انتخابات دهم و رويدادهاي متعاقب آن موجب شد بخش بزرگي از مردم و نخبگان و رهبران سياسي، فرهنگي و ديني جامعه مشروعيت دولت جديد را به اين دليل كه نتوانسته است رأي اعتماد اكثريت مردم را جلب كند، نپذيرند و در برابر كساني، به استناد اين كه در اسلام (شيعي) مشروعيت حكومت مبتني بر رأي و رضايت مردم نبوده، بلكه مربوط به نصب از جانب خداوند است، حكم به مشروعيت دولت بدهند[1]. اين مباحثات يك بار ديگر مناقشه ديرين بر سر مبناي مشروعيت حكومت را در مركز مباحثات نظري و سياسي روز قرار داده است. مناقشه اي كه در نخستين روزهاي تأسيس جمهوري اسلامي پا گرفت و در سي سال گذشته با نشيب و فراز و تحولاتي چند، زماني آرام و كم دامنه و زماني حاد و آشكار ادامه يافته است. بحث و جدلي كه در محدوده نظر باقي نمانده، عرصه سياست و مناسبات درون حوزه قدرت و رابطه مردم با حاكميت را متاثر و متحول نموده است.
در اين نوشته «مشروعيت»[2]به معناي «حقانيت» است. يعني اينكه فرد يا گروهي به چه دليل «حق» حكومت پيدا مي كنند و به چه دليل مردم بايد زمامداري شان را بپذيرند و از آنها اطاعت كنند، لذا مفهومي اعم از مشروعيت مذهبي است[3].
«حق» در مشروعيت امري ذاتي نيست، بلكه اكتسابي است. يعني زماني كه عامل مشروعيت بخش به فرد يا افرادي تعلق مي گیرد، مجاز به قرار گرفتن در رأس امور كشور مي شوند. استحقاق ذاتي به معناي صلاحيت ذاتي براي ايفاي نقش رياست، زماني كاركرد عملي (عيني) دارد كه افراد جامعه روي وجود آن خصيصه در شخص معيني اجماع يا توافق كنند. در غير اين صورت مناقشه و اختلاف نظر بر سر اين كه چه كسي داراي آن «استحقاق ذاتي» است، باقي مي ماند و احياناً جز با زور و غلبه به نفع يك طرف رفع نمي گردد. اين كه گفته شود، تشخيص اين امر بر عهده خداست و همه بايد از كسي كه خدا ذي حق مي شناسد، پيروي كنند، دست كم دو اشكال دارد: اولاً براي خداناباوران الزام آور نيست و معلوم نيست تكليف اين افراد در جامعه اي كه آنها در اقليت اند و يا در اكثريت، چه مي باشد؟ ثانياً چون در اين زمينه خداوند هرگز به صراحت سخن نگفته و از کسی اسم نبرده است. پس، از نزاع و اختلاف در این زمینه گريزي نيست و رسيدن به توافق و اجماع ناممكن است. اگر قرار است مناقشه و نزاع بر سر مصداق فرد شايسته تا ابد ادامه نيابد، بايد به شيوه معمول در جامعه هاي مردم سالار كه در اصل همان رويّه توصیه شده در قرآن است، عمل شود، يعني اول بپذیریم به صورت ابتدایی در این امر هیچ فرد یا گروهی بر دیگران تقدم و برتری ذاتی ندارد و ثانیاً تشخيص اين که در هر وضعیتی چه کسانی باید عهده دار آن امر شوند، از حقوق همه مردم جامعه است كه بايد از طريق شور و گفت و گو‌ميان خويش، آن را به سامان برسانند.[4] حال اگر درست است که مرجع اعطاي «حق زمامداري» مردم اند، در آن صورت «مقبوليت» يك حكومت در ميان مردم نشانه بهره مندي از «مشروعيت[5]» سياسي نیز هست و این دو متفاوت نیستند[6].
از آنجا که چالش بر سر مساله حق حاكميت و مبناي مشروعيت در چارچوب نظام جمهوري اسلامي، ریشه در تعارضات سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ميان نيروهاي مختلف اجتماعي و سياسي دارد، منجر به تحولاتي در درون حوزه قدرت و مناسبات آن با جامعه گرديده كه می توان آنها را در چهار مرحله از یکدیگر تفكيك نمود:
اول_ مرحله جمهوريت
شامل دوره کوتاه پيروزي انقلاب تا تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان، دوره اي كه هنوز طراوت و سرزندگي انقلاب و آرمان های بزرگ آن در فضا موج می زد و به همین خاطر وقتی گروهی از سوي رهبر انقلاب مامور تهيه پیش نویس قانون اساسی شدند، به طور خیلی طبیعی خواسته های تاریخی ملت ایران برای رهایی از استبداد و خودکامگی، بی عدالتی و وابستگی را همراه با ارزش های ملی و دینی شان در آن پيش نويس بازتاب دادند؛ آنها سه ركن اساسي زير را در قانون اساسي گنجاندند: 1- اصول مرتبط با حقوق اساسي ملت و حاكميت مردم به عنوان تنها پايه مشروعيت نظام و حكومت[7]. 2- اصول مرتبط با حاکمیت قانون[8]. 3- و اصول مربوط به ارزش هاي اسلامي که می باید هنگام وضع قوانين و سياستگذاري و اجرا لحاظ گردند[9].
