احکام اسلامی و مقتضیات زمانه

احکام اسلامی و مقتضیات زمانه

فهرست مطالب

مقدمه

مواردی از احکام تغییر شکل یافته

اقامه نماز در میدان جنگ

وصیت به هنگام مرگ

احکام معاملات غیر نقدی(مدت دار)

شهادت زن

برخی احکام عبادی قرآن

شکستن نماز و تعویق روزه مسافر

وضوی نماز

طعام اهل کتاب

ذبح شرعی

احکام کیفری در اسلام و در قرآن

۱- مال(حکم سرقت)

الف – معنای قطع

ب – معنای ید

۲- جان(حکم قتل و جراحت)

۳- ناموس(حکم زنا و فحشاء)

۴- امنیت(حکم محاربه و افساد)

احکام اجتماعی قرآن(حقوق زنان)

قوام بودن مرد بر زن

مسئله کتک زدن زن!

قاعده یا استثنا

سلسله مراتب اجرای حکم

خلاصه کلام

مسئله چند همسری

ازدواج با اهل کتاب

مناسبات قوانین شرعی با قوانین عرفی

تأملاتی در زمینه:

احکـام اسلامـی و مقتضیـات زمانـه

مقدمه

شرایط دنیای کنونی، مسلمانان معتقد به قرآن و سنت نبوی(ص) وپیروان مکتب اهل بیت (ع) را در برابر سئوالاتی از ناحیه مخالفین قرار داده است که ناگزیر پاسخی مناسب می طلبد. این سئوالات که عمدتاً ناظر به “احکام اسلامی”، بخصوص مسائل مربوط به امورزنان، حقوق بشر و موضوع خشونت مي‌باشد، امروزه در صدر اعتراضات منتقدین قرار داشته وادعا می شود اگر احکام اسلامی برای جامعه قبیله‌ای عربستان در چهارده قرن قبل مترّقی و کارساز بوده است، امروز به دلیل تعارض با مقتضیات و مصالح زمانه و تغییر شرایط زندگی باید کنار گذاشته شود.

در مقابل چنین ادعائی، اکثریت مسلمانان معتقدند که احکام الهی ابدی و تغییر ناپذیر است و قوانین قرآنی تاثیری از زمان و مکان نمی‌پذیرد و این انسان‌ها هستند که باید خود را با احکام دینی منطبق سازند. گروه میانه‌ای نیز که دربرخی موارد تعارضی میان تشخیص عقلی خود با ظاهر احکام شرعی می بینند، چاره‌ای جز زیر پاگذاشتن عقل و فهم و تعبدی و تقلیدی عمل کردن و یا تن دادن به سُستی تدریجی باورهای دینی خود ندارند. در هر حال چنین تعارضی از معضلات جوامع اسلامی است که علمای آگاه به مسائل زمانه باید تدبیری برای آن بیندیشند.

البته اصل و اساس قرآن که ناظر به مسائل زیر بنائی؛ توحید، آخرت و نبوت است، بر مبانی ثابت و ابدی تکیه دارد و مسائل فقهی، که از نظامات حقوقی یک جامعه دینی سخن می گوید، چیزی در حدود ۴ درصد بیش نمی باشد و آیاتی که مستقیم و غیر مستقیم به احکام ارتباط داشته باشد کمتر از ۱۰ درصد قرآن است، با اینحال همین‌که جزئی از این کتاب در معرض تغییر و تحول قرار گیرد برای مؤمنین تحمل ناپذیر می‌شود.

درست است که ارزش های اخلاقی مثل صداقت، امانت، شهامت، عفت و …. که با روح آدمی سروکار دارد و به سرشت و فطرت انسان وابسته است، با گذشت زمان تغییری نمی‌پذیرد و در هر زمان و مکانی ثابت می ماند، اما در مورد احکام که جنبه تربیتی و ارشادی دارد و با واقعیت غیر قابل انکار تغییر جوامع درزمان (تحولات تاریخی) و مکان (تفاوت‌های جغرافیائی) طرف است، چگونه می‌توان باور کرد پروردگار حکیم فرمول و راه حل واحدی را برای همه شرایط تجویز کرده باشد!؟ وقتی شکل مناسبات اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی جوامع دائما در حال تغییر است، چگونه حکم ناظر به چیزی که تغییر کرده یا اصلاً منتفی شده می‌تواند ثابت باشد!؟

البته آنچه به نام “احکام اسلامی” در دنیای امروز شناخته شده است، مثل: حکم سنگسار، اعدام مرتد، کیفر شراب‌خواری، بی‌حجابی، قمار و…. الزاماً الهی نیست و ریشه قرآنی ندارد، بلکه استنباط نظری فقیهان از روایات و احادیث پیامبر(ص) و ائمه است که بی تاثیر از مصلحت اندیشی زمانه نبوده و همچون بقیه استنباط های بشری همواره قابل نقد است. در این موارد تکلیف روشن تراست، همانطور که می دانید حتی روحانیت حاکم در ایران نیز نهادی به نام “شورای تشخیص مصلحت نظام”توسط نظام فقاهتی حاکم تشکیل داده و با اولویت بخشیدن به برخی امور در چارچوب “احکام اولیه و ثانویه” مصلحت نظام را بر اجرای شکلی برخی احکام مقدم داشته اند، این مسئله نشان می دهد استنتاجات و فتاوی فقهی تماماً نظرات انسانی بوده و از حوزه اولوهیت و”واجب الاطاعی” بودن خارج است. نظرات اخیر برخی از روحانیون شیعه در ایران در زمینه حق قضاوت (و حتی ولایت امری) زنان، عدم تقسیم ارث به زمینی و هوائی، تساوی دیه برای زن و مرد و …. تماماً بیانگر این حقیقت است که بسیاری از آنچه تاکنون بنام حکم شرعی شناخته شده، در حقیقت حکم الهی نبوده و می‌توانسته و می‌تواند تغییر کند.

با این‌حال، احکام بسیاری نیز وجود دارد که صریحاً در قرآن آمده‌اند و جای انکار ندارد و اتفاقاً انتقادات مخالفین هم عمدتاً متوجه آنهاست. این احکام که در زمینه‌های مختلف کیفری، اجتماعی، عبادی و … قرار گرفته، موضوع مورد توجه و تأمل این نوشته می‌باشد.

قبل از پرداختن به احکام مورد نظر چند نکته را به عنوان مقدمه بحث لازم به یادآوری می‌داند:

الف ) همان طور که اشاره شد، احکام فردی و اجتماعیِ بسیاری میان پیروان مذاهب و فِرَق اسلامی در دنیای امروز معمول و مرسوم است که تنها بخشی از آنها مستند قرآنی داشته و ما بقی به سنت پیامبر(ص) و ائمه هدی(ع) و اجتهاد فقیهان ارجاع داده می شود. از آنجائی که کتاب الهی جامع و کامل و تام و تمام است و خداوند دین ناقصی نازل نکرده تا توسط بندگان تکمیل شود، به نظر این قلم آنچه جاوید و ابدی باید تلقی گردد، احکامی است که مستند قرآنی دارد و مابقی احکام، که مطابق نیازهای مقطعی زمانه ابداع گردیده، چه بسا با تغییر شرایط تغییر کند.

این نوشته منحصرا احکامی را مورد نظر قرار می دهد که مستند قرآنی دارد واز ورود در مباحث فقهی و استدلال های فقیهان شیعه و سنی اجتناب می کند.. به نظراین قلم مسلمانان صدر اسلام که چنان تمدن باشکوهی بنا کردند، با ایمان خالص قرآنی به چنان مقامی رسیدند و فقه و اصول نقشی درپیروزی هایشان نداشت.

ب) احکام و مواضع قرآنی در هرزمینه‌ای الهی و حق است، اما باید مقصد شارع و هدف صدور حکم را به درستی شناخت و به تبصره ها و شرایط آن وقوف کامل یافت. هر حکمی در قرآن آمده، فلسفه و حکمت آن هم غالبا به همراهش ذکر شده است تا مؤمنین با آگاهی به احکام ربّ گردن نهند.

ج) احادیث وارده از نبی اکرم (ص) و اهل بیت طاهر او (ع) که معارض آیات قرآنی باشد، به فرموده خودشان باطل است و باید “به دیوار کوبیده شده” و به دور افکنده شود. متاسفانه بسیاری از احادیث، به خصوص احادیث جعلی در زمان ما بیشترین دستاویزخشونت طلبان و پایمال کنندگان حقوق زنان می‌باشد.

د) رمز جاودانگی احکام قرآن موقعی مسلّم می‌گردد که قابلیت انعطاف و اشراف به شرایط و حالات متنوع را داشته و بتواند جوابگوی تحولات و تغییرات دائمی زمانه باشد. کسانی که با تنگ نظری و تعصّب به آیات قرآن نگریسته و آیات شریفه آنرا قفل شده درجامعه قبیله‌ای چهارده قرن قبل می بینند، در حقیقت با انکار تغییرات بدیهی و مسلم جوامع، عملاً جاودانگی قرآن را انکار می‌کنند.

دسته ای از احکام که به طبیعت و ذات انسان باز می گردد، همچون نماز، حریم خانواده، غمار، شراب و… همواره ثابت است، اما دسته ای از آنها که جنبه اجتماعی دارد و از زمان و مکان تاثیر می پذیرد، به تناسب تحولات، شکل آن تغییر می کند

ر) احکام قرآن برای تعلیم و تربیت مؤمنین نازل شده است، همان‌طور که والدین در تعلیم و تربیت کودکان، هر زمان به مقتضای سنِ کودک و جنسیت او به شکل و شیوه معیّنی رفتار می‌کنند و در مدارس نیز محصلین را به تناسب کلاس آنها مورد تعلیم و تربیت قرار می‌دهند، در شریعت هم به همین حکمت عمل می‌شود. به این ترتیب چنین به نظر می رسد که شکل اجرائی بخشی از احکام متناسب با تغییرات زمانه تحول می پذیرد، اما روح و جان (هدف و منظور ازحکم) ثابت باقی می ماند.

ارتباط ما با طبیعت نیز همين‌طور است؛ هزاران سال است انسان‌ها تشنه و نیازمند آب هستند، در دوران اوّلیه از کف دست به عنوان ظرف استفاده می شد، به تدریج ظروف: سنگی، چوبی، سفالی، مسی، چینی، شیشه‌ای، نایلنی، پلاستیکی، آلومینیمی و …. ساخته شد. آب (محتوای ظروف) در همه مراحل ثابت بوده است، اما شکل عرضه آن دائما در حال تغییر است.

در مثال های فوق، در عین آنکه همواره هدف واساس تعلیم و تربیت یا بهره برداری ثابت است و “محتوای” آن در رشد و تعالی دادن حفظ می‌گردد، اما “شکل” آن دائماً تغییر می‌کند.

همانطور که گفته شد، احکام الهی در قرآن بدون دلیل و حکمت نیامده و فلسفه آن اغلب در متن حکم، یا قبل و بعد آن، ذکر شده است. آیا منطقی نیست در هر موردی مقصود شارع و هدف از صدور حکم را بشناسیم، آنگاه شکل اجرائی آنرا متناسب با زمان و مکان خود پیدا کنیم؟

این پیشنهاد یا طرح تازه‌ای نیست که بدعت تلقی گردد، اعتراف به واقعیتی است که در موارد متعددی، بدون آنکه خود بدانیم، عملاً با تغییر”شکل” احکام صریح قرآنی، به “محتوای” آن متناسب با مقتضیات زمانه عمل می‌کنیم!!

