یادی از پدر طالقانی، که «پدر» بود، اما «پدر سالار» نبود.‏

در الهیات اعتزالی و از منظر متألهان و متفکران معتزلی در سده‌های سوم تا پنجم هجری و عصر «رنسانس» ‏ایرانی و اسلامی، دو اصل اساسی اسلام، «توحید» و «عدل» بود و در زمانه ما دو پایه اسلام رهایی بخش در ‏نگاه طالقانی «توحید» و «آزادی» است. در نگاه و اندیشه طالقانی، توحید دال مرکزی و آزادی دال کانونی ‏است. دال مرکزی به معنای سرچشمه و خاستگاه اندیشه و دال کانونی، به منزله معطوف علیه یا غایت و ‏هدف آن. از این منظر طالقانی پروژه تکامل یافته نائینی در عصر مشروطیت است. همو که برغم شیخ فضل‌‏الله نوری –که از توحید عبودیت را استخراج و از عبودیت، فرمانبری خلق در پیشگاه فقیه و سلطان و نهایتا ‏‏«استبداد سیاسی» و «استبداد دینی» را استنتاج می‌کرد – در رساله انتقادی – تئوریک‌اش «تنبیه الامه و ‏تنزیه المله» آزادی را بر پایه توحید توضیح می‌داد و نظام مشروطگی را تبلور مرحله‌ای و نسبی تاریخی ‏توحید و آزادی در برابر سلطنت خودکامه مطلقه – غاصب حق خدا و خلق هر دو – سایه خدا و مدافع و ‏توجیه‌گر آن – آیه خدا – می‌دانست.‏

طالقانی تا دهه سی همچنان پروژه مشروطیت را دنبال می‌کرد و به همین دلیل، پس از نیم قرن از انتشار ‏کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در زمان مؤلف، با نوشتن تحشیه و تعلیقاتی بر آن در سال ۱۳۳۴ به چاپ و ‏نشر دوباره آن مبادرت ورزید. اما تجربه زیسته او و مبارزات مردم ایران در دهه چهل و پنجاه موجب شد که ‏نظر و عمل او از پروژه سلطنت مشروطه به پروژه جمهوریت گذار و ارتقاء یابد زیرا تجربه تاریخی به اثبات ‏رسانده بود که در ایران، از منظر آزادی و دموکراسی، سلطنت مشروطه حاوی پارادوکس و ناسازواره‌ای است ‏که با هیچگونه تکاپوی رفورمیستی و اصلاح‌طلبانه‌ای قابل رفع و حل نبوده و نیست. ناسازواره‌ی پذیرش نهادی ‏انتصابی، فرادموکراتیک، مادام‌العمر و غیر مسئول و نا پاسخگو با آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم. به ‏تجربه ثابت شده است که وجود نهادی غیر انتصابی چه به نام سلطنت شاه و چه با عنوان ولایت شیخ هرچند ‏در آغاز ضعیف، نمادین و ظاهرا پذیرنده دموکراسی و آزادی، تفکیک قوا و وجود احزاب، مطبوعات و انتخابات ‏آزاد با محصول پارلمانی نماینده مردم و دولتی برگزیده پارلمان و مسئول در برابر آن و ملت به تدریج رشد می‌‏کند و پیله قدرت متمرکز و نهادی را حول نهاد غیر انتخابی / غیر پاسخ‌گو می‌تند و تمام قوا را در خود ‏جمع می‌آورد و بر همه نهاد‌ها مسلط می‌شود و بویژه با سلطه بر قوه قهریه و نیروهای نظامی و امنیتی، ‏سیاستگزاری و کنترل را در همه زمینه‌ها و بر تمام منابع اعم از درآمدهای نفتی، قانون گذاری، سیاست‌های داخلی، اقتصادی، رسانه ای، مجلس و دولت و سیاست خارجی در دستان قدرت بدون مسئولیت و ‏پاسخگویی خود متمرکز می‌سازد. ایران بنا به علل و دلایل تاریخی، مذهبی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی، مثلا ‏انگلستان نبوده و نیست که شاه یا ملکه در آن دست کم به لحاظ حقوقی نماد وحدت کشور و مظهر ثبات و ‏دوام ملت – دولت باشد و حاکمیت عملا از آن مردم یا طبقه اقتصادی – اجتماعی مسلط دوران، مثلا ‏بورژوازی باشد. نهاد انتصابی در ایران، در آغاز موری است که به تدریج مار می‌شود و سرانجام به اژدهایی ‏لویاتان وار تبدیل می‌گردد که همه‌ی نهادهای انتخابی را می‌بلعد و آزادی و دموکراسی و حاکمیت مردم و ‏ملت را بلا موضوع و بلا مفهوم می‌سازد. گذار نظری و عملی طالقانی از مشروطیت به جمهوریت که سرانجام ‏در آستانه انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۱۳۵۷ و بویژه در هفت ماه پایانی عمر او (که مصادف با هفت ماه آغازین ‏نظام پسا انقلابی بود) به جمهوری شورایی ارتقاء یافت حاصل آن پارادوکس و جمع‌بند نظری-عملی این ‏پراکسیس تاریخی بود.‏