در آن سند، حقوق مربوط به حاکمیت، منحصراً به مردم تعلق می گرفت و شرايط و لوازم قانونیِِ تضمين آنها پيش بيني شده بود. تأييد آن پيش نويس از سوي رهبر انقلاب نشان مي داد كه به رغم طرح نظريه اي در باب حكومت شرعي در يك دهه قبل از آن، تأسيس حكومتي برآمده از انتخابات و رأي مردم كه در عين حال به رعايت و اصول و موازين ديني متعهد و ملتزم مي باشد، بيشتر متناسب با اقتضاي دوران و در خور جامعه به لحاظ فكري و قومي و سياسي متكثر ايران است. به همین خاطر واگذاری مسئولیت های سیاسی به شخصیت های غیرروحانی را بر حضور مستقیم فقها در قدرت ترجیح داده، همان ها را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. به نظر می رسید که این شیوه به مصلحت و خردورزي نزديك تر است. در تأييد همين مصلحت انديشي و واقع نگري بود كه اقامت در قم و نظارت با واسطه از بيرون بر كار دولت را به جاي حضور در رأس قدرت برگزيدند و با انتخاب يك روحاني به عنوان رئيس جمهور مخالفت كردند و بر اصولي چون «ميزان» بودن راي ملت، در «رأس» قرار داشتن مجلس شورا و «محق» بودن هر نسل از ملت به تغيير قانون اساسي و نظام سياسي كشور تأكيد نمودند. قرار بود آن پیش نویس در معرض همه پرسی نهاده شود، اما عده ای بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار ورزیدند. مناقشه بر سر این امر، فرصتی طلایی برای ایجاد و تشدید سوءظن و بی اعتمادی میان روحانیون و روشنفکران در اختیار کسانی نهاد که کمترین اعتقادی به آزادی و مردم سالاری و آرمان های ملی و مذهبیِ رهایی بخش نداشتند. آنان با بزرگ نمایی خطاهای گروه اخیر، شرایط را برای تغییر اصول مندرج در پیش نویس و تضعیف حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان آماده ساختند.
دوم_ مرحله مشروعيت دو گانه
اين مرحله با گنجاندن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي آغاز شد و تا پايان جنگ و فوت رهبر انقلاب ادامه يافت. در اين دوره با وجود دو پايه شدن مبناي مشروعيت نظام و تقسيم حق حاكميت ميان ملت و فقها و محدوديت هاي روزافزوني كه بر آزادي ها و حقوق فردي و اجتماعي مردم و گروه ها و اقوام و مطبوعات اعمال گردید، اعتبار نسبي اصل حاكميت مردم (ركن جمهوريت) محفوظ ماند. با اين حال از بروز تعارض هايي ميان قوانين مصوب مجلس و موازين فقهي مورد تاييد فقهاي شوراي نگهبان گريزي نبود و از اين بابت دشواري هاي جدي در راه انجام وظايف نمايندگان مجلس وقوه مجريه بروز نمود و امور با وقفه ها و تنش هايي پي در پي روبرو گرديد. براي رفع اين مشكل اساسي بود كه اصل ولايت مطلقه از سوي رهبر انقلاب مطرح شد تا دستهاي فقها براي ناديده گرفتن (و تعطيل موقتي) آن دسته از احكام شريعت كه با مصالح جامعه و نظام مغايرت دارد، باز باشد و نهادي هم براي تشخيص مصلحت نظام در اينگونه موارد تأسيس شد. همين اصل (ولايت مطلقه) از سوي مخالفان جمهوريت به سود ركن دوم مشروعيت يعني ولايت فقيه تفسير شد و زمزمه هايي از ارجحيت اين اصل بر اصل حاكميت و اراده مردم به گوش رسيد كه تا زماني كه جنگ ادامه داشت و به حضور ملت در عرصه هاي جنگ نياز مبرم بود، چندان مورد اعتنا قرار نگرفت[10]. در همين دوره بود كه آيت الله خميني در ضمن وصاياي خود بر ضرورت عمل در چارچوب قانون از جمله از سوي رهبر نظام تاكيد جدي نموده، از اينكه در گذشته در مواردي از اين امر به ضرورت عدول شده است، ابراز تاسف كردند و تأكيد بر اينكه اين عمل در آينده از سوي هيچ مقامي نبايد تكرار شود[11].
