بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمى منتظرى (دام ظله)
با سلام ; پیرو حوادث چند ماهه اخیر بیانیه ضمیمه از سوى اینجانب صادر شده است . احساس نیازى که همواره براى همفکرى و همکارى با مرجعیت گرانقدر و روحانیت متعهد وجود دارد مرا تشویق کرد تا نسخه اى از آن را جهت اخذ راهنمایى تقدیم کنم .
اولین هدف در این بیانیه آن است که اگر خشم و نارضایتى در مردم به وجود آمده است آنان تصور نکنند که این احساسات منفى انباشته شده در ضمیرشان متوجه دین است . این رسالتى است که به نظر مىرسد بر عهده تمامى کسانى که اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف ، على الخصوص جوانان که اینک اکثریت جامعه ما را نیز شکل مىدهند میان برداشت هاى نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه کنند و بر اثر هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگیرند.
رسانه هاى دولتى اصرار دارند که ما را مسبب و محرک حوادث این چند ماهه معرفى کنند، حال آن که رفتارهاى مسئولان کشور نه فقط در انتخابات ، بلکه از سال ها پیش هیمه هایى را انباشته بود که با خطاهاى این ایام شعله ور شد و با باد نخوتى که بر آن دمیدند ابعاد این آتش روز به روز توسعه پیدا کرد. اینجانب قطعا حق را به مردمى مىدهم که با برخوردهاى غیراسلامى ، غیرقانونى و غیرمنصفانه حقوقشان پایمال شده است ; و با استناد به مدارک غیرقابل انکار بدون تردید اعتقاد دارم که در انتخابات تقلب هاى سازمان یافته و وسیع رخ داده است . در عین حال اگر در موجى که از خشم مردم برخاسته است احساس خطر براى اصل کشور و اصل نظام نمى کردم ، برایم سخت نبود که بیست سال دیگر سکوت کنم .
اما این گونه نبود و نیست که مردم با سکوت یا سازش یک نفر دست از حرکت خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاهى بلاتکلیفى به زودى این حرکت از نو و با شکلى کور و در حالى که به هیچ یک از دلبستگان به نظام اعتماد نداشت آغاز مىشد، و چه بسا دیگرانى که براى این کشور و ملت خواب هاى ناگوار دیده اند در هدایت آن به سوى منافع و مطامع خود طمع مىکردند.
هدف دیگر از این بیانیه و نیز بیانیه ها و حرکات قبلى این است که تکاپوهاى مردم در چهارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشکنى هاى خطرناک نیفتد. این خطرى است که اگر محقق شود به راحتى مىتواند از ایران افغانستان و عراقى دیگر بسازد. ما نمى توانیم براى خوش آمد کسانى که نمى توانند این خطر را ببینند وظیفه خود را در پیشگیرى از آن فراموش کنیم ، کما این که نمى توانیم بدون اثبات تعهد خود نسبت به خواسته هاى به حق مردم و بازگو کردن آن در گفته هاى خود از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشیم .
مرحوم ملا محسن فیض کاشانى در رساله الفت نامه غایت اکثر تکالیف شرعیه را حصول محبت و الفت اجتماعى ذکر مىکند. نتیجه اى که از این محبت و الفت ناشى خواهد شد همان چیزى است که در علوم جدید از آن با عنوان شبکه هاى اجتماعى نام مىبرند، به عنوان راهى براى مهار حکومت و بازداشتن آن از تکرار خطاهایش ، و به مثابه روشى که به سرزندگى اجتماعى بینجامد و بسترى که توان ها و عواطف به هیجان آمده را در بستر خود جاى دهد و از سرریزهاى تخریب کننده آن جلوگیرى کند، تقویت شبکه هاى اجتماعى در این بیانیه توصیه شده است . این پیشنهاد مىتوانست بنا بر آن چیزى که فیض مىفرماید رونویسى از نسخه اسلام تلقى شود، اگر چه کسانى که در بى انصافى مبالغه مىکنند آن را رونویسى از نسخه سیا خوانده اند.
و سرانجام در این بیانیه راهکارهایى براى برون رفت از بحران فعلى ارائه شده است که امیدوارم مورد اعتنا قرار گیرند.