مواردی از احـكام تغييـر شـكل يافتـه

نمونه‌های زیرمواردی از احکام تغییر “شکل” یافته در جوامع امروزی هستند که به شکل دیگری به آنان عمل می‌کنیم:

اقامه نماز در میدان جنگ

آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ سوره نساء با شرح و تفصیل و جزئیات کامل حکم نماز جماعت و نحوه اقامه آن در جبهه نبرد را (در ۱۳ سطر) بیان کرده است. در غزوات زمان پیامبر(ص) دو سپاه در فاصله اندکی از هم صف آرائی می‌کردند، به گونه ای که اشتغال پنج دقیقه‌ای مؤمنین به نماز می‌توانست برای آنها خطر آفرین و موجب یورش دشمن گردد. آیات مذکور برای پیشگیری ازغافلگیر شدن تدابیری را درکوتاه کردن مدت و نحوه برگرفتن سپرو اسلحه به هنگام نمازتوصیه کرده است، اما در مدت هشت سال جنگ ایران و عراق هیچ یک از طرفین (شیعه و سنی) حتی برای یکبار هم به چنان شکل و شیوه‌ای نماز نخواندند درحالیکه آیات مذکور حکمی صریح است.

وقتی “شکل” و شیوه جنگ‌ها، اسلحه‌های متداول وفاصله دو سپاه تغییر کرده باشد، کسی تردید نمی‌کند که نباید از گذشته تقلید کرد.

روح و “محتوای” آیات مذکور هشدار دادن به مؤمنین از غافلگیر شدن توسط دشمن است. اگر در گذشته سپر و سلاح را نباید در نماز از خود دور می‌کردند، امروز از طریق دستگاه‌های رادار و سیستم های هشدار دهنده دیگر به “محتوای” این توصیه الهی عمل می‌شود. شکل به کلی منتفی شده است، اما هدف و مقصود آن همچنان باقی است .

وصیت به هنگام مرگ

آیه ۱۸۰ سوره بقره این چنین حکم می‌کند:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

بر شما نوشته شد که هرگاه مرگ احدی از شما فرا رسد، اگر مالی باقی می‌گذارد، باید برای والدین و خویشاوندان مطابق عرف وصیت کند.این حقی است بر گردن متقین.

در زمان نزول این آیات، عموم مردم، به استثنای قلیلی، بی‌سواد بودند و وصیت شفاهی آنها در زمان حیاتشان(در مورد ثلث اموال بازمانده) نمی‌توانست معتبر باشد، چرا که امکان فراموشی وضعف حافظه و اشتباه عمدی یا به خطای اشخاص همواره وجود دارد. هنگام بیماری و فرارسیدن علائم مرگ، که همه نزدیکان گرد شخص جمع می‌شوند، بهترین موقعیت است که آخرین وصایا اظهار گردد. چنین شیوه‌ای کاملا برای معاصرین بی‌سواد زمان پیامبرضرورت داشته است، اما بعدها که مسلمانان با سواد شدند، آموختند که همیشه باید “وصیت کتبی” خود را زیر سر داشته باشند تا نیازی به چنان تعجیلی نباشد. امروزه در جوامع مترقی هر کسی در زمان حیاتش حتی در جوانی! به کمک وکلای متخصص در امور وصیت، به صورت کاملا رسمی و محفوظ از مالیات‌های غیر منتظره، می‌تواند تکلیف اموال پس از مرگش را قبلا روشن کند.

در مثال فوق “شکل” قضیه که وصیت هنگام مرگ است، ضرورت خود را، مگر در مواردی که شخص قبلا کوتاهی کرده یا مرگ ناگهانی بر او وارد شده باشد، از دست داده است، اما “محتوای” آن که مقصود شارع از حفظ حقوق بازماندگان می‌باشد، کماکان به قوت خود باقی است و به شکل و شیوه های دیگری مورد عمل قرار می‌گیرد.

احکام معاملات غیر نقدی (مدت دار)

آیه ۲۸۲ سوره بقره، که یک صفحه کامل قرآن را اشغال کرده و بلندترین آیه این کتاب نیز محسوب می شود، به همراه آیه بعدی، به نظر مرحوم طالقانی (در تفسیر پرتوی از قرآن) مشتمل بر ۱۴ حکمِ”ارشادی” در معاملات مدت دارمی باشد که امروزه عمل به “شکل” آن توسط مسلمانانضروری دیده نمی شود.

آیه مذکور، همچون آیه مرتبط با وصیت، ناظر به جامعه و مردمانی است که نوعاً سواد خواندن و نوشتن نداشته و مجبور بودند برای ثبت و ضبط معاملات غیر نقدی مدت دار نویسنده‌ای استخدام کنند و دو نفر شاهد بگیرند. چنین ضرورتی را غیر موثق بودن حافظه طرفین و امکان اشتباه و انکار بدهکار و ادعای احتمالی فزون خواهی بستانکار ایجاب می‌کرده و چنین محکم کاری‌های مالی برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از اختلافات لازم بوده است.

از زمانی که مردم باسواد شدند و چک و سفته و اسناد بهادار دیگر در معاملات اقتصادی معمول گردید، به خصوص ازوقتی که کارت های اعتباری جای پول نقد را در جوامع پیشرفته پرکرد و خرید آنلاین از طریق شبکه اینترنت، که خریدار و فروشنده یکدیگر را اصلا ملاقات هم نمی‌کنند! گسترش یافت، عملا ضرورت پیداکردن نویسنده و شاهد منتفی گردید و اطمینان به معاملات هم افزایش یافت. و امروز گرچه اقشار بی‌سواد مردم در ایران یا سایر کشورهای اسلامی همچنان لازم است به همین شکل عمل کنند، اما مردمان تحصیل‌کرده و مطلع از شیوه‌های مدرن در مناسبات اقتصادی ضرورتی به تبعیت شکلی از حکم مذکور نمی‌بینند و عملا میلیونها مسلمان به گونه دیگری مطابق فهم و شعور خودعمل می‌کنند.

آیا این مثال نشان نمی‌دهد چگونه می‌توان به “محتوای” حکم بدون تبعیت از “شکل” آن عمل کرد؟

شهادت زن

موضوع معادل بودن شهادت دو زن در عوض یک مرد، که امروز با استنباط‌های فقهی درکلیه امور، به استثنای مواردی خاص، اعمال می‌شود، دقیقا در متن آیه فوق مربوط به معاملات مدت دار غیر نقدی می باشد.

آیه مذکور توصیه می کند اگر در سفر بودید و دونفر شاهد مرد نیافتید، می توانید به یک مرد و دو زن (بجای مرد دوم) اکتفا کنید تا اگر یکی از زنان فراموش کرد دیگری او را یادآور شود.

آیا براستی زنان فراموشکارند و حافظه آنان ضعیف‌تر از مردان است؟ چنین امری را نه علم و نه تجربه بشری اثبات کرده است. پس چرا آیه مذکور این احتمال را مطرح نموده است؟

شواهد علمی و تجربیات بشری نشان می‌دهد که حافظه اشخاص ارتباط مستقیم با کار و اشتغالات، تمرین و تمرکز و بالاخره ذوق و سلیقه آنها دارد. به همين دليل زنان در امور مربوط به خانه و فرزندان و حتی ارتباطات خویشاوندی حافظه‌ای نیرومندتر از مردان دارند. علاوه برآن، حافظه هر فرد نیز در موضوعات و زمینه های مختلف زندگی به کلی متفاوت است و اگر در موضوعی فراموشکار باشد در موضوعی دیگر، که بیشتر مورد علاقه اوست، ممکن است حافظه تیزی هم داشته باشد.

در روزگار نزول آیه فوق، زنان در کنج خانه‌ها زندگی می کردند و عموماً (به استثنای مواردی نادر مثل حضرت خدیجه) اهل حساب و کتاب و درک و دانش نسبت به معاملات اقتصادی و علاقمند به حفظ این امور در حافظه خود نبودند بنابراين جای نگرانی داشته اگرنتوانند وصیت شخصِ در شرف موت را از نظر عدد ورقم به درستی در حافظه خود نگه دارند و موجب پایمال شدن حقوق بازماندگان شوند.در موارد دیگری همچون آیات ۶ تا ۱۰ سوره نور در باره شهادت به عمل زنا، قرآن شهادت زن و مرد را یکسان قرار داده است.

آیا منطقی و معقول است حکم مقطعی و موقت فوق را، که ناظر به جامعه قبیله‌ای چهارده قرن قبل است، به دورانی سرایت دهیم که حدود دو سوم ورودی دانشگاه های ایران، و بعضاً رتبه نخست برخی رشته های علمی را دختران احراز می‌کنند و شهادت آنان را نه تنها در مورد وصیت، بلکه در غالب امور، نیمه محسوب نمائیم!؟ وزتی شهادت دو زن در برابر یک مرد در آیه مذکور تعلیل شده، خود آیه ما را هدایت می کند که اگر علت رفع شد، معلول قابل تغییر می باشد.

موارد فوق نمونه‌هائی ازتعارض آشکاراصرار بر حفظ شکل و شیوه اجرای حکم به شکل قدیم با عمل به مقصود و محتوای آنست. اینک سراغ مواردی میرویم که بیشتر نمایانگر تغییر زمانه است.

برخی احـكام عبــادي قــرآن

شکستن نماز وتعویق روزه مسافر

کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی در سفرهای بیش از چهار فرسخ که قرنهاست میان مسلمانان معمول است، تنها در یک آیه قرآن مجاز شمرده شده است، آن هم در سفرهای جنگی، در صورت بیم داشتن از حمله و هجوم دشمن در هنگام نماز. نه به عنوان حکمی واجب، بلکه امری اختیاری به تشخیص و تمایل خود مسلمانان تا اگر نگران بودند از کمیت نماز بکاهند.

فقیهان جوامع اسلامی این حکم را از سنت استخراج و اظهار می‌دارند پیامبر اسلام در سفرهای خود نماز را به قصر می خواندند. باید پرسید آیا هیچ سابقه داشته است پیامبر مکرم اسلام، به غیر از غزوات گزارش شده، در دوران رسالت برای تفریح و تفنن به سیر و سیاحت رفته باشند؟ اگر امروز با احداث راههای ارتباطی و تسهیلات توریستی ازهتل و مهمانسرا گرفته تا وسائل نقلیه اکثر مردم اهل سفر شده اند، به غیر از مردان قلیلی در کار تجارت، بقیه مردم اهل ایاب و ذهاب نبودند تا چنین حکمی برای آنان مطرح باشد.

به فرض هم که استثنائی گزارش شده باشد، طی طریق کردن چهار فرسخ با پای پیاده یا شتر در صحاری داغ و سوزان عربستان آنقدر خستگی آور بوده است که تخفیف نماز توجیه پذیر باشد، در حالیکه امروزه صدها فرسخ را با هواپیما یا قطار و ماشین های مدرن می‌توان طی کرد بدون آنکه چنان خستگی حادث شده باشد.

روزه مسافر نیز همین حکم را دارد؛ اعراب عادت داشتند شب ها با استفاده از نور ماه و جهتِ ستاره‌های قطبی سفر کنند تا از گرمای شدید روز در امان باشند. وقتی در شرایط عادی سفر روزانه در بیابان های داغ امری شاق بوده است، آیا تشنه‌لبان روزه دار را خدای مهربان باید به مصاف مرگ می فرستاده است؟.

آیه ۱۸۵ سوره بقره صریحا علت این تخفیف را ذکر کرده است: “خداوند برای شما آسانی اراده کرده و هرگز سختی شما را نمی‌خواهد”. آیا در شهرهای متروپلیتن ومیلیونی امروز (به اصطلاح بلده کبیره)، که فاصله برخی محله ها با یکدیگر بیش از چهار فرسخ است، بازهم باید روزه رمضان را تعطیل کرد و آیا اصلا در عرف امروز چنین تحرکاتی در سطح شهرها “سفر” تلقی می شود تا مشمول چنان حکمی گردد؟

وقتی فلسفه و علت تخفیف منتفی گردیده، آیا منطقی است نماز و روزه را که از مهم ترین فروع دینی هستند ناقص کنیم!؟

وضوی نماز

آیه ششم سوره مائده حکم وضو گرفتن قبل از نماز را با جزئیات کامل و حدود آن برای مؤمنین صادر کرده است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چون به (عزم) نماز برخيزيد صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين (هر دو پا) مسح كنيد و اگر جُنُب بوديد خود را پاك كنيد (غسل نماييد) و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد، يا با زنان نزديكى كرده‏ و آبى نيافتيد، پس با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد، خدا نمى‏خواهد بر شما تنگ بگيرد ليكن مى‏خواهد شما را پاك و نعمتش را بر شما تمام گرداند باشد كه سپاس (او) بداريد.