سوم_دوره تلاش براي عبور از جمهوريت و حاكميت قانون
بعد از فوت رهبر انقلاب افرادي از گوشه و كنار با ارائه تفسيرهايي در اصل ولايت مطلقه و انكار اصل حاكميت و رأي مردم، عنوان «حكومت اسلامي» را به جاي جمهوري اسلامي به كار برده، از هر فرصتي براي تضعيف ركن جمهوريت استفاده كردند. از آن پس انتخابات ادواري رياست جمهوري و مجلس سوم، نحوه اداره امور كشور و عملكرد مديران تحت تاثير رشد فعاليت هاي كساني كه خواهان عبور از جمهوريت بودند و عمل در چارچوب قانون اساسي را بر نمي تابيدند، دچار دگرديسي شد. به اين معني كه اصول مربوط به حقوق اساسي ملت و حاكميت قانون بيش از پيش مورد بي اعتنايي قرار گرفته و نقض مي شدند. زير فشار همين جناح (مخالف اصل جمهوريت و قانون مداري) بود كه هشت سال تلاش دولت اصلاحات براي حاكم كردن قانون و تصويب موقعيت مجلس شوراي اسلامي و اقدام براي اصلاح قوانين مطبوعات و انتخابات و اجراي اصول معوق مانده قانون اساسی كه ناظر به حقوق و آزادي هاي مردم اند، بي نتيجه ماندند. نه تنها ركن جمهوريت و حقوق ملت، تقويت و تحكيم نگرديد، بلكه مخالفان قانون مداري، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل با رويكرد تهاجمي، بي اعتنايي به قانون و رأي و اراده ملت را به عنوان يك رويه در چارچوب نهادهاي رسمي و غيررسمي توسعه بخشيده و تثبيت نمودند. اما با وجودي كه این کار با تكيه بر اصل ولايت مطلقه و احكام شريعت انجام مي گرفت، به دليل وجود تعارض ذاتي ميان اقدامات خودسرانه از يك طرف و پاي بندي به شريعت و موازين ديني از سوي ديگر، موجب بروز بحران مشروعيت و شكاف هاي تازه اي میان نیروها گردید. جريان افراطي که رهبري، عبور از جمهوريت و نقض اصول مربوط به حقوق حاكميت و آزادي مردم را به دست گرفته بود، ماهيتاً نمي توانستند اقدامات خود را مشروط به قانون و مقيّد به رعايت اصول اخلاقي كنند، خواه اين قانون و اخلاق عرفي باشد، خواه شرعي و ديني. به همين خاطر پس از آن كه اصل جمهوريت را پشت سر افكندند، به ضوابط «اسلاميت» نظام نیز وفادار نماندند؛ زیرا اين وفاداري مستلزم رعايت كامل احكام شرع (و به تبع آن قانون اساسي) و موازين اخلاقي دين نه فقط در زندگي، بلكه همراه آن در عرصه هاي حيات سياسي و اجتماعي به ویژه در رفتار با مخالفان فكري و سياسي شان بود؛ تعهدي كه از انجامش عاجز بودند. این گروه خود را افرادی ذاتاً و به طور جوهري، انقلابي و متشرع و داراي صلاحيت ذاتي براي تشخيص مصلحت كشور و اسلام و انقلاب معرفی می کردند. لذا به خود حق می دادند بی اعتنا به هر ضابطه قانونی و اخلاقی و انسانی، هر اقدامي كه شخصاً به مصلحت انقلاب و نظام تشخيص مي دهند، انجام دهند. بدیهی است که اغراض سیاسی، اقتصادی نهفته در پشت این مصلحت اندیشی اجازه قبول این حقیقت را نمی داد که اسلام يا هر دين ديگر توحيدي، مادرِ قانون مداري و اصول عدالت و انصاف، پاسداشت حرمت خون و حيثيت انسان ها و ضامن آزادی عقيده و دين اشخاص و اقوام بوده و هست و هيچ بشري را از خطا و لغزش مصون نمي داند و به همين خاطر اديان ابراهيمي (صاحب شريعت) با خودسري و قانون شكني تعارض ذاتي دارند. سرانجام رفتار و روش هاي مغاير قانون و اخلاق و دين، انتقادات زيادي را حتی از جانب آن عده از فقها و حاميان شريعت كه در ضمن طرفدار ولايت فقيه بودند، برانگيخت و جبهه جديدي بر ضد افراط گرايي و قانون گريزي گشوده شد.
دوره چهارم_ آغاز تلاش برای عبور از اسلامیت نظام
از سال 84 به بعد نشانه هاي تازه ای دالّ بر وجود اراده و تصميمي در جهت عبور از ركن اسلاميت نظام و دور زدن اصول و موازين دين و فقها و مجتهدين، پديدار شد. مي دانيم كه ركن اسلاميت در نظام جمهوري ناظر بر ايمان و سلوك ديني فردي نيست. بلكه اساساً بر بُعد اجتماعي مذهب يعني، اخلاقيات و ارزش هاي اجتماعي آن تأكيد دارد. اصول و موازيني كه بايد تضمين كننده عدالت و تقوا و راستي و برابري و صلح و مدارا در سیاست و جامعه باشد. چنانكه در بند1 اصل سوم از قانون اساسی در وظايف دولت جمهوري اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي است و يا در اصل 4 كه ضرورت هماهنگي كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامي تاكيد دارد و يا در اصل هفتم كه به استناد آيه «امرهم شوري بينهم» شوراها جزء اركان اساسي نظام جمهوري مي باشد و اصل چهاردهم كه بر طبق آيه قرآن رفتار مداراگرانه،دوستانه و عادلانه با همه افراد از جمله افراد غيرمسلمان و دگرانديش توصيه شده است.
تاکنون رویه بر این بود که براي بي اثر كردن ركن جمهوريت و تعطيل حقوق و آزادي هاي اساسي ملت بر اسلاميت و اصل ولايت فقيه استناد شود.