همانطور که گفته شد دال کانونی اندیشه طالقانی، آزادی است. آزادی به مثابه برنهاد انقیاد و معطوف به «خود ‏شکوفایی» انسان. نگاهی اجمالی و گذرا به گفته‌ها و نوشته‌های او به روشنی جایگاه محوری «آزادی» و نفی ‏بت‌واره‌های ضد آن را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، او هدف انبیاء را آزادی می‌داند و می‌گوید: «مبارزه با ‏شرک یعنی آزادی انسانها … توحید یعنی آزادی بشر» (سخنرانی در شب اربعین سال ۱۳۵۸ در مسجد ‏هدایت). «اسلام مهمترین مساله را برای انسانها آزادی می‌داند» (سخنرانی در شب ۲۳ رمضان ۱۳۵۸در ‏سعدآباد). از دیدگاه او «در انقلاب‌ها و حرکت‌های اصیلی که در تاریخ دنیا، از گذشته تا انقلاب فرانسه و ‏انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب‌های دیگر، هدف اصلی آزادی انسان‌ها بوده و هست» (مصاحبه مطبوعاتی، ‏کیهان ۱۷ بهمن ۱۳۵۷) او اساسا فصل ممیزه انسان و حیوان را «آزادی» می‌داند. (سخنرانی ۲۳ رمضان ‏‏۱۳۵۸ در سعد آباد).‏

معمولا دوگانه‌سازی‌های کاذب و تقابل‌های دو قطبی بین «آزادی» و «عدالت» ما را مجبور می‌کنند که ‏یکی را فدای دیگری کنیم اما اندیشه طالقانی از این گونه دوگانه‌سازی‌ها در می‌گذرد و به مفهوم «آزادی» ‏چنان غنایی می‌بخشد که قسط و عدل شرط آزادی و مولفه‌ای از مولفه‌های آن است. به طوری که بدون ‏قسط و عدل، آزادی سراب و فریبی بیش نیست. در موقعیت فرودستی فقر و نابرابری طبقاتی و محرومیت و ‏گرسنگی و زیست در زیر سلطه طبقاتی آزادی بی معنا و خود شکوفایی انسانی، معنوی و فکری و هنری ‏ناممکن می‌شود. در همین جاست که می‌توان مرزبندی مفهومی آزادی در نگاه طالقانی را با «آزادی» ‏لیبرالی و نو لیبرالی را به روشنی دید. «آزادی حقوقی» بورژوایی – لیبرالی و نو لیبرالی- هرچند در مقایسه با ‏نا آزادی‌ها و بندگی‌ها در صورتبندی‌های پیشاسرمایه‌داری، مثلا سرواژی و فئودالی، یک مرحله تاریخی رو ‏به جلو تلقی می‌شود، اما از «آزادی حقیقی» در رابطه سلطه استثماری بین سرمایه و کار خبری نیست. اصل ‏آزادی و رقابت در بازار سرمایه‌داری، به معنای آزادی حقیقی طبقه کارگری که «نیروی کار»ش را می‌‏فروشد و طبقه سرمایه‌داری که آن را می‌خرد، نیست. وقتی دو «حق» کار و سرمایه در بازار در مقابل ‏یکدیگر قرار می‌گیرند، این «آزادی» نیست که فیصله‌بخش تقابل مذکور است بلکه «زور» سرمایه و قهر ‏دولت بورژوایی است که مساله را حل و فصل می‌کند. همانطور که مارکس در «کاپیتال» نشان داده است، ‏دیسپوتیسم و دیکتاتوری سرمایه نه تنها در بازار بلکه در فرآیند کار و درون کارخانه، با سازماندهی فضا و زمان ‏و تحمیل ساز و کاری انضباطی – که به تدریج از حیطه کارخانه فراتر رفته وکل جامعه را فرا می‌گیرد، بسط ‏و گسترش تئوریک – تاریخی‌ای که میشل فوکو از این منظر به «کاپیتال» داد و می‌توان آن را در مطالعات ‏او در رژیم انضباطی مدرنیته و البته سرمایه داری دید- و بندهای مناسبات طبقاتی «انقیاد» را بازتولید و ‏متداوم می‌سازد. منطق سرمایه و مناسبات سلطه استثماری و طبقاتی افزون بر تحمیل انقیاد، از خود ‏بیگانگی کارگران را تولید می‌کند و حاصل گریز کارگر از فضا و زمان انضباطی فرآیند کار در کارخانه، به ‏محیط کوچک خانه و دلمشغولی‌هایی چون خور و خواب و رختخواب حداقلی برای بازتولید نیروی کار، ‏چیزی جز تبدیل شدن «امر انسانی» به «امر حیوانی» و بالعکس نیست. «خود شکوفایی» که جوهره و غایت ‏آزادی است در این فرآیند بلا موضوع و محو می‌شود. از نگاه طالقانی قسط یا عدالت اقتصادی باید در پرتو ‏آزادی تامین شود (مصاحبه، کیهان ۱۷ بهمن ۱۳۵۷)، تا معنا و مفهوم حقیقی آزادی تحقق یابد. همین ‏عدالت طلبی و برابری خواهی طالقانی و دیدگاه‌های جامعه گرایانه‌اش در مساله مالکیت، نفی استثمار و ‏ایستادن در کنار نیروی کار در برابر سرمایه و استثمار (که نمودی از آن را در کتاب «مالکیت در اسلام» او می‌بینیم) بود که ارتجاع مذهبی و روحانی و رژیم سلطنتی او را «کمونیست» و «سرخ» می‌خواندند و می‌‏کوشیدند تا محافل مذهبی و روحانی را با این اتهام نسبت به او دچار تردید و پرهیز کنند و البته آیت الله ‏خمینی به سبب همین عدالت طلبی و سمت گیری ضد استثماری او بود که وی را «ابوذر» زمان نامید.‏