این حکم که از جمله موضوعات مورد اختلاف فقهای شیعه و سنی در نحوه شستن (یا مسح کردن) پاها و جهتِ شستن دست‌ها از آرنج به پائین (یا بر عکس) می‌باشد و به دلیل تفاوت استنباط ها و اتکاء به احادیث متعارض موجب تفرقه میان مسلمانان شده، از جهاتی در روزگار ما سئوال‌انگیزمی باشد.

در جغرافیای عربستان، کمبود آب و آلودگی محیط به گرد و خاک هوا و فقدان وسائل بهداشتی ایجاب می‌کرده است کسانی که در نمازهای جماعت حضور می یافتند پاکیزه و طاهر باشند. فلسفه وضو را آیه مذکور همین طهارت و نظافت بیان کرده است (ما یریدالله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم و…). عده‌اى سئوال می‌كنند در کشورهای متمدن که مردم عادت کرده اند هر روز دوش بگیرند و استحمام کامل کنند و در روز چندین بار دست‌های خود را با آب و صابون بشویند، آیا بازهم باید قبل از هر نمازی وضو بگیرند، حتی اگراز حمام آمده باشند!؟

فقیهان اظهار می‌دارند اصل “نیّت” و قصد قربت در اجرای این حکم شرط لازم می باشد و در دوش گرفتن چنین نیتی انجام نمی‌شود. صرفنظر از این که چنین شرطی در حکم وضو قید نشده است، همچنان می‌توان پرسید آیا در همه شرایط، حتی پس از استحمام کامل و آب تنی دراستخر وغیره هم اگر نیت و قصد قربت کند باید تجدید وضو کرد؟ ممکن است گفته شود فلسفه وضو تنها پاکیزگی نیست، بلکه منافع و مصالح دیگری نیز بر آن مترتب است، در این صورت باید این موارد شناخته گردد تا عبادت با آگاهی بیشتر انجام شود.

طعام اهل کتاب

با وجود حلال شمردن صریح طعام اهل کتاب درآیه پنجم سوره مائده ، امروز بسیاری از فقیهان بر این عقیده هستند که منظور از “طعام” در آیه مذکور حبوبات است و غذاهای گوشتی آنان همچنان حرام است!؟ بر اساس چنین فتوائی بیشتر مسلمانانِ معتقدِ مقیم در کشورهای غربی از خوردن طعام اهل کتاب، به رغم حلال شمردن بدون استثنای آن در قرآن، امتناع می‌کنند. اگر حلیت طعام اهل کتاب تشویق مسلمانان برای ایجاد ارتباط با آنان از طریق رفت و آمد و دعوت یکدیگر به مهمانی باشد، چنین قیدی خلاف مقصود شارع خواهد بود، مگر آنکه به دعوت کننده تذکردهیم مطابق آئین ما پذیرائی کنند !؟

ذبح شرعی

موضوع ذکر کردن نام خدا (یا امتناع از آن) هنگام ذبح حیوانات حلال گوشت در زمان نزول قرآن مسئله ای دقیقا “محتوائی” در ارتباط با موضوع شرک و توحید بوده است نه مسئله‌ای ” شکلی” در نحوه ذبح، که تصور میشود دلیل حرمت باشد. شما اگر دلیل این حکم را از بیشتر مردم سئوال کنید عموماً آداب ذبح کردن را مثل: آب دادن به قربانی، رو به قبله قرار دادن و قطع رگهای اصلی حیوان مطرح می کنند، در حالی که اصلا چنین شروطی در قرآن ذکر نشده و همه جا سخن از اخلاص نیت در قربانی است.

مشرکین معاصر رسول خدا با وجود اعتقاد به “الله”، به عنوان خالق جهان و رازق و آفریدگار خودشان، از آنجائیکه باور نداشتند بشری بتواند بدون شفاعت و واسطه قرار دادن فرشتگان (که آنها را دختران خدا می پنداشتند و بت‌ها را به یاد و نام آنها می ساختند) با خدا ارتباط بر قرار کند، قربانی را به نام بُت‌ها انجام می‌دادند و با توسل به آنها حاجات خود را درخواست می کردند.

آنها می گفتند ما حق نداریم جان آفريده‌هاى خدا را بگیریم مگربه نام بُت‌ها که نشانه دختران اویند!!؟ و به همین دلیل هنگام ذبح حیوانات با آداب و تشریفاتی شرک‌آمیز به افتخار بُت‌ها هلهله می‌کردند و از خوردن قربانی‌هائی که مستقیماً به نام خدا ذبح شده بود (با وجود اعتقاد به خدا) امتناع می‌کردند.

اصرار قرآن بر این که حتما باید نام “الله” برده شود نفی نقش واسطه ها درتقرب به خدا و تبلیغ “توحید” بوده است، بنابراین هم به مسلمانان حکم می کند نام “الله” را هنگام ذبح ببرند و هم از خوردن آنچه به نام غیر خدا ذبح شده باشد امتناع کنند.

مجادله در مورد قربانی (مستقیماً به نام خدا، یا با واسطه وشفیع) در زمان نزول قرآن، اولا میان مشرکین و مؤمنین بوده است، نه اهل کتاب و مسلمانان (که شاید به همین دلیل پیامبر ذبیحه یهود را مصرف نمود)، ثانیا امروز موضوعیت خود را از دست داده است و کشتن حیوانات و افتخار آن را به پای بت‌ها ریختن بکلی منتفی شده است. یهودیان و مسیحیان امروز قصدی از بزرگ کردن بت‌های زمانه خود از طریق قربانی گوسفند و گاو و… ندارند و جز پیروی آگاهانه یا نا خودآگاه از فرمانی که خداوند به ابراهیم خلیل در قربانی گوسفند داد نمي‌كنند.

وقتی قرآن به مسلمانان اجازه داده است آنچه را سگ های شکاری می آورند بخورند و صید نیم خورده درندگان را، مشروط برآنکه قبل از مردن ذبح کرده باشند ، می توانند بخورند(مائده ۳)،آیا آنچه توسط غیر مسلمانان ذبح شده بدتر از صید سگان شکاری و درندگان است!؟

در ضرورت نام بردن خدا هنگام ذبح قربانی برای مسلمانان تردیدی نیست، در این هم که مسلمانان شایسته است همچون پیروان بقیه شرایع استقلال خودشان را در این آداب حفظ کنند شکی وجود ندارد، آنچه مورد بحث است، برخی فتاوی فقهی است که بر خلاف نص صریح قرآن طعام اهل کتاب را بر مسلمانان حرام می‌داند.قرآن در آیه ۱۴۵ سوره انعام وجوب ذکر خدا هنگام ذبح حیوان را برداشته و حرام بودن آن را در صورت ذکر نام “غیرخدا” مورد تصریح قرار داده است.

اگر به فلسفه توحیدی این حکم در قرآن و ضرورت دوری از شرک بیشتر توجه کنیم، چه بسا از خوردن قربانی‌هائی که به افتخار مقامات و مسئولین مملکتی و به نیت خوش خدمتی و تقرّب به قدرت انجام می شود و یا برآوردن حاجتی از بندگان خدا مورد نظر است امتناع می‌نمائیم.

احکام کیفـری دراسلام و قـرآن

منظور از “احکام کیفری” قوانین و مقرراتی است که براساس آن خطاکاران در یک جامعه اسلامی در معرض مجازات و تنبیه قرار می‌گیرند. بخشی از این احکام مستند قرآنی داشته و درکتاب الهی بر آن تصریح شده است و بخشی دیگر با اجتهاد و استنباط فقیهان در طول چهارده قرن گذشته برای تنظیم مناسبات مردم در جوامع اسلامی وضع شده است. به این ترتیب می‌توان میان احکام قرآنی و احکام اسلامی مرزبندی مشخّصی را فرض نمود؛ اولی الهی وعام است، و دوّمی بشری و خاص می‌باشد.

همانطور که قبلا گفته شد، احکامی همچون: سنگسار، اعدام مرتد و مُلحِد، مجازات میگساری، قمار و بی‌حجابی در قرآن نیامده است وهیچ نص صریحی برآنها موجود نیست، بلکه فقیهان مسلمان براساس بینش بشری و مصلحت اندیشی‌های زمانی و مکانی، همانند بقیه متولیان دینی در سایر شرایع، برای اداره جامعه مقرراتی را با استنباط از کتاب و سنت و با عقل و اجماع خود وضع کرده اند. بگذریم از این که برخی رفتارهای به ظاهرمذهبی همچون ترور مخالفین وعکس‌العمل‌های خشن و تعصب‌آمیز نسبت به غیر مسلمانان هرگزمورد توافق فقیهان فرق اسلامی و اجماع آنان نبوده و استنباط‌های فردی مبتنی بر روایاتی غیرمعتبر محسوب می‌شود.

از منظرمناسبات جوامع بشری و موازین حقوق بشری و آزادی‌های مدنی در دنیای امروز ممکن است ایرادهای فراوانی به برخی احکام استنباطی فقیهان گرفته شود، اما اگرموضوعات اجتماعی را اموری طبیعی مربوط به شرایط زمانی مکانی ویژه دانسته ودر جایگاه خودش مورد ارزیابی قراردهیم، چه بسا نتایج دیگری بگیریم.

در نظامات دموکراتیک امروزی وقتی قانونی توسط نمایندگان اکثریت مردم تصویب می شود، برای بقیه لازم‌الاجرا می‌گردد. درست است که در جوامع گذشته شیوه‌های تشخیص و تحقق آراء مردم به شکل مدرن امروزی وجود نداشته است، اما به هرحال در میان مردمی که اکثریت مطلق آنان باوری مشترک داشتند و اختلاف عقاید، برخلاف عصر روشنگری و توسعه ارتباطات، در میان آنان کمتر بروز می‌کرد، متولیان دینی در جوامع مذهبی به گونه‌ای تمایلات اکثریت را نمایندگی میکردند و آنچه وضع می‌کردند کم و بیش خواسته مردم تلقی می‌شد. بنابراین از زاویه نگاه امروزی نمی توان برآنان خرده گرفت، آن چه قابل ایراد است، منتسب کردن برداشت‌های بشری خود به دین و مشیّت الهی است.

سخن بر سر روزگار ماست که تحولاتی شگرف رخ داده و زمان و مکان و فکر و فرهنگ عوض شده است. “محتوا”ی احکام یعنی مقصد شارع و هدف عالمان دین در بهبود مناسبات دنیائی مردم و سعادت اخروی بندگان همچنان ثابت وابدی است، اما “شکل” و شیوه تحقق آن برحسب شرایط اجتماعی موضوعی قابل مطالعه برای امکان تغییرو تحول می باشد. پذیرش این سخن درباره نظریات فقیهان، که براساس اجتهاد شخصی عرضه شده، نباید چندان مشکل باشد. اما معمولا چنین نرمش و قابلیت تغییرشکلی برای احکام کیفری قرآن مقبول واقع نمی‌شود. بنابراین ضرورت دارد درآغاز فلسفه احکام قرآنی را مورد تدبر قرار دهیم. اگر به راهنمائی نازل کننده کتاب راه حلی برای انطباق روح احکام با مقتتضیات زمانه خود پیداکردیم، در این صورت تعمیم و تسرّی آن به احکامی که فقیهان وضع کرده اند ساده‌تر خواهد شد.