۱۳۸۸/۶/۲۱
با احترام – میر حسین موسوى
پاسخ آیت الله منتظری
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقاى مهندس میرحسین موسوى دامت توفیقاته
پس از سلام و تحیت ; نامه مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۱ جنابعالى همراه با ضمیمه آن واصل و ملاحظه گردید. شخصیت جنابعالى و تعهدتان نسبت به ارزشهاى دینى و اخلاقى و اهداف انقلاب و خدمات ارزنده دولت شما در دوران جنگ تحمیلى و حمایت هاى مکرر مرحوم امام خمینى (ره ) از شما براى همگان روشن است . در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و در مقابل مردم آگاه ، سربلند بیرون آمدید; و تاکنون در حد امکان و توان خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى تقدیر و تشکر دارد.
امور پیشنهادى ضمیمه نامه جنابعالى که در حقیقت تقویت و فعال نمودن شبکه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى است ، امورى معقول و سنجیده و مطابق مقتضاى حال و شرایط کشور، و نیز مطابق دستور قرآن است که مىفرماید: (یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا…)، (سوره آل عمران ، آیه ۲۰۰); اگر با انصاف و به دور از تنگ نظرى مورد بررسى قرار گیرد و آنها را عملى سازند و جو پلیسى و بگیر و ببند کنونى خاتمه یابد، مىتواند راه مفید و موثرى براى برون رفت از بحران کنونى – که در اثر قدرت طلبى و خودخواهى و غرور و ندانم کارى ها دامنگیر جمهورى اسلامى شده است – باشد و سنگ بناى تحولى مثبت در جهت اصلاح نظام و حفظ آن از خطر فروپاشى و انشقاق و پراکندگى صفوف ملت گردد.
البته توجه دارید راه اصلاحى مذکور که شما در جهت دفاع از حقوق مردم و نجات جمهورى اسلامى از این بحران بزرگ انتخاب کرده اید بس دشوار بوده و در معرض فشارها و تهدیدهاى بسیارى از ناحیه کسانى است که این بحران را ایجاد کرده اند. مطمئن باشید که با اتحاد و صبر و استقامت ، خداوند بنا بر وعده خود، راههاى هدایت براى پیروزى را به مردم عزیز عنایت مىفرماید. (والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین )، (سوره عنکبوت ، آیه ۶۹); و از طرفى استقامت در این راه الهى ، انسان را محل نزول فرشتگان همراه با بشارت آنان به ایمنى و نداشتن ترس و اندوه مىسازد. (ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا…)، (سوره فصلت ، آیه ۳۰).
متأسفانه بعد از انتخابات ، عده اى از نخبگان و فعالان سیاسى و مطبوعاتى بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون براى اعتراف گیرى هاى غیر حقیقى و دروغین مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضى آنان از رسانه هاى عمومى پخش گردید، و این مسلم و بدیهى است که اقرار شخص بر علیه شخص دیگرى در چنین شرایطى معتبر و مسموع نیست ; بلکه آنچه بیشتر مورد تأکید روایات مستفیضه مىباشد این است که حتى اقرار شخص بر علیه خودش در زیر هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهدید، تجرید، حبس ، ترس و مانند آن اعتبارى نداشته و مسموع نمى باشد. (وسایل الشیعة ، جلد ۱۸، صفحه ۴۹۷ و ۴۹۸; و دراسات فى ولایة الفقیه ، جلد دوم ، صفحه ۳۷۸).
و اجتهاد در مقابل نص این روایات ، صحیح نیست ; و نظردادن در مقابل آنها بدعتى واضح است ، و اصل “اقرار العقلاء على انفسهم جایز” فقط در شرایط عادى و بدون اعمال زور و فشار نافذ است .
علاوه بر این ، در اصل سى و هشتم قانون اساسى آمده است : “هر گونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و یا سوگند مجاز نیست ; و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مىشود.” طبق عموم و اطلاق این اصل ، هر گونه شکنجه اى براى اعتراف گیرى و کسب اطلاعات مجازات دارد، و اقرارها و اعترافات گرفته شده از این طریق نیز ارزش و اعتبارى ندارد.