خصلت درون نظام بودگي اين تحولات ايجاب مي كند كه گذر از ركن اسلاميت نيز با برچسب و عذر شرعي انجام گيرد؛ زيرا تجديد روش هاي خودكامگي و استبدادي اداره كشور بدون يك مستمسك شرعي و توجيه ايدئولوژيكي مذهبي از سوي ديگر جناح هاي در قدرت مقبول واقع نمي شود.
پيش از آمدن اسلام به ايران باور عمومي بر اين بود كه بنيان گذار هر سلسه پادشاهي مستقيماً از سوي خدا برگزيده مي شود و با همراه شدن فرّه ايزدي، اين موهبت در خاندان پادشاهي موروثي مي گردد و تا زماني كه پادشاهان، دست به فساد و بي عدالتي و بي خردي نيالوده اند، با آنان همراه است. با وجود اين موهبت لازم نبود شاهان از قوانين مدوّن و مصوّب مردم يا راي اشراف و نخبگان جامعه پيروي كنند. بلكه اراده و فرامين آنها معادل اراده و فرمان خدا بود. ادعا مي شد كه فرّه ايزدي آنان را در مديريت كشور بر اساس عدل و درايت و حكمت، هدايت مي كند. البته در آن نظام (شهرياري) به مردم اين حق داده شده بود كه به محض مشاهده رفتاري مخالف با عدالت و درايت و حكمت از سوي پادشاه به استناد اين كه فرّه ايزدي او را ترك كرده است و از آن پس شايستگي سلطنت بر كشور را ندارد، بر ضد او قيام كنند و شخص شايسته ديگري را به جاي او بر تخت بنشانند.
در حال حاضر هم چنين به نظر مي رسد كه عده اي با درانداختن شايعه قريب الوقوع بودن ظهور امام غايب و داشتن ارتباط با آن حضرت و اخذ تاييداتي براي اقدامات خود، قصد القاء اين معنا را دارند كه گويا تحت اراده و فرمان و نظارت مستقيم حضرت عمل مي كنند و به همين خاطر نيازي به عمل در محدوده قوانين عرفي و ضوابط شرعي و تبعيت از مراجع ديگر ديني و مردمي نمي بينند و گویا توهّم «هاله نور»، نشانه بهره مندی از «فیض حضور» و همراه شدن فرّه ایزدی با افراد است.
برخي نشانه ها كه فرض وجود يك چنين قصد و برنامه اي را تقويت مي كند، عبارتند از:
1- تكرار اين مطلب كه صاحب اختيار اصلي اين كشور حضرت مهدي است و هم اکنون در ظلّ رهبري و مدیریت مستقیم آن حضرت اداره می شود[12].
2- گفتن اين كه مشروعيت نظام سياسي و هر اقدامي كه در «كشور امام زمان» انجام مي گيرد وابسته به تأييد آن حضرت است. وقتی ايشان با انجام كاري موافقت کنند، اگر همه مردم هم مخالف باشند بايد انجام شود. مخالفت با آن اقدامات، حكم مخالفت و محاربه با خدا و امام زمان دارد و مرتكبين بايد كيفر ببينند.
3- عنوان مي شود كه قبول ركن جمهوريت و اصل مراجعه به آراء مردم در آغاز انقلاب صرفاً براي اثبات مقبوليت نظام و تثبيت آن در روزهاي پر مخاطره اوائل انقلاب بود. والّا نظامي كه مورد تاييد و حمايت حضرت مهدي است، براي مشروعيت نيازي به جلب موافقت و رضايت مردم ندارد.
4- با توجه به اين كه مدل حكومتي حضرت مهدي، متمركز و فردي است، زيرا تنها اوست كه صلاحيت حكمراني بر همه مردم جهان را دارد، وقتی همه کارها زیر نظر ایشان قرار گیرد، دیگر به نهادهايي چون قانون اساسي، انتخابات، مجلس شورا و يا شوراها نیازی نیست. هر آنچه ايشان بر زبان آورد، همان قانون است و لازم الاجرا. همه حقوق منحصراً متعلق به اوست و بقيه مردم فقط مكلّف به اطاعت از فرامين آن حضرت اند. هم چنين كساني هم كه تحت نظارت وي مقدمات ظهور را تدارك مي بينند، در برابر هيچ مرجعي جز شخص مهدي (ع) پاسخگو نيستند.
5- يكي از حياتي ترين لوازم ظهور، كسب آمادگي براي جنگيدن در ركاب حضرت با كفر جهاني است. به همين منظور لازم است كه همه منابع مادي و انساني موجود صرف تدارك نيرو و سلاح هاي مدرن و تربيت كساني شود كه شايستگي نبرد در صفوف لشگريان آن حضرت را دارند. اهميت اين امر آنقدر هست كه مي توان از صرف هزينه در ساير بخش هاي ضروري از جمله تأمين نيازهاي اساسي مردم و توسعه بخش هاي كشاورزي، صنعت، بهداشت و درمان، مسكن، محيط زيست، تحقيقات، ايجاد اشتغال و ريشه كني فقر تا ظهور حضرت صبر كرد.