با بررسی اجمالی احکام قرآنی به راحتی متوجه می شویم که این احکام در سه زمینه نازل شده‌اند:

۱- ارتباط انسان با خالق

۲- ارتباط بانفس خود (تعارض عقل با هوای نفس)

۳- ارتباط با خلق خدا(مردم)

در ارتباطات ردیف اول و دوم، یعنی مناسبات انسان با خدا و خودش هیچگونه کیفر دنیائی در قرآن نیامده است. یعنی کسی را نمی‌توان به دلائل نظری: کفر، شرک، نفاق، ارتداد، الحاد، ترک نماز و روزه و دیگر احکام عبادی تنبیه و مجازات کرد. انجام این امور البته ” گناه” است. اما گناه و معصیت و ثواب و عقاب اموری اخروی هستند که حکم آن با داورِ نهائی است و او به هیچکس، حتی پیامبران، نقش وکالت و حفاظت از ایمان مردم نسپرده و به احدی حق اجبار، اکراه، الزام و تکلیف در امورایمانی که با قلب انسان سروکار دارد نداده است.

احکام قرآنی تنها و تنها در زمینه مناسبات انسانها با یکدیگر، یعنی برای حسن روابط بندگان و به نفع خودشان وضع شده و برخلاف آنچه تصور می‌شود، بسیار محدود و مختصرو فقط در چهار موضوع زیر می باشد:

۱- مال (حکم سرقت)

۲- جان (حکم قتل یا جراحت)

۳- ناموس ( حکم زنا)

۴- امنیت ( حکم تعرض به جامعه – محاربه با خدا و رسول)

ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا شارع اسلام برای منکراتی همچون قمار، شراب و بی‌حجابی وامثالهم که ما را درکتابش صریحاً از آن‌ها برحذر داشته کیفری مقرر نکرده است تا فقیهان مجبور نباشند برای حفظ مصالح اُمت از جانب خود ضوابطی به مصلحت جوامع وضع نمایند!؟

دو دلیل برای امتناع ازصدور حکم کیفری در این زمینه‌ها به نظر می رسد. چه بسا دلائل محکم‌تری وجود داشته باشد.

۱- در سرقت، قتل، زنا و تعرض به امنیت جامعه، ضرر و صدمه مستقیم متوجه مردم است و ممکن است ظلم کننده هیچگونه خسارتی نبیند، پس لازم است قدرت قانونی جامعه جریمه‌ای اعمال نماید، اما در قمار و شراب ضرر مستقيم به خود شخص وارد میشود وخودش کیفرش را بزودی در دنیا می بیند. رعایت حجاب نیز در قرآن (مطابق آیه ۵۹ سوره احزاب) برای محفوظ ماندن از تعرض ارازل و اوباش است که اگر رعایت نگردد خود شخص ممکن است آسیب ببیند.

۲- با سرقت و قتل و زنا و سلب امنیت اجتماعی جز به نیروی قانونی نمیتوان مقابله کرد، اما بی‌حجابی در زمینه عرضه و تقاضا مطرح می شود و مردان می‌توانند بجای تنبیه و تعزیر زنان، با نگاه نکردن و بی توجهی و با قدرت تقوا از خود دفاع کنند. این دفاعی منصفانه تر، به مراتب مؤثرتر و آخرت‌سازتراست. قماربازی و شراب‌خواری نیز عموماً در محافل و مجالس لهو و لعب انجام میشود که در یک جامعه راستین دینی چنین مجالسی به ندرت، آن هم در اختفاء تشکیل می شود، که تعرضی آشکار به شعائر دینی محسوب نمی شود تا ضرورت مقابله وجود داشته باشد، اگر هم همگانی شده باشد، برخورد یک اقلیت مقید به احکام شرع با اکثریت بی بند و بار نه حاصلی دارد و نه حکمی قرآنی.

قبل از پرداختن به احکام کیفری قرآن در موضوعات چهارگانه (مال، جان، ناموس ، امنیت)، دو مقدمه لازم را مطرح می نماید:

الف – فقدان کیفر برای بیشترمعاصی و اعمال خلاف شرع به معنای بی‌اشکال بودن آنان نزد خدا نیست. حساب “گناه” را باید از “کیفر” دنیائی در این امور تفکیک کرد. گناه ، نقض نظامات تشریعی خالق و از جمله “حقوق الهی” بر عهده بندگان است، که به حساب آن در آخرت رسیدگی میشود و عوارض آن در نظام علت و معلولی و واکنش ذاتی اعمال به طور طبیعی در دنیا یا آخرت دامن‌گیر شخص میگردد. اما کیفرهای قرآنی در زمینه “حقوق مردم” وضع شده وچون امری مردمی است شکل آن تابع تحولات مردمی می باشد.

ب- احکام کیفری قرآن، تماماً در دوران مدینه و عمدتاً در یکی دو سال آخررسالت پیامبرکه جامعه اسلامی شکل گرفته، وضع اقتصادی سامان یافته، تعلیم و تربیت ارائه شده، ایمان‌ها تقویت گردیده و نظامات تشریعی برای همه مردم تبیین گشته وضع شده است. این احکام که عمدتاً در سوره‌های مائده و بقره و احزاب در سال‌های پایانی نازل شده، جنبه روبنائی برای جامعه‌ای دارد که زیربناها و اساس آن قبلا ساخته شده وشهروندان مسلمان با شوق و اشتیاق و داوطلبانه قبول هجرت و حکم دین کرده اند. آیا از مردم متفرق با مذهبِ موروثی و سطح معرفت نازل دینی می توان همان انتظاری را داشت که از مهاجرین و انصارو اصحاب بدر و اُحد در آن دوران می‌رفت؟ در آن زمان با چنین زمینه‌هائی چندان اصراری برای اجرای احکام کیفری، وقتی مفری شرعی برای آن یافت می شد، نبود. آیا اصرارخشک و خشن در زمان ما از ناحیه بینش‌های طالبانی قابل توجیه است؟

با مقدمات فوق اینک وقت آنست که به موارد چهارگانه بپردازیم:

۱- مال (حکم سرقت)

آیه ۳۸ سوره مبارکه مائده مجازات مرد و زن سرقت کننده را به شرح ذیل روشن کرده است:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

دست مرد و زن دزد را بسزای عملشان، به عنوان عقوبتی پیشگیرانه از جانب خدا، ببرید. و خدا فرادست و فرزانه است.

پس هرکس پس از ارتکاب سرقت توبه و(با استرداد مال) اصلاح کند، خدا (به رحمت خویش بر او باز می گردد، که خدا آمرزگاری مهربان است.

آنچه در روزگار ما بحث‌انگیز وموجب انتقاد به اسلام شده است، مسئله بریدن دست می‌باشد که عملی خشن و به دور از عواطف و احساسات بشری در جوامع امروزی تلقی می شود. گرچه با محدودیت‌های بسیار گسترده‌ای که فقیهان با اتکاء به روایات و احادیث برای اجرای آن حکم (در ۱۹ شرط) قائل شده اند، در طول تاریخ چهارده قرن گذشته به ندرت این حکم اجرا شده است، با این حال وجود چنین مجازاتی در قرآن، به خصوص اصراربرخی حکام شرع در ایران بعد از انقلاب برای اجرای آن، حتی به رغم توصیه مقامات قضائی، موضوع داغ تر و مسئله آفرین تر شده است.

مؤمنین نیز بعضاً تعجب می‌کنند چگونه ممکن است خداوند مجازاتی چنین سنگین را، بدون آنکه مشخص کرده باشد قطع دست باید ازکدام قسمت: پنجه‌ها، مُچ، آرنج، و یا بازوها باشد، به طورکلی وضع کرده باشد!؟ فقیهان آن را به سنّت نسبت می‌دهند. در این صورت شکل اجرای آن نه امری الهی و ابدی، بلکه تابع تشخیص و مصلحت اندیشی پیامبر و رهبران دینی پس از ایشان در زمان و مکان مشخصی بوده است.

نکته دیگر این که مسئله “قطع ید” دو بار در داستان یوسف و زلیخا در قرآن آمده است، آنجا که زنان درباری عنان اختیار از کف داده و دستان خود را با مشاهده جمال نیکوی یوسف بریدند (سوره یوسف آیات ۳۱ و۵۰). قرآن کلمه “قطع ید” را در این مورد با فعل متعدی بیان کرده است که شدت بیشتر را می‌رساند، آیا واقعا آنها دستان خود را به ناگهان قطع کردند و هیچ احساسی هم نکردند!! آیا نمی توان گفت همگی از خوردن میوه “دست برداشتند” و نشانه و علامتی از جراحت بردستان آنان باقی ماند!؟

اصطلاح دست برداشتن یا مانع دست درازی کسی از تجاوزشدن اصطلاحی بسیار معمول و متعارف است، مثل “خلع ید” از انگلستان در قضیه ملی شدن نفت که دست تسلط بریتانیای کبیر را از صنایع نفت ایران کوتاه کرد. در نهضت ملی ایران مرحوم دکتر مصدق بدون آن که دست کسی را ببرد، دست قدرت انگلستان و دربار وابسته به آن را از طریق شیوه‌های مؤثر روزگار با بیدارساختن مردم ومراجعه به دادگاههای بین المللی قطع کرد.

اگر در زمان نزول قرآن، در جامعه قبیلگی مدینه، با فقدان دولت ونیروی انتظامی و قضائی و نداشتن زندان مجبور بودند برای جلوگیری از تکرار دزدی دست سارقان را ببرند تا مجازات و برای دیگران شناخته شوند، امروز که کارها از شکل “یدی” خارج شده و سرقت‌های میلیاردی توسط کمپانی‌های عظیم با هزاران کارمند از طریق کامپیوتر انجام می شود، بدون آن که نیازی به بریدن دست‌ها باشد، عملا روح و محتوای حکم الهی با قطع کردن امکانات قانونی و ارجاع کار به خطاکاران تأمین شده و آن‌ها را پس از محکمه و مجازات از ادامه سوء استفاده باز می دارند.

هر چند موضوع قطع دست و پا از زبان فرعون سه باردر قرآن آمده و کیفر محاربان با خدا و رسول نیز به همین نحو بیان شده است، برای شناخت گستره معنائی این کلمه و مصادیق دیگر آن لازم است معنای دو کلمه: “قطع” و “ید” را در کلّ قرآن مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) معنای قطع

این کلمه که با مشتقاتش ۳۶ بار در قرآن تکرارشده است، به استثنای مواردی اندک، که دلالت بر بریدن فیزیکی و پاره شدن ظاهری می کند، عموماً بر انواع دیگری از جدائی‌ها و تفرقه‌ها دلالت می کند. مثل:

 قطع ارتباط خویشاوندی (بقره ۲۷ و محمد۲۲)

 قطع ارتباط طبیعی با جنس مخالف (عنکبوت ۲۹)

 قطع ارتباطات اجتماعی و پارتی‌ها در قیامت (بقره۱۳۶، انعام۹۴، اعراف۷۲)

 قطعه قطعه کردن وحدت جامعه (اعراف ۱۶۰ و ۱۶۸، انبیاء۹۳، مؤمنون۵۳)

 قطعه قطعه کردن یک‌پارچگی دشمن (آل عمران۱۲۷)

 قطع مسافت با طی طریق (توبه۱۲۱)

 قاطع بودن در تصمیم گیری و بریدن کار(نمل۳۲)

 قطعه‌ای، پاره‌ای از شب (یونس۲۷، هود۸۱، حجر۶۵)

 قطع دنباله یک قوم، هلاکت یک نسل (اعراف۷۲)

 قطعات مجاور زمین (رعد۴)

 قطع شدن میوه درخت (واقعه۳۳)

و ……

ب) معنای “یَد”

درست است که به دست در زبان عربی “ید” می گویند، اما از آنجائیکه معمولا اِعمال قدرت انسان با دست انجام می شود، این کلمه معنای “قدرت” نیز یافته است. به همین دلیل کلمه “ید” به‌طور استعاره به خداوند هم، با این که دستی ندارد، نسبت داده شده است. مثل:

یدالله فوق ایدیهم (دست خدا بالای دست‌هاست)، بیدک الخیر(خیر به دست توست)، بیده الملک (پادشاهی به دست اوست).