آزادی به مثابه نفی انقیاد و اثبات خود-شکوفایی انسان، در اندیشه طالقانی افزون بر برنهاد انقیاد سیاسی و ‏طبقاتی و مبارزه با استبداد و استثمار، نافی «استبداد دینی» نیز هست. نائینی در «تنبیه الامه» با اشاره ‏تلویحی به شیخ فضل الله نوری وی را نظریه پرداز «استبداد دینی» و مدافع و توجیه گر «استبداد سیاسی» ‏خوانده بود. استبداد دینی، اعمال نوعی انقیاد فقیهانه و الهیات سلطه بر مردم به نام دین بود. توجیه استبداد ‏سیاسی در لفافه دین و ابزار سازی از «توحید»‌ی که در پیام پیامبران زیر بنای رهایی و آزادی بندگان خدا از ‏بندگی خواجگان صاحب سلطه بود، به وسیله‌ای برای توجیه عبودیت رعیت در برابر بت‌واره‌های حاکم ‏تبدیل شد.

طالقانی نیز همچون نائینی دشمن «استبداد دینی» و فراخوان دهنده به رهایی از آن بود و نفی ‏همزمان دیکتاتوری «چکمه» و «نعلین» (روزنامه اطلاعات، ۳۰ بهمن ۱۳۵۷) بیانگر تقابل توأمان نظریه ‏‏«آزادی» او با «استبداد سیاسی» و «استبداد دینی» است. اما فراتر از دلالت استبداد دینی بر اعمال انقیاد ‏‏«بیرونی» مرجعیت دینی بر جامعه، دلالت دیگر آن انقیاد «درونی» و خودخواسته‌ای بود و هست که نظریه ‏آزادی طالقانی در پی رهایی از آن است، امری که تنها با شیوه آگاهی بخشی و خود آگاهی سوژه‌های دیندار ‏امکان پذیر می‌شود. اگر مبارزه «آزادی» با استبداد سیاسی و طبقاتی مستلزم مبارزه بیرونی مردم با دو قوه ‏استبداد و استثمار است، لازمه مبارزه با استبداد دینی گسستن زنجیر‌های درونی و باورهای انقیاد آفرینی ‏است که ابتدا دینداران خود با نا آگاهی آن را درونی می‌سازند و سپس تبلور و ظهور بیرونی آن به صورت ‏انقیاد در برابر مرجعیت استبداد دینی تجسد می‌یابد. این نوع انقیاد، خودخواسته بوده و هست و رهایی از ‏آن جز با سلاح آگاهی و خودآگاهی و باز تفسیر رهایی بخش از قرآن، اسلام و مبانی دینی ممکن نیست. ‏رسالتی که طالقانی در طول عمر پر فراز و نشیب و سرشار از مبارزه و درد و رنج در زندان و تبعید، جامعه و ‏مسجد، در کنار پیکار عملی با استبداد سیاسی و نظام طبقاتی، در کوشش‌های فکری و فرهنگی خویش بار ‏امانت‌اش را بر دوش کشید. تفسیر پرتوی از قرآن، کتاب‌ها و رساله‌هایی که نوشت و سخنرانی‌ها، خطبه‌های نماز جمعه، مصاحبه‌ها و گفتارهای روشنگرش آینه‌ای است که مفهوم «آزادی» توحیدی او را در سه ‏حیطه سیاسی، طبقاتی و دینی بازتاب می‌دهد. نظریه آزادی در پروژه‌ی طالقانی، معطوف به رهایی از تثلیث ‏سه اقنوم استبداد، استثمار و استحمار یا به تعبیر دکتر شریعتی زر و زور و تزویر بود و هست. پروژه‌ای که ‏همچنان نیاز عصر و نسل امروز ماست. طالقانی ابوذر زمان خود بود، نه تنها ابوذر عدالت، که ابوذر آزادی، ‏آزادی در همه ابعاد آن به مثابه شرط امکان خودشکوفایی انسان.‏

‏۱۵ شهریور ۱۳۹۹، در آستانه سالروز رحلت پدر طالقانی در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸، ‏
سید‌هاشم آقاجری.‏