تکرار باشد.

این موضوع که مشروعیت حکومت در قانون اساسی ایران به خدا و مذهب رجوع داده شده است در مقابل بخش هشتم [بخش مربوط به ولایت فقیه و شورای نگهبان] بسیار کم مسئله تر مینماید. آن مشروعیت میتواند تحت شرایط مناسب تبدیل به زیربنائی بشود برای تکامل نهائی ایران به یک کشور متعادل و قانونمند.

حکومت قانون در تمام جوامعی که قانونمند شده اند، روزی از مذهب شروع شد، و این شامل غرب هم میشود. اقتصاد دان بزرگ، فریدریش هایک، به این موضوع اشاره کرد که قانون باید قبل از قانونگذاری باشد. به عبارت دیگر، قانون بایستی منعکس کنندهٔ یک توافق گستردهٔ اجتماعی در مورد مفهوم و قواعد اجرای عدالت باشد. در اروپا این کلیسا بود که در آغاز قانون را تعریف کرد و خود به عنوان نگهبان آن عمل کرد، و پادشاهان اروپائی حاکمیت قانون را قبول داشتند، چون توسط قدرتی برتر و مشروع تر از خود آنان نوشته شده بود.

وضعیت مشابهی در خاور میانه پیش از مدرنیته نیز اتفاق افتاد، و یک نوع جدائی عملی بین مذهب و حکومت به وقوع پیوست. علما دانشمندان قانونی و نگاهبانان قانون شریعت شدند، و پادشاهان قدرت سیاسی را در دست گرفتند.

پادشاهان قبول کردند که مرجع نهائی مشروعیت در حقیقت نه آنان، بلکه خداوند بود، و قبول کردند که سلطنت خود را در چارچوب قوانین اسلامی اداره کنند. دموکراسی در کار نبود، اما چیزی شبیه به حکومت قانون وجود داشت.

این مدل حکومت قانون سنتی و مبتنی بر دین در گذار خاور میانه به مدرنیته از بین رفت، و بخصوص در کشورهای عربی، یک مقام اجرائی با قدرتی نامحدود جایگزین آن گردید: رئیس جمهور ها یا دیکتاتورهائی با نام های دیگر، که هیچ محدودیت قانونی یا قضائی را بر حدود قدرت خود نمیپذیرفتند.

«نوا فلدمن»، تحقیقگر و حقوقدان، معتقد است که علاقه گسترده به بازگشت به قوانین شریعت در بسیاری از کشورهای مسلمان لزوما نشانگر علاقه آنان به تحمیل قوانین خشک و خشن طالبانی بر جامعه خود و سرکوب کردن زنانشان نیست، بلکه این تقاضا بیشتر منعکس کنندهٔ یک نوستالژی برای روزهای گم شده ای در تاریخ کشورهای مسلمان است که در آن حاکمان مستبدانی پر قدرت نبودند، بلکه قدرتشان محدود به حیطهٔ قواعد عدالت اسلامی بود، روزهائی که «حکومت قانون» اسلامی برقرار بود.

خوب، پس در میان این تظاهرات عظیمی که در ایران در حال وقوع است، ما چه نوع آینده ای را میتوانیم برای ایران آرزو کنیم ؟ البته ترجیح‌ خود من این است که ایران روزی یک قانون اساسی تازه و مدل غربی برای خود برگزیند که آزادیهای دینی را ضمانت کند، یک دولت سکولار داشته باشد، و مرجع مشروعیت را نه از خدا، بلکه در مردم بداند.

اما شواهد شفاهی بسیاری (و فعلا چیز موثق تری هم نداریم) حکایت از این دارد که تظاهر کنندگان الزاما همان خواسته های مرا ندارند. بسیاری از آنان، از جمله کاندیدای مخالف دولت، میر حسین موسوی، میگویند آنها میخواهند ایران یک جمهوری اسلامی باقی بماند. آنها به تعویض رژیم عمیقی که در کشور همسایه شان، عراق، صورت گرفت نگاه میکنند و میگویند چنان چیزی نمیخواهند. آنچه که آنان به نظر میرسد به دنبالش باشند اینست که جنبه های دموکراتیک قانون اساسی بیشتر مورد عمل قرار گیرند، و مقامات قوه مجریه، از جمله شورای نگهبان، و سازمانهای نظامی و فرانظامی، از دخالت در انتخابات دست بردارند و به قانون تن در دهند.

ایران ممکن است در چارچوب کلی قانون اساسی ۱۹۷۹ به سوی یک دموکراسی قانون سالار تکامل بیابد. چنان تکاملی مستلزم این خواهد بود که اصل ۱۱۰ که کنترل نیروهای مسلح و صدا و سیما را به ولایت فقیه میبخشد ملغی شود، و وظائف شورای نگهبان به چیزی مثل یک دادگاه عالی سپرده شود که قادر باشد بر مطابقت قوانین با احکام شریعت نظارت کند. و در نهایت شورای نگهبان هم میتواند تحت نوعی سیستم کنترل دموکراتیک قرار بگیرد، چیزی شبیه به دادگاه عالی ایالات متحده، حتی اگر اعضایش هنوز به داشتن تحصیلات دینی ملزم باشند.

حذف کامل مذهب از قانون اساسی ایران کار مشکلی است. «قانون» قدرت و امکان حکومت خود را نه از کیفیات رسمی و صوری خودش، بلکه از هماهنگ بودنش با هنجارهای مقبول در یک جامعه کسب میکند. اگر دولتمردان آیندهٔ ایران بخواهند همانطور که روزی سنت حکمرانان مسلمان بود به حکومت قانون احترام قائل شوند، آن قانون بایستی از قلب و روح جامعه مردم ایران نشات گرفته باشد. شاید روزی برسد که آن قانون قانونی سکولار باشد، اما آن روز هنوز از راه نرسیده است.

متاسفانه، ایرانیان ممکن است هیچوقت این امکان را نیابند که خود تصمیمی در این مورد برای خویش بگیرند. حلقهٔ بسته روحانی-نظامی که در حال حاضر قدرت را در دست گرفته به احتمال زیاد ایران را به درگیری با دیگر کشورهای منطقه خواهد کشاند تا به راحتی قدرت و مشروعیت خود را تثبیت گرداند. بیائید امیدوار باشیم که مردم ایران موفق شوند تا قبل از رسیدن به چنین نقطه ای کشورشان را در جهت تکامل سیستم سیاسی آن به یک دموکراسی قانون سالار پیش ببرند.

این ترجمه از وبلاگ آقای صادق رحیمی که مترجم مقاله بوده اخذ شده است.

نهضت دموکراسی توحیدی .

..