قرآن حضرت ابراهیم و فرزندانش را “دارندگان دست ها و بصیرت ها” (اولی الایدی والابصار) معرفی کرده که نیروی اراده و بینش آنان را نشان می دهد.

علاوه بر معنای قدرت، مفهوم “اختیار” و تصمیم نیز در کلمه “ید” نهفته است، تصمیم‌گیری واختیاری برای اعمال قدرت. نگاه کنید به دو مثال زیر:

بقره ۲۳۷ – … الذی بیده عقده النکاح (کسی که عقد ازدواج به اختیار اوست).

بقره ۱۹۵- … ولاتلقوابایدیکم الی التهلکه (خودتان را به دست، اختیار، خود به هلاکت نیندازید).

۲- جان (حکم قتل و جراحت)

آدمی در برابر ظلم و ستم و جرم و جنایتی که علیه او یا وابستگانش انجام میشود، سه حالت ممکن است اتخاذ کند:

الف – انتقام گیری (بدی را با بدی بیشترپاسخ دادن).

ب – قصاص (بدی را منصفانه با بدی مثل آن پاسخ دادن).

ج – عفو و اغماض (بدی را با خوبی پاسخ دادن).

شیوه معمول و متعارف آدمیان در طول تاریخ عموماً بند الف بوده است. هم اکنون نیز شاهد اِعمال چنین شیوه‌ای از ناحیه مظلوم نمایان متمسک به حربه “هولوکاست” و حامیان مدعی حقوق بشر آنان درجنایات “غزه” و سایر نقاط جهان هستیم.

عکس العمل نیکوتر انصاف و قصاص است. قانون “قصاص” که برای اولین بار در تورات (سفر خروج، فصل۲۱، جملات ۲۳ تا ۲۵) آمده است، همان توراتی که امروز قوانینش را نادیده می گیرند، تصریح می کند که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و…. تا با محدود کردن مجازات ازانتقام گیری مانع شود.

عالی ترین شیوه مقابله با جرم و جنایت و مؤثرترین راه اصلاح آن، عفو وگذشت است و صرف‌نظر کردن ِ حتی از مقابله به مثل.

قرآن شیوه نخست را به شدت مذمّت و از آن نهی کرده، قصاص یعنی مقابله به مثل را مجاز شمرده. و بالاخره عفو و گذشت را مؤکداً توصیه کرده وفضیلت را دراین شیوه شمرده است.

مخالفان اسلام با توسل به خشونت‌های متعصبان ناآگاه از تعالیم قرآنی و سنت پیامبرِ رحمت، چنین القاء می کنند که گویا این شریعت مُبلّغ خشونت و انتقام‌گیری است و قانون قصاص را دلیلی بر روحیه سخت گیری تلقی می‌کنند. چنین برداشتی منحصر به ایشان نیست، خودی‌های انتقام طلب نیزکم وبیش همین گونه می‌اندیشند. تلقی بسیاری از ناآگاهان از آیات قصاص در قرآن در ابتدای انقلاب، وقتی تابلوی آیه شریفه “ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون” (در قصاص برای شما زندگی است) را در دیوار پشت سر محکومان دادگاه انقلاب نصب می کردند، القای این اندیشه به توده‌های مردم بود که حیات جامعه در گرو اعدام این محکومان است.

درست است، حیات جامعه با انتقام‌گیری تصاعدی نابود و با اکتفا به مقابله به مثل ِ منصفانه حفظ می‌گردد، اما رضایت خدا و فضیلت توصیه شده، همواره در عفو و گذشت است. آری قصاص اجازه داده شده است تا هم حرمت قانون حفظ شود و جنایتکاران بدانند می‌توان با آنان شرعاً مقابله به مثل کرد، و هم افراد متوسط، که قدرت ایمانی کافی برای عفو ندارند، دچار عقده و سرکشى از دین نگردند. با این حال قرآن هر کجا اجازه به قصاص داده است به دنبال آن توصیه به عفو کرده است.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان حکم اعدام لغو شده است، برخی طرفداران حقوق بشربه اسلام خرده می‌گیرند که چرا قانون قصاص را وضع کرده است، آنها توجه ندارند که آزاد گذاشتن آدمی به قصاص، ولی توصیه مؤکد به عفو، کرامت قائل شدن برای آدمی و تربیت کننده و تکامل‌بخش بیشتری است تا قانوناً او را مجبوربه صرفنظر کردن ازحق قصاص کنیم.

تدبر در آیات مربوط به قصاص و مقابله به مثل در قرآن نشان می‌دهد تا چه حدّ تصورات تعصب‌گرایان تنگ‌نظر که با سیاست “النصر بالرعب” (پیروزی در گرو رُعب و وحشت افکندن است) می‌خواهند با حَربه خشونت از جوامع اسلامی دفاع کنند، دور از سلاح ومصلحت زمانه و منطق اسلام است.

نگاه کنید به برخی آیات در این باب:

شوری ۴۰ – وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

جزای هر بدی، بدی همانند آن است. و هرکه گذشت و اصلاح (آشتی) کند، پاداشش با خداست، براستی او ستمگران را دوست ندارد.

نحل ۱۲۶ – وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ

اگر مجازات می‌کنید، به اندازه مجازاتی که به شما شده است مقابله کنید؛ اما اگر شکیبائی ورزید( عفو کنید)، این شیوه برای شکیبایان بهتراست.

دو آیه فوق به شکل کلی فضیلت عفو را در برخورد با مخالفین مطرح کرده است، دو آیه زیر مشخصاً با ذکر کلمه “قصاص” صریحاً مرحله کامل‌تر از قصاص را توصیه وتشویق به صرفنظر کردن از قصاص کرده است:

مائده ۴۵- وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

در تورات بر یهودیان مقرّر داشتیم که جان را در برابرجان (قصاص کنید)، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و هر زخمی قصاص (همانند) دارد. اما هر کس از قصاص صرفنظر کند، کفاره‌ای برای (گناهان) اوست، و هرکس طبق قانونی که خدا نازل کرده (قصاص، نه زیاده روی) حکم نکند، چنین اشخاصی ستمگرند

بقره ۱۷۹ و۱۷۸- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ای کسانی که ایمان آورده اید، (حق) قصاص در مورد کشته شدگان بر شما مقرر گردید. آزاد در برابر آزاد، اسیردر برابر اسیر، زن در برابر زن، و مرد در برابرمرد. (از آنجائی که در نظام قبیله‌ای شناخت یا تعقیب و تحویل گرفتن قاتل میسّر نبود، از طرفی هویت جمعی قبیله هویت شخصی را در خود هضم و با تعصب از قاتل دفاع می‌کرد، در این حالت قصاص از قبیله مطرح شده است نه فرد قاتل)، و آنکه حق قصاص از خون برادر دینی‌اش بر او بخشوده شود، او نیز شایسته است خوبی را پیروی کرده و خونبهائی به نیکوئی بپردازد. این(اجازه عفو) تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان و هر کس (از وابستگان مقتول) بعد از آن (گذشت) تجاوز کند، عذابی دردناک در انتظار دارد.

ای خردمندان، در قصاص (اکتفا به مقابله به مثل) برای شما زندگی است، باشد تا پرهیزکار شوید.

۳- ناموس (حکم زِنا و فحشاء)

شما اگر صفحه “حوادث” برخی نشریات وطنی را بخوانید، کمتر روزی است که خبری ازقتل دختر یا زنی توسط پدر، برادر، نامزد یا همسرش در ارتباط با مسائل ناموسی نبینید!… این تازه مواردی است که گزارش می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد. خدا می‌داند در گوشه کنار مملکت و شهرهای کوچک‌ترچه جنایت‌هائی به عنوان غیرت دینی و حفظ عفت عمومی انجام می شود.

از آن بدتر، گروه‌های خودسری است که در برخی شهرها به نیّت مبارزه با مفاسد اجتماعی و بی‌اعتنای به قانون و نظامات حقوقی، به شکار زنان مشکوک به خودفروشی درخیابان‌ها می‌پردازند وجنایت‌های مُهلکی به تشخیص خود یا فتوای آمرانشان انجام می‌دهند. این افراط‌گری‌های متعصبانه منحصر به وطنمان نیست، شدید تر از آنرا در پاکستان و افغانستان و برخی جوامع به ظاهر اسلامی می‌خوانید و می‌شنوید.

این غیرت‌ورزی‌های جاهلانه که عمدتاً در پوشش حفظ محرمات دینی انجام می شود، هیچگونه مبنای قرآنی ندارد و به هیچ حکم الهی مستند نمی‌باشد. قرآن حداکثر کیفری که برای “زنا” قائل شده یکصد ضربه شلاق است، آنهم در صورتی که در منظر و مرآی عمومی یعنی پارک و خیابان انجام شده، به گونه ای که چهار شاهد بر آن گواهی داده باشند. از آنجائی که این گونه مفاسد معمولا در خَفا و خلوت و به دور از چشم دیگران صورت می‌گیرد، اجرای چنین حکمی عملا نزدیک به محال است!

آیا در قتل‌های محفلی گروه‌های خودسرضابطه چهارشاهد رعایت می گردد؟ در حالی که به نصّ قرآن کسانی که چنین اتهامی بر زنان پاک‌دامن وارد می کنند، در صورتی که چهار شاهد نداشته باشند، حتی اگر سه شاهد هم باشند، هشتاد ضربه تازیانه خواهند خورد و مادام العمر شهادتشان پذیرفته نمی‌گردد (آیه دوم سوره نور).

در کشورهای غربی نیز به‌رغم بی بند و باری‌های معمول، چنین نیست که فحشای علنی در مجامع عمومی آزاد باشد، در آمریکا که آزادترین کشورها به‌حساب می آید، قانون شدیداً با چنین مواردی برخورد می کند و شخص خاطی را دستگیر و زندانی می‌کنند. به نظر نمی رسد جریمه نقدی و تحمل زندان و محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی سبک‌تراز تنبیه با تازیانه که هرچند دردناک است، اما ده دقیقه‌ای بیشتردوام ندارد باشد.

در هرحال درزمان نزول قرآن زندان و چنان تدابیر تنبیهی موجود نبود و تازیانه ساده‌ترین و عملی‌ترین راه محسوب می‌شد. اگر نتایج آماری نشان دهد که مقصود شارع در این دوران به این شیوه تأمین نمی‌گردد، با اجتهاد عالمان آگاه به مسائل اجتماعی چه بسا بتوان شکل مناسب‌تری با محتوای حکم مطرح کرد.

برای شناخت دقیق‌تر حکم “زنا”، آیه ۲ سوره نور را مورد توجه قرار می‌دهیم:

نور ۴ تا ۲ – الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

زن و مرد زنا کار را، هرکدام صد تازیانه بزنید و در اجرای این حکم، اگر براستی به خدا و روز واپسین باور دارید، دستخوش رأفت نشوید و باید گروهی از مؤمنان در اجرای حکم حضور یابند.

مرد زناکار سزاوار است جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نکند (یا نمی کند) و زن زناکار نیز سزاواراست که جز با مرد زناکار یا مشرک همسری نکند واین نکاح برمؤمنان تحریم شده است.

کسانی که زنان پاکدامن را متهم کنند و چهار گواه نیاورند، آنها را هشتاد تازیانه کیفر دهید و هرگز گواهی آنان را (در هیچ امری) نپذیرید و اینانند که منحرفند. مگرکسانی کهپس از آن توبه کنند و به اصلاح بپردازند که در این صورت خدا توبه پذیر مهربان است.