6- از آنجا كه بهترين قانونگذار خدا و رسول و سپس ائمه معصومين هستند، زماني كه آنها در رأس امورند به هيچ قانون و قانون گذار ديگري نياز نيست؛ زيرا فرامين و سخنان آنها قانون تلقي مي شود و براي همه شيعيان لازم الاجرا است. اعتبار قوانين عرفي و متون فقهي و فتاوي فقها، تا وقتي است كه امام در پشت پرده غيب خاموش مانده است و آماده ظهور نيست. اما اکنون كه از همان جا امور امت را توسط ياران خاص(الخاص) رهبري مي كند[13]، همانند زماني كه شخصاً حضور دارند، ديگر نيازي به قوانين و نظامات فقهي يا عرفي نيست. تحولی که ممكن است به نوعي رجعت از اسلام شيعي عصر غيبت (ولايت فقيه) به اسلام عصر پيامبر و ائمه تفسیر شود.[14] در ضمن هدف از عبور از اسلام و حكومت اسلامي، جايگزين كردن آن با يك نظام سكولار و دموكراتيك نيست، بلكه به نظر مي رسد كه هدف تأسيس حكومتي آزاد از قيد هر قانون و ضابطه عرفي يا شرعي و فارغ از نظارت مردم و فقها، يعني يك نظام خودكامه و مطلق استبدادي است كه مشروعيت خود را از اتصال مستقيم به عالم بالا و مؤيّد بودن از جانب حضرت مهدي كسب مي كند. به عبارت دیگر، گویا در دوره اي كه در پيش است، اسلام به صورت فعلي(مبتني بر پيروي از قرآن و سنت و احكام شريعت و رساله هاي تدوين شده توسط فقها و مجتهدين) پايان مي يابد؛ نه برای اینکه یک نظام سکولار و دموکراتیک با قوانین عرفی جایگزین شود، بلکه آئین پيروي از فرامين فرد يا افراد ويژه اي كه مدعي داشتن ارتباط مستقيم با عالم غيب اند، جانشين اسلام و مسلماني متكي به قرآن و سنت پيامبر خواهد شد.[15] اسلام جديد بيان تازه اي از شيعي گري خواهد بود كه با قرائت رسمي و سنتي طايفه اماميه بكلي فرق دارد. در برداشت تازه نيازي به تبعيت از قرآن و سیره پیابر نیست؛ زیرا «شارع» منصوب از جانب خدا، شخصاً زمام کار را به دست دارد و کلام خدا را فقط باید از زبان وی و مرتبطین با وی شنید. بگذریم از این مطلب که به غلط تصور مي شود با بودن پيامبر يا امامان در ميان مردم و در رأس امور، مومنان نيازي به قانون اساسي و تبعيت از اصول از پيش مدوّن نداشتند و مشروعيت تصميمات و اقدامات آنها، نه به دليل انطباق با اصول وحیانی و قوانين مورد قبول عموم و پاي بندي به شروط بيعت مردم، بلكه صرفاً مستند به شخصيت آنها و نصب از سوي خدا بود و باز به غلط نتيجه مي گيرند كه هر كلام و فرمان آنان همانند فرمان الهی لازم الاجرا بود[16]. ولی عده ای مصرّانه وانمود می کنند که اگر حاكمي مرتبط با امام معصوم بر سر كار آيد، مؤيّد بودن اش از سوي امام كافي است كه فرمانش براي همه كس مطاع باشد. با همين استدلال هر نوع ارتباط و اتصال ميان حيات اجتماعي و سياسي و اخلاقی مردم با آموزه هاي قرآني و سنت و سيره پيامبر و امامان الزاماً قطع خواهد شد و افرادِ مأذون از جانب وي در انجام مأموريت هاي محوّله از همه اصولي كه ضامن آزادي خواهي، عدالت پروري، تقوا و راست گويي، حقيقت خواهي و كرامت انساني و مدارا و دوستي و امانتداري است، آزاد مي شوند، زیرا همه تصمیمات و اقدامات خود را به فرمان و خواست مهدی (ع) منتسب می نماید[17]و قانون گريزي، دروغ گويي، فريبكاري و ارتكاب هر نوع جنايتي بر ضد انسان ها و تضييع حقوق آنها و پيش گرفتن شيوه خودكامگي و يكه تازي در اداره امور، مشروعيت پيدا مي كند. چنانکه شایعاتی دالّ بر اين كه افرادی از اين جريان، مورد عنايت و لطف خاص حضرت مهدي اند و مستقيماً تحت مراقبت و راهنمايي وي و با اخذ دستور از ايشان عمل مي كنند، در همین راستا تفسیر می شود[18].
آیا ادعاها و اظهارات، مبنی بر این که مدیریت جامعه و به طور مستقیم امام عصر (ع) انجام وظیفه می کند و با وی در ارتباط دائمی است[19]، اتفاقي و ناشي از لغزشهاي كلامي است که نباید مورد اعتنا قرار گیرد و یا به عکس اگر جدي گرفته نشود و خنثي نگردد، مي تواند زمينه ذهني و ايدئولوژيك گسست كامل از انقلاب 57 و شكل گيري يك حكومت خودكامه، رها از قيد قانون و فاقد مشروعيت مردمي را فراهم كند؟ شاید به هشیاري بیشتر مردم و همه طرفداران آزادي، عدالت و جمهوريت و فقيهان و مجتهديني نیاز باشد كه خود را به حفظ اصول و ارزش هاي وحياني و سنت و سيره پيامبر متعهد مي دانند و برآمدن يك نظام خودكامه و استبدادي مطلقه فردي را تحت هر نام و عنوان باشد، بر نمي تابند.
