نفی ستم و استثمار طبقه کارگر نیز، در گرو حاکمیت دموکراسی است.

تنها با استقرار دموکراسی و نفی استبداد، میتوان به عدالتی دست یافت که در آن هر کس بر اساس حقوق شهروندی تعریف می شود.