حضور تعدادی از مؤمنین در اجرای حکم، که ممکن است در این زمانه به نوعی تسری خشونت تلقی شود، به نظر مفسرین برای مراقبت ازاجرای صحیح قانون است تا مبادا بیش از حد تعیین شده مجازات گردد و یا با اعمال نظر مقامات اجرای حکم نادیده گرفته شود.

شدت عمل توصیه شده در آیه مذکور در مورد زناکاران است. عمل زنا به تعبیر مرحوم طالقانی (در تفسیر پرتوی از قرآن) دلالت بر تلبس و ثبات صفت “زناکار، زناکاری” دارد، یعنی تکرار عمل و روسپیگری مورد نظر است وگرنه فحشای اتفاقی که در خانواده‌ها ممکن است رُخ دهد، مشمول آیه ۱۵ سوره نساء می‌گردد که بجای تازیانه، نگهداری دائمی زناکار در خانه توصیه شده تا (با تنبه طرفین، سرد شدن عشق و علاقه، ازدواج یکی از دو طرف و…) خداوند راهی پیش پای آنها بگذارد.

نساء ۱۵- وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

از زنان شما هر که دست به بی‌شرمی زد، از چهار تن از نزدیکان خود بر آنها گواهی بخواهید، اگر گواهی دادند مادام العمر آنها را در خانه‌ها نگاه دارید تا خدا راهی برای آنها بگشاید.

به نظر مرحوم طالقانی: “آنها را درون خانه‌ها نگهدارید، ناظر به محدود کردن و مراقبت و اصلاح آنهاست، نه جدا و زندانی کردن”فاحبسوهن، فاسجنوهن”، چه در اسلام محکومیت زندانی ندارد. بازداشت دارد ، برای منع فرارو توطئه و….”

۴- امنیت (حکم محاربه و افساد)

احکام سه گانه قبلی در باره: سرقت مال، سلب جان وتعرض به ناموس، معمولا در ارتباطی دوجانبه اتفاق می افتد. گسترده تر از این سه مورد، سلب امنیت جامعه است که آثار آن دامن همه مردم را می‌گیرد. بنابراین برحسب نوع عمل، مجازات سنگین‌تری برای آن وضع شده است.

عنوان قرآنی این دسته از مجازات‌ها “محاربه با خدا و رسول و فساد در زمین” است. بشر چگونه می‌تواند به جنگ با خدا!! برود؟ جنگ با رسولی که به رحلت و رحمت ایزدی پیوسته امروز چه موردی دارد؟ و بالاخره فساد در زمین چه مصداق معینی در روزگار ما می‌تواند داشته باشد؟

مفسرین گذشته مصادیقی همچون: سرقت مسلحانه، راهزنی و نا اَمن ساختن جاده ها، چاقوکشی و تعرض به جان و نوامیس مردم و امثالهم را مطرح کرده‌اند. برخی قدرت‌های سیاسی دینی نیز از این فراتر رفته، اقدام علیه امنیت کشور(و در واقع به خطر افتادن سلطه خودشان)، براندازی (مسلحانه و مخملی؟)، توطئه، تبلیغ به نفع بیگانگان و جاسوسی را از مصادیق این حکم (که البته ذکر صریحی از آن‌ها در قرآن نیامده است) شمرده‌اند و با چماق و برچسب‌های: محارب، مفسد فی الارض و باغی، موانع مزاحم را از پیش پای خود برداشته‌اند.

به مصادیق فوق در این زمان می توان بمب گذاری‌ها و سلب امنیت مردم و موارد مشابهی را اضافه کرد.

اما جرم سیاسی، که در زمان ما مطرح شده وبراساس آن مخالفین را بخاطرعقاید و نظریات سیاسی‌شان به زندان‌های بلند مدت محکوم می کنند، هیچکدام پایه قرآنی نداشته، استنباط فقیهان از برخی روایات واحادیثی است که مورد مناقشه و اختلاف علما می باشد. پیامبر مکرم اسلام و حضرت علی نیز تا جائی که مخالفان دست به اسلحه نبرده و سلب امنیت مردم نکرده بودند، آزادی کامل آنها را در مخالفت سیاسی رعایت می‌کردند. خداوند درباره منافقانی که در حضور رسول اظهار اطاعت از فرامین او در باره جنگ می کردند، اما در پنهانی خلاف نظریات اورا تبلیغ کرده و بیتوته (شبانه در بیتی جمع شدن) توطئه‌آمیز می‌کردند، به رسول خود توصیه کرده است(مادام کهعملا مانع مسلمانان نشده اند) ایشان را آزاد بگذار، با آنان درگیر مشو و به خدا توکل کن ( نساء۸۱).

چنین بنظر می‌رسد که عنوان “محاربه با خدا و رسول” کفر ورزیدن ودرافتادن با پایه‌های اعتقادی مردم یعنی جنگ مذهبی راه انداختن باشد و عنوان “فساد فی الارض”، به‌هم زدن تعادل وصلح و آرامش وهمزیستی مسالمت آمیز مردم و تبه کاری و خون ریزی باشد (والله اعلم).

مشابه این مضمون را قرآن در آیات دیگری با عنوان “قتال فی الدین و اخراج اهله” یعنی پیکاردر دین و آواره ساختن مردم از شهر و دیار بیان کرده است که یکی ازمصادیق روشن امروزی آن آواره ساختن ملت مظلوم فلسطین و ضدّیت با اسلام جلوه می باشد.

با مقدمات فوق ابتدا آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده را که تنها آیه مربوط به این امر است مورد بررسی قرار می دهیم:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

کیفر آنها که با خدا و رسول می‌جنگند و (باسلب امنیت) در سرزمین خود به تبهکاری می‌کوشند، جزاین نیست که (بسته به میزان جرم) کشته شده یا به دار آویخته شوند یا (بخشی) از یک دست و یک پای آنان در جهت مخالف بریده شود و یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوائی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.

مگر کسانی که قبل از دستگیری توبه کنند. پس بدانید که خدا آمرزگاری مهربان است.

آیات فوق به روشنی چهار نوع کیفر را، بر حسب شرایط و نوع جرم و جنایت، تعیین کرده است . همین که شارع اسلام دست قوّه قضائيه را باز گذاشته و تعیین مجازات را در چارچوب حالات بیان شده، به تشخیص و مصلحت اندیشی قضات واگذارکرده است، نشان میدهد شکل اجرای احکام تا کجا می‌تواند تابع مصلحت جوامع باشد.

این چهار کیفر به ترتیب شدت عمل به قرار زیر است:

۱- اعدام

۲- به دار آویخته شدن

۳- قطع قسمتی از دست وپا (پنجه ها)

۴- تبعید از سرزمین

ردیف سوم کیفر فوق ممکن است از جهاتی مغایر موازین حقوق بشر در روزگار ما بیاید. در جامعه قبیله‌ای چهاده قرن قبل، در شرایطی که پلیس و زندانی وجود نداشته است، شاید ساده‌ترین راه برای مقابله با چنین جنایت کارانی قطع پنجه دست (همچون مجازات سرقت)، برای شناسائی یا جلوگیری از تکرار عمل، و قطع پنجه پا (در جهت معکوس دست) برای دشوار کردن تحرک و رفت و آمد مجرم بوده است. این نقش علمای دین در زمانه ماست که با وجود امکان نگهداری در زندان، ببینند کدام شیوه با شرایط اجتماعی برای تحقق منظور شارع مؤثرتراست.

احـکام اجتمـاعي قـرآن (حقـوق زنـان)

قوام بودن مرد بر زن

آیه ۳۴ سوره نساء از قوام بودن مردان بر زنان حکایت می‌کند. مفسران قوّامیت را به معنای سرپرستی و مدیریت امورتفسیر کرده‌اند و تلقی بسیاری از مردان از آیه مذکور نوعی مردسالاری و تجویز تسلط مردان درهمه امور زندگی است.

اولا آیه فوق شکل حکمی ندارد، بلکه سخن از واقعیتی تاریخی در جوامع بشری می‌کند که در زمان نزول این آیات ناشی از دو دلیل بوده است؛ اول برتری نسبی مردان ازنظر توانائی جسمی (و شاید برخی استعدادها که به مدیریت ارتباط داشته) در حفاظت از کانون خانواده (بما فضل الله بعضهم علی بعض). دوم، دخل و خرج زندگی (وبما انفقوا من اموالهم).

مردم سئوال می‌كنند اگر شرایط اجتماعی به هر دلیلی تغییر کرده باشد، یعنی قانون نقش حفاظت را عهده دار شده و زنان نیز دوشادوش مردان در مخارج زندگی شریک شده باشند (صرفنظر ازغلط یا درست بودن این کار و عدم انطباق وضعیت موجود با طبیعت زن) آیا با وجود منتفی یا سست شدن دلائل تاریخی حکم مذکور، باز هم چنین قوامیتی واقعیت دارد!؟ وقتی واقعیت های زندگی امروزعوض شده باشد، چگونه برخی مردان انتظار دارند همسری که حمل و شیردهی نوزاد و اداره خانه و فرزندان را بر دوش گرفته و کار بیرون هم میکند ، بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود!؟

مسئله کتک زدن زن!

به نظر نمي‌رسد در هيچ موضوعي مربوط به حقوق زنان، به اندازه مسئله “زدن زن” توسط شوهر، به اسلام و قرآن حمله شده‌باشد! مي‌گويند درست است كه حتي در كشورهاي پيشرفته اروپائي و امريكا، هنوز هم مردان به اتكاء قدرت بيشتر، در بسياري موارد زنان را آزار مي‌دهند و كتك مي‌زنند، اما اين مسئله امري بشري است، چگونه مي‌توان باور كرد خالق انسانها كه زن و مرد را يكسان آفريده، چنين ظلم و تبعيضي را مجاز شمرده باشد؟ بنابراين يا قرآن كتابي بشري است، كه تمايلات و عاداتِ اعراب و فرهنگ زمانه خود را بازتاب مي‌دهد، يا در آن تحريف و دخل و تصرفي به عمل آمده‌است.

شگفت اينكه اكثريت منتقدين، نه خود به قرآن مراجعه كرده و ترجمه ساده و زمينه و علت اين حكم را بررسي كرده‌اند، و نه به شرايط زماني مكاني (context) آن و حكمتي كه در حقوق متقابله زن و شوهر مورد نظر بوده، توجه داشته‌اند. نه تنها ناباوران به حقانيت اسلام، كه موج تبليغات عليه اين آئين را تقويت و تشديد مي‌كنند، بلكه برخي مسلمانان تحصيلكرده و آزاده نيز با اتكاء به انتظارات زمانه و نظامات حقوقيِ جوامع مدرن، مي‌كوشند با ارائه ترجمه ديگري براي فعل زدن (ضَرَبَ) معناي قابل پذيرشي از آيه مورد نظر عرضه نمايند و به اين ترتيب ناخواسته تحريفي در كتاب الهي وارد مي‌كنند.

از طرفی ذکر کلمه ” ضرب” (زدن) در آیه ۳۴ سوره نساء ، هر چند به عنوان آخرین حربه پس از طی مراحل مقدماتی، آنهم در شرایط کاملا ویژه توصیه شده است، دستاویزی برای برخی مردان خشونت طلب به وجود آورده است تا در اختلافات عادی زندگی (نه تنها امور ناموسی) بر سر مسائل پیش پا افتاده‌ای همسران خود را به ضرب و شتم بگیرند. بنابراین ضروری است این حکم مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر مي‌رسد خطاي عمومي در منطبق شمردن عملكرد پيروان يك آئين با اصل و اساس آن، و به حساب اسلام گذاشتن آنچه برخي مردان مسلمان در طول تاريخ با اتكاء به خُلق و خوي بشري و مردسالاري، با زنان خود كرده‌اند، عامل مهمي در اين سوء تفاهم بوده و در نتيجه چنين تصور شده است كه اين رفتارها ريشه در آموزه‌هاي قرآني دارد. در حالي كه مراجعه مستقيم و مستقل از پيش‌ داوري‌هاي فقهي و فرهنگي و تدبر تحقيقي در خود متنِ (قرآن)، مي‌تواند رهگشاي شناخت فلسفه و حكمت صدور چنان حكمي باشد.