از همان سالهاي نخست انقلاب تا امروز در هر مرحله كه انحرافي از آرمان هاي اصيل انقلاب به وجود آمده و اركان حاكميت مردم به سود نيروهاي اقتدارگرا تضعيف گشته است، بخش هاي بيشتري از نيروهاي درون جامعه زبان به انتقاد و اعتراض گشوده و از آن سياست ها فاصله گرفته اند؛ زیرا وجود ارتباط میان این تحولات در عرصه نظر و سیاست با تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و انباشت و تمرکز روزافزون همه انواع قدرت های مادی، سیاسی و فرهنگی در کانون های محدود و محروم شدن اکثریت از این حقوق و مواهب، امری مسلم است. به همین خاطر بخش هايي از نيروهاي درون حاكميت نيز در برابر تضييع حقوق ملت و تعطيل اصول و مباني جمهوريت، نقض ارزش هاي اصيل ديني، صف خود را از اقتداگرايان جدا كرده، مبتكر اقداماتي براي اصلاح نظام شده اند. جنبش هاي اعتراضي درون جامعه از سوي مردمي كه زير فشار اختناق و ناامني و بي عدالتي در رنج بودند و حركت هاي اصلاح طلبانه در دفاع از حاكميت قانون و مردم سالاري در هر مرحله به صورت خاصي ظهور داشته است. در سومين دهه انقلاب، يك پيروزي مقطعي به دست آمد که در اثر تهاجم متقابل گروه هاي افراطي خنثي گرديد. بديهي است كه مخالفت با اصلاحات در اصل از تمايل سيري ناپذير عده ای به انباشت و تمركز کامل قدرت و ثروت ناشی می شود و آن نوع اظهارات و افسانه های عوام فریب، فقط برای پنهان كردن نيّات سياسي و اقتصادي و تمايلات سركش اقتدارگرايان است.
تا پیش از تحولات و حوادث قبل و بعد از انتخابات دهم، این امکان وجود داشت که به بهانه دفاع از ولايت فقيه و اسلاميت، آن بخش از نيروهاي محافظه كار و مدافع ولايت فقيه را نیز که دارای کارکردهای مشخص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه اند، در یک صف متحد نموده و از قدرت آنان برای پیشبرد اغراض خاص و انحصار طلبانه سیاسی و اقتصادی سود جست. اما با وقایعی که رخ داد و حقایقی که آشکار گردید، اختلاف بينش مذهبی، مشي سیاسی و نيز منافع ميان آنها و افراطیون اقتدارگرا آشكار گردید. در نتیجه تعداد بیشتری از محافظه کاران و اصولگرايان، به انتقاد از قانون گریزی و اقدامات خودسرانه پرداختند[20] و عده بيشتري از فقها و مراجع متحد آنها، به صف ناراضيان و منتقدان پيوستند[21].
با توجه به این تحولات در جهت گسست از همه ارزش ها و اصول انقلاب است که اهمیت به جنبش سبز (مدنی) ملت ایران آشکار می شود؛ جنبشی که از درون وقایع پیش و بعد از انتخابات دهم سربلند کرد و هدفی جز احیاء هدفها و ارزش های اخلاقی و دینی انقلاب و اجرای اصول معوّق مانده قانون اساسی که عمدتاً ناظر بر حقوق و آزادی های اساسی ملت و حاکمیت قانون و رعایت اخلاق در مدیریت سیاست و جامعه است، نداشته و ندارد. جنبش سبز، فرزند اصیل انقلاب اسلامی بهمن 57 است و ریشه در وجدان و شعور خودآگاه ملت ایران دارد. جنبشی درون زا و اصیل که هدف مشترک در هر سه انقلاب مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی، یعنی «مشروط و مقیّد کردن حکومت به قوانین مصوب مردم» را دنبال می کند؛ ضمن آنکه نسبت به حفظ استقلال ملی کشور حساس است و به ارزش های ملی و مذهبی و دینی ملت ایران پای بند می باشد و به رعایت اخلاق در کلیه شئون زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت می دهد. این نسل جدید است که پیشاپیش دو نسل پیش از خود، پرچم فرو افتادۀ انقلاب بهمن را بر سر دست گرفته، خواهان تحقق آرزوها و آرمان هایی است که تحقق بسیاری از آنها تاکنون معوّق مانده است. همین وفاداری به ارزش های انقلاب اسلامی می باید همدلی و همراهی سایر جناح ها و نیروهای سیاسی در قدرت را که نسبت به حفظ ارزش های اسلامی انقلاب حساسیت دارند، جلب کند و با این همراهی و وفاق، مانع از اقداماتی شوند که با هیچ یک از دو رکن جمهوریت و اسلامیت سازگاری ندارد. آگاهی و حساسیت نسبت به پی آمدهای حوادث اخیر و سمت و سوی تحولات آینده، هرچند با تأخیر و کندی، اما در حال گسترش است، به طوري كه آن روش ها نه تنها در ميان ملت و در عرصه بين المللي، بلكه در ميان متحدين سابق نيز بيش از پيش منزوي و تنها مي گردد.