روشن است که حبس در سلول انفرادى بویژه در دراز مدت که متهم را زیر فشار وادار به اعتراف مىکند از مصادیق بارز شکنجه است ; و با اعمال فشار و شکنجه ، مخصوصا به شکل وحشتناکى که در دوره اخیر انجام شده و شرایط غیرعادى که در پى آن وجود دارد، اعترافات متهم حتى بر علیه خودش نیز معتبر و مسموع نیست ; حتى اگر متهم بارها در آن شرایط و از طریق مصاحبه و میزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرایط در بى اعتبار بودن ، حکم همان اعتراف اولیه را دارد.
همچنین در اصل سى و نهم قانون اساسى آمده است : “هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .”
حال چگونه شده است که افراد سرشناسى که سالها براى این نظام خدمت کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، در معرض دید میلیونها نفر مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته اند ولى هیچ کس در قبال این مسأله نه تنها مجازات نمى شود بلکه مورد تأیید و تشویق قرار گرفته و اعترافات نیز معتبر شمرده مىشود؟!
آنچه در این خصوص مشکل را بیشتر کرده و اعترافات را بى اعتبارتر مىکند این است که در سیستم قضایى کنونى کشور، مدعى و طرف دعوا در مقابل متهمان سیاسى که جریان فکرى مقابل حاکمیت هستند، خود اعتراف گیران و محاکم قضایى وابسته به حاکمیت است ; و نزد هیچ عقل سلیمى در هیچ کجاى جهان ، این گونه اعترافات و نیز حکم و داورى متعاقب آن ، کمترین ارزش حقوقى و قضایى را ندارد; چون در چنین محکمه اى مدعى و قاضى یکى است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسى آمده است همین است ، که متأسفانه به این اصل هم مانند بسیارى از اصول قانون اساسى بى توجهى شده و به آن عمل نمى شود.
اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههاى نمایشى آن علاوه بر این که خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت هاى بارز مىباشد، برخلاف مصلحت دنیوى خود حاکمان که مىخواهند حکومت و ریاست کنند نیز مىباشد. حاکمیت اگر به جاى سرکوب مردم و ایجاد فجایع اخیر، عقل و شعور سیاسى را حکم قرار داده و به تذکرات بعضى از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و یک هیأت بیطرف و مرضى الطرفین را براى رسیدگى به شبهات انتخاباتى تعیین نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعیت کنونى نمى شد. حکومتى که در آن اقشار وسیعى از مردم و نخبگان ، ناراضى و در فشار باشند قابل دوام نیست . اگر حکومت کردن با این شیوه و روش و با ایجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادى خواهان و گروههاى سیاسى مختلف ممکن بود، رژیم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود.
نظامى که تحت لواى اسلام بوده و افتخار شیعه بودن را دارد با انجام چنین اعمالى نه تنها در سطح جهان ، بلکه در کشور و در میان توده ها و جوانان خودمان نیز موجب بدبینى نسبت به اسلام و دین گشته ، و عجز اسلام از تحقق عدالت در جامعه را اعلام مىکند; و متأسفانه تصمیم گیرندگان امور بر این حقیقت روشن چشم بسته اند و به مدح مداحان و چاپلوسى تملق گویان – که طبق حدیث پیامبر خدا(ص ) باید خاک بر دهان آنان ریخته شود – دل خوش کرده اند.
سلامتى و توفیق جنابعالى را در پیمودن این راه خطیر از خداوند بزرگ مسألت دارم .
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته .
۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۸ – ۲ شوال ۱۴۳۰
قم المقدسة – حسینعلى منتظرى
منبع: سایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری
________________________________________
توضیح و یاد آوری نکاتی چند پیرامون این نامه و پاسخ
حتما آقایان منتظری و موسوی در قرآن کریم خوانده اند که در دین اجباری نیست (لااکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی ) دین تبیین راه رشد از گمراهی است.و بدون شک هر دوی آنها نیز میدانند که مردم و به خصوص نسل انقلاب 57 حکومت آرمانی خودشان را با شعار حکومت عدل علی طرح و با حکومت کودتاچی مقابله میکردند.و صحبتهای خمینی در پاریس را نیز در مورد روحانیت بهتر از ما میدانند ..بنابراین این حکومت از همان مقطع کودتای 30 خرداد 60 و شکنجه و کشتار نسل مومن به آرمانهای انقلاب تضاد خود را با اسلام و احکام حیاتبخش قرآنی به نمایش گذاشته است.در طول این مدت هیچ انتخابی صورت نگرفته جز انتصابات مافیائی تحت نظر ولایت مطلقه..این حکومت حتی در این دوران حاکمیت توانائی حضور حداقل جریانی چون نهضت آزادی را نیز نداشته و تعدادی از آنان را با زندان و شلاق راهی غربت کرده است.کشتار زندانیان در بند در سال 67 و تجاوز مداوم به زندانیان سیاسی از سال 60 تا حال جزء ابزار استراتژیک این نظام مافیائی بوده است نه اینکه تنها در این دوران به طرفداران موسوی و یا کروبی تجاوز شده باشد. جریانیکه تولد و رشد او نیز یکی از تز های استعمار و برنامه فراماسونری برای نفی ارزشهای دینی بوده است.آقای منتظری میدانند که اسلام لباس مخصوص ندارد و پیامبر و امامان هم مثل مردم زمان لباس میپوشیدند. این لباس عاریه ای از کلیسا و کنیسه و پیدایش طبقه ای به نام روحانی از طرحهای استعمار بود تا با تولید و تکثیر یک فقه ضد قرآنی اسلام را سانسور و قرآن را زندانی آنان سازد. مگر نه این است قرآن در سوره حدید فرستادن رسولان با کتاب و میزان را برای قیام انسان به قسط و تدارک نظامی عادلانه در جامعه انسانی میداند. بنابراین پیشنهاد ما به آقایان منتظری و موسوی و کروبی این است که از تلاش برای حفظ این نظام ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم با طرح خواستهای حداقل دوری کنند و با خواست مردم و به خصوص نسل دوم برنامه خود را همراه کنند. انجام رفراندوم برای تععین تکلیف با این نظام و تدارک انتخابات آزاد با حضور همه جریانهای سیاسی داخل و خارج تحت نظارت نهاد های بین المللی را شعار جنبش سبز سازند، و زمان را بیش از این به نفع دشمن از دست ندهند. زمانیکه منتظری و موسوی و کروبی هم با طرح این شعارهای حداقل کما کان در چهارچوب ولایت مطلقه به کارزار مشغولند دوستان بهرمند از نفت ارزان و بازار پر رونق فروش سلاح نیز با زد و بندهای آشکار و پنهان منافع خود را میجویند. تمامی نفت خاورمیانه به جای آبادی و رفاه مردمان آنجا از قبل شعارهای پرطمطراق پاسدار احمدی و ولی فقیه اش به جیب کمپانیهای فروشنده سلاح در بلوک شرق و غرب واریز میشود. رژیمی که چنین منافع بادآورده ای را به جیب راهزنان بین المللی میریزد بدون شک از حمایت اشکار و پنهان آنها نیز برخوردار است. و همین حمایتهاست که از تدارک یک سازماندهی بین المللی با استفاده از حق وتو مانع میشود. و رژیم ضد جمهوری و ضد اسلامی آخوندیسم هم ماهرانه از این فرصتهای اهدائی حداکثر استفاده را میکند.بنا براین آقایان منتظری و موسوی و کروبی بایستی راه حل را در خارج از باند حاکم پی بگیرند و با اتکا به جنبش مردم و به خصوص جنبش دانشجوئی سرنوشت این باند را به رفراندومی تحت نظر نهادهای بین المللی واگذار کنند. با انجام این رفراندوم بدون شک مردم بدون ترس و یأس در تغییر سرنوشت خویش وارد میدان خواهند شد و بعد از انجام این مرحله از تغییر بنیادی دولت جانشین نیز با نظارت نهادهای بین المللی از میان احزاب و سازمانها و منفردین دارای پلاتفرم شکل خواهد گرفت که بدون شک همگی آنها جزء معتقدین اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک میثاق بین المللی نیز خواهند بود.
نهضت تشیع علوی ——-شهریور ماه 1388 برابر با سپتامبر 2009