ذيلاً برخي نكات را درباره آيه ۳۴ سورة نساء كه بيانگر چنين حكمي مي‌باشد يادآور مي‌شود.

قاعده يا استثناء؟

آيه مورد نظر مطلقاً مربوط به عموم زنان و توده غالب آنان در جامعه نيست تا كسي آن را توهيني به جنس زن تلقي نمايد! بلكه سیاق آیات نشان می دهدمربوط به زناني است كه در غياب شوهر، در آنچه خداوند حفاظت از آن را بر زنان مقرر كرده، يعني حفظ ناموس و اموال مشترك، خيانت مي‌كنند.

ترجمه متن آيه چنین است كه:

“زنان شايسته در غياب مرد، نگهدار چيزي هستند كه خداوند آن را حفظ كرده” ، آشكار مي‌سازد كه كدام دسته از زنان مورد خطاب هستند و دنباله آن كه “نگراني از نافرماني” (واللاتي تخافون نشوزهن) را مطرح ساخته‌است، موضوع نافرماني را، كه در زمينه ناموس و حقوق متقابله جنسي (نه مسائل روزمره زندگي)است، نشان مي‌دهد.

توضيح آنكه در نظام خانوادگي اسلام، مرد عهده‌دار زندگي زن از نظر خوراك و پوشاك و پناهگاه و ساير نيازهاي اساسي زندگي مي‌باشد و زن هيچگونه وظيفه‌اي براي تأمين مخارج زندگي، حتي كار در خانه ندارد و براي خدماتي كه انجام مي‌دهد، حتي شير دادن فرزند خود،در صورت طلاق، حق مطالبه مزد دارد. از آنجائي كه هيچ حقي نمي‌تواند يك طرفه و بدون تكليف متقابله باشد، زن نيز در نظام حقوقي اسلام موظف است در ازاي خدماتي كه از شوهر دريافت مي‌كند، در آنچه مربوط به روابط زناشوئي (امور جنسي) است نسبت به شوهر خود وفادار بوده، نامحرمي را به خود نپذيرد و با ديگري ارتباطي نامشروع، در هر سطحي، برقرار نكند. در اين صورت اگر بيم خيانتي (نُشوزي) در اين زمينه حاصل گردد، طبيعي است كه شرع يا عرف نمي‌توانند ساكت بمانند.

سلسله مراتب اجراي حكم

غيرت مرد نسبت به همسر خود، غريزه حفظ خانواده از دستبرد دزدان ناموس، و عزت نفس آدمي اجازه نمي‌دهد شاهد بي تفاوتِ تجاوز به حريم خصوصي خود، يا فساد دروني آن باشد. به همين دليل است كه در طول تاريخ مردان همواره خيانت همسر را با خون شسته‌اند و هنوز هم در مناطقي كه قدرت دولتي بر قدرت فردي مردان سايه نينداخته است، همچنان اخباري از اين نوع را مي‌شنويم و در شهرهائي كه ترس از قانون و كيفر دستگاه قضائي مستولي است، نمونه‌هائي از خودكشي مرد پس از كشتن زن و معشوق او را گه‌گاه مي‌خوانيم.

آيه ۳۴ سوره در جامعه‌اي با نظام قبيلگي و در ميان مرداني نازل شده‌است كه براي زن كوچكترين حقي در هيچ يك از زمينه‌هاي زندگي، قائل نبودند و اصولاً راهي براي ادب كردن، غير از زدن، نمي‌شناختند. در چنين شرايطي، آيه فوق، نه در توصيه و تجويز زدن زنان، بلكه در توقف و تعطيل آن و در پيش گرفتن شيوه تربيتي تدريجي نازل شده است. آن هم نه در موضوعات عادي سلیقه ای روزمره و اختلافات و مشاجرات مربوط به زندگي مادي، بلكه در موضوع حفظ ناموس و روابط زناشوئي.

ترتيبي كه قرآن در چنين مواردي (كه كاملاً نادر و استثناء مي‌باشد) توصيه كرده است، شامل سه مرحله و با استفاده از سه زمينه و توان مؤثر به شرح ذيل مي‌باشد:

۱- (به كارگيري توان عقلي)، در پيش‌گرفتن شيوه پند و اندرز (با ذكر عواقب اخروي يا آثار منفي در ميان اعضاي خانواده و فاميل و جامعه).

۲- (به‌كارگيري توان جنسي)، ترك موّقت روابط زناشوئي در بستر (البته در صورتيكه رديف اول مؤثر واقع نشود، آن هم پس از مدت زمان لازم).

۳- (به كارگيري توان جسمي)، ممانعت از ادامه ارتباط نامشروع و خيانتي كه در شرف وقوع است .

همانطور كه گفته شد، حقوقي كه خداوند براي زن و شوهر مقرر كرده‌است، دو طرفه بوده و در يك مجموعه هماهنگ (Package) معنا مي‌دهد. به طوري كه اگر اجزائي از آن تغيير كرد، عادلانه بودن آن زير سئوال مي‌رود. مثلاً احكام مربوط به مهريه، ارث زن، قوام بودن مرد و همچنين “زدن زن” (در شرايط ويژه خود)، مربوط به جوامع و شرايطي است كه مرد وظيفه ادارة مادي خانواده را به عهده داشته و تنها نان‌آور و نگهبان و نظام دهنده خانواده بوده است. در چنان شرايطي، البته نصفه بودن ارث زن (كه نقش نان آوري نداشته) و بقيه روابط، قابل توجيه است. اما در روزگاري كه وضعيت جوامع تغيير كرده و زنان دوش به دوش مردان در تلاش براي معاش و كسب درآمد مشاركت مي كنند و نقشي مساوي در بناي زندگي مادي ايفا مي نمايند، صرفنظر از اينكه آيا كشاندن زنان به محيط‌هاي خشن زندگي و دور ساختنشان از كانون گرم خانواده و فرستادن فرزندان به مراكز نگهداري كودكان مصلحت و مفيد به حال جوامع بوده و يا ضررهاي سنگين‌تري به خودشان و به جامعه وارد شده‌است، حداقل مي‌توان گفت در چنين شرايطي چه بسا خدا هم راضي نباشد و عادلانه نداند ارث زن نصف مرد باشد و شوهري كه نه مهريه داده، نه خرجي داده و نه حمايت و دفاعي كرده است، كامجوئي از زن را حق شرعي و مسلم خود بدانــد و اجازه بيرون رفتن از خانه را هم به زنش ندهد!

اصولاً قضاوت درباره يك حكم ديني و ارزيابــي ميزان كاربرد آن خارج از مجموعه و سیستم حقوقی متقابل کاری غیر منطقی است.

خلاصه كلام:

مطالب گفته شده را شايد بتوان در چند جمله زير خلاصه كرد:

۱- موضوع زدن زن، استثنائي بسيار نادر، در شرايط ويژه سركشي در امر زناشوئي و روابط جنسي (نشوز) است.

۲- حكم مورد نظر، براي از ميان برداشتن برخوردهاي خشن و خونين در مورد خيانت‌هاي خانوادگي و مهار و محدود كردن آن آمده است، نه توصيه و تشويق به زدن.

۳- اين قوانين در چارچوب حقوق و وظائف طرفيني معنا مي‌دهد و در صورت پاي‌بند نبودن مرد به وظائف خود بي‌معنا مي‌گردد.

۴- هدف از تعيين اين احكام، پيشگيري و درمان قبل از وقوع است، نه مجازات و اجراي احكام.

مسئله چند همسري ؟

آيا واقعاً اسلام اجازه داده است مردان تا چهار همسر براي خود اختيار كنند؟! در اين صورت با توجه به تساوي نسبي تعداد زنان و مردان، مسلماً عده‌اي بي‌همسر خواهند ماند!

آيا خداوند حكيم در كتاب هدايتش، نگرانِ ارضاء نشدن برخي مردان زياده‌طلب در تك ‌همسري بوده و خواسته است دل آنان را با اين جواز راضي كند يا قضيه به گونه‌اي ديگر است؟

درست است، در قرآن سخن از چند همسري رفته است و اجازه ازدواج با چهار زن نيز داده شده است، ولي بايد ديد در چه شرايطي، با چه كساني و براي چه منظوري! آيا اگر پزشك جراحي براي جلوگيري از سرايت عفونت به اندام بيمار به قطع عضوي از اعضاء او اقدام كند، عمل او خيانت محسوب مي‌شود يا خدمت؟

مسئله چند همسري در همان آغاز سوره “نساء”، آيات ۲ و ۳ مطرح شده است كه آن را مورد تدّبر قرار مي‌دهيم

چند نكته‌اي را به عنوان مقدمه يادآور مي‌شويم:

۱- موضوع آيات، حل مسئله سرپرستي يتيمان است، نه حل مشكل جنسي مردان زياده طلب.

توضيح آنكه يكي از معضلات پيچيده جامعه قبيلگي معاصر ظهور اسلام، در فقدان دولت مركزي و سازمانهاي حمايت كننده اجتماعي، همچون پرورشگاه، يتيم‌خانه و امثالهم، موضوع اداره زندگي زنان بيوه و فرزنداني بوده است كه سرپرست خود را در جنگ‌ها از دست مي‌دادند و اداره زندگي اين يتيمان در روزگار فقر و جهل، نياز فوري جامعه و مبرم‌ترين وظيفه اجتماعي به شمار مي‌رفته است.

۲- سوره “نساء” كه در دوران مدينه، يعني سالهاي سخت دفاع و شهادت نازل شده، در بين سوره‌هاي قرآن، بيشترين تمركز و تأكيد را بر مسئله يتيمان مبذول داشته و صريحاً مسلمانان را فرمان داده است:

“به خاطر برقراري عدالت به نفع يتيمان قيام كنيد”(تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ) .

تأكيد آيات ۲ و ۳ اين سوره بر موضوع “عدالت اقتصادي” (قسط) ميان يتيمان، دقيقاً بر اهميت اداره زندگي آنان نظر دارد.

۳- آيه دوم سوره نساء بحث را چنين آغاز مي‌كند:

(وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا).

“دارائي يتيمان را به خودشان بدهيد (با مرگ پدرشان آن را تصاحب نكنيد)، اشياء مرغوب آنها را با چيزهاي نامرغوب جابجا نكنيد (با تغيير وتبديل ميراث كلاه سر آنها نگذاريد) و اموال آنها را به سوي اموال خودتان نكشيد (با اختلاط مالي و شراكت آن را حيف و ميل نكنيد) كه نزد خدا اين كارها گناهي بس بزرگ است”

همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد، يك سره سخن از حقوق يتيمان است و هشدار از اينكه مبادا ميراث كودكاني را كه قدرت دفاع از حقوق خود ندارند را تصاحب نمائيد. دقيقاً و بلافاصله پس از اين آيه است كه اضافه مي‌كند:

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)

“اگر نگران شديد از اينكه نمي‌توانيد درباره يتيمان عدالت را برقرار كنيد، پس (مي‌توانيد) با زناني‌كه خوشايند شماست، نكاح (ازدواج) كنيد؛ دو تا، سه‌تا و چهارتا. پس اگر ترسيديد كه نمي‌توانيد عدالت كنيد، پس به يكي اكتفا نمائيد، يا آنچه در اختيارتان است. اين شيوه نزديكتر است به اينكه كجروي نكنيد”.

۴- ممكن است با خواندن آيه فوق اين سئوال به ذهن شما خطور كند كه چه ضرورتي داشته است براي حفظ حقوق زنان (مادران و دختران يتيم) حتماً با آنها ازدواج صورت بگيرد؟ و آنهم تا چهار همسر! و آيا خود اين مسئله، مسائل جديدي را نمي‌آفريده است؟

البته اين سخن به ظاهر بسيار منطقي است، ولي دور از واقعيت‌هاي زمان نزول حكم و قضاوتي ايده آليستي و مطلق‌نگر است.