بعيد است كه جامعه ايران اجرا و تكميل يك چنين طرحي را تحمل كند. نه تنها اقشار آگاه و هوشيار مردم و فرهيختگان جامعه كه لايه هاي بزرگي از عناصر درون نظام و به ويژه در حوزه هاي علوم ديني و در ميان فقها و مجتهدين و طلاب و مدرسين در برابر اين حركت انحرافي و بدعتی که زمینه ساز برقراری شوم ترین نوع استبداد و خودکامگی است[22]، ايستادگي خواهند كرد.
بر خلاف تشابه ظاهری میان این اندیشه سیاسی و اندیشه نظام شهریاری، میان این دو تفاوت های مهمی وجود دارد، از جمله در اندیشه شهریاری اقدام مردم بر ضد یک حاکم بیدادگر و فاقد درایت و خردورزی، عملی مشروع و از حقوق ملت است. در حالی که در نظریه جدید هر اقدامی علیه حاکمی که آشکارا از عدالت، راستی و خرد منحرف و عدول کرده است، مصداق محاربه با خدا و امام عصر است و کیفر سخت دارد.
در ضمن بايد مراقب اقداماتی بود كه هدفشان انحراف اذهان از ماهيت و اهداف حقيقي اين برنامه مي باشد. از آن جمله تکرار سناريوهاي ساختگی مبنی بر وجود توطئه ها و دسيسه هاي دشمنان خارجي و داخلي و عمده كردن تضادهاي فرعي و به عبارت ديگر بحران آفريني و ايجاد آشوب و ناامني تصنّعي است تا بهانه لازم براي سلب آزادي بيان، انتقاد، اعتراض و خاموش و مرعوب كردن دلسوزان جامعه به دست آید و افكار عامّه مردم از تحولات خطرناكي كه در حال رخ دادن است، غافل بماند و این در حالی است که نفس قانون گريزي و بي اعتنايي به اصول و ميثاق هاي پذيرفته شده، موجب بي ثباتي و ناامني در جامعه مي شود و تشديد و استمرار شرايط ناامن و ناپايدار به نوبه خود، زمينه نقض آشكارتر قوانين و رشد بيشتر پديده خودكامگي، استبداد و ديكتاتوري را فراهم مي سازد[23].
اگر در سه دهه اخير فقها و مجتهدين در كنار مردم و دلسوزان ملت و كشور، در برابر مداخلات روز افزون حكومت در عرصه عمومي و جامعه مدني از جمله امور داخلي نهادها و مدارس ديني مقاوت مي كردند و استقلال مالي و اداري و آزادي فكر و عمل خود را در برابر حكومت حفظ مي نمودند و اجازه نمي دادند نهادهاي مذهبي به حيات خلوت دولت ها بدل شوند، ايده ها و طرح هايي از اين نوع اساساً امكان رشد نمي يافتند، چه رسد به اينكه اقليّتی بتواند با كنترل همه ابزار قدرت سياسي، اقتصادي و تبليغات رسانه اي رسمي، ملتي را از كسب حقوق حقّه اش بازدارند.
________________________________________
[1] – در تازه ترين اظهارات آيت الله محمد يزدي چنين آمده است: «مشروعيت حاكميت از جانب خداوند است و همراهي مردم براي حكومت مشروعيت ايجاد نمي كند»…. روزنامه اعتماد– 28 تيرماه 88
[2] – مشروعيت همان legitimacy در فرهنگ لاتين است.
[3] – مبناي مشروعيت يا «محق» بودن درون افرادي براي قرار گرفتن بر اريكه قدرت زماني بهره مندي از فرّ ايزدي، عضويت درخاندان سلطنت و داشتن سمت وليعهدي (وراثت)، اجماع شيوخ، اشراف يا نخبگان و اهل حل و عقد، شوراي مهاجرين و انصار و بيعت با مردم از سوي حاكميت پيشين، زور برتر و غلبه در جنگ با حريفان (تغلّب) بود. در عصر جديد در بسياري جامعه ها رأي و رضايت مردم (اكثريت) مبناي مشروعيت است.
[4] – بعد از توصيف برخي از خصوصيات مومنان مي فرمايد: «كساني اند كه «امر» اداره جامعه «خود» را از طريق «شور» ميان خود به انجام مي رسانند.
[5] – در ضمن «مشروعيت» با «قانونيت» فرق دارد و اين دو الزاماً با هم همراه نيستند. يعني ممكن است حكومتي در چارچوب قوانيني واقعاً موجود و رسمي «قانوني» باشد، اما به خاطر نداشتن رأي و رضايت اكثريت مردم «مشروع» نباشد. به طور مثال شوراي نگهبان ظاهراً بر طبق قانون درباره صلاحيت افراد يا انتخابات نظر مي دهد، اما چون رضايت و اعتماد عمومي را ندارد، تصميماتش فاقد مشروعيت است.
[6] – در حالی که آیت الله یزدی آن دو را تفکیک کرده می گوید :«مشروعیت حاکمیت از طرف خداست و مقبولیت حاکمیت با همراهی مردم است». روزنامه اعتماد، یکشنیه 28 تیرماه 88
[7] – آن اصول در قانون اساسي فعلي در ذيل اصولي از جمله 5-23-24-25-26-27-28-38-56-59-88-89 آمده است
[8] – تأكيد بر اصل حاكميت قانون را در قانون اساسي كنوني از جمله در ذيل اصول 3-4-6-22-32-33-34-37-39-47-57-168 و 169 مي توان ملاحظه كرد.