مسلّم است كه در روزگار ما چنين حكمي منطقي جلوه نمي‌كند، اما در چهارده قرن پيش، به عرب باده‌نشيني كه تا ديروز دختر خود را در خاك مي‌كرد و از شنيدن اين خبر كه همسرش دختري به دنيا آورده است، خشم و ننگ وجودش را فرا مي‌گرفت،چگونه ممكن بود گفته شود همسر بيوه و فرزندان يتيم كسي را كه در جنگ كشته شده است نگهداري كند؟

چگونه ممكن بود در جامعه به سختي فقير و گرسنه عربستان به كسي تحميل كرد كه مسئوليت سير كردن شكم بازماندگان فلان خانواده را بپذيرد؟! … جز آنكه انگيزه‌اي مثبت براي تشويق و تحريك به اين امر ايجادشود و در ازاي اين تكليف حقي هم معيّن گردد.

مسلّم است كه حل مشكل زنان بيوه و فرزندان يتيم آنان، اگر بدون ازدواج امكان پذير بود ، ساده‌تر و بي دردسرتر مي‌شد، و به همين دليل هم در آيه قبل اجراي عدالت ميان يتيمان، يعني تأمين زندگي آنان را بدون مسئله ازدواج مطرح كرده است. امّا از آنجائي كه خداوند با وقوف به واقعيت‌هاي جوامع بشري از بندگان انتظار ايده‌آليستي ندارد، اضافه كرده است كه اگر بيم داشتيد كه تمايلي نداريد زندگي آنان را(بلاعوض) اداره نمائيد، در اين صورت (به عنوان ضرورتي موقت و مقطعي) به عنوان نسخه‌اي ناگزير (با همه عوارض جانبي آن) با آنان ازدواج كنيد!

ازدواج با اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان)

آیه پنجم سوره مائده صریحاً حکم آزادی ازدواج با زنان پاک‌دامن از اهل کتاب را صادر کرده است. فقیهان مسلمان البته این حکم را در مورد مردان بلااشکال می دانند، اما این قلم نشنیده است فقیهی فتوای ازدواج زن مسلمان با مردی از اهل کتاب را داده باشد. ظاهرا چنین استدلال می کنند که در حالت دوم احتمال گرایش زن مسلمان و فرزندانش به شریعت غیراسلامی بیشتر است و این خلاف مصلحت امت اسلامی می باشد.

اگر در روزگار قدیم با سلطه مردان بر خانواده و مردسالاری تاریخی، که مبتنی بر نان‌آوری و نیروی دفاعی مرد بود، این امر واضح می نمود، اینک چنین تفاوتی به شدت تخفیف یافته است. علاوه برآن، کمتر کسی است که نقش مؤثرتر مادران در تربیت فرزندان و طولانی تر بودن این مدت را قبول نداشته باشد. در این صورت چگونه می توان مدعی شد فرزندان گرایش غیراسلامی پیدا می کنند؟

می گویند ظاهرِ آیهِ سوره مائده این جواز را فقط به مردان داده است و اگر لازم بود همچون آیه دهم سوره ممتحنه، که حرمت ازدواج با مشرکان را در هر دو حالت بیان کرده ذکر می کرد،. اما می دانیم در روزگار گذشته، و امروز نیز، رسم نبوده و نیست که زنان به خواستگاری مردان بروند! بنابراین(همچون موارد مشابه) طبیعی می باشد که فقط به مردان چنین توصیه ای شده باشد. در هر حال جا دارد این موضوع نیز به خصوص در این روزگار که میلیوها مسلمام به کشورهای غربی مسیحی مهاجرت کرده اند، و به فراوانی چنین مواردی پیش می آید، مورد اجتهاد علمای مترقی اسلامی قرار گیرد.

مناسبات قوانین شرعی با قوانین عُرفی

در قرون گذشته که جوامع اسلامی از نظر سیاسی با نظام خلافت اداره می شد، تعارض چندانی میان حاکمان، که ادعای “خلیفه رسول خدا” بودن داشتند، با عالمان دین به وجود نمی آمد. طرفین در تعامل و توافق با یکدیگر، شکل ظاهری دین را حفظ می کردند و مخالفان جدی هم همواره سرکوب می شدند. نه تنها در دوران خلفای اموی وعباسی و امپراطور عثمانی، بلکه تا همین اواخر در دوران صفویه و قاجار نیز پیوند تنگاتنگ دستگاه سیاسی با دستگاه دینی و یکسان بودن تلقی مردم از دین و ایمان، تعارضی برای احکام شرعی به وجود نمی آورد.

پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و تجزیه جهان اسلام به کشورهای متفرق، وبا اقتباس نظام پارلمانی ازغرب و تفکیک قوای سه گانه: مجریه، مقننه، و قضائیه، در بخش عظیمی از کشورهای اسلامی، عملا تفکیکی رسمی میان قوانین شریعت با قوانین مدنی مطرح شد.

مبارزات مردم ایران برای استقرار نظام مشروطه در دوران قاجار، دقیقا نفی اتحادِ استبداد حکومتی با ارتجاع مذهبی، و مطالبه عدالت، یعنی استقلال دستگاه قضائیه و تشکیل مجلس مستقل مردمی بود. در میان روحانیون نیز دو جریان فکری وجود داشت؛ کسانی به رهبری امثال: ” شیخ فضل الله نوری” و”سید کاظم یزدی” طرفدار ادامه وضعیت سابق و حاکمیت قوانین شریعت( که در کنترل و نظارت کامل روحانیت قرار داشت) بودند وکسان دیگری همچون:”آخوند خراسانی” و “علامه نائینی” مشروطه و استقلال قوا را عین شریعت ومطابق اسلام می دیدند.

“سکولاریسم” یا تفکیک رسمی دین از دولت در ترکیه، با حاکمیت ناسیونالیست های پان ترکیسم به رهبری “کمال آتاتورک” و در ایران با تلاش تقلیدی رضاشاه آغاز شد. البته این تحولات به سادگی و بدون واکنش هم انجام نشد؛ نه تنها در دوران دیکتاتوری رضاشاه، بلکه در دوران نهضت ملی و حکومت مردمی مصدق نیز گروه هائی همچون :”فدائیان اسلام” اجرای مو به موی احکام شریعت(مثل قطع دست دزد، حجاب زنان و شلاق زدن) را از دولت مطالبه می کردند و آنچنان که نقل شده، پاسخ مصدق همین بود که او فقط مجری مصوبات مجلس است.

مشابه این تعارض در مصر میان حکومت مردمی “جمال عبدالناصر” و تشکیلات گسترده “اخوان المسلمین” نیز وجود داشت که به اعدام سید قطب رهبر این جمعیت (مفسرپرآوازه قرآن) و غیر قانونی اعلام کردن آن تشکیلات انجامید.

دو نظام حقوقی: “شرعی” و “عُرفی”، به عنوان دو رودخانه و دو جریان موازی، وضعیت یکسانی در همه کشورهای اسلامی نداشتند، بلکه در موارد زیادی در هم ادغام شده و در مواردی هم از یکدیگرفاصله گرفته اند. انطباق این دو جریان بستگی به افکارعمومی، نفوذ قدرت دینداران و استبداد حکومتی پیدا می کرد. از آنجائیکه اکثریت مردم مسلمان بودند، به طورطبیعی قوانینی به تصویب نمایندگان آنان می رسید که تعارضی با شریعت نداشته و عکس العمل مردم را برنیانگیزد. با این حال چنین نبود که همه احکام شریعت به نظر نمایندگان، با توجه به مقتضیات زمانه، قابل تصویب و اجرا باشد. دخالت های گروه های افراطی نیز همچون “فدائیان اسلام” عموما با عکس العمل شدید دولت مواجه می شد.

با انقلاب اسلامی در ایران و قدرت یافتن فقیهان، اجرای مو به موی احکام فقهی توسط متولیان دینی انگیزه بیشتری یافت. با این که سیستم پارلمانی و نظام حقوق مدنی همچنان از گذشته باقی مانده بود،روحانیونی مستقل از دولت شروع به اجرای احکام شرعی فطع ید و سنگسارکردند و گروه های خودسر دیگری نیز با گرفتن فتوا از روحانیون افراطی، دست به ترور مخالفان سیاسی یا قتل روسپیانی در شهرهای مختلف زدند که البته دست تشکیلات قضائی در این موارد، به دلیل زمینه های فقهی موجود که اجتهاد رای هر فقیهی را به رسمیت می شناسد، بسته بود. متاسفانه این معضل همچنان ادامه دارد.

چاره چیست!؟… آیا مصلحت جامعه در بازگشت به دوران خلافت و سپردن کار قوانین به فقیهان وچشم دوختن به استنباط آنها از احکام شریعت است، یا استحکام بخشیدن به قوانین عرفی و مصوبات نمایندگان واقعی مردم، هرچند در مواردی منطبق با شریعت نباشد؟

مسلما در یک جامعه باورمند مسلمان که اکثریت مردم آن اعتقاد و التزام عملی به شریعت داشته باشند، قوانین مغایر شریعت به تصویب نخواهد رسید. اما اگر مردم چندان اعتقادی به اجرای احکام فقهی نداشتند، در این صورت چگونه ممکن است اقلیتی مجاز باشد دیدگاه خود را، هرچند مشروع ومعقول، به اکثریتی تحمیل کند؟

گروهی از نوگرایان دینی که مغایرتی میان آزادی و حق انتخاب مردم و نظام اکثریت با اسلام نمی بینند، طرفدار قوانین مدنی هستند. اما جناح هائی از روحانیون برای اکثریت اصالتی قائل نبوده ومصوباتی را معتبر می شناسند که با معیارهای دینی( به زعم خودشان) موافق باشند.

به نظر این قلم، اگر به جایگاهی که موضوع “عُرف” در قران دارد توجه شود، چه بسا پاسخگو و گشاینده این گره باشد! عُرف به ارزش های معروف و شناخته شده توسط مردم اطلاق می گردد.اخلاقیاتی که به طور طبیعی و به مرور زمان وارد فرهنگ جامعه شده یا از طریق قوانین رسمی مورد پذیرش اکثریت مردم قرار گرفته باشد، عُرف نامیده می شود.

شریعت اسلام در طول ۲۳ سال به تدریج بر پیامبرنازل شد و احکامی همچون: اجتناب از میگساری، قمار، سرقت و امثالهم به تدریج شکل گرفت و وارد فرهنگ جامعه آن روزگار شد. این احکام عمدتا در پایان دوران رسالت و سال های آخر عمر پیامبر به مورد اجرا گذاشته شد و قبل از آنکه وارد فرهنگ جامعه نشده و شکل عُرفی نگرفته بود انتظاری براجرای آنها نمی رفت.

آیا نمی توان همین شیوه را دراین دوران به کاربست و از مردم یا جوامعی که هنوزاحکام دین را هضم و جذب نکرده و شریعت در فکر و فرهنگشان وارد نشده و شکل عرفی و قانونی نگرفته است، انتظارپیروی نا دانسته نداشت؟

شاید رمز این که در قرآن به جای: “امر به مشروع و نهی ازمحرمات”، گفته شده: “امر به معروف، نهی از منکر” همین باشد! “معروف” تنها بخشی از “مشروع”است که توسط مردم شناخته و مورد قبول واقع شده و عنوان: “عُرف” یا “قانون” پیداکرده باشد. و “منکر” نیزبخشی از محرمات است که مذمت آن توسط مردم شناخته شده ونفسشان آنرا “انکار” نماید. به این ترتیب بهترین خدمت مبلغان دینی، نه تحمیل احکام شرعی، که شناساندن عالمانه و حکیمانه حکمت های دینی وبالابردن سطه آگاهی مردم و تعالی بخشیدن به “عُرف” می باشد.