[9] – بندهای 1 و 16 اصل 31، اصل 4-7-8-11-12-14-18-19-72
[10] – البته در همین مرحله دست کم یکی از مقامات برجسته روحانی از موضع ضرورت مقیّد بودن ولی فقیه به قوانین شرع به ایده مزبور خرده گرفت که پذیرفته نشد.
[11] – نقل به مضمون
[12] – محمود احمدی نژاد، پخش سخنرانی از تلویزیون جمهوری اسلامی 26/2/87، اظهار نظری که انتقادات و اعتراضات تندی را از جمله از سوی آیت الله مهدوی کنی برانگیخت، ایشان در دانشگاه امام صادق گفت: “اگر مدیریت از امام زمان بود یعنی ایشان نمی توانند مافیا را از بین ببرند؟ برنج کیلویی پنجهزار تومان هم از مدیریت ایشان است”.
[13] – محمود احمدی نژاد: “ما در این دو سال ونیم….به شما عرض کنم دست این مدیریت الهی را هر روز می بینیم. خدا خودش شاهد است که ما می بینیم، اغراق نمی گویم. ندیده خدمتتان عرض نمی کنم”. در همان سخنرانی- 26/2/87
[14] – كه البته چنين نيست بلكه در زمان پيامبر در مدينه يك منشور يا قانون اساسي وجود داشت كه همه قبايل و گروه ها از مسلمان و غيرمسلمان، مشرك و موحد و نيز پيامبر متعهد و ملزم به رعايت آن بودند. مردم مدينه و گروه ها و قبايل بر اساس آن ميثاق با وي بيعت مي كردند.
[15] – شايد اظهارات يكي از شخصيت هاي كليدي اين جريان (در سال 1384) در مورد پايان اسلام گرايي بي ارتباط با اين معنا نباشد. وي مي گويد: «دوران اسلام گرايي به پايان رسيده است. معنايش اين نيست كه اسلام گرايي وجود ندارد يا رو نضج نيست، نه ! اسلام هست اما دوره اش به پايان رسيده. الان دوره اسب سواري تمام شده اما اسب هست و سوارش هم هست. اشتباه برداشت نشود. دين عندالله اسلام است. اما روند تحولات به اين سمت نيست كه بشر مسلمان شود تا به حقانيت برسد. اين دوره تمام نشده بلكه رو به پايان است».
روزنامه اعتماد ملي/ چهارشنبه 14 مرداد 88
[16] – مي دانيم كه اگر پيامبر سخني مي گفت يا فرماني صادر مي كرد كه وحي الهي نبود، مردم حق مخالفت و چون و چرا داشتند و پيامبر از جانب خدا موظف بود در همه امور(اداره كشور و جامعه) با مردم مشورت كند «وشاورهم في الامر» يعني هرگز حكومت پيامبر حكومتي فردي، خودكامه و يكه تاز نبود بلكه در ذيل حاكميت قانون و قراردادها و بر اساس اصل شورا مديريت مي شد.
[17] – به گزارش فارس، مقتدائی: ” انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران مورد تأیید امام زمان و پروردگار است”.17تیرماه88. بیش از آن در سال 84 از قول آیت الله مشکینی نقل شد که : “هنگامی که فهرست کارها را خدمت حضرت مهدی می برند به خصوص فهرست نمایندگان مجلس هفتم را بنده معتقدم که ایشان امضاء کردند.”
[18] – محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز جمعه در مشهد، بااشاره به واقعه دانشگاه کلمبیا :”….مدیریت آن صحنه را امام زمان بر عهده داشته است….{به امام گفتم} این عزیز من مطمئن هستم که این صحنه را به نفع اسلام جمع و جور می کنی و مدیریتخواهی کرد. میدانم جمع خواهی کرد” و سپس با اشاره به کسانی که این گفته ها را باور ندارند: “به اندازه بزغاله ای هم فهم و شعور ندارند.”
[19] – محمود احمدی نژاد در پنجاه و هشتمین سفر استانی در جمع مردم شیراز درورزشگاه حافظیه و با اشاره به اجلاس ژنو :”… یک دهم ثانیه از ذهنم عبور کرد و گفتم امام زمان! دماغ این ها را به خاک بمال، اینها چه قدر بدبخت هستند که فکر کرده اند با پرتاب اشیاء ملت ایران این صحنه را خالی می کند”.
[20] – اشاره به انتقادات تند رئیس مجلس ئ تعدادی دیگراز نمایندگان اصولگرا نسبت به بی اعتنایی های مکرر دولت به قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی.
[21] – اشاره به انتقادات تند آیت الله مهدوی کنی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله استادی و آیت الله مکارم شیرازی
[22] – آیت الله نائینی زمانی که شعبه استبداد دینی را بدترین نوع استبداد خواند، هنوز با این پدیده جدید روبرو نشده بود.
[23] – در یک گزارش، اقدامات خلاف قانون دولت از مرز یک هزار مورد می گذشت.